ترامب ينعطف نحو التفاوض مع موسكو للتفاوض على حساب أوروبا وأوكرانيا / نتنياهو يتراجع عن التهديدات ويستعدّ لتلبية مطالب حماس وقبول العودة للتبادل / بري: ما نسبته قناة «الحدث» عن موافقته على تمديد وقف النار مختلق ومزيّف
كتب المحرّر السياسيّ
قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد استنفاد عروض القوة لثلاثة أسابيع، البدء بالعمل الجدّي فأمسك بهاتفه واتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفتح قناة التفاوض حول أوكرانيا ووقف الحرب وفق صيغة قال عنها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغيست إنها يفترض أن تقوم على ركيزتين، الأولى أن عضوية أوكرانيا للناتو غير واقعيّة وإن العودة إلى حدود 2014 مستحيلة، بينما قرّر ترامب إيفاد وزير خزانته سكوت بيسنت إلى أوكرانيا قائلاً إن واشنطن أنفقت 500 مليار دولار على أوكرانيا لا بد من استعادتها عبر صفقات في مجال المعادن النادرة، مضيفاً في حوار مع فوكس نيوز أنه لا يستبعد أن تصبح أوكرانيا في يوم ما روسية، وعلى طريقة إدارته للمشاريع الجدية شكل فريقاً فورياً لملف التفاوض مع موسكو، بخلاف سائر الملفات التي أثارها وحوّلها إلى قنابل دخانية، تغطي ذهابه للتفاوض مع بوتين، وكشف ترامب أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ومستشاره للأمن القومي مايكل والتز ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف «قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة بأنها ستكون ناجحة».
في المنطقة، تتواصل المواقف والتداعيات حول ملفات غزة، سواء مستقبل وقف إطلاق النار المهدّد بالانهيار بعد تهديد ترامب لحماس بالجحيم ما لم تفرج عن كل الأسرى لديها بحلول يوم السبت، أو ما يتعلق بمشروع ترامب لتهجير غزة والضغط على مصر والأردن والسعودية للانخراط في المشروع. وفيما ثبتت حماس على موقفها رغم تهديد ترامب الذي رحّبت به حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأت التراجعات الإسرائيلية توحي بأن المقاومة قاب قوسين من ربح معركتها الثانية وإثبات أن وقف إطلاق النار كان حصيلة العجز الإسرائيلي عن مواصلة الحرب، وقدر تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلي تقارير عن مواقف حكومية للمضي بصفقة التبادل إذا التزمت حماس بالإفراج عن الأسرى المقرّر إطلاقهم يوم السبت وهم ثلاثة فقط، بينما تحدثت تقارير موازية عن بدء السماح الإسرائيلي للمعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة بالدخول الى غزة، بعدما تسبّب منعها بإعلان حماس تعليق التبادل يوم السبت، أما في المواقف العربية من طروحات ترامب ودعوته العرب للانخراط بتهجير غزة، فتبدو القمة العربية المرتقبة نهاية هذا الشهر محطة فاصلة لتكريس موقف عربي عبّرت عنه سلفاً مواقف مصرية وسعودية ترفض التهجير والاستيطان وضمّ الأراضي وتتمسك بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وربط التطبيع العربي بإنجاز الدولة الفلسطينية وليس مجرد التبشير بها.
لبنانياً، يتركز الاهتمام مع انصراف الحكومة إلى إنجاز بيانها الوزاري والاستعداد لجلسة نيل الثقة من مجلس النواب، نحو ما سيجري في الثلاثاء المقبل عندما تنتهي المهلة الممدّدة لاتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، بعدما أعلنت «إسرائيل» نيتها تمديد المهلة مجدداً، وبعدما روّجت قناة الحدث لتقارير عن التوصل إلى اتفاق يضمن تمديد المهلة إلى ما بعد شهر رمضان، صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري بيان قال فيه إن «ما نسبته قناة «الحدث» عن مصادر حول اتفاق بين بري وحزب الله على تمديد وقف النار مرة ثانية هو محض اختلاق ومزيّف تماماً».
وحفلت الساحة الداخلية بجملة من التطورات أبرزها عودة الرئيس سعد الحريري استعداداً لإحياء ذكرى والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجمعة المقبل، فيما بقي الاهتمام الرسمي السياسي والدبلوماسي منصبّاً على الوضع في الجنوب مع بدء العدّ العكسي للانسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية، غير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصرّ على إبقاء قواتها في بعض النقاط الجبليّة داخل الأراضي اللبنانية والضغط باتجاه تمديد اتفاق الهدنة إلى 28 الشهر الحالي، غير أن الدولة اللبنانية وبخاصة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رفض الطلب مؤكداً على موقف لبنان المتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في الثامن عشر من الشهر الحالي، ما دفع بالطيران الحربي الإسرائيلي إلى خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وضواحيها، قرأتها مصادر سياسية بأنّها رسالة تهديد إسرائيلية للبنان بعد موقف رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، أن «»إسرائيل» تسعى إلى الاحتفاظ بعدد قليل من المواقع المرتفعة داخل لبنان لحماية مستوطنات الشمال»، لافتةً الى أن «قرار «إسرائيل» يأتي بعد رفض واشنطن طلبها إبقاء الجزء الأكبر من قواتها بعد الموعد المحدّد». وذكرت الوكالة، أن «انتهاكات حزب الله لم تكن كبيرة بما يكفي لتأخير الخطوة التالية من اتفاق الهدنة».
وأشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إلى أنه «بثت محطة «الحدث» التلفزيونية خبراً تحدثت فيه عن «اتفاق بين لبنان و»إسرائيل» على تمديد وقف النار الى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر»، يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد أن لا صحة لهذا الخبر وأن لبنان لم يتبلّغ مثل هذه المعلومات، علماً أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد أكثر من مرة إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي، فاقتضى التوضيح».
بدوره، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، بأن «ما نسبته قناة «الحدث» عن مصادر حول اتفاق بين بري وحزب الله على تمديد وقف النار مرة ثانية هو محض إختلاق ومزيف تماماً».
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«البناء» أن لا مبرّر لبقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب، طالما أن مهلة تمديد الهدنة قد شارفت على النهاية، وأن اللجنة الخماسية تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والجيش اللبناني يقوم بواجبه بالانتشار في كل النقاط والمناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي إضافة الى الدوريات التي تسيرها قوات اليونفيل في جنوب الليطاني الى جانب أن حزب الله التزم الى حدٍ كبير باتفاق وقف إطلاق النار ويستكمل انسحابه وأسلحته من جنوب الليطاني، وبالتالي لبنان ينفذ التزاماته وفق اتفاق وقف النار، فيما «إسرائيل» لا تلتزم وتستمر بخروقاتها للاتفاق ما يهدد بانهيار هذا الاتفاق اذا ما استمرت بهذه الخروق الى ما بعد الثامن عشر من الشهر الجاري». وشددت المصادر على «وجود قرار أميركي – فرنسي – أوروبي بانسحاب «إسرائيل» من الجنوب بشكل كامل والعمل على تثبيت الحدود لاحقاً وإرساء الاستقرار والأمن على طول الحدود وإبعاد أي احتمال للتوتر في المستقبل». وشدّدت على أن «نطاق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار وإزالة حزب الله لسلاحه ضمن منطقة جنوب الليطاني وهي منطقة عمل قوات اليونفيل، أما السلاح خارج الليطاني فيخضع للقرار 1701 ويندرج في إطار مهمات الدولة اللبنانية من خلال الحكومة الجديدة والدستور والقوانين اللبنانية».
وأفادت مصادر قناة «الجديد» أن الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ستصل الى بيروت في 16 الحالي وستكون زيارة التفاوض الأخيرة لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي في 18 الشهر الحالي». وذكرت أن «باريس لعبت دوراً وسيطاً في المفاوضات فماكرون اتصل أكثر من مرة بالرئيس جوزاف عون وتواصل مع الجانب الإسرائيلي وابلغه رفض عون القاطع لأي إبقاء على أي موقع تحت الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفةً «الضغط الفرنسي واللبناني وبعدهما القناعة الأميركية سيدفعان بـ«إسرائيل» إلى الانسحاب الكامل في تاريخ 18 شباط الحالي».
وأفيد أن لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ تبلّغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى ٢٨ شباط وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع. وأفيد أن «الحل الذي يعمل عليه لجهة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في 18 شباط هو أن تتسلّم قوات اليونيفيل النقاط الخمس التي هي: تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط بالتعاون مع الجيش اللبناني، وقد تعزَّز قوات اليونيفيل بالعناصر الأميركية والفرنسية تحت لواء اليونيفيل».
وإذ جدّدت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ«البناء» الوقوف خلف الدولة في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب بموازاة الاستعداد لكافة الاحتمالات من ضمنها رفض العدو الانسحاب وتصعيد عدوانه، رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أننا «حاضرون لكل شيءٍ من أجل كرامتنا وعزّتنا وسيادة لبنان، إن المقاومة هي تُدافع عن لبنان هي حصن لهذا البلد، فإن البلد بحاجة إلى مَن يُدافع عنه، نحن عندما تتصدّى الدولة بأن تحمي الحدود فنحن مع هذه الدولة وندعم هذه الدولة، وهذا ما رأيتموه عندما كان أهلنا مع الجيش يقتحمون تلك القرى، فنحن جميعاً نتطلع إلى ذلك اليوم».
وقال: «نتطلع أيضاً إلى يوم الـ 23 من هذا الشهر حيث يكون تشييع إمام الأمة السيد الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله، نعم سوف يكون هذا التشييع الوطني نابعاً من هذا الوطن، الذي دفع دمه ووجوده ومقاومته من أجل هذا الوطن وعزة هذا الوطن، إن المقاومة باقية لا يُمكن لِرايتها أن تسقط. فالراية كما وعد سماحة السيد بأن الراية لن تسقط وأن الراية ستستمر، هو وعده الوعد الصادق، وإن شاء الله سيتحقق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأمتنا العزة والكرامة».
وكان رئيس الجمهورية أكد «موقف لبنان الثابت من القضية الفلسطينية الداعم لحل الدولتين»، مشدداً على «أهمية المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في العام 2002»، رافضاً «الطروحات التي تؤدي الى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرّستها قرارات الأمم المتحدة». ودعا الرئيس عون دول الاتحاد الأوروبي «للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي، كما لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد انتفاء أسباب بقائهم في لبنان».
في غضون ذلك، من المتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني اليوم لاستكمال مناقشة المسودة التي طرحها مكتب رئيس الحكومة نواف سلام، ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن النسخة المنقحة للبيان الوزاري ستنتهي خلال يومين وتكون على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها ومن ثم توجه الحكومة إلى طلب الثقة من مجلس النواب على أن يحدد رئيس المجلس نبيه بري جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أن تنال الحكومة الثقة بأغلبية وازنة تمكنها من الانطلاق للعمل والإنجاز بقوة دفع كبيرة.
ووفق المصادر فلا مشكلة في البيان الذي سينسجم مع المرحلة الجديدة ووفق أولويات الحكومة والمواطن من حماية السيادة والحدود والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار وإنجاز التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والإدارية والقضائية، وبعض الإصلاحات الضرورية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية بعد إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب. ولفتت المصادر إلى أن الفقرة المخصّصة بموضوع تحرير الأراضي وحماية لبنان وسلاح المقاومة، فلا خلاف حولها أيضاً، فالبيان سيستند بهذا الأمر تحديداً على خطاب القَسَم أولاً ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ثانياً كما قال رئيس الحكومة في مقابلته أمس الأول، ومن ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدوليّة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري طارق متري إلى أنّه فيما خصّ البيان الوزاري سنستند الى خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية لأنه لاقى ترحيباً وتأييداً شعبياً كبيراً بين اللبنانيين إضافة الى تأييد المجتمع الدولي»، ولفت الى أن «حق اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم مشروع وفق ميثاق الأمم المتحدة وهو حق غير قابل للتصرف، لذلك تصرّ الدولة اللبنانية والحكومة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب مع التزام الدولة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية لا سيما القرار 1701»، ونفى متري أن تكون الحكومة اللبنانية قد تلقت طلباً أميركياً بتمديد ثانٍ لاتفاق وقف إطلاق النار.
وإذ كشفت أوساط سياسية لـ«البناء» أن «إقصاء التيار الوطني الحر وتيار المردة وحلفاء المقاومة من الكتل السنية، جاء في إطار قرار خارجي بعدم منح الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل الثلث الضامن في الحكومة وذلك للحدّ من نفوذ وقوة هذا الحلف في الحكومة وعدم التحكم بقراراتها»، وعبر مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» عن امتعاضه الشديد من أداء الرئيس سلام مع التيار، ما سيترك تداعيات سياسية على العلاقة معه، وأكّد في سياق ذلك عضو تكتّل «لبنان القوي» النّائب أسعد درغام، أنّ «ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام هو تجنّ على التيار الوطني الحر»، لافتًا إلى «أنّنا لم نتلقَّ منه أيّ عرض ولم يطرح علينا أي حقيبة»، مشيرًا إلى أنّه «لولا أصوات «التّيّار» لما وصل سلام، وأقول له: «روما من فوق غير روما من تحت». واعتبر درغام أن «كلام سلام عن أنه عرض على تكتل «الاعتدال الوطني» أسماء ذات كفاءة أعلى من التي عرضها التكتل، هو إهانة وإساءة لعكار ولكل عكاري». اعتبر أنّ «من الطبيعي أن نحجب الثقة عن هذه الحكومة، فنحن معارضة، لكن نهجنا بناء خصوصاً بعد أن تبين لنا أن رئيس الحكومكة الأسبق فؤاد السنيورة هو المرشد الفعلي لنواف سلام، وهو مَن ركّب كل التركيبة الحكومية».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة شرطة مجلس النواب، «أنّها باشرت بفتح الطّرقات كافّة المحيطة بساحة النجمة، بدءًا من شارع المصارف وصولًا إلى الوسط التّجاري في بيروت، وبالتّالي ستكون مفتوحة أمام المواطنين كافّة من دون أي عوائق».
وشهدت الساحة السياسية عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت عشية ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، حيث جال على المرجعيات الرئاسية والسياسية، وبحث في قصر بعبدا مع رئيس الجمهوريّة في تطوّرات الأوضاع الرّاهنة، كما زار الرئيس بري في عين التينة، ورئيس الحكومة نواف سلام وعدداً من الشخصيات السياسية.
قضائياً، ترك قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي المحامي مروان عيسى الخوري بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة ومنعه من السفر لمدة شهرين، أما المحامي ميشال تويني المعروف بـ«ميكي» فترك بكفالة مالية قيمتها 2 مليون دولار أميركي و89 ألف دولار أميركي ومليار ليرة لبنانية ومنع من السفر لمدة شهرين، وأبقى على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفاً. وفي التفاصيل، عقدت جلسة الاستجواب الأخيرة لسلامة اليوم، بحضور وكيله المحامي مارك حبقة في ظلّ إجراءات أمنيّة مشدّدة. وقد تقدّم وكيله المحامي مارك حبقة بطلب إخلاء سبيله. ويذكر أن سلامة والمحاميين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات.
