الأسعد: لا مبرّر لبقاء النازحين في لبنان

توقّعَ الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد أنّه «إذا لم ينسحب العدوّ الإسرائيليّ في 18 الحاليّ تحتَ ذريعة أنَّه ينفّذ ما سُمّيَ باتفاق الهدنة وملحقاتها التي لم يتم الكشف عن مضمونها، وأنّ الذي تمّ الاتفاق عليه زعمه بأنّه يحقّ له شنّ غارات أو استهداف أيّ مُنشأة أو مستودع عسكريّ للمقاومة، وهذا أمرٌ خطير جدّاً، ويُظهر أنَّ وقف إطلاق النار سيكون من جانب واحد وهو لبنان».
واعتبرَ في تصريح، أنَّ «ما يحصلُ في الجنوب أمرٌ لا يمكن فصله عن التطوّرات عند الحدود اللبنانيّة – السوريّة، وما يتم الحديث عنه أيضاً عن توجّه لانتشار قوّات دوليّة على هذه الحدود».
وانتقدَ «ما أدلى به بعض الوزراء عن العودة الطوعيّة للنازحين السوريين إلى ديارهم، لأنَّ ذلكَ يشكّل ضرباً لكلّ قواعد السيادة والاستقلال وهذا ما لم يكن ينتظره أحد من العهد الجديد، وليس هناك من مبرِّرٍ للتمسك بما كانت تعلنه بعض الدول الغربية وقوى محليّة عن حقوق الإنسان وعن النظام السوريّ السابق»، معتبراً أنّه «لم يعد هناك أي مبرّر لبقاء النازحين السوريين في لبنان، ولكن يبدو أنّ الطبقة السياسيّة الحاكمة محكومة من بعض الدول ومن المنظّمات الدوليّة والبنك الدوليّ لاستمرارِ بقائهم في لبنان».
وطالب بأن «يتضمّن البيانُ الوزاريّ بند عودة النازحين السوريين فوراً ومن دونِ قيدٍ أو شرط، كما يؤكّد ع فتح ملفّات الفساد القديمة على أنواعها وعدم الالتفات إلى قاعدة عفا الله عمّا مضى، لأنَّ محاسبة كل فاسد، هي بداية طريق الإصلاح والإنقاذ والشفافيّة من أجلِ استعادةِ الأموال المنهوبة والمهرّبة وإعادة أموال المودعين».
وشدّد على أنَّ «السيادة لا تُمنحُ مجّاناً والاستقلال لا يُعطى هبةً من أحد بل يُنتزعان».