«التنمية والتحرير»: للبنانيين الحق في تحرير أرضهم ولتضع لجنة المُراقبة حدّاً لهمجيّة «إسرائيل»

مصطفى الحمود

دعَت كتلة التنمية والتحرير لجنة المُراقَبة والدول الراعية لاتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ إلى وضعِ حدٍّ لهمجيّة “إسرائيل”، مؤكّدةً “حقّ اللبنانيين في استخدامِ كلّ الأدوات والوسائل من أجلِ الدفاعِ عن سيادتهم وعن تحريرِ أرضهم”.
وفي هذا السياق، رأى النائبُ علي حسن خليل، خلاَل حفلٍ تأبينيّ، أنَّ “على كل الرعاة الذين عملوا من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد، وإلى تشكيل حكومة، ألاَّ يضعوا أمامَها هذا اللغم الكبير المتمثّل ببقاء العدوّ الإسرائيليّ في أرضنا”، معتبراً أنَّ “هذا تحدٍّ سياسيّ ميدانيّ بكل الأشكال والأوجه، ويجبُ التعاطي معه على هذا الأساس، بغضِّ النظر عن كلّ ما يُقال اليوم، عن كلّ ما يشاعُ حول صياغات مفترضة للبيان الوزاريّ”.
وقال “بيانُنا الأكيد هو رفضُ كلّ أشكال الاحتلال، هو رفضُ كلّ أشكال المسّ بالسيادة وبيانُنا الوحيد، هو حقّ اللبنانيين في استخدامِ كلّ الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن سيادتهم وعن تحرير أرضهم”.
أضاف “عبّرنا كلبنانيين، وأكثر من مرّة على لسان الرئيس نبيه برّي عن التزامنا بتطبيق القرار 1701، وتطبيق القرار خارج كلّ التغيّرات التي يمكن أن تُعطى للاتفاق هو تفسيرٌ واضحٌ يستوجبُ اندحار وانسحاب العدوّ الإسرائيليّ من كلّ ذرّة تراب من أرضنا إلى الحدود الدوليّة المعترَف بها”، مؤكّداً أنَّ “كلَّ التبريرات وكلّ محاولات إعطاء تبرير لهذا العدوّ للبقاء في أيّ نقطة من النقاط على امتداد أرضنا، هو أمرٌ مرفوض ليس منّا فقط، بل من كلّ اللبنانيين الذين يتوقون حقيقةً إلى السيادة والحريّة والاستقلال”.
بدوره، اعتبرَ النائب قاسم هاشم في بيان، أنَّ “ما أقدمَ عليه العدوّ الإسرائيليّ بتقدمّه في منطقة العرقوب بإتّجاه أحراج بلدتيّ الهباريّة وكفرحمام وشقّ طريق في منطقة لم يصل إليها قبلَ وقفِ الأعمال العدوانيّة واستكمالاً لما يمارسُه من أعمالٍ عدوانيّة على مساحة المناطق الجنوبيّة، حدوديّة وخارج الحدود واستهدافه بالأمس للبنانيين، هو دليلٌ على استمرار العدوانيّة الصهيونيّة تجاه وطننا خصوصاً على مسافة يومين من انتهاء مهلة الاحتلال، وهذا ما يجبُ التنبّه إليه من لجنة المُراقَبة الدوليّة ورعاتها الدوليين”.
وعرضَ “ما يجري في بلدات وقرى المنطقة الحدوديّة الجنوبيّة من تدميرٍ وحرقٍ وتجريفٍ وصولاً لإلى الأهداف التي وضعَها العدوّ وهي تحويلُ هذه المنطقة إلى أرضٍ منزوعةِ الحياة وأكثر من ذلك بقائه محتلاًّ لمواقع وأجزاء إستراتيجيّة من الحدود، وهذا ما رفضه لبنان الرسميّ والشعبيّ ويحمّل المسؤوليّة للجنة المُراقَبة ودول الرعاية لاتخاذِ القرار والإجراء الذي يضعُ حدّاً لهمجيّة الإسرائيليّ”.
وأشارَ إلى أنَّ “الاستمرارَ بهذا النهج يهدّد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة وإذا كان من حرصٍ دوليّ على استقرارِ لبنان فلا بدَّ من التعاطي بحزمٍ من دونِ مراعاةِ الاحتلال تحتَ أيِّ ذريعة”.
من ناحيته، اعتبرَ النائب هاني قبيسي، خلالَ حفلٍ تأبينيّ، أنَّ “ما حصلَ بالأمسِ القريب هو شاهدٌ على ثغرات الدولة منذ الاستقلال إلى يومنا. فما حصلَ بالأمس من منعٍ للطائرة الإيرانيّة من الدخول إلى مطار بيروت. إن كانَ السببُ خلافات سياسيّة لبنانيّة إيرانيّة، فإنَّنا نتفهّمُ الوضع. أمّا إذا كان منع الطائرة شرّ صهيونيّ على لسان الناطق باسمِ الجيش الصهيونيّ فأصبحت المسألة بحاجة إلى وعيٍ وبصيرةٍ كي لا تُملي علينا إسرائيل من يجبُ أن يدخلَ إلى بلدنا ومن يُمنَعُ عليه الدخول، من يجب أن يزورَنا في مطارنا، ومن يجب أن نمنعَه من الزيارة”.
أضاف “نحنُ نتمنّى على كلّ الدول أن تقدّر موقف لبنان في هذه الفترة، وأن تُراعي حلّ هذه المشكلة بطريقة دبلوماسيّة سياسيّة للحفاظ على الصداقات والعلاقات العربيّة والإسلاميّة”.
ورأى أنَّ “هكذا أمور لا تُحلُّ بالشارع أبداً، إن استدعى الأمر النزول إلى الشارع، لدينا قيادة كثنائيّ وطنيّ هي التي تدعو للنزولِ إلى الشارع في حال كان الأمرُ ضروريّاً، أمّا أن تكونَ الفوضى متفلّتة، هذه الفوضى تنقلُ صورة مشوَّهة عن مشروعنا وعن مقاومتنا وعن سياستنا وعن علاقتنا بالآخرين. وهذا أمرٌ مرفوض بالكامل”.