مصداقية التوقيع الأميركي

– كان الأميركي وسيطاً وحيداً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وكان وسيطاً مرجعياً يدير الوساطة بالتعاون مع حليفين هما مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان في اتفاق لبنان ضامناً بالإضافة إلى فرنسا لحسن تطبيق الاتفاق، وكان في اتفاق غزة بالإضافة إلى مصر وقطر، ضامناً لحسن تطبيق الاتفاق.
– جاء وقت التطبيق وبدأ الجانب الإسرائيلي يتلاعب بالتنفيذ، وينتهك الاتفاقين، في لبنان وفي غزة، واعترف الأميركي بذلك، في لبنان على الأقل، لكنه لم يفعل شيئاً لوقف هذه الانتهاكات.
الأدهى هو أن الأميركي أخذ يتماهى مع الإسرائيلي في انتهاك نصوص الاتفاق، سواء في غزة أو في لبنان، ويتجرأ على طرح نصوص من خارج الاتفاق، متجاهلاً أنه هو من صاغ الاتفاق وأنه حمل صفة وسيط ولاحقاً صفة ضامن.
– كلام وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عن اتفاق غزة، وربط وقف الحرب المنصوص عليها في الاتفاق، بإنهاء حركة حماس سياسياً وعسكرياً، تعني عودة الحرب والتفاوض من جديد لصياغة اتفاق جديد، لأن هذا الشرط كان موجوداً على الطاولة من الجانب الإسرائيلي من قبل، وتسبب بالعرقلة والحؤول دون التوصل إلى اتفاق.
– في لبنان يتحدث مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي توم حرب، ويشير إلى أن “الكونغرس يوجّه رسالة للبنان بنزع سلاح الميليشيات خلال 6 أشهر مقابل المساعدات”، متطابقاً مع كلام جديد لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو يطلب فيه من الحكومة اللبنانية تفكيك حزب الله ونزع سلاحه، إثر لقاء جمع نتنياهو ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو.
– الواضح أن واشنطن لا تقدّم السلاح والمال فقط لكيان الاحتلال، يخوض بها حروباً إجراميّة متوحّشة، ولا تحميه من المساءلة عن جرائمه فقط، بل إنها مستعدّة لتقويض مصداقيتها كدولة عظمى، فلا مانع لديها لخدمة الكيان من تجاهل توقيعها على الاتفاقات الدوليّة كضامن، والقول صحيح إننا وقعنا لكن مصلحة “إسرائيل” أعلى مرتبة من المصداقية.
– عندما نقول إن أميركا لا تؤتمن كوسيط وضامن في الاتفاقات عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” صدّقونا.

التعليق السياسي