التقى نقابة المحرِّرين ووفوداً مهنّئة / عون ترأسَ اجتماعاً في بعبدا مدَّدَ مهلةَ تعليق الرحلات من إيران وإليها

رئيس الجمهورية: العدو «الإسرائيلي» لا يؤتمَن… والردّ اللبنانيّ بموقف وطنيّ موحَّد وجامع

ترأسَ رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، أمس اجتماعاً في قصر بعبدا ضمَّ رئيس الحكومة نوّاف سلام، وزير الدفاع الوطنيّ ميشال منسى، وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي، وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري. خصِّصَ الاجتماع للبحثِ في التطوّرات المتعلّقة بمطارِ بيروت الدوليّ.
وبعد الاجتماع، صدر بيانٌ أشارَ إلى أنّ الرئيسين وسلام أثنيا على عملِ الأجهزة العسكريّة والأمنيّة للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدّية إليه سالكة.
وأعلنَ عن “إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكريّة والأمنيّة بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامّة. وتكليف وزير الخارجيّة والمغترِبين متابعة الاتصالات الديبلوماسيّة لمعالجة مسألة الرحلات الجويّة بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران”.
وأكّدَ “التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافّة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة وتكليف وزير الأشغال العامّة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران”.
من جهةٍ أخرى أكّدَ عون خلال لقائه في قصر بعبدا، وفداً من نقابة المحرِّرين برئاسة النقيب جوزف القصيفي جاءَ مهنّئاً بانتخابه رئيساً للجمهوريّة، أنَّ «الاتفاقَ الذي وقّع في 27 تشرين الثاني يجب أن يُحترَم»، معتبراً أنَّ «العدوّ الإسرائيليّ لا يؤتمَن له ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غداً (اليوم)، وسيكون الردّ اللبنانيّ من خلال موقف وطنيّ موحَّد وجامع»، مشدّداً على أنَّ «الجيشً جاهزٌ للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحبُ منها الإسرائيليّون وهو مسؤولٌ عن حماية الحدود وجاهزٌ لهذه المهمّة، وإذا قصَّرَ فحاسبونا»، كاشفاً عن أنَّنا «نعملُ دبلوماسيّاً لتحقيق الانسحاب الإسرائيليّ الكامل ولن أقبلَ بأن يبقى إسرائيليٌّ واحدٌ على الأراضي اللبنانيّة».
وإذ شدّدَ على أن “لا خوفَ من فتنة طائفيّة في لبنان أو انقسام في صفوف الجيش، لأنّ مهمّته مقدَّسة”، اعتبرَ أنَّ “سلاحَ حزب الله يأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيّون”.
وأكّدَ أنَّ “الحريّة مسؤوليّة وإذا لم تكن كذلك تصبح فوضى”، داعياً إلى “عدم إثارة النعرات الطائفيّة أو النيل من الدول الشقيقة والصديقة”. وشدَّدَ على أنَّ “إعادة الإعمار ستشملُ كلّ المناطق التي دُمِّرت، ونحنُ نرحّبُ بأيّ مساعَدة غير مشروطة من أيِّ جهةٍ أتَت”.
وكان النقيب القصيفي ألقى كلمة في مستهلّ اللقاء ممّا جاء فيها “فخامة الرئيس، نتطلّع إليكم أن تعطوا شارة الانطلاق لبدء ورشة إنقاذ وإعمار تعيد للدولة اعتبارها وللمؤسَّسات دورها على كلِّ الصعد، لكيّ تكون فعلاً دولة الحقّ والقانون التي تعدل بين أبنائها وتوفّر العدالة الاجتماعيّة لكلّ المواطنين، وترشّق الإدارة بتحريرها من التّرهل والروتين، وتضمن استقلاليّة القضاء ليقوم بدوره الرئيس في فرض سُلطة القانون من دون استنسابيّة وانحياز”.
وأشارَ إلى أنّه “لا يُلامُ المواطن الذي ابتُلعت ودائعه في بطون المصارف على صراخه وثورته، وقد أصبح مصيرها معلقاً بكرة المسؤوليّة التي تتقاذفها الدولة مع مصرف لبنان، فيما لا تزال بحسب القيود مجهولة الإقامة والمصير”.
أضاف “أمّا في ما يتعلّقُ بالحريّات العامّة، ولا سيَّما حريّة الصحافة والإعلام، فقد لفتتنا إشارتكم إلى احترامها والتمسُّك بها في خطاب القسَم الجامع الذي طرحتم فيه عناوين كبيرة نتعهّد بالوقوف إلى جانبكم لتحقيقها ووضعها موضع التنفيذ. ونأملُ أن يُقرَّ في عهدكم مشروع قانون الإعلام الذي يُبحثُ في لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابيّ، ليكون من بين الإنجازات التي نفاخر بها، ونريد للقانون المنتظَر أن يكون عصريّاً، شفّافاً، وجسرَ عبور إلى صناعة إعلاميّة وطنيّة تعيد الروح إلى هذا القطاع المتصدِّع، فينعمُ لبنان واللبنانيّون بإعلامٍ وطنيٍّ له الدور المتقدّم في عمليّة البناء”.
والتقى عون وفداً من الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي هنّأ، باسمه وباسم الهيئات الاقتصاديّة «الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهوريّة»، مؤكّداً «وقوفه والهيئات الاقتصاديّة التي تمثل القطاع الخاص إلى جانبه»، فيما لفتَ الرئيس عون إلى أنَّ «الإصلاحَ الاقتصاديّ هو من الأولويّات الضروريّة لكي يعود لبنان إلى السكّة الصحيحة، والاستعداد لاستغلال كلّ الفرص لتصبَّ في خانة المصلحة الوطنيّة العُليا».
وخلالَ استقباله رئيسَ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ شارل عربيد مع وفدٍ من المجلس هنّأه بانتخابه رئيساً للجمهوريّة، شدّدَ عون على «أهميّة دورِ المجلس في مساعدة الحكومة في تصحيح المسارات على مختلف الأصعدة».
أمّا عربيد فقد عرضَ «بعضَ العناوين لمعالجة بعض أوجه الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والبيئيّة وقد جاء الكثير منها في خطاب القسم» وقالَ «‏لا تكمنُ أهميّة وفعاليّة الخطط الاقتصاديّة والاجتماعيّة في مجرد صياغتها، بل الأهم هو ضرورة مناقشتها لإغنائها وتعزيزها بتحقيق أوسع توافق حولها بين أطراف الإنتاج ما يجعلُها قابلة للتنفيذ بفاعليّة. في هذا السياق، يأتي الدور المحوريّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ كمؤسَّسة جامعة توفر مساحة حواريّة تتيح تبادل الرؤى، تقييم الأولويّات، وتصحيح المسارات قبلَ اعتمادِ السياسات».