الصين تصدر خطة عمل تستهدف تحقيق الاستقرار في الاستثمار الأجنبي خلال عام 2025
أصدرت الصين (أمس الأول) خطة عمل تستهدف تحقيق الاستقرار في الاستثمار الأجنبي خلال عام 2025، والتي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة مؤخرا.
وبحسب وكالة «شينخوا» تمت صياغة الخطة من قبل وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل مشترك، وفقا لإشعار صادر عن المكتب العام لمجلس الدولة.
وجاء في خطة العمل، التي تمت صياغتها لضمان الاستقرار في الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري، أن الاستثمار الأجنبي يعتبر جانبا رئيسيا لتعزيز الانفتاح عالي المستوى ويلعب دورا ملحوظا في تعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية ودفع التحديث الصيني النمط.
ووفقا للخطة، ستدعم الصين المناطق التجريبية في تنفيذ سياسات الانفتاح على نحو فعال فيما يتعلق بمجالات مثل الاتصالات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا الحيوية والمستشفيات المملوكة بالكامل للأجانب، حيث ستقدم خدمات للمشروعات ذات الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات خلال مختلف مراحل تطويرها.
وستواصل البلاد توسيع برامجها التجريبية لفتح مجالات مثل الاتصالات والخدمات الطبية في الوقت المناسب.
وجاء في الخطة أن الصين ستأخذ زمام المبادرة من خلال فتح قطاعيها التعليمي والثقافي بشكل أكبر وتنشر خطط التنفيذ وتدفع هذه الخطط قدما بثبات.
وتدعو الخطة إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع البرنامج التجريبي الوطني لفتح خدمات الصناعة بشكل أكبر وتعزيز الانفتاح المنتظم لقطاع الطب الحيوي.
وإلى جانب ذلك، تؤكد الخطة على تشجيع الاستثمار الأجنبي في الأسهم بالصين بهدف اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالية الجودة إلى الشركات المدرجة بالبلاد.
وحسب الخطة، سترفع الصين القيود على القروض المحلية للشركات ذات التمويل الأجنبي، ما يسمح لهذه الشركات باستخدام التمويل المحلي للاستثمار في الأسهم.
وتسلط الخطة الضوء على القطاعات الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المجالات ذات الصلة بتربية الحيوانات مثل إنتاج معدات التربية وإنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية، ضامنة لها التمتع بالمعاملة الوطنية.
كما تدعم الخطة الشركات الأجنبية للمشاركة في التصنيع الجديد بالصين مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الفائقة. كما ترحب بالاستثمار الأجنبي في قطاعات الخدمات مثل رعاية كبار السن والثقافة والسياحة والرياضة والرعاية الصحية والتعليم المهني والمالية.
وتدعو الخطة إلى توضيح معايير المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية وإجراءات ضمان المنتجات التي تنتجها الشركات ذات الملكية المختلفة داخل الصين على قدم المساواة في أنشطة المشتريات الحكومية.
وتمت الموافقة على هذه الخطة في اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث سلط الاجتماع الضوء على الدور المهم الذي اضطلعت به الشركات ذات التمويل الأجنبي في التوظيف واستقرار التصدير والارتقاء الصناعي، وحث على المزيد من التدابير العملية والفعالة للحفاظ على الاستثمارات القائمة واجتذاب استثمارات جديدة.
وفي العام الماضي، تأسست 59080 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي في الصين، بزيادة 9.9 بالمائة على أساس سنوي. وجذبت الصين استثمارات خارجية سنوية تجاوزت قيمتها تريليون يوان (حوالي 139.5 مليار دولار أمريكي) لمدة ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023.
