حافلات مفخخة في تل أبيب بعضها انفجر وبعضها مُعدّ للتفجير… والردّ في الضفة / انتفاضة المسافرين في مطار بيروت دفاعاً عن حقهم برفع صور السيد نصرالله / حملة شائعات لمحاصرة التشييع وزرع الفتن والردّ بنفي بطريركيّ ودعوة اشتراكيّة

 كتب المحرّر السياسيّ

بينما تتمّ غداً الخطوة الأخيرة في عمليّات تبادل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تساؤلات عن مستقبل التفاوض حول المرحلة الثانية، ضجّت وسائل الإعلام العبريّة بخبر انفجار حافلات إسرائيليّة لنقل المستوطنين في تل أبيب واكتشاف حافلات أخرى مفخّخة بعبوات معدّة للتفجير، ولم تصل التحقيقات إلى أي خيوط تُحدّد جهة التنفيذ، فيما سارع قادة الكيان إلى الإعلان عن تصعيد الحملات العسكرية والأمنية في الضفة الغربية، وهو توجّه يخدم معادلة الأمن الاستراتيجي لكيان الاحتلال، بعد فشل الحرب في غزة وجنوب لبنان بتأمين عودة الحياة إلى جنوب وشمال فلسطين المحتلة وبات المدى الجغرافي الفعلي للكيان محصوراً بين حيفا شمالاً وعسقلان جنوباً، وصارت الضفة الغربية مصدر الأمن الحيوي لإسرائيل الصغرى.
في لبنان، تواصلت عمليات الشحن والتحريض التي تستهدف بيئة المقاومة، ووسط الإجراء غير المفسّر للحكومة بمنع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، بعدما سقطت مزاعم العقوبات الأوروبية بظهور مطارات دوليّة عديدة تحت المظلة الغربية تتعامل مع الشركات الإيرانية ذاتها من دون قيود. ومع عودة المسافرين الذين احتجزوا بسبب تعطّل خط الطيران الإيراني إلى مطار بيروت واجهت بعضهم تحرّشات من عناصر زعمت انتسابها للأجهزة الحكومية تطلب منهم عدم رفع صور السيد حسن نصرالله، فكانت انتفاضة بدأتها شابّة وقفت وسط الجموع رفعت صوتها بلغة وطنيّة قويّة وواضحة أسكتت المتحرّشين، وما لبثت صرختها أن تحوّلت الى هتاف مدوٍّ في صالات المطار للسيد نصرالله، وقد طرحت أسئلة عما إذا كان التصرّف الأرعن وغير القانوني في المطار يعبر عن قرار رسميّ، أم أنه تصرف حاقد يعبّر عن استغلال الصفة من قبل صاحبه، وفي الحالتين لا يزال الأمر بانتظار توضيحات لم تصدر.
مع اقتراب موعد تشييع السيد حسن نصرالله يوم الأحد، شهدت الساحة الإعلامية حملة تحريض وشائعات، فتحوّل بعض الشاشات إلى مصدر إطلاق الأكاذيب وترويج معلومات مفبركة لثني المشاركين عن الذهاب للتشييع، ومنها محاولات لدعوة تيار المستقبل لدعوة مناصريه لمقاطعة التشييع، ردّ عليها مسؤولون في التيار بأنهم ليسوا وقوداً لتنفيذ سياسات عدائيّة للبعض ومَن يريد قتال جمهور المقاومة، فليفعل ذلك بجمهوره ولا يحلم باستعمال جمهور الحريريّة لهذه الغاية، بينما أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيان تحية لشهادة نصرالله وموعد تشييعه، وأصدرت البطريركيّة المارونيّة بيان نفي لما نُسب إليها من تعميم يدعو لعدم المشاركة في التشييع.

فيما يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، تتجه الأنظار الى يوم الأحد المقبل الذي سيشهد حفل تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية في بيروت، حيث تتوالى الدعوات الموسّعة للمشاركة بالتشييع الوطني المهيب، وتستمر التحضيرات على قدم وساق.
وأفادت مصادر «البناء» عن حشود غفيرة من خارج لبنان من دول عربية وإسلامية وأجنبية عدة ستصل خلال اليومين المقبلين إلى بيروت وتقدر بعشرات الآلاف للمشاركة في التشييع، كما أفادت بأن الجمهورية الإسلامية في ايران ستتمثل بوفد رفيع.
وأفادت مصادر قناة «الجديد» إلى أنه من المرجّح حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري التشييع يوم الأحد ممثلاً الدولة اللبنانية الرسمية، وإلقاؤه كلمة في هذه المناسبة الوطنية. كما سيكون خلال الحفل كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية كافة ستتخذ يوم الأحد إجراءات مشدّدة في كامل أنحاء بيروت لا سيما في الضاحية الجنوبية والمدينة الرياضية لمواكبة مراسم التشييع وضبط الأمن.
ووصل أمس، إلى مطار بيروت اللبنانيون العالقون في إيران بسبب منع الحكومة اللبنانية الطائرة الإيرانية من الإقلاع من مطار طهران الى مطار بيروت بعد تلقي لبنان تهديدات إسرائيلية بقصفها، وذلك برحلة عبر طيران الشرق الأوسط.
ودعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان «اللبنانيين بعامة وأبناء الطائفة الشيعية بخاصة، إلى أوسع مشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لحزب الله، الشهيدين الكبيرين سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين»، واعتبر «هذه المشاركة مناسبة تاريخية لتأكيد وحدة الموقف تجاه الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل لبنان، وتأكيداً جامعاً على إدانة العدوان الصهيوني وتمسكاً حازماً بالإنسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية».
بدوره، وجّه الحزب التقدمي الإشتراكي التحية لأرواح الشهداء الذين قضوا على مدى التاريخ الطويل في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ودعا أنصاره الى المشاركة في التشييع، كما دعا جميع اللبنانيين إلى لحظة وطنية في يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، اللذين تشكل شهادتهما تكريساً لمسارهما في المقاومة فوق كل الاختلافات». وأضاف: «وإذ يتمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بتراثه والتزامه النضالي في هذا السياق، مستذكراً التاريخ المُقاوم الذي جمعه بالحركة الوطنية والمقاومة الوطنية وحركة أمل والمقاومة الإسلامية، يجدّد تعازيه بالشهيدين الراحلين، ويشدّد على روح التضامن الوطني التي تجلّت في مراحل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن تتكرّس أكثر في الخطاب والأداء السياسي في هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع على قاعدة الشراكة والتفاهم لمنح لبنان واللبنانيين الفرصة التي يستحقون، وإعطاء الشهداء معنى إضافيًا لاستشهادهم».
من جهته، شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أنه «لن يمنعنا أحد من تشييع السيد حسن نصر الله وسيتجلى حبّ الناس للسيد بحضورهم يوم الأحد ومن يمنعه ظرفه من الحضور سيكون حاضرًا بقلبه»، لافتًا إلى أن السيد حسن نصر الله سيبقى في قلوب المحبين والمستضعفين وأحرار العالم.
وأكد الحاج حسن أن حزب الله ما زال موجودًا وقويًا ومستمرًا كما كان بعد أن تلقى الضربات.
وفي حديث لقناة «المنار»، شدّد الحاج حسن على أننا سنتسمك أكثر بالوفاء والطريق والدرب والدين والولاية والوطن والأرض بعد شهادة الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، مردفًا: «سيتحوّل حزننا إلى غضب وأشواقنا إلى ولاء وكل ما فينا إلى ولاية وإخلاص وعهد». وأضاف: «السيد حسن نصر الله كان له عدد من المؤسسات التابعة له المخصّصة للناس، منها التقديمات الصحية، وتقديمات الزواج وغيرها»، مشيرًا إلى أن السيد حسن نصر الله كان متواضعًا ولديه كاريزما تاريخية ويملك قوة الخطاب». وقال: «إنه ليس من مصلحة أحد عرقلة عملية إعادة الإعمار»، مؤكدًا أنه «لدينا الوسائل ولكل مقام مقال ولكل تطور موقف وهذا عهد والتزام».
إلى ذلك، تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق معلومات «البناء» فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات، وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار. كما علمت «البناء» أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وشدّد الرئيس عون أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن «الفساد بات، وللأسف، ثقافةً… ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة». وتوجه الى الوفد بالقول: «لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت».
وأوضح وزير المال ياسين جابر بأن هناك طريقتين لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة، وشعار «وزارة المال للحرامية» يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية، والأهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس.
وأوضح جابر في حديث تلفزيوني أن المقاومة وِجدت لأنها كانت ضرورة وطالما الاستقرار والأمن موجودين، ستشعر الناس بالأمان. وذكر بأن واشنطن لن توقف مساعداتها للجيش اللبناني وهذا الأمر يجب أن ينسحب على الجميع، وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه.
وأردف «طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده»، و»بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال»، وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ5 التي تتمركز فيها.
وشدد جابر على أن مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران، وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ.
قضائياً، فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بِلال حلاوي، بترك المحاميَين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، اللذين كانا أوقفا مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ملف حساب الاستشارات في المصرف، مقابل كفالة مالية. وأعادت الهيئة الملف إلى القاضي حلاوي، طالبةً توقيف المحاميَين ولم يتخذ حلاوي بعد أي قرارٍ في هذا السياق.
وكان المدعي العام المالي علي إبراهيم استأنف قرار الترك المتخذ من قبل حلاوي أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.
على صعيد آخر، أفاد مصدر قضائي فرنسي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «إرجاء إصدار القرار بشأن الإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبدالله حتى 19 حزيران».
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الفرنسية كانت ستصدر اليوم في العشرين من شباط قرارها بشأن الحكم الصادر بالإفراج عن جورج عبد الله، والذي جرى استئنافه.
وكان قد وقع عدد من النواب عريضة بمبادرة حيث وجّهت العريضة إلى الحكومة الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن الناشط جورج إبراهيم عبدالله المعتقل تعسفًا في السجون الفرنسية منذ 41 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين.