الحكومة نالَت ثقة 95 نائباً مقابل 12 لا ثقة وامتناع 4 / سلام: ملتزمون العمل لتحرير الأراضي اللبنانيّة من العدوّ «الإسرائيليّ»

نالَت حكومة الرئيس نوّاف سلام الثقة في المجلس النيابيّ بـ95 صوتاً، مقابل 12 لا ثقة وامتناع 4 نوّاب .
وكانَ مجلسُ النوّاب اختتمَ مساء أمس، جلسة مناقشة البيان الوزاريّ للحكومة حيث بلغَ عدد النوّاب المتكلمين 48 نائباً على مدى 18 ساعة يوميّ الثلاثاء والأربعاء، في أربع جلسات متتالية صباحيّة ومسائيّة.
وردّ سلام في ختام الجلسة على مداخلات النوّاب، مؤكّداً «العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النوّاب، وعندما نقول «نريدُ» في البيان الوزاريّ فإنَّ هذا الأمر لا يعني «التمنّي» بل الالتزام».
وأوضح أنّه «التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحانَ الوقت أن نعودَ إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثريّة داعمة للحكومة وأقليّة معارضة، وسنكون مستعدّين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنُصغي للانتقادات البنّاءة».
وقال «ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانيّة من العدوّ الإسرائيليّ وسنستمرُّ بحشد التأييد العربيّ والدوليّ لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانيّة. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسيّة واسعة وسنعملُ على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاريّ حقَّ لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه».
وأعلنَ «أنّنا سنقومُ خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذوي كفاءة، وسنسيرُ في إقرار اللامركزيّة وتشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة».
وتابع: «سنعملُ على حوار جدّي مع السلطات السوريّة ونؤكد أساس عودة النازحين السوريين إلى ديارهم». واستطردَ بالقول «تعتبرُ الحكومة أنَّ وضعَ السجون يتطلّب معالجة سريعة مبنيّة على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعملُ على ضمان استمراريّة مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم الماليّة».
وكان مجلس النوّاب استأنف برئاسة الرئيس نبيه برّي، جلسته قبل ظهر أمس وكان أول المتكلّمين عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، الذي تحدّثَ باسم الكتلة، فدعا الحكومة إلى أن «تنشطَ دبلوماسيّاً في مسألة إثارة موضوع الخروقات «الإسرائيليّة» مع السفارات المعنيّة»، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ «مسيّرة إسرائيليّة تحلّق فوق الأراضي اللبنانيّة في هذه الأثناء»، مُتمنّياً التوفيق للحكومة، ومؤكّداً ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفّات. وشدّد على «إعادة إعمار ما هدّمه العدوّ في الضاحية والجنوب والبقاع»، لافتاً إلى أنَّ «هناك أولويّة ثابتة، وهي أموال المودعين، وهذا الأمر ليس شعاراً نطلقه بل أخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير». وأضاف «لن نوفّر جهداً إلّا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهّات وهي المصارف والبنك المركزيّ والدولة، ونحن متمسّكون بإعادة كامل الودائع وعدم الاقتطاع منها».
ورأى أنّه «لا يُمكن الحفاظ على الوطن إلّا بالوحدة الوطنيّة»، مشدّداً على «أنَّ السيادة هي الدفاعُ عن كلّ حبة تراب تتعرّض للاعتداء، وهي أن يتولّى الجيش الدفاع عن الوطن والأرض، وسنقفُ خلفه ومعه للحفاظ على أمننا وسيادتنا»، مردفاً «لسنا هواة موت ودمار، نريدُ أن تكونَ كلّ أرضنا محرَّرة وحرّة، ولا نريد أن يبقى أي جندي إسرائيليّ في جنوبنا».
وختم بالقول «كتلة التنمية والتحرير تمنحُ الحكومة الثقة، وسننتظرُ قيامَكم بدوركم ونتمنّى لكم النجاح».
من جهّته، قالَ رئيس «التنظيم الشعبيّ الناصريّ» النائب أسامة «ليس من السهل أن يصدّق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادرين على انتزاع دور الدولة من قبضة محكمة» ورأى أنَّ «منح الثقة للحكومة يجب ألّا يحول دون شعبيّة تُحاسبها إن قصّرت، وتُحاسب مجلس النوّاب في حال قصّرَ في دوره».
ولفت إلى أنّ «الاتفاق في جنوب لبنان ساقط، وإذا لم تتصدَّ الدولة للاحتلال فستنشأ مقاومة شعبيّة مرةً أخرى»، مطالباً الدولة بأن «تتصدّى بقواها الذاتيّة للعدوان والاحتلال، وإن لم تفعل فستكتسبُ المقاومة الشعبيّة شرعيّتها مجدَّداً».
وداعا إلى «أن يتحصّن لبنان بتوافقات وطنية راسخة»، مؤكّداً أنّ الشعب يريد دولة تحميه ومنح الحكومة الثقة.
وسألَ النائب عبد الكريم كبارة الحكومة «ما مصير طرابلس في الإنماء، وهل من خطّة إنقاذ للمدينة المهدَّدة بالانفجار المعيشيّ في أيّ لحظة؟»، كما وجّه سؤالًا لأصحاب شعار الدولة وقال «ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟». وختم «سنمنحُ الحكومة الثقة مع إبقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة».
بدوره، رأى النائب إبراهيم منيمنة أنَّ «البيان في عناوينه العامّة فيه ما يشجّعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسَم، ولأنَّ الدولة استعادت حقّها في احتكار قرار السلم والحرب، أصبحَ بإمكاننا اللجوء إلى الحوار الوطنيّ»، مضيفاً «علينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسيّة لمواجهة الاحتلال الإسرائيليّ، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنتين لـ»اتفاق» وقف إطلاق النار، الضغط على «إسرائيل» من أجل انسحابها، ويجب البحث في الخدمة الإلزاميّة في الجيش، مشيراً إلى أنَّ «وظيفةَ الإصلاح والإنقاذ للحكومة تحتاج إلى استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات وثقة المجتمع الدوليّ بلبنان». وختم قائلاً «انطلاقاً ممّا ذُكر في البيان الوزاريّ، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنحُ الحكومة الثقة».
وقال النائب ملحم خلف «توقعنا بياناً وزاريّاً يضع حدّاً للحقبة الماضية ويحمل خطّة واضحة، ونحن ندركُ أنّ الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تُعتمد في السابق، لكن البيان جاء مكتفياً بسرد مجموعة من الوعود العامّة»، مضيفاً «سأعاود المطالبة بترميم الشرعيّة الوطنيّة، بحيث تنتظم الحياة العامّة، وتمسّك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش وهو واجب على الدولة، ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعيّة الدوليّة».
أمّا النائب وائل أبو فاعور فقال «حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل، وأولويّتنا تحرير ما تبقّى من أرضٍ محتلّة واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار وسيادة الدولة اللبنانيّة». وأضاف «فلتكن البداية مع رفع الحصانات. حرّروا القضاء من السياسة والطائفيّة والفساد، وارفعوا الحصانات انطلاقاً من حصانات النوّاب، وأعيدوا النظر بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ورأى أنَّ «على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسيّ الذي نصّ عليه اتفاق الطائف، وتشكيل مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزيّة الإداريّة، وخفض سن الاقتراع حتّى 18 عاماً».
وأردف «من الواضح أنّ هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطنيّ التي لا تنصُّ على الفدراليّة ولا تقبل بها»، آملاً «أن تكون أعمال الحكومة ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأيّ تفكيرٍ آخر». وختمَ بمنح الثقة للحكومة.
وقال النائب وليد البعريني «في عكّار ليس لدينا سفير سنيّ ولا رئيس مجلس إدارة سنيّ، في حين لدينا آلاف الشبان والشابات من أصحاب الكفاءات»، مطالباً بـ»الفدراليّة تحت سقف الوحدة والطائف والـ10452». كذلك، منحَ الحكومة الثقة «لتأمين انطلاقة قويّة للعهد».
بدوره، منحَ النائب إبراهيم كنعان، الممثّل عن اللقاء التشاوري النيابي المستقل، الثقة للحكومة.
وفي الجلسة المسائيّة تحدّثَ النائب محمد يحيى معلناً منح «الحكومة الثقة انسجاماً مع خطاب القسَم والبيان الوزاريّ»، وقال «يجب رفع الغبن والحرمان عن عكّار التي تعضّ على جرحها وعسى أن تلتزم الحكومة شعار الإنقاذ والإصلاح الذي أطلقته وأن يطال المناطق المهمَّشة ومنها عكّار».
وأشار النائب نبيل بدر إلى أنَّ «ما كنّا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئاً لنا حكومة الأحزاب التي أتت ضمن المصالح الحزبيّة وعدم وجود العدالة بالتمثيل من حيث تجاهل بعض المكوّنات، في حين أن تشكيلها تم من خلال الاستنسابيّة». وتوجه الى الرئيس سلام قائلاً «لا تمتلك تمثيلاً نيابيّاً مبهراً يخولّك اختصار المكوّن السنيّ بشخصك».
من جهّته، منحَ النائب جهاد الصمد الثقة للحكومة، وقال «إنّ الإنصاف يلزمني تسهيل مهمّة الحكومة، ومن واجباتنا الانكباب على إنجاز قوانين إصلاحيّة». وأكد أنَّ «المطلوب التضامن الوطنيّ في مواجهة الاحتلال الإسرائيليّ وتحرير الأرض والأسرى وإعادة الإعمار»، وقال «لا يكون ذلك، إلاّ من خلال وحدة وطنيّة». واقترحَ «إضافة عبارة حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في البيان الوزاريّ».
وأكّد النائب فيصل كرامي أنَّ «صمّام الأمان هو تطبيق اتفاق الطائف الذي لا يذكر شيئاً عن التقسيم والفدراليّة»، مشيراً إلى أنَّ «مجلس الوزراء هو مجلس حكم سياسيّ وليس مجلس خبراء بحكم اتفاق الطائف».
وطالبَ كرامي سلام بـ»استبدال عبارة «نريدُ حكومة» في البيان الوزاريّ بـ»تتعهد الحكومة» القيام بالشيء». كما طالبه بأن «تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدمة اهتمامات الحكومة». وأعلنَ منح الحكومة الثقة، «إيماناً منّا بأنَّ العهدَ الجديد يتطلّب التضامن الوطنيّ».
ومنح النائب جورج بوشكيان الحكومة الثقة، لافتاً إلى أنَّ «الحكومة السابقة بذلت جهداً كبيراً لإدارة الأزمات خلال الفترة الماضية»، وقال «سنعملُ كنوّاب لملاقاة الحكومة من أجل تحقيق ما تصبو إليه، وإنقاذ لبنان ووحدةُ اللبنانيين هدفنا».
أضاف «نحنُ نقف أمام حال وطنيّة وإنسانيّة في لبنان، وعلينا أن نحترمَ تضحيات مواطنين لبنانيين دُمِّرت منازلهم وأُحرقت منازلهم بفعل العدوان الإسرائيليّ». وطالبَ بـ»إعادة تفعيل سكّة الحديد في لبنان وبتوسيع وتأهيل طريق ضهر البيدر الدوليّة»، داعياً إلى «الحفاظ على الميثاقيّة العادلة في توزيع المراكز الإداريّة واختيار الكفاءات، وفقاً لآليّة شفّافة وعادلة».
ودعا النائب فراس حمدان إلى «إعفاء سكّان القرى الحدوديّة في الجنوب من فواتير الاتصالات والكهرباء». وطالبَ بـ»إقرار قانون ينصفُ المتقاعدين وسلسلة رتب ورواتب جديدة ودعم الموظفين والجيش». كما دعا إلى إجراء تدقيق جنائي»، لافتاً إلى أنّ «أموال المودعين مقدّسة». وأعلنَ منحه «الحكومة الثقة على أمل أن تتحوّل الوعود إلى أفعال».
وردَّ الرئيس برّي، على النائب حمدان في مداخلته حول التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال برّي «لا تواقيع أبداً، كلّ ما حصل هو اتفاق على خطّة لتطبيق القرار الأمميّ 1701 الصادر عام 2006 فلا يوجد تواقيع ولا أيّ شيء»
إلى ذلكَ استقبلَ برّي، في مكتبه، في مجلس النوّاب، بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، طلابَ الجامعة اليسوعيّة، الذين واكبوا على مدى يومين جلسةَ مناقشة البيان الوزاريّ.