خليل: التأخير في الإصلاح يعني المزيد من الانهيار

مصطفى الحمود

رأى المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي النائب علي حسن خليل، أنَّ «الوقتَ لم يعد لصالح أحد، والتأخير في الإصلاح يعني المزيد من الانهيار»، مشيراً إلى «أنَّ هذا يتطلّب قرارات جريئة ومسؤولة تعطي الأولويّة لقضايا الناس ومصالحهم وحقوقهم المشروعة».
وأكّدَ خليل خلال حفلٍ تأبينيّ في بلدة البابليّة الجنوبيّة، أنّه «بعدَ الحرب الهمجيّة التي شنَّها العدوّ الإسرائيليّ وما خلّفه من قتلٍ ودمار، يقفُ الجنوبيّون باعتزاز لدفن مخطّطاته وإجهاضها وكسر إرادته التي حاولَ فرضها على اللبنانيين كجزءٍ من مشروعه التوسعيّ الذي نرى تجليّاته في غزّة والضفّة الغربيّة، وفي تهديداته المتكرِّرة لكلّ الدول العربيّة وفي اختراقه لثلاث محافظات سوريّة».
وذكّرَ بـ»أنَّ الاحتلال الإسرائيليّ ما زال على جزء من أرضنا مهما كان هذا الجزء صغيراً أو رمزيّاً، فإنَّ أيّ تواجد له هو احتلالٌ مباشر لا يمكن أن نتجاهله على الإطلاق، فالسيادة والكرامة الوطنيّة لا تتجزّأ والدفاع عن حرمة الأرض يبقى واجباً ارتضيناه في الزمن الصعب منذُ بداية العدوان الإسرائيليّ على وطننا في كلّ الحقبات. لقد رفضنا هذا الاحتلال وتمسّكنا بحقّنا باستخدام كلّ عناصر قوّتنا من أجلِ تحرير هذه الأرض والدفاع عن كرامتها».
ودعا الجميع «إلى أن يكونوا أمام المسؤوليّة الوطنيّة للحفاظ على إنجازات الشهداء والاستثمار عليها لا التنكُّر لها (…) علينا جميعاً الاستثمار على التضحيات التي قُدِّمت وصون ما ناضلوا من أجله من أجل أن تبقى أرضنا حرّة ومصانة، وأن يعودَ لبنان منيعاً أمامَ العدوانيّة الإسرائيليّة».
وقال «اليوم نقفُ جميعاً أمامَ المسؤوليّة وفي المقدّمة الحكومة التي نالَت الثقة والتزمت ببيانها الوزاريّ بأن تعملَ على تحريرِ الأرض وهو ما يستوجب أولاً أن يكون هناك موقف إجماعيّ داخل مجلس الوزراء على هذه المسؤوليّة، وألا يتحوّل الغنى في الاختلاف السياسيّ داخل مجلس الوزراء إلى انقسام في الرؤية الوطنيّة التي تستوجب تسخير كلّ الجهود لمواجهة مخطّطات العدوّ وألاّ نسلّم لسرديّة الاحتلال ونخلق له الأعذار للبقاء في الأرض تحت عنوان تطبيق القرارات بمفهومٍ ما على حسابِ السيادة وغير السيادة».
أضاف «نحنُ ملتزمون بوضوح بتطبيق القرار 1701 ومن يخرق الاتفاق وكلّ ملحقاته هو العدوّ الإسرائيليّ، من يخرق ويعتدي ويحتلّ ويضرب الإرادة الدوليّة هو العدوّ الإسرائيليّ، علينا أن نلتفتَ جميعاً إلى هذا الأمر وألاّ نُعطي العدوّ أيّ ذريعة نتيجة خطاب سياسيّ ينطلق من حسابات ضيّقة أو فئويّة، يجب أن تكون اللغة المشترَكة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الالتزام الوطنيّ بإتّجاه مسؤوليّة التحرير بكلّ الوسائل كما وردَ في البيان الوزاريّ، وألا نسوّق لمنطق الانهزام والتسليم بما يريده العدوّ من شروطِ استسلام والسيطرة على الأرضِ والقرار».
وأكّدَ أنَّ «هذا البلد لا يُدار بالغلَبة إنّما على قاعدة الشراكة والتوازن والتفاهم بين الجميع لتحصين الوضع الداخليّ والانطلاق نحو إعادة الاعتبار لدور الدولة والوطن على الخارطة العربيّة والإقليميّة والدوليّة».
ورأى أنَّ «الوقت لم يعد لصالح أحد، والتأخير في الإصلاح يعني المزيد من الانهيار، وهذا يتطلّب قرارات جريئة ومسؤولة تعطي الأولويّة لقضايا الناس ومصالحهم وحقوقهم المشروعة».