مجلسُ الوزراء أقرّ موازنة 2025 بمرسوم وسلام أعلنَ إطلاق ورشة إصلاحيّة شاملة

قرّرَ مجلس الوزراء اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم. كما اتُفقَ على وضعِ الوزارات لائحة تفصيليّة بالأمور الإصلاحيّة المطلوبة في كلّ وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفقَ آليّة شفّافة للتعيينات الإداريّة المُقبلة، إضافةً إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإداريّة ومجلس الخدمة المدنيّة.
وكان المجلس انعقدَ أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نوّاف سلام والوزراء وسبقه اجتماعٌ بين عون وسلام تداولا خلاله في جدول الأعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، قالَ سلام «باشرنا اليوم في مجلس الوزراء بإطلاق ورشة إصلاحيّة شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاريّ على مختلف الصعد الإداريّة والماليّة والقضائيّة. كنت أصدرتُ تعميماً طلبت فيه من الزملاء الوزراء إصدار كلّ المراسيم التنظيميّة المطلوبة لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ خلالَ مهلة شهرٍ ونصفِ الشهر. وأعدنا اليوم التذكير بهذا الأمر لأنّه من الأمور المستعجلة».
أضاف «اليومَ ركّزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحيّة الواردة في اتفاق الطائف، فهناك أمور تتطلّب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة، إمّا في المجلس النيابيّ، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولويّة. وهناك أمور أخرى بحاجة إلى قرار، مثل العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ خاصّ بمجلس الوزراء كما تنصُّ المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوريّ أو في رئاسة مجلس الوزراء، لتأكيدا أنَّ مجلس الوزراء هو مؤسَّسة مستقلّة عن رئيس الجمهوريّة وعن رئيس الوزراء. يتطلبُّ هذا الأمر الكشف على مقرّ مجلس الوزراء قربَ المتحف، وسنُعلن الأسبوع المقبل كيفَ سيُطبَّق هذا القرار الذي اتُخذَ اليوم».
وتابع «اتفقنا أيضاً مع الوزراء على وضع لائحة تفصيليّة بالأمور الإصلاحيّة المطلوبة في كلّ وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمنيّ لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً أو ستين أو تسعين، بحسب أولويّاتها، بالإضافة إلى الأمور التي سيجري العمل عليها على مدى متوسّط. كما اتفقنا على إعادة العمل وفق آليّة شفّافة للتعيينات الإداريّة المُقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإداريّة ومجلس الخدمة المدنيّة».
وفي موضوع الموازنة، قالَ سلام «اعتبرنا أنَّ الاستمرار في الصرفِ على القاعدة الإثنيّ عشريّة، يُلزم الماليّة العامّة بسقف موازنة العام 2024، بينما في الواقع الحاجات تغيَّرت، وهناك حاجات إضافيّة، غير مغطاة فيها، ولا نودُّ الاستمرار بالصرف بسلفات خزينة نظراً للمشاكل القانونيّة العديدة التي يُثيرها هذا الأمر. لذلك تم إقرار إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، أولاً لمنع التعطيل أو تأخير الحاجات العامّة وخدمات المواطنين (…) وكلفنا وزير الماليّة بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة السلبيّة التي يمكن أن تترتّب على المواطنين».
وختم «الأهمّ أنّنا سننكبُّ على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحيّة الإنمائيّة التي بإمكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025».
ثم تلا وزيرُ الإعلام بول مرقص مقرّرات الجلسة، فأعلنَ أنَّ «الرئيس عون هنّأ الحكومة بنيلها ثقة مجلس النوّاب بأكثرية 95 صوتاً، ما يعبّرُ عن ثقة الشعب والنوّاب بها، لذلك يجب أن تكون على قدر المسؤوليّة».
ووضعَ عون المجلس «في أجواء زيارته إلى المملكة العربيّة السعوديّة، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إضافةً إلى المحادثات الموسَّعة التي أجريَت»، مشدّداً «على أهميّة هذه الزيارة» وقال «هناك استعداد سعوديّ لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدتُ خلال اللقاء، على أنَّ الإصلاحات هي مطلبٌ لبنانيّ قبلَ أن يكون مطلباً خارجيّاً ونحنُ ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكنَّ مساعدتكم للبنان مهمّة ايضاً. وتمنّيت على سموّ وليّ العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانيّة إلى المملكة، والطلبان حاليّاً قيد الدرس وفقَ ما وردَ في البيان المشترَك الذي صدرَ بعدَ الزيارة.»
ولفتَ إلى «زيارة ثانية مرتقَبة إلى السعوديّة بعدَ عيدِ الفطر، سيشارك فيها عددٌ من الوزراء لتوقيع اتفاقيّات بين البلدين، وهو ما سيُعطي دفعاً إضافيّاً للبنان».
كما وضعَ رئيسُ الجمهوريّة مجلس الوزراء في أجواء مشاركته في القمّة العربيّة الطارئة التي عقدت في مصر، وقال إنه التقى مع 10 رؤساء دول «أكّدوا جميعهم الدعم للبنان وأنَّهم بانتظار الإصلاحات التي سنقومُ بها، ورغبتهم في زيارته».
وشدّدَ عون على أنَّ مجلس الوزراء يملك مرجعيّة القرار، وليسَ الأحزاب ولا الطوائف، مُضيفاً «نحنُ هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحنُ تحتَ أنظار الجميع في هذا السياق». وتمنّى على الوزراء الالتزام بسريّة المداولات داخل الجلسة.
وأوردَ مرقص بعضَ مقرّرات مجلس الوزراء ومنها:
– إقرار مشروع القانون لمنح المتضرِّرين من الحرب «الإسرائيليّة» على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبيّة.
– إقرار مشروع قانون معجّل يرمي إلى تمديد سن التقاعد للديبلوماسيين.
– إقرار مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على اتفاقيّة القرض بين الجمهوريّة اللبنانيّة والبنك الدوليّ للإنشاء والتعمير، لمشروع الحدّ من تلوث بحيرة القرعون، وعلى تمديد مهلة الإقفال، إضافةً إلى إقرار بعض الشؤون الوظيفيّة الأخرى.
– الموافقة على استمرارِ عددٍ معيّن من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجيّ في وزارة الخارجيّة موقّتاً، اعتباراً من 9 آذار.
– الموافقة لقيادة الجيش بناءً على طلب وزارة الدفاع التعاقد مع أطبّاء صيادلة، وممرضين تقنيين، ومساعدين في الجسم الطبيّ، وفنيين إداريين، ومبرمجين.
– الموافقة على تعيين 36 ضابطَ اختصاص في مختلف المجالات لصالح المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ.
سئل عما قيل عن اتفاق لبنانيّ أميركيّ «إسرائيليّ» حول عدم انسحاب «إسرائيل» فأجاب «ليس هناك اتفاق أبداً يمكن أن يكون على حساب التراب اللبنانيّ، وهناك تأكيد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والتام».
وردّاً على سؤال، أوضحَ أنَّ «التعيينات الأمنيّة ستخضعُ أيضاً لمعايير، هناك خصوصيّات في بعض الأسلاك، ولكنَّها ليست متفلّتة من المعايير».