جابر: لا شطبَ للودائع وكلُّ الملفّات الإصلاحيّة ستُعالَج

شهدَت وزارة الماليّة أمس اجتماعاً اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدوليّ برئاسة أرنستو ريغا زيارتها إلى لبنان، عارضةً للتصوُّرِ الذي كوّنته عن الوضع في لبنان، بعد الجولة التي قام بها على الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين، وبعد الاجتماعات المتخصِّصة التي عُقدت مع المدراء والخبراء المختصّين في وزارة الماليّة.
وحضر اجتماع الأمس وزيرا الماليّة ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ورئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ ومدير الماليّة العامّة جورج معراوي ومستشارون، إضافةً إلى ممثّل الصندوق في لبنان فريدريكو ليما والفريق التقنيّ. وتقرَّر أن يصدر عن الصندوق بيانٌ صحافيّ بالتصوّر الذي تكوّنَ عن الجولة التي استمرت من 10 إلى 14 آذار الحاليّ.
بعد الاجتماع قالَ جابر “كانت اليوم الجلسة الختاميّة للزيارة التي يقوم بها مسؤول صندوق النقد الدوليّ إلى لبنان مع وفد من اختصاصيي الصندوق، وجرى استعراضُ كلِّ المعطيات التي استحصلوا عليها عن الوضع في لبنان وإلى أين نحنُ ذاهبون في الفترة المُقبلة، وبعد أن نعيّن حاكماً لمصرف لبنان قد يكون قبل نهاية الشهر الحاليّ، وسيكون هناك زيارة أخرى في بداية شهر نيسان ومن ثمَّ سيغادر وفدٌ لبنانيّ إلى اجتماع الصندوق في الربيع في واشنطن”.
وأعلنَ أنَّ مجلس الوزراء وافقَ في جلسته أمس على سفرِ وفدٍ سيضمّ وزيريّ الماليّة والاقتصاد وبعض المسؤولين المعنيين “بغيةَ إتمام البحث في ما بدأنا به ولتكون للبنان إطلالة جديدة أمامَ الوفود المشاركة من كل دول العالم، وستكون فرصة للبنان ليقول إنَّه عاد مع رئيس جمهوريّة وحكومة جديدين ومع برنامج إصلاحيّ كبير، وستكون لقاءاتنا مهمّة من أجل تقدّم البحث مع الصندوق. اليوم بداية، ونأمل في المستقبل ان نتقدم اكثر فأكثر حتى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق”.
وردّاً على سؤال قالَ جابر “لدى رئيس الجمهوريّة دفع قوي للحكومة ولكلّ الوزراء لتسريع كل ما هو إصلاحي، والحكومة ملتزمة برئيسها وبكلّ أعضائها، أنّ كلّ الملفّات الإصلاحية ستتم معالجتها في الفترة المُقبلة”.
وعمّا إذا كانَ صندوق النقد اقتنعَ بعدمِ شطبِ الودائع أو اقتطاع جزء منها، أكّدَ جابر أنَّ “هذا قرار سياديّ ووطنيّ، ومفهوم شطب الودائع مفهوم خاطىء، وحينَ طُرحَ هذا الموضوع في العام 2020 كنّا من أوائل من عارضَه وتحدّثوا يومها عن تفشيلنا لخطّة، الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ بدراسة موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس بهدف شطبها وهذا هو العنوان الأساس، وكان فخامة رئيس الجمهوريّة قد عبّر عن ذلك في خطاب القسَم وكذلك دولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النوّاب ملتزم بهذا الموضوع”.
أضاف “العمليّة أنَّه قد يستحيلُ إعادة جميع الودائع غداً صباحاً، فليس من نظام مصرفيّ في العالم يستطيع أن يُعيد كلَّ الودائع لكلّ الناس في الوقت نفسه. هناك خطّة وصندوق النقد متوافق معها ويشجّع عليها وتبدأ بصغار المودعين الذين يشكلون 84% من المودعين وبجدولة إعادة الودائع لجميع المودعين الذين لا فرقَ بين مودع وآخر”.
وأشارَ إلى أنَّ “لا مطلبَ لدى الصندوق بخصخصة بمعنى بيع وبالتأكيد لا، خطتنا واضحة ونحن ممن يشجع مواضيع الشراكة، ولبنان من أوائل الدول التي ادخلت الشركة بين القطاعين العام والخاص (…) عمليّاً لدينا قانون ينظّم هذه الشراكة ومطلوب اليوم تطبيقه”.