سلام ترأس اجتماعاً عن «الأمان الاجتماعيّ»: سنسعى لإنشاء نظام شامل للحماية

ترأسَ رئيسُ الحكومة الدكتور نوّاف سلام اجتماعاً موسّعاً في السرايا عن شبكات الأمان الاجتماعيّ في لبنان بدعوةٍ من وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد بعنوان «المرحلة التالية من الإصلاح». حضرَ الاجتماع سفراء عرب وأجانب وممثّلون عن الأمم المتحدة والبنك الدوليّ.
وقالَ سلام في كلمةٍ له «لقد تألّفَت حكومتنا في لحظة حرجة ومليئة بالتحدّيات، محليّاً وإقليميّاً. بعد سنوات من الأزمات المتراكمة (…)»، مؤكّداً «أهميّة الملفّات الاجتماعية التي بدونها لا يمكننا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيّ».
أضاف «كانت معدلات الفقر لدينا مرتفعة بالفعل قبل الحرب الإسرائيليّة، إذ بلغت 44% على الصعيد الوطنيّ. الأطفال الصغار هم الأكثر ضعفاً، حيثُ ترتفع معدلات الفقر لديهم بشكلٍ غير مسبوق. لا يزال انعدام الأمن الغذائيّ ومحدوديّة الوصول إلى الرعاية الصحيّة يُشكلان مخاطر كبيرة. وقد أدّت خسائر رأس المال البشريّ على مدى السنوات الماضية إلى تفاقم الفقر. لهذا السبب، التزمنا في إعلاننا الوزاريّ العمل على إرساء نظام شامل للحماية الاجتماعيّة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وسنسعى جاهدين لتحقيق العدالة الاجتماعيّة من خلال إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعيّة يُعنى بأفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفاً. وستُعيد الحكومة، بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعيّة، تفعيل اللجنة الوزاريّة الاجتماعيّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة».
وتابع «سنسعى جاهدين إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعيّ، بما في ذلك برامج استهداف الفقر وبرامج ذوي الإعاقة، وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفاً على تغطية صحيّة مناسبة من خلال مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة وتأمين الحدّ الأدنى من متطلّبات التعليم لأطفالهم ومراهقيهم في المدارس الحكوميّة والمهنيّة. كما سنسعى إلى مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل من خلال برامج إدماج اقتصاديّ مصمّمة جيداً».
وأشارَ إلى أنه «في الوقت نفسه، علينا تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ حتى يتمكّن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة من حياتهم». وقال «ستحتاجُ هذه الإجراءات الاجتماعيّة الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعمٍ كبيرٍ في ظلِّ سعينا لإجراء إصلاحات اقتصاديّة، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحنُ ملتزمون ضمان أقصى درجات الشفافيّة والمساءَلة في برامجنا».
وأكّدَ «أنَّ النموَّ يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعيّة والشمول».
بعدها، عرضت الوزيرة السيّد رؤية الوزارة لشبكات الأمان الاجتماعيّ «التي تتمحورُ حولَ التوجّهات الإستراتيجيّة الأربعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي: توسيع الدعم النقديّ المباشر، تعزيز الروابط مع الخدمات الإجتماعيّة، بناء القدرات المؤسَّسية والبُنية التحتيّة، وتعزيز التنسيق ومواءمة الأنظمة».
ولفتت إلى أنَّ «معدلات الفقر ارتفعت بعد الحرب الأخيرة، حيث يواجه الفقراءُ انعدامَ الأمن الغذائيّ الشديد وسوء التغذية ومحدوديّة الوصول إلى الرعاية الصحيّة، علماً بأنَّ الأطفال الأصغر سناً (بين 0 – 5 سنوات) هم الأكثر عرضة للخطر، مع معدّل فقر مرتفع بشكل كبير وهم الأدنى تغطيةً عبر شبكات الأمان الاجتماعيّ. وعلى الرغمِ من تغطية 800,000 فرد (حوالى 166 ألف أسرة) عبر برنامج أمان، وحوالى 20 ألف فرد من ذوي الإعاقة عبر برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالى 170 ألف فرد عبر المساعدات النقديّة الطارئة، إنَّ التغطية غير كافية وتقتصرُ على 55% فقط من الفقراء، مع ضرورة تطوير عمليّة الاستهداف».
وخلالَ العرض، طرحت السيّد سيناريوات مختلفة لتوسيع شبكات الأمان الإجتماعيّ في المستقبل القريب بحسب رؤية الوزارة التي ستعتمدُ على تنويع البرامج لتعزيز التغطية وتوفير دعم أوسع، مشدّدة على «التزام الحكومة زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعيّة من موازنة الدولة».