رئاسة مجلس الوزراء السورية تطلب من الوزارات و القطاع العام والمشترك موافاة وزارة العدل ببيانات تفصيلية حول الحسابات المصرفية المتعلقة بالأموال المحتجزة أو المجمدة أو المصادرة لدى المصارف العالمية، في مدة أقصاها شهر واحد