الحكومة النمساوية توافق على التعديلات المقترحة من وزيرة الداخلية والتي تنص على منح اللجوء لمدة 3 سنوات لطالبي اللجوء ممن ينطبق عليهم الشروط، يتم بعدها النظر في مدى خطورة الوضع في بلدهم، ولا تقتضي التعديلات بالضرورة عودة اللاجئ لبلده بمجرد عودة السلام فيه، حيث يرهن بقاؤه في النمسا بقرار من المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء بمدى اندماجه في المجتمع، ومشاركته في دورات اللغة وأساسيات النظام الديمقراطي، كما أن الأسباب الإنسانية قد تمنع عودته