«أمل»: للقضاء على الطائفية السياسية بمشروع انتخاب نسبي خارج القيد الطائفي

أكدت حركة أمل «أننا سنبقى داعمين لسلاح الردع الذي انتصرنا به على إسرائيل وعلى جحافل الإرهاب». معتبرةً أن «الطريق إلى القضاء على الطائفية السياسية يكون بمشروع انتخابي خارج القيد الطائفي على مستوى لبنان ويعتمد النسبية لصحة التمثيل».

وفي هذا السياق، رأى عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» النائب هاني قبيسي خلال لقاء سياسي لفاعليات من النبطية، أن «النظام القائم في لبنان اليوم، هو نظام مقاوم ممانع، بموقف سياسي للدولة اللبنانية بأحزابها الوطنية»، معتبراً «أننا نتعرض اليوم لمؤامرة كبيرة بتحرك مشبوه، ولا نريد أن نظلم من تحرك بعفوية وصدق لمطالب محقة، ولمحاربة فساد».

وأشار إلى «أننا أول من طالب بملاحقة ومعاقبة الفاسدين لأي حزب أو طائفة انتموا»، آسفاً لأن «بعض الأحزاب وبعض الكتل السياسية، وبعض السياسين له رأي آخر، ويريد تغيير هذا النظام، برفضه سلاح المقاومة، بحجة انتفاء حاجته» سائلاً «كيف تنتفي الحاجة وإسرائيل تنتهك يومياً أجواءنا، وتحاول ترهيبنا، والإعتداء على وطننا».

ورأى أن «كثيرين ويعملون بشتى الطرق بمؤامرات حيكت في حراك نُظّم في الشارع، ظاهره محاربة الفساد، ولقمة العيش، وما يخفيه هو إسقاط النظام المقاوم، والسعي الحثيث لإسقاط كلمة مقاومة من بيان وزاري، لحكومة يريدونها حكومة تكنوقراط، بدون وجود لسياسيين من أحزاب وازنة مقاومة، حكومة من بعض الذي يدعي أنه مع الناس، مع همومها، مع محاربة الفساد، ونزل خفياً إلى الساحات، مشاركاً في المظاهرات، منفذاً لسيناريو غربي صهيوني، يسعى من خلاله إلى ضرب المقاومة، وهذا ما لن ولم نقبل به، لا الآن، ولا سابقاً، وسنبقى داعمين لسلاح الردع الذي انتصرنا به على إسرائيل، وعلى جحافل الإرهاب الذي استقدموه إلى لبنان».

وأشار إلى أن «هناك بعض من يتبوأ مركزاً في مصرف لبنان، وجمعية المصارف يساهم بتأجيح الشارع بسحب السيولة من لبنان، ورفع الفوائد متحكمين باللعبة الاقتصادية، وتجويع الناس، وهناك بعض السياسيين يشاركون في خراب هذا الوطن، بمواقف مشبوهة، تؤخّر تشكيل الحكومة التي نعوّل عليها، للعمل على إنقاذ الوطن، من انهيار اقتصادي وشيك»، داعياً إلى أن «نعمل جميعاً لإنقاذ هذا الوطن الذي قدمنا لأجله الشهداء من خيرة أبنائنا».

بدوره، اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أمل الشيخ حسن المصري، خلال إحياء ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة شقيقة الوزير السابق محمد جواد خليفة، في الصرفند، أن «الحرمان لا طائفة له، وهو ما لم تعمل الدولة لرفعه عن شعبها».

أضاف «الشعب لن يتحمّل طويلاً وهو لا يزال يعطي الفرص، ونحن أمام فرصة تاريخية، فليتنازل المسؤولون عن أنانياتهم وليعمدوا إلى تشكيل حكومة تكون مسؤولة وفاعلة، عنوانها الأساس نظافة الكفّ والفكر، يكون الوزير فيها كشعبه يعيش ويأكل ويلبس مثلهم، والحكومة النظيفة تستطيع الفرض على المصارف إعادة أموال الناس من الخارج أو تشطب رخصهم ويأتي من يحفظ أمانات الناس».

وتابع «علينا تغيير عقلية الحكّام في لبنان، فنظرية أنا أو لا أحد لا تصلح للبنان. ويجب عدم إعاقة المراسيم أو القرارات بحجج طائفية، بل فليأت أي كان في أي وظيفة أو مهمة، ويكون كفؤاً وقادراً وليكن من أي طائفة».ورأى أن «الطريق إلى القضاء على الطائفية السياسية يكون كما طلب الرئيس نبيه برّي من النوّاب، بإعداد مشروع انتخابي خارج القيد الطائفي على مستوى لبنان ككل ويعتمد النسبية لصحة التمثيل».