جابر يدعو المجلس الأعلى للخصخصة إلى السير بإنشاء محطات توليد الكهرباء

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر أمس برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: علي عمار، عباس هاشم، جمال الجراح، وأنطوان زهرا.

وحضر أيضاً الأمين العام المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، مستشار رئيس مجلس الوزراء شادي كرم، الخبيرة المالية في المجلس الأعلى للخصخصة ديالا الشعار، الخبيرة الاقتصادية في المجلس الأعلى للخصخصة مايا شملي، المستشار القانوني في المجلس الأعلى للخصخصة طارق دندشلي، ومحمد الشامي عن وزارة المال.

إثر الجلسة، قال جابر: «اجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجرى تقدم في درس هذا الموضوع، إذ أنهينا تقريبا نصف المشروع ونأمل في خلال الاسبوعين المقبلين ان ننهيه ونحيله على اللجان المختصة للنظر فيه وإقراره».

وأضاف: «هذا القانون مهم والجميع يطالب بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والكل أصبح مقتنعاً بأنّ هذا القانون هو حلّ لأجل إمكان القيام بمشاريع بنى تحتية، ولكن ما أود أن أوضحه اليوم أنّ في إمكاننا حتى قبل صدور هذا القانون أن نسير في بعض المشاريع فقط على سبيل التذكير أريد أن أقول أنه في قطاع الكهرباء هناك قانون. نحن في آخر جلسة لمجلس النواب في تشرين الثاني الماضي أقررنا أيضاً تمديد لفترة إمكان إدخال القطاع الخاص في الشراكة. هذا القانون يحسن طريقة قيام هذه الشراكات وفي الوقت الحاضر في امكان مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للخصخصة أن يسيرا في بعض المشاريع بسبب التعطيل التشريعي الذي نعانيه في المجلس النيابي. وهناك أمور لا تحتمل الانتظار وأولاها موضوع إنتاج الكهرباء، وأتمنى أن يستطيع المجلس الأعلى للخصخصة، بعدما عقد اجتماعين ولم يصل إلى نتيجة، العودة إلى الاجتماع والعمل على السير قدماً في موضوع انشاء محطات توليد الكهرباء بحسب قانون الكهرباء القائم حاليا وفق التمديد الذي أجريناه في تشرين الثاني».