بعد بطلان تسليم تيران وصنافير.. الحكم ببراءة محتجي «جمعة الأرض»

قضت محكمة مصرية ببراءة 22 من المشاركين في الاحتجاجات التي خرجت يوم 15 نيسان الماضي، رفضاً لقرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكانت الاحتجاجات التي أطلق عليها «مظاهرات جمعة الأرض»، قد خرجت في القاهرة في عدة محافظات مصرية، رفضاً للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع الشرطة التي أقدمت على تفريق المحتجين.

وفي إطار التحقيقات في ملابسات الاشتباكات بالقاهرة، وجهت نيابة قصر النيل للمشتبه بهم من المشاركين في الاحتجاجات، تهم التظاهر دون تصريح، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ القرار ببراءة المتهمين الـ 22 يأتي بعد يوم من قرار القضاء الإداري المصري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إذ أكد القضاء السيادة المصرية على تيران وصنافير.

وكان مجلس الوزراء المصري أكد أنّه قدم طعنا بقرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من خلال هيئة قضايا الدولة وسيقدم كافة الوثائق الضرورية لإثبات قانونية الاتفاقية.

وجاء في بيان أصدره المجلس في أعقاب اجتماع أمس، أنّ الحكومة ليس لديها تعليق على أحكام القضاء، مؤكداً أنّ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حكم أولي وليس نهائياً.

وأضاف المجلس أنّ الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة مستنداتها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل بالقضية. وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة في طعنها، إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية.

وأكد المجلس أنّه لا تفريط بالتراب المصري، وأنّ الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.