أبواب المؤسسة لا تزال مقفلة والاعتصام مستمر

لليوم العاشر على التوالي، واصل مياومو كهرباء لبنان إضرابهم المفتوح، بما فيه إقفال أبواب المبنى الرئيسي للمؤسسة في منطقة كورنيش النهر.

وكانت لجنة المياومين عقدت اجتماعاً مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات، وقال رئيس اللجنة لبنان مخول بعد الاجتماع: «يفترض أن تفتح قضية المياومين ملف القطاع العام والإدارة العامة، والقصة أصبحت أكبر من تثبيتنا. وحتى تقوم دولة لا يمكن أن نكمل في مزاجية بعض الأشخاص». وسأل: «مَن يحدّد شواغر المؤسسة وحاجاتها؟ هل هو المدير العام أم أنّ هناك هيكلية معينة؟». وقال: «نحن لسنا قضية إنسانية أو قضية تسوّل، بل نحن أصحاب حق ونريد حقنا. والرقم الذي حدّدته إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لا يفي بالغرض وحاجات المؤسسة أكبر من ذلك بكثير».

بدوره، قال عضو اللجنة أحمد شعيب: «نحن نكنّ كل الاحترام لمجلس الخدمة المدنية، ووضعنا الرئيسة عويدات في أجواء الشوائب الموجودة في المذكرة وتفهمت ما يعانيه المياومون والجباة، ووعدت بإبداء رأيها وكان الجوّ إيجابياً». وأضاف: «لن نعلق اعتصامنا إلى حين أن نشعر بوجود خطوات إيجابية في قضيتنا، ونتمنى إعادة درس المذكرة التي تمّ إرسالها من خلال المدير العام».

وأكد عضو اللجنة بلال باجوق «أنّ الاعتصام مستمر على الأراضي اللبنانية كافة، وعندما نرى أنه يجب النزول إلى الطرقات فلن نتأخر». وقال: «كل ما نتمناه هو تطبيق القانون الصادر عن مجلس النواب وليس المذكرة»، مضيفاً: «هناك نحو 172 عاملاً سيحالون هذا العام إلى التقاعد، بالتالي الشغور سيكبر في مؤسسة كهرباء لبنان».

مذكرة

وكانت لجنة المياومين سلمت عويدات مذكرة أبدت خلالها ملاحظاتها على توجهات مؤسسة كهرباء لبنان «ومقاربتها ملفّ المياومين والمباريات التي أعطاهم القانون الحقّ في خوضها تأميناً لمصلحة المؤسسة بداية، ومن ثم تكريساً لحق المياومين في التثبيت بعد السنوات الطويلة التي أمضوها في خدمة المؤسسة مباشرة، ومن بعدها عبر شركات مقدّمي الخدمات».

وطالبت المذكرة بإعادة الملف إلى مؤسسة كهرباء لبنان لتصحيح انحرافاته وتقديم كامل المعلومات اللازمة، إذ ينتهي الأمر إلى ملء الشواغر كافة حسب ما نص عليه القانون.

المناطق

وفي سياق متصل، حصل تدافع اليوم بين المياومين والقوى الأمنية في صور، بعدما حاولت الأخيرة فتح باب شركة كهرباء لبنان الذي أقفله المياومون، فأطلقت العناصر الأمنية النار بغزارة في الهواء، وأوقفت أربعة منهم، ما دفع المياومين إلى تصعيد تحركهم قاطعين الطرق ومشعلين الإطارات.

ولاحقاً، أفرجت القوى الأمنية عن اثنين منهم، فيما بقي اثنان موقوفين.

وخلال تضامنه مع المعتصمين في صور، أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد المجيد صالح أنّ «لهم الأولوية وهم أصحاب حق، ويجب إعطاؤهم حقوقهم». وأضاف: «أنّ تحركهم ناجم عن الوجع والجوع، لأنّ هناك أمراً مطلبياً عالقاً في أدراج الإدارات». واعتبر أنّ «الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني هو صمام الأمان، ونحن نرفض أي تعدٍّ إن على المؤسسات أو على العمال، لأنّ العمال هم جزء من النسيج الاجتماعي الذي يجب أن يصان ويحفظ»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز أن يبقى المياومون معلقين لا ضمانة لهم».

ونظم المياومون في دائرة النبطية، وقفة احتجاجية داخل مكاتبهم تضامناً مع زملائهم، مندّدين بما «تعرضوا له من اعتداء غير مبرر من قبل القوى الأمنية»، داعين إلى «ضرورة إطلاق الموقوفين». واعتبروا أنّ على القوى الأمنية «حفظ أمن المواطن لا الإساءة لمن يطالب بحقوقه ولقمة عيشه»، مؤكدين أنّ مطالبهم المحقة «قضية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، وأي اعتداء على أي مياوم أو موظف هو اعتداء علينا جميعاً، ونمهل الجهات المعنية العمل على إطلاق زملائنا وإلا سنضطر إلى التصعيد وإقفال الطريق أمام مبنى الدائرة في النبطية».

حايك ونظريان في السراي

وعلى وقع الاعتصامات والاحتجاجات، زار وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان ووفد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة كمال حايك، رئيس الحكومة تمام سلام لإطلاعه على تطورات الوضع في حرم المؤسسة بفعل اعتصام مياوميها.

وقال نظاريان بعد اللقاء: «أطلعنا الرئيس سلام على الوضع الحالي لمؤسسة كهرباء لبنان ومجريات الأمور فيها». وأضاف: «نحن نعترض على ما يجري، لأنّ هناك طريقة علمية تتم فيها التظاهرات وليس بإقفال المؤسسة وقطع الطرقات العامة، وإذا كان هناك من اعتراض فهناك قانون يجب تطبيقه».

وقال حايك: «شرحنا للرئيس سلام مجريات ما يحصل في مؤسسة كهرباء لبنان منذ عشرة أيام حتى اليوم، إن على مستوى واقع المؤسسة الحالي وإقفال أبوابها، والإجراءات التي اتخذناها منذ صدور القانون مروراً بكتاب مجلس الخدمة المدنية، وأكدنا التزامنا سقف القانون ومجلس الخدمة المدنية. فهناك وسائل قانونية ونظامية للاعتراض من خلال الأصول الإدارية، ونحن منفتحون على أي اعتراض يتّبع الأصول الإدارية والملاحظات التي يمكن أن تثار من أي جهة كانت، ولكنّ إقفال أبواب المؤسسة وتلحيمها ومنع الموظفين بالقوة من الدخول إليها والخروج منها، فهذا أمر مرفوض كلياً».

ورداً على سؤال عما ستفعله المؤسسة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، أجاب: «نحن نطبق ما ينصّ عليه القانون ومجلس الخدمة المدنية، أما خارج ذلك ومهما كانت الضغوط، فنحن خارج هذه المعادلة».

أما بالنسبة الى ما يقوله المياميون حول العدد الحقيقي للشواغر، وأنّ لديهم وثائق قانونية، قال حايك: «القانون واضح ويقول ليس فقط في المراكز الشاغرة بل وبحسب حاجات المؤسسة، القانون ذو شقين، المراكز الشاغرة وحاجات المؤسسة، والالتزام بالقانون أمر واجب على الجميع، وإذا أبرزوا وثائق من مجلس الخدمة المدنية، فهذا أمر جيد وحضاري ونثني عليه ونتمنى أن يستمر في هذه الطريقة، أما إقفال أبواب المؤسسة ومنع موظفي الإدارة من الدخول والخروج والهيمنة على المؤسسة فهو أمر مرفوض. ليتبعوا الأصول الإدارية اللازمة، وإذا كانوا محقين فنحن أول من يطالب بحقهم».

وحول الشكاوى من انقطاع تيار الكهرباء والتقنين القاسي في عدد من المناطق، لفت حايك إلى أنّ «قدرتنا الإنتاجية على الشبكة الكهربائية اليوم هي في حدود 1660 ميغاوات باستثناء معمل صور وآلة واحدة في معمل بعلبك، ولدينا قدرة إضافية لتشغيلهما ما يعطينا فقط 100 ميغاوات إضافية تقريباً». وأشار إلى أنّ «الوضع المالي للمؤسسة لا يسمح لنا بتشغيلهما إذا أردنا التزام السقف المالي المحدّد لنا». وقال: «في كلّ الاحوال هذه الإضافة تزيد التغذية الكهربائية نحو ساعة فقط، هذه هي الطاقة الإنتاجية الموجودة في لبنان وخصوصاً في فصل الصيف عندما تشتدّ درجات الحرارة، لذلك هناك ضرورة لإنشاء معامل جديدة في أسرع وقت قبل حلول الصيف المقبل، لنؤمّن الكهرباء بصورة أفضل».

مقدمو الخدمات: مافيات تتلطى خلف القضية

رأى مدير شركة BUS إحدى شركات مقدّمي الخدمات في الكهرباء فادي أبو جودة أنّ «مافيات الكهرباء تتلطى خلف قضية المياومين السابقين المحقة، وتعمل على إسقاط المشروع الواعد بوقف الهدر الهائل في قطاع توزيع الكهرباء». وقال في تصريح أمس: «إنّ المياومين السابقين الذين أصبحوا موظفين في هذه الشركات، هم أحرار في الاستمرار في عملهم أو تركه، والاستمرار يعني التزام قانون العمل وأصول التعامل، وأهمها احترام الشركة التي يعملون فيها، وعدم الانخراط في أي أعمال تعطيل وتخريب للمرافق العامة». وأضاف: «إنّ للمياومين السابقين حقوقاً مشروعة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، سواء بتثبيت العدد الأكبر منهم، أو نيل التعويضات عن سنوات الخدمة السابقة لمشروع مقدّمي الخدمات». وأشار إلى أنّ هذه المطالب عولجت في قانون أقره مجلس النواب «ويجري الآن تطبيقه»، موضحاً أنّ «الشركات ليست طرفاً في هذا الموضوع».

وتابع أبو جودة: «لا بدّ من تذكير مَن يتناسى الوقائع، أنّ المياومين السابقين انضموا إلى الشركات الثلاث وصاروا موظفين عاديين ونالوا كلّ المكتسبات التي ينصّ عليها قانون العمل، وخصوصاً الاستقرار الوظيفي والضمان الاجتماعي. والمؤسف أنّ قلة قليلة منهم نسيت هذا الأمر وانجرّت إلى شعار مشبوه رفعه البعض وهو إسقاط مشروع مقدّمي الخدمات».

ولفت إلى أنّ «مافيات المستفيدين من الهدر والسرقة والفوضى والاهتراء في قطاع توزيع الكهرباء، تلطت خلف مذكرة مؤسسة كهرباء لبنان وخلف حقوق المياومين السابقين، لتنقضّ على المشروع الأهم في هذا القطاع، حيث تتضافر جهود الشركات مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث قطاع التوزيع وتطويره على أسس عملية وتقنية حديثة».

وتعليقاً على الاتهامات الموجّهة إلى الشركات بهدر المال العام والفشل في تحقيق أي شيء، قال: «إنّ أبواب شركة BUS مفتوحة أمام كلّ المهتمين والمخلصين من نواب ومسؤولين ومهندسين وخبراء وإعلاميين للاطلاع على المعطيات والمستندات والإنجازات والأرقام التي حققها المشروع حتى الآن، وبشفافية تامة». وأكد أنّ «كل هذه الاتهامات باطلة، وعلى العكس من ذلك إنّ مشروع مقدّمي الخدمات هو العمل الوحيد الجاري والذي يشكل بارقة أمل للنهوض بقطاع الكهرباء الحيوي، في ظلّ الفراغ السياسي والعجز الاقتصادي والهدر المالي، ويؤمل أن يشكّل نموذجاً يحتذى في القطاعات الأخرى».

KVA: لا علاقة لنا بالنزاع بين المؤسسة والمياومين

وأكدت شركة الـ KVA، مقدم خدمات التوزيع DSP في بيروت والبقاع، في بيان أنه «لا علاقة لها في النزاع الدائر حالياً بين المياومين وجباة الإكراء من جهة، ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة أخرى»، مشيرة إلى أنّ «تحديد عدد وطبيعة الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان عائد لهذه المؤسسة وليس لشركة الـ KVA أي علاقة بهذا الموضوع».

كما أكدت الشركة حرصها على «احترام القوانين المرعية الإجراء كافة، وعلى الالتزام بجميع بنود العقد الموقع بين الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان، والذي يهدف إلى رفع مستوى خدمات الصيانة والجباية وخدمة الزبائن المقدمة إلى مشتركي المؤسسة في بيروت والبقاع، إضافة إلى تطوير شبكة التوزيع وتحديثها حسب الخطط التي وضعتها مع مؤسسة كهرباء لبنان».

وطالبت «جميع العمال والأجراء باحترام القوانين والالتزام بها عند القيام بأي تحركات مطلبية، وتحديداً الامتناع عن ارتكاب أية أعمال مخلة بالأمن أو القيام بأعمال شغب أو إغلاق مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها أو منع موظفيها من الوصول إلى أماكن عملهم وإعاقة قيامهم بتنفيذ مهماتهم وأعمالهم بأي شكل من الأشكال»، محذرة أنّ «جميع المخالفين للقوانين والمخلين بالأمن يتحملون وحدهم مسؤولية أفعالهم».