خليل: زراعة التبغ تحتاج بنىً تحتيةً ودعماً مباشراً
استقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة وفد مزارعي التبغ برئاسة المدير العام لـ «الريجي» ناصيف سقلاوي ورؤساء البلديات ورؤساء نقابات مزارعي التبغ،
للإعلان عن مشروع لتقديم مساهمات تنموية إلى هذه البلديات من خلال «الريجي».
وقال سقلاوي بعد اللقاء: «بناء على توجيهات الوزير برعاية زراعة التبغ والمزارعين والقرى الزراعية الأساسية في لبنان، قدم مجلس إدارة «الريجي» إلى الوزير مشروعاً تبناه من دون تردّد، ويهدف إلى مدّ يد العون إلى المجتمع المحلي للمزارعين من خلال مساعدة بلديات قراهم في تنفيذ مشاريع تنموية متواضعة بحجمها لكنها ملحّة للمزارعين».
وإذ أشار إلى أنّ تقديم هذه الهبة المالية يندرج «ضمن مسؤولية الريجي الاجتماعية تجاه هذه البلدات»، أوضح أنّ «تلك المشاريع ستتوزع بين بِرَك لتجميع المياه وشبكات مياه وطرق زراعية وتدريب زراعي، وستنفذ من خلال روزنامة زمنية متفق عليها»، لافتاً إلى أنّ رؤساء البلديات الذين كانوا ضمن الوفد قدموا للوزير خليل «روزنامة تنفيذية»، لهذه المشاريع. وأضاف سقلاوي: «في خطوة مستقبلية، سنعمل على إدراج هذا البند سنوياً في موازنات الريجي لتشمل هذه المشاريع جميع القرى والبلدات حيث زراعة التبغ والتنباك».
خليل
من جهته، أوضح خليل أنّ «هذه الخطوة تفتح باب الشراكة بين البلديات وهذه المؤسسة، من أجل تحسين ظروف المزارعين والمقيمين في هذه البلدات، وهي واحدة من المسؤوليات الاساسية التي يجب أن تكون للدولة لترعى هذا الأمر وتدفعه إلى الأمام». وقال: «هذه المساعدة على رمزيتها تعكس إصرارنا الأكيد على دعم القطاعات المنتجة والتي غابت كثيراً عن سياسات الدولة في المرحلة الماضية وعلى رأسها قطاع الزراعة الذي يحتاج إلى بنى تحتية بقدر ما يحتاج إلى دعم مباشر. وعندما تتوافر بنى تحتية قادرة كمراكز تجميع المياه والطرق الزراعية ومراكز الإرشاد، نكون أصبحنا على الطريق الصحيح لتغطية احتياجات قطاع استراتيجي في حياتنا الوطنية كقطاع الزراعة».
وإذ اعتبر أنّ هناك حاجة ماسة إلى إعادة رسم أولويات الدولة في مجال التعاون مع الأرياف والمناطق البعيدة من مراكز المدن والتي تحتاج إلى الكثير من وسائل الرعاية والدعم، شدّد خليل على أنّ «الأساس هو عمل الدولة ومؤسساتها والذي يمر في هذه اللحظة بمرحلة صعبة جداً للأسف».
ودعا خليل «جميع الكتل والأفرقاء السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم من خلال تفعيل عمل المؤسسات والنزول فوراً إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسات النيابية وإقرار القوانين المرتبطة بحياة الناس وحاجاتهم على مستوى سلسة الرتب والرواتب والشأن المالي والإقتصادي والعشرات من مشاريع القوانين العالقة التي تحتاج إلى مواكبة جدية. وبالقدر نفسه، نحن حريصون على استمرار عمل الحكومة وتفعيلها واعطائها كلّ الدعم اللازم».
والتقى الوزير خليل كتلة نواب بعبدا، والوزير السابق عبدالرحيم مراد.