أبو فاعور: نفوق الأسماك سببه نقص الأوكسجين والمشكلة في مجرى الليطاني وليست في بحيرة القرعون
جال وزير الصحة وائل أبو فاعور، في مناطق نهر الليطاني في البقاع الغربي، وبدأ بمعاينة سدّ بحيرة القرعون، ثم انتقل إلى جسر جب جنين ومنه الى جسر غزة ـ المنصورة.
وفي ختام الجولة، عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافياً في مبنى بلدية جب جنين، بعد أن استمع مطولاً إلى مطالب مزارعي وصيادي الأسماك في منطقة البقاع الغربي، فقال: في موضوع السمك، لم يثبت أنّ هناك سبباً مفاجئاً أدى إلى نفوق هذه الأعداد من الأسماك، ومن الواضح أنّ الرأي العلمي الغالب للذين تعاطوا به، من وزارة الصحة إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى الدكتور معين حمزة، استتنج أنّ عوامل التلوث في البحيرة هي منذ زمن، وأنّ الأسماك تنفق رويداً رويداً نتيجة نقص الأوكسجين، وعلى حد تعبير الدكتور معين حمزة فإنّ البحيرة تموت بيولوجياً، وهذا يؤكد أنّ المشكلة في مجرى مياه الليطاني، وليس في البحيرة، وبالتالي فالمياه الملوثة في البحيرة هي نتاج ما يحمل المجرى إلى البحيرة، كما أنّ الفحوصات أثبتت أنّ نسبة الزرنيخ ليست عالية بل هي عادية، وبالتالي لا يوجد زرنيخ وكثرة الخزّ في المياه تؤدي إلى نقص في الأوكسجين، وبالتالي تؤدي إلى اختناق الأسماك، وهناك فحوصات يتم إجراؤها لم تصدر نتيجتها بعد، وبالتالي لا يوجد أي خوف من تناول الأسماك، وأيضاً، نتيجة الفحوصات هناك العجين، الذي يرمى للأسماك فيه مادة الأمونيوم، وذلك لا يؤدي إلى هذه النتيجة أي موت هذا العدد الكبير من الأسماك. كذلك مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تجري بعض الفحوصات للتأكد من السبب .
وأضاف: إذاً، هناك مشكلتان: مشكلة المجرى ومشكلة البحيرة، ففي البحيرة هناك نسبة عالية من الأمونيوم، ولم يتبين وجود هذه المادة في السمك، وبالتالي ليس هناك خوف من الأسماك. أيضاً لم يتبين أنّ هناك أية مشاكل من الرصاص أو غيرها ، متمنياً على صيادي الأسماك الانتظار يومين للتأكد من الأمر، ولنأخذ القرار الصائب والسليم لمصلحتهم ومصلحة المواطن ومصلحة عائلاتهم .
وهنا، أثار صيادو الأسماك قضية رخص الصيد التي تعطى من وزارة الزراعة لغير اللبنانيين، وإعطاء الرخص لغير اللبنانيين عدة أيام فقط .
وأكد أنّ «المشاكل هي أكبر بكثير، بعد الجولة على ضفاف النهر وحجم التلوث، والأمر يتعدى موضوع الصرف الصحي ونتائج نسبة المعادن الثقيلة في المياه، لنصبح مضطرين لتنظيف مجرى الليطاني الذي أصبح بمثابة تجمع للنفايات والذي هو من مسؤولية الدولة، ولكن أيضاً مسؤولية المصانع والمؤسسات الكبرى والمواطن».
وتابع: «قبل أن أحمّل المسؤولية للمزارع، فإنّ قسماً كبيراً من المزارعين يعتمد على الآبار الارتوازية»، داعياً إلى «السماح للمزارعين بحفر الآبار الارتوازية لاستعمالها لري مزروعاتهم، وكذلك الأجهزة الأمنية والقضائية للتحرك ومنع هذه المؤسسات من رمي نفاياتها في مجرى الليطاني».
وانتقد «انتظار المساعدات من البنك الدولي، التي صرح عنها وزير البيئة محمد المشنوق»، معلناً أنه قام باتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تمام سلام، دعاه فيه إلى عقد اجتماع لوزارات الأشغال العامة والصحة والداخلية والبيئة والزراعة والصناعة لمعالجة الأمر.