البرلمان المصري يوافق على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية ثلاث سنوات
وافق البرلمان المصري أمس على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية.
وكانت مصر قد فرضت أصلاً ضريبة قدرها 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية في تموز 2014 في إطار جهود لزيادة موارد خزانة الدولة لكنها علقتها في العام التالي لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.
ووافق البرلمان في تصويت أمس على تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يمدد فترة التجميد لثلاث سنوات أخرى. ويجب أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات.
وقال مستثمرون إنّ ضريبة الأرباح الرأسمالية ستؤثر سلباً على قطاع الأعمال في وقت تسعى فيه مصر جاهدة للتعافي بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية.
ووافق البرلمان أيضاً على ضريبة دمغة ستفرض في السنوات الثلاث التي سيجري فيها تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتفرض ضريبة الدمغة على المعاملات في سوق الأسهم لكلّ من المشترين والبائعين وتبلغ 1.25 جنيه مصري في الألف في العام الأول ترتفع إلى 1.5 جنيه في العام الثاني وإلى 1.75 جنيه في العام الثالث.
من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إنّ عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 في المئة على أساس سنوي إلى 8.493 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان أنّ الصادرات زادت 14 في المئة إلى 7.438 مليار دولار حتى نهاية أبريل نيسان في حين تراجعت الواردات 30 بالمئة إلى 15.931 مليار دولار.
وعزا طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحسن التجارة الخارجية المصرية في البيان إلى «ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة ما أدى إلى زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج».
وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع.
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد.