وفد حكوميّ فلسطينيّ إلى غزة لتسلّم المعابر

أكّد رئيس الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة التابعة للحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس، بأنّ وفداً حكومياً من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، يصل اليوم إلى قطاع غزة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أنّ مهمة الوفد هي البدء بتنفيذ البند المتعلّق بتسلّم حكومة الوفاق الوطني معابر قطاع غزة، تنفيذاً لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تمّ توقيعه بالعاصمة المصريّة القاهرة مؤخّراً.

وكانت الحكومة المصريّة قد رعت سلسلة من الاجتماعات بين حركتَي فتح وحماس في القاهرة خلال يومَي 10 و11 تشرين الأول الحالي، لبحث ملف المصالحة الوطنيّة الفلسطينية، توجّت بعدها بيوم بإعلان اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الحركتَين بشكلٍ نهائي.

وقد اتّفقت الحركتان على إجراءات من شأنها تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من ممارسة مهامّها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، وإزالة كافّة المشاكل الناجمة عن الانقسام في فترة أقصاها حتى الأول من كانون الأول 2017.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري، أكّد أنّ الحركة ستسلّم السلطة الفلسطينية معابر القطاع مطلع الشهر القادم.

وقال العاروري في مقابلة مع صحيفة القدس: «أخذنا قراراً بعودة هيئة المعابر لتتسلّمها مع بداية تشرين الثاني المقبل».

وأضاف العاروري بأنّه تمّ الاتفاق على «عقد لقاءات معمّقة ومفصّلة» في غزة بين مسؤولين أمنيّين من الجانبين، منوّهاً إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة العاملة في القطاع ستظلّ كما هي إلى أن يتمّ التوصّل إلى آليّة لدمجها، وذلك لتفادي أيّ «فراغ أمني».

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الاتفاق معناه تخلّي حماس عن الكفاح المسلّح، قال العاروري: «الشراكة تعني الشراكة في قرارَي الحرب والسلم».

وتشكّل المعابر المحيطة بالقطاع إحدى أهم القضايا المعقّدة بين فتح وحماس، حيث كانت الأخيرة تتولّى إدارتها في السنوات العشر الماضية.

وكانت حركتا فتح وحماس وقّعتا اتفاقاً في القاهرة الخميس الماضي، ينهي عقداً من القطيعة بينهما.