«ندوة الإبداع» تنظّم لقاءً عن مشاركة المرأة في مجلس النواب

نظّمت «ندوة الإبداع» لقاء في «مركز توفيق طبارة»، بعنوان «مشاركة المرأة ضرورة في المجلس النيابي»، عرّفت خلاله بعدد من النساء المرشّحات لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، أمين عام اتّحاد المحامين العرب سابقاً المحامي عمر زين، رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان، رئيسة «هيئة تفعيل دور المرأة» حياة أرسلان، العميد أنور يحيى، الأب يوسف مونّس وممثلات عن الجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني.

الخليل الأمين

بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة «ندوة الإبداع» الدكتورة سلوى الخليل الأمين كلمة قالت فيها: لماذا مشاركة المرأة ضرورة في القرار السياسي؟ لماذا المطلوب دخولها مجلس النواب كوكيلة عن الشعب؟ هل لأنها تشكل نصف المجتمع؟ ام ان هذا حقها الطبيعي الذي كفله الدستور اللبناني في المادة 7، حين نصّ بحرفيته: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

وأضافت: أين نحن من تطبيق القيمة القانونية للدستور وهل يمكن مخالفة احكامه وفي أي حال؟ وهل فعل تهميش دور المرأة في الوصول إلى مواقع القرار السياسي هو فعل ديموقراطي سليم؟ ثم أليس مخالفة الدستور فعلاً أحادياً يشكل ما يسمى بالدكتاتورية المنظمة التي تتجاوز حقوق الافراد أي الشعب؟ أليست المرأة اللبنانية قادرة على تنكب المسؤوليات الجسام ونحن نراها قد نجحت في جميع الحقول العامة والخاصة، وأثبتت كفاءة عالية في جميع المناصب والحقول الادارية؟ جميعكم سمع البارحة بما قامت به القاضية جوسلين متى، ابنة بلدة عمشيت، حين مثل امامها ثلاثة شبان موقوفون بتهمة الاساءة للاديان السماوية، وعوضاً عن سجنهم طلبت منهم حفظ قسم من القرآن الكريم من سورة آل عمران، المتعلق بسيدتنا مريم العذراء، كي يتعلموا معنى التسامح في الاديان السماوية، لا ما زرعه في اذهانهم المتطرفون الجاهلون من فهم خاطىء للدين الاسلامي، وحين تأكدت من حفظهم أطلقت سراحهم عوضا عن سجنهم.

وتابعت: يجب التشديد على ان المرأة هي نصف المجتمع، فتهميش دورها في الوصول إلى المجلس النيابي يرسم الصورة الخطأ عن وطننا لبنان، وطن الحضارات والإبداع والرقي والارتقاء. فحين منح الدستور اللبناني حق المساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لم يفضّل الذكر على الانثى، بل هي التقاليد البالية التي جعلت من المرأة وسيلة لشحن ذكورية الرجل، عبر تربية خاطئة من الاساس لا يتحمل مسؤوليتهاالمجتمع الذكوري في وطننا وحده، بل المرأة نفسها كما الرجل على حد سواء.

وختمت: علينا أن نعمل جاهدين رجالاً ونساء ومسؤولين في لبنان على تطبيق حقوق الانسان، التي تشمل المرأة لجهة مشاركتها بقوة بل مناصفة في المجلس النيابي، لأن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في العمل السياسي في لبنان ضرورة وطنية، فكما المرأة هي ناخبة بموجب القوانين المرعية الإجراء، من حقها ان تكون منتخبة وممثلة للشعب في المجلس النيابي من أجل المشاركة الاساسية في التشريع ومراقبة تنفيذ القوانين، وتعزيز الديمقراطية في لبنان، الذي نعتبره ساحة للحرّية في هذا العالم العربي، الذي سبقنا بمراحل في مشاركة المرأة في المجالس النيابية.

أوغاسبيان

بدوره، رأى أوغاسبيان أنّ الديمقراطية تكمن في اختيار الشخص المناسب لكل موقع، وقال: أطلقت الوزارة حملة تدعو إلى مشاركة المرأة، ونظّمت قبل أسابيع مؤتمراً عن مشاركتها في الانتخابات. كما أقمنا دورة تدريبية للمرشحات. وأنا دائماً على تواصل مع الاطراف السياسية لتشجيعها على ترشيح النساء على لوائحها.

وشدّد على أن المؤتمرات التي تعقد تساهم في دفع المشاركة وفي العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية دور المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت إلى أن المؤسسات الدستورية تدرك اليوم انها لم تكن على مستوى المخاطر سابقاً، لذلك فإن المجلس يحتاج إلى استراتيجية جديدة وتطعيمه بوجوه جديدة لتصويب الاداء لجهة عرض الأفكار ومقاربة حاجات الناس. مؤكّداً أنّ عدم تمثيل المرأة اللبنانية في المجلس النيابي يعتبر خسارة لأن دخولها اليه يصب في مصلحة لبنان والمؤسّسات.

وإذ أشار إلى نجاح سيدات برتبة مديرات عامات، توقف أمام العقلية الذكورية وثقافة الحياة السائدة في العقل الاجتماعي ما يحول دون قبول المرأة في مناصب القرار، وهذا لا يزال خطا أحمر، لافتاً إلى أنّ هذا السبب هو الذي يمنع منح المرأة الجنسية لأولادها، وذلك يتعارض مع حقوق الإنسان.

ودعا النساء إلى متابعة نشاطهن، مؤكداً أن القواعد التي أرساها في وزارة شؤون المرأة تحتاج إلى متابعة. موضحاً أنه رفع طلباً إلى الحكومة يقضي بإدخال 30 في المئة من النساء في البلديات تكون بمثابة كوتا.

دوغان

من ناحيتها، أعلنت دوغان عن مخطّط المرحلة المقبلة للمجلس النسائي، وأبرز ما جاء فيه: دراسة قانون الانتخاب الجديد بعمق واكتشاف نقاط القوة فيه لمصلحة النساء وتشجيع القادرات منهن على الترشح والوقوف بجانبهن في حملتهن، وحث النساء في لبنان على إعطاء صوتهن للوائح التي تضم نساء، والطلب إلى الأحزاب إدراج نساء قديرات في أحزابهن على لوائها الانتخابية، مقاطعة شاملة لجميع اللوائح التي لا تضم نساء، تأليف لجنة في كل منطقة ترأسها مندوبة المجلس في المنطقة لمتابعة ترشح وانتخابات النساء والتواصل مع كافة الهيئات فيها.

أرسلان

وأكدت أرسلان أن للتغيير آلية يمكن للمرأة أن تقوم بها، مشدّدة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع الرأي العام لكسب تأييده.

وتحدّثت عن مسيرتها في خدمات الشأن العام، مشدّدة على أنّ ولاء اللبناني لبلده يكون عندما ينال القضاء استقلاليته وتتحقق العدالة، ما يؤدي إلى الانتقال من الزبائنية إلى المواطَنة.

وأعلنت أنّ العدالة الاجتماعية هي البند الأول في برنامجها الانتخابي، إضافة إلى تطبيق مبدأ المحاسبة والمراقبة.