حزب الله يريد وزارة وازنة.. السيّد يطالب بــ«العدل».. باسيل: آن الأوان لنحصل على المالية أو الداخلية حردان: طرحنا ضرورة إعادة تفعيل وزارات البلديات والمغتربين والتخطيط

أجمعت الكتل السياسية والشخصيات المستقلة التي التقاها الرئيس المكلف سعد الحريري في البرلمان في إطار مشاوراته النيابية غير الملزمة على ضرورة الإسراع في التشكيل.

أما الرئيس الحريري وفي ختام استشاراته، حافظ على تفاؤله، من المتوقع أن يزور قصر بعبدا في الساعات المقبلة ليقوم بجوجلة لآراء النواب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بغية تسريع التشكيل وتذليل العقبات والعقد الناجمة عن سقف مطالب القوى السياسية المرتفع للتفاوض.

وكان الحريري قال بعد انتهاء يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة: «لقد كان يوماً حافلاً باللقاءات، وحضرت كل الكتل النيابية، وأنا أشكرها على ذلك. وكان هناك تعاون كبير بين الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، كما كان الجميع متوافقاً على أنه علينا التعجيل في التشكيل بسبب التحديات الإقليمية والاقتصادية التي نواجهها في البلد. ولا شك في أن هدف الجميع هو العمل لتحسين الاقتصاد الوطني وتقوية مؤسسات الدولة».

أضاف: «بعدما سمعت كل ما سمعته، سأرى ما هي أفضل وسيلة للنهوض بالبلد، من حيث شكل الحكومة ومكوناتها. ونحن نريدها أن تكون حكومة وفاق وطني وأن نجمع أنفسنا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية والتفاهمات بشأن الوضع الاقتصادي الذي نواجهه».

وتابع: «بالنسبة إليّ، الوضع الاقتصادي هو الأخطر، وعلينا أن نعمل ما في وسعنا، لأن هناك فرصة حقيقية للخروج من هذا الوضع الخانق الذي نعيشه، وذلك بفضل مؤتمر سيدر والإصلاحات التي علينا القيام بها، لكي نحد من الفساد والهدر في البلد. أنا متفائل جداً إن شاء الله، وأشكر الجميع على التعاون الذي أبدوه اليوم».

وقال: «الجميع يحقّ له أن يطلب ما يريد، وأنا أستمع في هذه المرحلة الى مطالب الكتل النيابية. وقد كان لرئيس الجمهورية حصة في السابق، وحصص لرئيس الحكومة، ونحن قادرون اليوم على الوصول إلى تفاهمات. وفي رأيي، لا أحد يريد أن يضع العصي في الدواليب، لذلك يجب أن نتفاهم في أسرع وقت ممكن».

وأشار إلى أن «كل طرف جاء يقدّم برنامجه وكيف يرى الحكومة، وهذا أمر طبيعي. لا نستغرب طريقة الكلام أو طريقة طرح الأمور. الكل لديه الحق، وكل فريق يرفع سقفه لنصل إلى مكان للتفاوض. في رأيي إن الجميع متعاون ويحبذ الوصول إلى نتائج بسرعة، ولا شيء يعوقنا».

وأضاف: «لا شك في أن البعض ينصح بحكومة وفاق، أو بتصغير الحكومة أو تكبيرها، أو بحكومة من 30 وزيراً أو 32، حتى أن البعض طرح حكومة من 10 أو 16 وزيراً، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سيحصل. هناك كتل سياسية متنوّعة، ويجب أن نصل إلى تفاهم كما وصلنا في الحكومة السابقة».

وتابع «يجب أن نسرع قدر ما نستطيع، ونحن قادرون على الوصول إلى تفاهمات».

وكانت الاستشارات استهلّت بلقاء جمع الرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ثم التقى الحريري الرئيس نجيب ميقاتي الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

وبعده التقى الرئيس تمام سلام الذي قال بعد الاجتماع «نأمل أن تكون هناك سرعة بتأليف حكومة لحاجة البلد الى السلطة التنفيذية، خصوصاً أننا مقبلون على ورشة كبيرة، لكن أنا مع التأنّي وليس التسرّع»، مضيفاً «سمعت من الحريري كلاماً عن المداورة وأنا أشجعه ولديه توجّه أيضاً لفصل النيابة عن الوزارة وأشجعه على ذلك ليقوم كل جانب بدوره». وقال رداً على سؤال «لستُ مرشحاً للتوزير».

بعدها التقى الرئيس الحريري نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء «لا يمكن تصوّر مجلس النواب من دون معارضة فيه. والتسويق لنقل كل الكتل الى الحكومة وتعطيل العمل الرقابي لا يخدم مصلحة البلاد»، مضيفاً «تمنيت على الحريري أخذ هذا المطلب في الاعتبار وألا يعيش عقدة حكومة أكثرية ساحقة لعدم تعطيل العمل الرقابي».

أما كتلة التنمية والتحرير، فتحدّث باسمها النائب أنور الخليل بعد لقائها الحريري. فقال «تحدّث النائب أنور الخليل باسم كتلة «التنمية والتحرير» بعد لقائها الرئيس المكلف سعد الحريري، فقال: الموضوع: ملخص لمواضيع البحث في الكتلة في تاريخ 27/5/2018.

أ – شكل الحكومة: وحدة وطنية، توافق وطني الخ.

ب – حجم الحكومة.

1 – التزامنا الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

2 – حفظ وحدة لبنان وسيادته وحدوده الوطنية وحدود مجتمعه في مواجهة الأطماع العدوانية الإسرائيلية.

3 – تأكيد قيام حكومة توافق وطني، والإصرار على حقيبة وزارة المال.

4 – السعي الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والتي نص عليها الدستور.

5 – تعزيز قوة لبنان ومناعته عبر زيادة عديد الجيش وعتاده ومدّه بالأسلحة الحديثة وتعزيز قوة الأجهزة الأمنية على مساحة لبنان.

6 – التمسك بالمعادلة التي ارساها المثلث الماسي والممثل بالشعب والجيش والمقاومة وبمشروع المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر. لذلك نؤكد تمسكنا بسيادتنا الوطنية وبتحرير الأجزاء الغالية من أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وبالنقاط البرية الثلاث عشرة المختلف عليها في إطار ترسيم الخط الحدودي الأزرق، وندعو قوات «اليونيفيل» الى استكمال جهودها لترسيم «الخط الأبيض» البحري بما يحفظ الحقوق اللبنانية من الموارد الطبيعية البحرية، والتي يصرّ عليها كل الأطراف اللبنانيين، وتخصيص جهد كبير من مهماتنا البرلمانية لمتابعة موضوع استخراج موارد لبنان من نفط وغاز في البر والبحر، وإنشاء الصندوق السيادي وشركة البترول الوطنية وقانون النفط البري.

كما دعا إلى إعادة إنشاء وزارة المغتربين، مشاركة الشباب عبر خفض سن الانتخاب الى 18 سنة، وتفعيل عمل المجلس الأعلى للتربية، وتوليد فرص العمل في القطاعين العام والخاص بما يؤدي الى خفض معدلات الهجرة، وتخصيص حصة للمرأة اللبنانية لتعزيز حضورها وتمثيلها النيابي نقترح 25 في المئة بحيث إن معدل النسوة في لبنان 54 في المئة أي أكثر من النصف فضلاً عن تحديث الدولة من خلال إنشاء الحكومة الالكترونية وتفعيل دور أجهزة الرقابة ومنحها المزيد من الحصانة والاستقلالية والإشراف على جميع ملفات المناقصات في الدولة، وتطبيق القوانين النافذة وتحديثها لتمكين الدولة من مقاومة الفساد وتجفيف مظاهره، وتحقيق الإنماء المتوازن للمناطق جميعها ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. كما وردت في مقدّمة الدستور واستكمال مشاريع البنى التحتية الأساسية من مشاريع جرّ المياه، خصوصاً الليطاني، وإنجاز الخطط الحديثة بإنتاج الكهرباء وتوزيعها رسمياً لتحرير المواطنين من الاشتراك وتنفيذ الخطط الخاصة باستكمال مشاريع الاوتوسترادات، خصوصاً اوتوستراد النبطية المصنع، وحلّ أزمة النفايات والصرف الصحي نهائياً. وقال رداً على سؤال «نصرّ على وزارة سيادية باتت معروفة، ولكوننا 17 نائباً يجب أن نمثل بـ 4 وزراء في الحكومة».

وتحدّثت النائبة بهية الحريري باسم كتلة المستقبل بعد لقائها الحريري، فقالت «نطالب بحكومة تكامل وطني تتمكن من النهوض بالبلاد ومن تطبيق مشاريع سيدر، وطالبنا بتشكيل سريع ضمن سياسة اليد الممدودة وبتفعيل مثيل المرأة». وأضافت «نريد تمثيلاً عادلاً للمناطق ونحن مع حكومة ثلاثينية إن لم يكن أقلّ من ذلك، ونطالب بإشراك جميع الكتل في عملية النهوض، كما نتمنّى اعتماد المداورة».

أما تكتل لبنان القويّ فتحدّث باسمه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه الرئيس الحريري، فقال «طرحنا حكومة وحدة وطنية موسّعة تضم أكبر عدد من القوى وتعكس نتيجة الانتخابات النيابية. وقد بحثنا في حصتنا من دون المرور على حصة رئيس الجمهورية أو سواه، كما طالبنا بتمثيل الطائفتين العلوية والسريانية في الحكومة، وبتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى أيضاً». وتابع «لسنا مع تكريس أي حقيبة لأي طرف». واشار باسيل الى «اننا ندعو الى ابتعاد لبنان عن المحاور والصيغة الوزارية هنا مؤمنة، ويجب أيضاً وضع سياسة وطنية لمعالجة أزمة النزوح ونريد مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات ووضع خطط لإنقاذ الاقتصاد، كما طالبنا بمتابعة موضوع اللامركزية الإدارية».

وتحدّث النائب محمد رعد باسم كتلة الوفاء للمقاومة بعد لقائها الحريري، فقال «عرضنا للوضع الاقتصادي وللتحديات الخارجية التي تتطلّب حزماً في التعاطي، وطالبنا بوزارة وازنة هي من حقنا، وطالبنا بوزارة تخطيط، ونتمنى التوفيق للرئيس الحريري». وقال رداً على سؤال «العقوبات الاقتصادية شأن خارجي».

وأعلن النائب تيمور جنبلاط باسم اللقاء الديموقراطي بعد لقائه الحريري «أننا تشرفنا بلقاء الحريري وتمنينا له النجاح بتشكيل الحكومة سريعاً للعمل على حلّ الملفات العالقة وركّزنا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتشاور سيبقى مستمراً لكوننا لم نطالب بأي وزارة اليوم».

أما النائب فريد الخازن فتحدّث باسم التكتل الوطني، فقال «طالبنا الرئيس الحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبإقرار الإصلاحات الضرورية وتنفيذها جدياً لوضع حدّ للفساد، كما تمسّكنا بالمشاركة في الحكومة عبر مقعدين مسيحي ومسلم، لكون تكتلنا عابراً للطوائف، وقد طالبنا بحقيبة الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات مع حقيبة أخرى خدمية»، مضيفاً «أبدينا كل الاستعداد لمدّ اليد للحريري لما يخدم الإسراع في تشكيل الحكومة».

أما النائب جورج عدوان فتحدّث باسم تكتل «الجمهورية القوية»، وأشار الى «أننا أبلغنا الرئيس الحريري استعدادنا للتعاون معه وتسهيل مهمته بما يخدم مصلحة الناس والبلاد، لأننا إن لم نحارب الفساد، فإننا ذاهبون الى ما لا تُحمد عقباه»، مضيفاً «ما يهمّنا هو معايير تشكيل الحكومة ويجب أن تنطلق من نتائج الانتخابات، وبعد أن اختار المسيحيون كتلتين لتمثيلهم، يجب أن يكون تمثيل القوات في الحكومة موازياً لتمثيل التيار الوطني الحر». ورداً على سؤال، قال عدوان «نحن كقوّات، نتعهّد أن نكون حصّة رئيس الجمهورية في الحكومة، لأننا لعبنا دوراً أساسياً في انتخابه». ورأى أن «مَن يحاول عزل القوات يرفض إرادة الناس ويرفض محاربة الفساد ويرفض السيادة»، خاتماً «اليوم تحدّثنا في المبادئ لا في الحقائب، ونحن ندعم الحريري وماضون في دعمه».

أما كتلة الوسط المستقلّ، فتحدّث باسمها النائب جان عبيد قائلاً «طالبنا بتسهيل القوى السياسية تشكيل الحكومة ونتمنى أن تحتشد فيها أكبر كمية من الشخصيات القادرة على الاستجابة الى حاجات الناس. وتحدثنا مع الحريري تفصيلياً عن كل النقاط. ومهم أن تعبّر الحكومة عن الكفاءة والاستقامة والتناغم بين أطرافها وأن تؤمن أوسع تمثيل»، مضيفاً «الرئيس ميقاتي تحدّث بالتفصيل مع الرئيس الحريري وطالب بحقيبة وزارية للكتلة من دون تحديدها».

وقال النائب سامي الجميل باسم كتلة الكتائب «نتمنّى للرئيس الحريري التوفيق وهو يستمع الى وجهات النظر كلها، وستكون لنا جلسة أخرى معه عندما يصبح لديه تصوّر لشكّل الحكومة والمشاركين فيها وأولويتها ويهمّنا النظر الى البرنامج والأولوية للحكومة قبل أن نتّخذ الموقف المناسب».

أما كتلة ضمانة الجبل، فتحدّث باسمها رئيسها النائب طلال ارسلان، مشيراً إلى «أننا شدّدنا على أن يكون للكتلة تمثيل درزي صريح احتراماً لنتائج الانتخابات»، مضيفاً «إذا أردنا احترام الواقع، فقد أدّت الانتخابات في الجبل، شاء من شاء وأبى مَن أبى، الى كتلتين نيابيتين ومن حقهما الطبيعي أن تتمثلا»، قائلاً «نصرّ على تمثيلنا بوزير درزي. وهذا من حقنا الطبيعي»، لافتاً الى «أننا أبلغنا الرئيس الحريري أن إذا كانت هناك عدالة في التمثيل ومشاركة حقيقية فيجب أن تكون الوزارات السيادية من نصيب الأقليات أيضاً ومناصفة».

أما كتلة نواب الأرمن، فأعلن رئيسها النائب هاغوب بقردونيان «أننا طالبنا بتسلّم الطائفة الأرمنية وزارة مثل كل الطوائف دون تسمية هذه الوزارة»، مضيفاً «طالبنا بألا يتسرّع الرئيس في تشكيل الحكومة كي لا نقع في مشاكل بعد التأليف وطالبنا بحكومة من 32 وزيراً من ضمنهم 2 أرمن وبعدم تكريس وزارات لطوائف».

واستقبل الحريري الكتلة القومية الاجتماعية وتحدّث النائب أسعد حردان بعد اللقاء، فقال: «في إطار الاستشارات مع الرئيس الحريري تداولنا بمجموعة من النقاط القديمة والجديدة، لدينا شعور بل تأكيد أن الحكومة السابقة طرحت شعار استعادة الثقة بين المواطن والدولة وكان شعاراً أساسياً للحكومة، ونستطيع القول إنها لم تتمكّن من استعادة هذه الثقة بشكل كامل، يجب أن يبقى هذا الشعار لأننا في لبنان نحتاج إلى مزيد من الاستقرار والوحدة الوطنية والثقة بين المواطنين والدولة. عدنا وأكدنا هذا الموضوع لأنه يجعل الدولة مسؤولة عملياً عن الرعاية الاجتماعية لكل المواطنين في لبنان». وأضاف: «نريد حكومة ترعى الشأن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وتكون شريكة مع المواطن، مع رجال الأعمال والعمال ليكون ثلاثي هذا التكوين هو قاعدة الاستقرار الاجتماعي في لبنان، لذلك نريد أن يكون عنوان الحكومة يطمئن المواطنين ويطمئن أصحاب الدخل المحدود في إطار الرعاية الاجتماعية. وهذا الجانب فيه الكثير من موجبات أساسية وأسباب موجبة، وكيف نطرح اللامركزية الإدارية وبالكاد البلديات نراها ونتابعها. وطرحنا على الرئيس الحريري أنه تجب إعادة تفعيل دور وزارة البلديات، لأن امامها مسألة مهمة جداً هي موضوع اللامركزية الإدارية. وطرحنا أيضاً موضوع الانتخاب في الاغتراب، لجهة إعادة العمل بوزارة المغتربين وإعادة تفعيلها لتستطيع القيام بواجباتها لمتابعة قضايا الاغتراب، كما هناك بند أساسي اسمه الإنماء المتوازن وفقدانه يتسبّب بأحداث، وتجب إعادة تفعيل العمل بوزارة التصميم والتخطيط بحيث تكون هذه الوزارة موجودة على طاولة مجلس الوزراء».

وأشار النائب ميشال معوّض بعد لقائه الحريري الى «أن أمام الحكومة مسؤولية حماية لبنان بظل التطورات الخطيرة على مستوى المنطقة ما يتطلب عودة الجميع تحت سقف الدولة».

أما النائب جميل السيد فقال بعد لقائه الحريري «استعرضنا ما حصل في العام 2005 وما حصل بمسألة الاعتقال السياسي وأبدى كل تفهم لطبيعة المرحلة السابقة والظروف الاستثائية التي رافقتها»، مضيفاً «الحريري كان متلقياً وشعرت من كلامه أن الماضي مضى ونحن نتحدث عن المستقبل، وقلت له قد أتغاضى عن ظلم يقوم به سياسي بموضوع العدالة لكن لا أتغاضى عن ضابط أو قاضٍ يرتكب خطأً ويزوّر»، مشيراً الى أن الخلاف الاستراتيجي مع الحريري موجود وسيبقى. وتابع «كان لي رأي بأن تكون الحكومة موسّعة ليشارك فيها الجميع وتمنّيت أن يتطرّق البيان الوزاري الى تبنّي المقاومة في لبنان بمعنى أن يكون هناك نهج تكاملي بين الدولة والمقاومة وليس من النوع التصادمي الذي يريده الخارج وقد تمنّيت أن تُسند حقيبة العدل إلى فريقنا السياسي كنوع من ردّ الاعتبار لما تعرّضنا له».

بدوره قال النائب عبد الرحيم مراد بعد لقائه الحريري «تمنينا أن تكون حصة وزارية للبقاع الغربي، ونأمل أن تكون الحكومة جاهزة مع حلول عيد الفطر».

أما النائب فؤاد مخزومي فأشار الى «أننا تمنينا أن تبحث الاستراتيجية الدفاعية داخل مجلس النواب ويهمّنا أن نعمل معاً لمصلحة بيروت التي انتخبنا فيها».

وأمل النائب ادي دمرجيان بعد لقائه الحريري «ان تكون الحكومة عادلة».

واعتبر النائب أسامة سعد بعد لقائه الحريري أن «ما يهمنا هو برنامج الحكومة والنهج الذي ستعتمده ولا يعنينا موضوع المقاعد الوزارية وتوزيع الحصص على الكتل أو الطوائف، لأن المهم هو النهج والبرنامج، ونطالب الحكومة بأن تكون مقارباتها وطنية لا طائفية»، مضيفاً «سؤالي الأهم هو الآتي: هل الحالة السياسية القديمة الجديدة قادرة على صياغة تفاهمات وطنية؟».

وقال النائب عدنان طرابلسي بعد لقائه الحريري «لا بد أن تكون هناك حكومة توافق وطني متجانسة تؤلّف بوقت سريع».

أما النائب بولا يعقوبيان، فأشارت بعد لقائها الحريري الى ان «المطلوب حكومة صغيرة لديها فاعلية. فقد تشكّلت حكومة من 30 وزيراً ولم نشهد الإصلاحات التي كنا نأملها، وأعتقد أن الإصلاح والتغيير وترشيد الانفاق يبدأ بحكومة صغيرة».

وقد اعتذر النائب ميشال المر عن المشاركة في الاستشارات.