أبي رميا: مجلس النواب أقرّ مئة مليار ليرة لتفي المؤسّسة العامة بالتزاماتها
أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا أنّ مجلس النواب أقرّ للمؤسسة العامة للإسكان مئة مليار لتفي بالتزاماتها، وذلك خلال ترؤسه جلسة عقدتها اللجنة أمس لمناقشة الوضع مع المؤسّسة العامة للإسكان والمشاكل التي يعانيها اللبنانيون، بحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة والمدير العام المؤسّسة العامة للإسكان روني لحود.
وأوضح أبي رميا أنّ اللجنة تناقش هذا الموضوع «لسبب بسيط هو أنّ أكثر المتضرّرين من الإشكالية الحاصلة وعدم قدرة المؤسّسة على القيام بواجباتها هي الفئة الشبابية والجميع يعرف أنّ أكثر من 90 في المئة من طالبي هذه القروض لا يتخطون الـ 30 أو 33 عاماً، وبالتالي نحن نحمل هم الشباب اللبناني».
أضاف: «إنّ مجلس النواب أعطى المؤسّسة عبر القانون مئة مليار من أجل أن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى التعميم الذي صدر عن حاكمية مصرف لبنان في 30 كانون الثاني، ونحن كنواب نتلقى الكثير من الاتصالات والمراجعات حول طلبات قديمة قدمت».
وحول إمكانية تقديم طلبات جديدة للمؤسّسة العامة للإسكان، قال أبي رميا: «نعم تستطيعون أن تقدموا وهناك دراسة للملفات السابقة، لكن لسوء الحظ هذه النعم مشروطة بالدعم المالي غير الكافي.
المؤسسة العامة تستطيع القيام بالتزاماتها، وبالتالي نحن كنواب لدينا مسؤولية تجاه الرأي العام، فنحن مجبرون أن نكون إلى جانب المدير العام من أجل توفير كل الإمكانات المالية ضمن النقاش القائم بينه وبين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان لتأمين الإمكانات المالية ليستطيع القيام بواجباته تجاه مقدمي الطلبات».
وسأل: «أين أصبح التحقيق الذي سمعناه خلال المداخلات بأنّ هناك أشخاصاً يتمتعون بثروات هائلة في البلد، واستطاعوا أن يستفيدوا بفترة سابقة من دعم مصرف لبنان للقروض السكنية»؟
وختم أبي رميا مؤكداً أنّ «هذا اللقاء تأسيسي للقاءات أخرى، لأننا سنتكلم بالحاضر والمستقبل، والحاضر أن نجد جواباً سريعاً لأن هذا القطاع وهذه المؤسسة هي مؤسسة عامة للإسكان، ولكن هناك أكثر من 60 قطاعاً تستطيع الإفادة من الاستثمار المالي الذي نضخّه من خلال المؤسسة العامة للإسكان. وكما نعرف إنّ السوق العقارية بخير، الدولة والعجلة الاقتصادية ماشية، لذلك يجب ألا نتعامل مع هذا الموضوع باستخفاف. ونحن سنكون إلى جانب رئيس مجلس إدارة هذه المؤسّسة ومديرها العام اليوم وغداً من أجل إعطاء المواطنين حقوقهم».