الندوة الاقتصادية تطلق صرخة استغاثة

أكد مجلس إدارة «الندوة الاقتصادية اللبنانية» أن «لبنان دخل في مرحلة اقتصادية مخيفة، في وقت ما زال البعض يتلهى باحتساب عدد المقاعد الحكومية التي سيجنيها في الحكومة المقبلة»، مشيراً إلى أننا «بتنا امام مزيد من انعدام الثقة بالبلد، مع ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، وهروب للرساميل والمستثمرين إلى الخارج، والتراجع المعيشي الذي يزيد من مستوى هجرة الشباب، فضلاً عن إقفال عدد كبير من الشركات، وتردّي الخدمات في مقابل تعاظم حجم الفساد».

وأطلق المجلس صرخة استغاثة في وجه جميع المسؤولين. فالوقت لا يسمح للمهاترات السياسية، وهو يدهمنا، وكل الخوف على ما تبقى من هيكل اقتصادي»، داعياً القوى السياسية المعنية إلى «تحمّل مسؤولياتها الوطنية وتسهيل عملية تأليف الحكومة فوراً بعيداً من سياسة المحاصصة والتسويف»، منتقداً، في الوقت عينه، «شعور اللامبالاة والسكوت أمام الانهيارات التي يشهدها البلد. فالفساد يضرب وجود الدولة والمطلوب الإسراع في تذليل العقبات أمام تأليف حكومة تكنوقراط غير سياسية أو حزبية، قوامها مجموعة من اختصاصيين وخبراء في شتى المجالات، تعمل وفق خطط مدروسة بعيداً من أي مصالح أو مكاسب، وتسارع إلى تنفيذ الإصلاحات مع استئصال الفساد ووقف الهدر وإقرار المشاريع، لأنها الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من الفراغ القاتل، وانقاذه من أزماته».

وأضاف: «المسؤولية تقع على جميع المسؤولين عن قضية التكليف والتأليف، فالوضع لا تحمد عقباه. ويبدو انهم لا يشعرون بخطورته»، لافتا إلى أن «الوضع الراهن خطير جدا، وهو مرشح للأسوأ اذا ما استمررنا في سلوك السياسة نفسها»، وداعياً «كبار المسؤولين الى الاعتكاف في القصر الجمهوري وعدم خروجهم الا بعد إيجاد مخارج للأزمة القائمة، ومنها الإجماع على قرار جدي لدعم رئيس مجلس الوزراء المقبل في تأليف الحكومة، من دون التعدّي على صلاحياته، تعيد الحياة الى شرايين مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية ولا سيما الإنتاجية منها».

وختم: «ننظر بخوف حيال التأخر في اعتماد سياسات واضحة تحاكي مطالب الحراك الشعبي لإنقاذ البلد، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع تتطلب حكومة فاعلة تجابه كل التحديات. لقد دخلنا في الوقت الضائع، وأي إضاعة للفرص ستضع البلد في مأزق لا قدرة لأحد على تحمل تكاليفه الباهظة».