vلفت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى أنّ «النزوح السوري في لبنان أخطر وأكبر تحدٍّ يواجه الدولة اللبنانية منذ اندلاع الأزمة في سورية»، معتبراً أنّ «أزمة النزوح السوري موجودة منذ ثلاث سنوات وحذّرنا من تداعياتها منذ مدة طويلة، لكن للأسف لم تلقَ تحذيراتنا آذاناً صاغية من قبل القيّمين والمعنيين».

وخلال ندوة تحت عنوان «التداعيات الاقتصادية لتدفق النازحين السوريين في لبنان قال: «في آذار العام الماضي، أعلنت أنّ عدد النازحين السوريين في لبنان سيصل إلى مليون نازح مطلع العام الحالي، وبالفعل هذا ما حصل حيث يفوق عدد النازحين اليوم المليون و200 ألف على أقل تقدير وفق إحصاءات صادرة عن مفوصيّة اللاجئين السوريين في لبنان، وعلى الرغم من استمرار تنامي هذا العدد لكنّ لغاية الآن لم تفعل الدولة شيئاً».

وجدّد أبو فاعور التأكيد على أنّ «لا حل لمشكلة استمرار تدفق النازحين السوريين إلا بإنشاء مخيّمات، حيث تمّ تصنيف مواقع لها»، موضحاً أنه «لن تكون هناك أية تداعيات أمنية لهذا الموضوع، خصوصاً أنه نوقش مع قيادة الجيش اللبناني».

ورأى أنّه «يجب وضع حلّ عملي سواء في ما يتصل بالمحال غير الشرعية للنازحين السوريين، أوبالنسبة إلى تنظيم دخول النازحين إلى لبنان عبر المعابر الحدودية».

القصّار

من جهته، قال الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار: «مقارنة بعدد سكان لبنان البالغ 4.4 ملايين نسمة، تجاوز عدد النازحين السوريين المسجّلين فقط لدى مفوضيّة الأمم المتحدة في لبنان المليون. وبات لبنان اليوم البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان. من هنا، فإنّ الأزمة لم تعد تقتصر على توفير الدعم المالي للدولة اللبنانية لتوزيعها أو لتغطية الاحتياجات، بل أصبحت تتعلق بالأمن الاقتصادي».

وأضاف: «في موازاة هذا الواقع، علينا ألا ننسى التداعيات الاجتماعية التي لا يمكن الاستهانة بها، إذ أنّ من شأن تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنحو 2.9 في المئة سنوياً للفترة 2011 2014 وفق البنك الدولي، تضاعف معدّل البطالة إلى أكثر من 20 في المئة، ووصول قرابة 170 ألف لبناني إلى ما دون خط الفقر، إضافة إلى مليون لبناني يعيشون حالياً تحت هذا الخط. كما ستكون هناك مضاعفات مقلقة على المالية العامة وقطاعي التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية، ما سيزيد من العجز في الموازنة بما لا يقل عن نسبة 6 في المئة إضافية».