وزارة الزراعة السورية أقامت ورشة عمل حول التشريعات الفنية
أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة، ورشة عمل أول من أمس تركزت حول أساسيات الممارسات الجيدة لإعداد التشريعات الفنية وأهميتها، ومبادئ تحليل آثارها التنظيمية والحاجة إليها، إلى جانب انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وتهدف الورشة إلى تعريف الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة خلال إعداد التشريع الفني، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق السياسات والأهداف المتعلقة بإصدار القرارات والبلاغات الوزارية بطريقة شفافة تراعي المصلحة العامة وتتكامل مع التشريعات الفنية الصادرة.
وأكد وزير الزراعة السوري أحمد القادري على «أهمية الورشة في مناقشة أسس إعداد التشريعات والقرارات الفنية التي تسهم في فتح أسواق خارجية للمنتجات الزراعية السورية ومواءمة وموافقة هذه التشريعات مع المعايير الدولية»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة تعمل من خلال برنامج التعاون مع وزارة الصناعة والبرنامج الوطني على تطوير التشريعات وتحسين جودة المنتج الزراعي السوري وتخفيض تكاليف الإنتاج وتصدر الفائض من بعض المنتجات التي حققت الوزارة فائضاً فيها وتأمين البنية التحتية لها».
ولفت القادري إلى ضرورة «وضع المعايير الملزمة التطبيق للرقابة على المنتجات في السوق من دون إعاقة عمل الجهات المعنية بالمنتج وتوحيد المعايير المطبقة والإجراءات الرقابية من خلال إعداد التشريعات الفنية لتسهل الاعتراف المتبادل بين الدول بالأجهزة الرقابية وهيئات تقويم المطابقة».
كما أشار إلى «سعي الوزارة لفتح جميع الأسواق الخارجية لتسويق فائض الإنتاج من المنتجات الزراعية، لما له من منعكس إيجابي على دخل الفلاح».
طعمة
بدوره، أوضح وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة أنّ «هذه الورشة تقام في إطار التكامل بين الوزارتين لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي» موضحا أنّ «العمل الجاد بين الوزارتين يعطي دفعا باتجاه هيكلية عمليات إصدار القرارات والتشريعات الفنية وفق المعايير الدولية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية وتوفير الشروط المناسبة لإعادة دفع عجلة الإنتاج بجودة عالية لتمكينها من المنافسة سواء في الأسواق الدولية أو المحلية».
ولفت إلى أنّ «تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات المختصة لتطبيق الممارسات التشريعية والتنظيمية الجدية، يعدّ خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات التي تواجهها سورية في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها ولتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية متطلبات تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق قفزات نوعية في الإنتاج المحلي وتأمين السلع والخدمات للمواطنين».
بارودي
من جهته، أكّد المستشار في البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة عبد اللطيف بارودي أنّ «وضع المنتجات الآمنة في الأسواق يعتبر تحدّياً كبيرا للدولة ممثلة بالوزارات والجهات الأخرى المنوط بها ضمان سلامة الإنسان والبيئة»، موضحاً أنّ «الاعتماد على المواصفات الدولية أو الوطنية كمراجع خلال إعداد التشريع الفني قد يمنع الازدواجية في إصدار التشريع الفني بين الجهات المعنية بنفس المنتج ويؤدي إلى وحدة المرجعيات من خلال وضع الحدود القصوى ذات التأثير الصحي والتجاري».