يونكر يتوقع التوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها قريباً

رأى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه من الممكن أن تتوصل اليونان سريعاً إلى اتفاق مع دائنيها «ومن الأفضل قبل 20 آب» مشيراً إلى «أنّ المفاوضات تجري بشكل يدعو إلى الارتياح».

وقال يونكر في حديث لوكالة «فرانس برس» أمس: «إنّ جميع التقارير التي تردني توحي بأنه سيكون من الممكن إبرام اتفاق خلال شهر آب ومن الأفضل قبل 20 منه»، حول خطة مساعدة ثالثة لأثينا.

ويتوجب على أثينا بحلول هذا التاريخ من الشهر تسديد استحقاق للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3,4 مليارات يورو.

ويجري ممثلون عن الجهات الدائنة الثلاث، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ أسبوع محادثات في أثينا لإعداد خطة المساعدة هذه التي تزيد قيمتها عن 80 مليار يورو ومدتها ثلاث سنوات. وأضاف يونكر: «إنّ المفاوضات تتقدم بشكل يدعو إلى الارتياح سواء من وجهة نظر السلطات اليونانية أو من وجهة نظر المفوضية».

وكان وزير المالية اليوناني إقليدس تساكالوتوس أعرب الثلاثاء عن ثقته في التوصل إلى قرض جديد لليونان لمدة ثلاث سنوات بحلول 20 آب. لكن في حال تبين أنّ هذه المهلة قصيرة جداً، أوضح يونكر أنه «لا بدّ عندها من اللجوء إلى عملية ثانية بموجب آلية التمويل المرحلية» وهي وسيلة سبق أن استخدمها الاتحاد الأوروبي لمنح قرض طارئ بقيمة سبعة مليارات دولار لليونان في تموز.

وفيما ترد تقارير عن خلافات بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الذي يشترط على الأوروبيين أن يشطبوا قسماً من الديون اليونانية حتى يشارك في الإنقاذ المالي لهذا البلد، حرص يونكر على التقليل من شأن مثل هذه الخلافات. وقال: «أعتقد أنّ هناك القليل من المبالغة في شأن الخلافات في وجهات النظر» مشيراً إلى أنّ صندوق النقد الدولي موجود في أثينا و«التوافق بين المؤسسات المعنية جيد جداً».

وعلق يونكر على البلبلة التي سبقت اتفاق 13 تموز بين أثينا وشركائها الأوروبيين على مبدأ خطة مساعدة ثالثة، فشدّد على أنه «لطالما استبعد خروج اليونان من منطقة اليورو ولو انه ترتب على المفوضية أن تستعد لمثل هذا الاحتمال لأنه كان مطروحاً على الطاولة، ولا سيما من قبل ألمانيا».

وتابع: «لطالما بذلت كلّ ما بوسعي حتى لا تتحقق هذه الفرضية التبسيطية لأنه لو أخرجنا البلد الأضعف، لكانت الأسواق وجدت حتماً بلداً آخر يبدو بمثابة الحلقة الأضعف». وأردف: «لم أجد يوماً أحداً بوسعه أن يشرح لي بالتفصيل العواقب في حال خروج اليونان من اليورو».

وعلى عكس ذلك، رأى يونكر «أنّ التضامن يجب أن يسود بين الدول»، قائلاً: «لا يسعني سوى حضّ الدول الأعضاء في منطقة اليورو على التفكير بشكل متواصل في ترسيخ الحوكمة الاقتصادية» مشيراً إلى أنّ «العبرة الواجب استخلاصها من المشكلات اليونانية هي عدم الاستسلام بل الانكباب على العمل». غير أنه أعرب عن حرصه على تقليص «الخلافات البنيوية التي قد تكون قائمة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو والدول غير الأعضاء فيها مثل بريطانيا».

وتطرق إلى الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا تنظيمه بحلول نهاية 2017 حول مستقبل البلاد واحتمال خروجها من الاتحاد الاوروبي، لافتاً إلى أنّ «المفوضية تعمل على ترتيب مناسب مع لندن»، مؤكداً أنه «غير متخوف بهذا الصدد». وقال: «سنتوصل إلى اتفاق مع البريطانيين لأنّ الشعب البريطاني يتميز بنهج براغماتي في كل ما يتعلق بالقضايا الأساسية».

ولدى سؤاله عن الأزمة الأوروبية الكبرى الثانية، وهي أزمة المهاجرين، رأى يونكر «أنّ حكومات الاتحاد الاوروبي يترتب عليها واجب التصرف»، معرباً عن خيبة أمله «لفشل الحكومات الأوروبية في الاتفاق على التكفل بعشرين ألف لاجئ خارج أوروبا وأربعين الف طالب لجوء وصلوا إلى ايطاليا واليونان».

وقال: «ليس هناك من سياسة جيدة على هذا الصعيد. علينا أن نحاول التوفيق بين الأفكار النبيلة وواقع الأوضاع السياسية المختلفة في الدول الأعضاء»، محذراً من أنه «ثمة أوقات في السياسة يجب فيها ألا نتبع الشعبويين، وإلا أصبحنا نحن أيضاً شعبويين في نهاية المطاف».