متقاعدو القطاع العام: الدولة تستولي على رصيد المحسومات التقاعدية
في إطار متابعتها موضوع مشروع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، لمناقشة الصعوبات التي تواجه الموافقة الرسمية على المشروع المذكور، عقدت هيئة التنسيق المشتركة بين جمعيات متقاعدي القطاع العام المؤلفة من «رابطة قدامى القضاة»، و «منتدى سفراء لبنان»، و «المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة»، و «رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية»، اجتماعاً، برئاسة اللواء عثمان عثمان في مقر المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة.
ورأت في بيان «أنّ معاش المتقاعد، مدنياً كان أم عسكرياً، ليس منة أو هبة من أحد، إنما هو حق للمتقاعد لا يقبل المساومة أو التلاعب، تحت أي ظرف كان، ومن أي كان، لأنه نتيجة تراكم المحسومات التقاعدية التي تقتطع من راتب ذلك الموظف شهرياً، طيلة فترة عمله في الوظيفة العامة من دون أن تشارك الدولة بقرش واحد منها».
وأكّدت أنّ «المتقاعدين يأسفون لما يصدر عن بعض المسؤولين تجاههم، حيث يتصرفون ويتحكمون بحقوقهم المادية موهمين الناس بأنّ المعاشات التقاعدية هي من أموال الدولة، مع علمهم الأكيد بأنّ الحقيقة هي غير ذلك تماماً. وإنّ ما يتقاضاه المتقاعدون كمعاش تقاعدي هو بكامله من المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من أموال المتقاعدين».
وأضاف البيان: «من دراسة معاشات التقاعد، حسب الجداول المرفقة، ومن المقارنة بالأرقام للمعاش التقاعدي مع ما يمكن أن تعطيه المحسومات التقاعدية، تبين بصورة واضحة أنّ المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف لا يتجاوز بكثير، نصف ما يمكن أن تعطيه له المحسومات التقاعدية المجمّعة. هذا، وحسب ما يتبيّن من الجداول المرفقة، وبعد أن يتقاضى المتقاعد والمستفيدون من تقاعده بعد وفاته لمدة ثلاثين سنة، فإنّ رصيد المحسومات التقاعدية الذي يبقى في خزينة الدولة والبالغ مئات الملايين من الليرات اللبنانية والذي هو ملك خاص للمتقاعد، فإنّ الدولة تستولي عليه».
كما أكد المجتمعون «دعم هيئة التنسيق النقابية بكل مكوناتها»، مطالبين «السلطات المسؤولة الكف عن المراوغة وإعطاء الحقوق لأصحابها حرصاً على صدقية المسؤولين في الوفاء بوعودهم وحرصاً على المصلحة العامة».