حكيم: لفصل السياسة عن الاقتصاد للارتقاء به إلى أعلى مستويات النمو

اختتم وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الدورة السابعة للجنة الاقتصادية اللبنانية ـ الإيرانية، في اجتماع ضمّ وزير النقل والإسكان الدكتور عباس آخوندي الذي ترأس اللجنة الاقتصادية من الجانب الإيراني والوزير حكيم الذي يرأس اللجنة الاقتصادية من الجانب اللبناني.

بداية تحدث حكيم لافتاً إلى أنّ «إيران تمتلك موارد وثروات طبيعية هامة ووفرة كبيرة من المعادن الاستراتيجية تجعل منها كياناً اقتصادياً له ثقله على الخريطة العالمية من دون أن ننسى أنها تعتبر ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع أكثر من 80 مليون نسمة معظمهم من جيل الشباب والمتعلمين. وعليه، فإنّ رفع العقوبات والحظر عن إيران جعل منها بلداً مستقطباً للعديد من المشاريع الإنمائية والإصلاحية والاستثمارات السياحية».

وأضاف: «من هنا يأتي الدور المهم الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران لإلقاء الضوء على الفرص الواعدة لإفادة لبنان من الانفتاح العالمي على إيران للنهوض بالاقتصاد الوطني مع التشديد على أنه يجب عدم الفصل بين اقتصادي البلدين، فهما يتكاملان ولا يتعارضان».

وتابع: «إنني على اقتناع تام بأنّ عماد الشراكة بين بلدينا الصديقين يقوم على عمل هذه اللجنة الدؤوب وعلى سعيها إلى وضع الإطار المناسب لهذه العلاقات، لا سيما في ما يتعلق بالاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتساهم في تحفيز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفير فرص العمل لأجيالهما الشابة. إلا أنني أعي المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أصحاب القرار في كلا البلدين لناحية وضع الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات وتوفير سبل توطيد هذه الشراكة وتطويرها وإزالة العقبات التي تعترضها».

وأكد «وحدة الرؤية الإيرانية ـ اللبنانية على جميع النقاط المتداولة، خصوصاً وحدة النظر والاتفاق على جدول الأعمال»، لافتاً إلى «أنّ اللجنة قد تمكنت من الاتفاق على نصّ اتفاقية التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الأولية الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل بين بلدينا: خطوة مهمة تأتي في الوقت المناسب».

وأضاف: «نؤكد ضرورة التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة المقبلة من علاقاتنا المشتركة، لا سيما في المجالات الآتية:

أولاً: المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني حيث أنّ خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة في شكل كبير في تطوير القطاع المصرفي الإيراني،

لا سيما على صعيد الخبرات في مجال الأمن المالي العالمي وإدارة الأخطار.

ثانياً: تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ثالثاً: تنمية المناطق الصناعية والافادة من خبرة ايران في هذا المجال.

رابعاً: إعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في إيران.

خامساً: تعزيز القطاع الزراعي اللبناني عبر تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع الزراعية اللبنانية إلى إيران، خصوصاً الحمضيات والموز وتخفيف المعوقات الجمركية وإعطاء لبنان تسهيلات خاصة.

سادساً: تعزيز تبادل الخبرات في قطاع الطب التجميلي، علماً أنّ الطرفين يمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال.

سابعاً: تنمية القطاع السياحي بكل أشكاله، انطلاقاً من حاجة إيران إلى تطوير هذا القطاع وخصوصاً لناحية بناء أكثر من 600 فندق ومطعم، وأيضاً في السياحة الدينية والسياحة الطبية.

ثامناً: حماية الملكية الفكرية عبر تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

تاسعاً: تعزيز التعاون في قطاع المعارض المُتخصِّصة.

عاشراً: تطوير العمل عبر إنشاء لجان متخصِّصة لبنانية ـ إيرانية تعزز التبادل التجاري وتضع الأسس المتينة للاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لرجال الأعمال في البلدين لتحسين هذا التعاون.

أحد عشر: تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بالعلاقات عبر الحدود.

ثاني عشر: تطوير قطاع الرياضة وتحفيز الشباب على أن يكونوا ركيزة هذا القطاع، وهنا نشير إلى أنة تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اللبناني والإيراني لتفعيل التعاون على هذا الصعيد.

وأخيراً تبادل الخبرات في قطاع الطاقة لناحية البحث في المشاريع المستقبلية في قطاع الكهرباء وتشجيع الشركات الإيرانية على المشاركة في المناقشات التي سيتم إطلاقها».

وتابع: «تشغلنا في لبنان اليوم تجاذبات سياسية تعوق تطور مجتمعنا وتعرقل متابعتنا للتطورات الاقتصادية العالمية، فلطالما نادينا بفصل السياسة عن الاقتصاد للارتقاء به إلى أعلى مستويات النمو والاستقرار والاستمرار، وقد أبدى لبنان اهتمامه بالعديد من الأسواق الجديدة وعقدنا في وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات لتطوير اتفاقات مع بلدان كبيرة كروسيا ودول «ميركوسور وغيرها. فكيف لا تكون لنا مثل هذه العلاقات مع إيران، لا سيما أنّ لبنان له مكانة خاصة لديها على صعيد بناء علاقات اقتصادية بين البلدين تحترم معايير التعامل النبيل. وعليه، يرتقي التعاون في ما بيننا بالعلاقات بين الدولتين إلى علاقات من دولة إلى دولة في ظلّ احترام القوانين واحترام سيادة البلدين».

وختم حكيم: «إننا نتطلع إلى مشاركة واسعة من كلّ الأفرقاء في المجالات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات لما من شأن ذلك المساهمة في تلبية تطلعات الشعبين في التنمية والرخاء».

وكانت كلمة للوزير آخوندي تطرق فيها إلى النقاط التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والإيراني والتي تداولتها اللجان المشتركة وأبرزها: «القطاع المالي والمصرفي، الطاقة، الشباب والرياضة، السياحة الدينية الطبية والخدماتية، إنشاء مناطق صناعية، والنقل، والإتفاق على موضوع التجارة التفضيلية بين البلدين».

ثم وقعت المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس من الجانب اللبناني وممثل وزارة الاقتصاد والمال صادق بكدلي من الجانب الإيراني بالأحرف الأولى اتفاق التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ثم وقع الوزيران حكيم وآخوندي مذكرة تفاهم الشباب والرياضة ومحضر اللجان المشتركة.