محادثات الكويت اليمنية لجدول الأعمال… وجولة جنيف السوري تختتم بالفشل لائحة 8 و14 لبلدية بيروت… وعون يلاقي بري إيجاباً نحو اللجان المشتركة

كتب المحرر السياسي

تبدو المفاوضات السورية في جنيف الحلقة الأشدّ تعقيداً في المشهدين الدولي والإقليمي، فبينما حملت التطورات الدولية والإقليمية إشارات إيجابية نحو تقدّم الخطاب الوسطي والتسووي في مجالات متعدّدة، كانت مبهمة أو معقدة حتى الأمس، بقيت المحادثات الخاصة بسورية وحدها تؤشر إلى التصعيد.

لم يقبل الأميركيون تلبية الطلب «الإسرائيلي» باشتراط تضمين أيّ قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي لرفض الاعتراف بقرار الضمّ المجدّد المكرّر التأكيد على إحياء قرار فكّ الاشتباك الصادر عن مجلس الأمن العام 1974 وآلياته التطبيقية كبديل تريده «إسرائيل» عن حلمها الذي يتهاوى بإقامة حزام أمني تتولاه «جبهة النصرة» وقلقها الدائم من تحوّل جبهة الجولان إلى جبهة مفتوحة أمام قوى المقاومة، وفقاً لما سبق وأعلنه الرئيس السوري بشار الأسد، والفشل «الإسرائيلي» في إغلاق هذه الجبهة بخطوط حمر حاولت رسمها في الميدان مع عملية القنيطرة مطلع العام الماضي، فصوّت مجلس الأمن بالإجماع على قرار رفض الاعتراف بالإعلان «الإسرائيلي» عن ضمّ الجولان، مؤكداً على قراراته السابقة المشابهة التي تحسم هوية الجولان السورية، والتي تعتبر المستوطنات ومنشآت الاحتلال المقامة على أراضيه غير شرعية.

على صعيد آخر برزت مؤشرات تبريد في العلاقات العربية الإيرانية، تقودها مصر في كلام صادر عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحضور وزير خارجية البحرين، تضمّن دعوة لإيران لمراعاة مصالح جيرانها العرب وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، في موقف تمّت صياغته بلغة دبلوماسية غير عدائية تتخذ المنحى التفاوضي، بعد جولات تصعيد قادتها السعودية شهدتها أروقة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بينما لا يمكن للكلام المصري الجديد أن يصدر بدون أن يكون تعبيراً عن توافق سابق بين مصر والسعودية.

وفي سياق مشابه لتقدّم مناخات التسويات والمساعي الوسطية، جمعت الكويت الوفدين اليمنيين بمداخلة مباشرة من أميرها، أنتجت تسريعاً للمسار التفاوضي وإقراراً مبدئياً لصيغة معدّلة لجدول الأعمال تستبدل التسلسل الذي يصرّ الوفد الحكومي المدعوم سعودياً على اعتماده، بتوازي المسارين السياسي والأمني وفقاً لطلب الحوثيين وحلفائهم، فتتشكل فرق مختلفة للبنود وتعمل بالتوازي، خصوصاً الفرق المعنية بتثبيت وقف النار ووضع ترتيبات الخطة الأمنية، والفرق الموازية للبحث في المسار السياسي المتمثل بتشكيل حكومة موحدة تمهّد لدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

المسار السوري المعطل سياسياً منذ انسحاب وفد جماعة الرياض وتمسك الأميركيين والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بعدم تعويم أطراف المعارضة الأخرى لمسار تفاوضي موازٍ، خصوصاً أنّ الوفود المعارضة الرديفة موجودة في جنيف، كان مساراً دموياً في شمال حلب وأريافها، وعدد من أحياء المدينة بعدما اندمجت الجماعات المسلحة تحت قيادة «جبهة النصرة»، التي قرّرت المضيّ في التصعيد إدراكاً منها أنها تخوض آخر معاركها، وقد استقدمت ما تتراوح التقديرات المختلفة بتعداده بين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف مسلح عبر الحدود التركية، ويلاقيها الأتراك بتغطية نارية عبر الحدود، وبتسليمها بعض مواقع «داعش» لتأمين ممرات بديلة من تركيا إلى حلب وأريافها بعدما أغلقت المنافذ التقليدية بنتيجة معارك الشهرين الماضيين، بينما لم تحمل المشاورات الروسية الأميركية المكثفة جديداً ينبئ بالتوصل إلى مداخلة موحدة تنقذ التفاوض قبل الجولة المقبلة، أو تفرض حدوداً لهذه الجولة بانسحاب الجماعات التي تقول إنها جزء من المسار السياسي من مناطق سيطرة «جبهة النصرة»، كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

لبنانياً، تبدو الملفات المفتوحة عرضة للتجميد، أمام زخم الانتخابات البلدية التي فرضت حضورها كحدث سياسي أول بامتياز، سواء لجهة ما تفرضه من تفاهمات تخفض التوترات بين الأطراف، وربما تخفض التكاليف المالية عليهم أيضاً، أو لما تفرضه من عناية واهتمام بصفتها مقياساً ومؤشراً على الأحجام والأدوار بالنسبة إلى القوى التي تعرف معنى كيفية ظهور حجمها التمثيلي أمام أيّ تراجع تحمله الانتخابات البلدية وتأثيره على مكانتها ودورها في الاستحقاقات المقبلة.

تقدُّم الانتخابات البلدية التي حملت التوافقات في مواقع عديدة كان أبرزها ظهور لائحة تضمّ مرشحي فريقي الثامن والرابع عشر من آذار في العاصمة بيروت، ربما يكون هو نفسه سبب لتأخير البحث المستعجل بتشريع الضرورة على إيقاع توتر وخلافات وتشنّجات سياسية وربما طائفية، فكانت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة اللجان المشتركة لبحث مشاريع واقتراحات القوانين، مخرجاً تلاقى الجميع على اعتباره الأنسب، ليفتح كوة إيجابية تحلّ مكان التوتر في العلاقة بين رئيس المجلس والتيار الوطني الحر، الذي خرج ببيان إشادة بخطوة بري بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح الذي انعقد برئاسة العماد ميشال عون.

قانون الانتخاب والتوافق السياسي

رغم أن كل الاستحقاقات والحوارات ليست سوى تقطيع الوقت راهناً، تتجه الأنظار إلى ما بعد عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، حيث يزدحم شهر أيار بالاستحقاقات الداخلية بدءاً بجلسة انتخاب الرئيس ظهر العاشر منه، ومروراً بجولة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل مساء اليوم نفسه، وصولاً إلى موعد طاولة الحوار الوطني في الثامن عشر. أما دعوة اللجان المشتركة للانعقاد، فمن المرجح أن يدعو الرئيس نبيه بري لها بعد العيد أيضاً للبحث في الـ17 اقتراح ومشروع قانون.

وأكد النائب عن حزب الكتائب إيلي ماروني لـ«البناء» «أن حزب الكتائب يشارك في كل اجتماعات اللجان سواء الفرعية أو المشتركة، لكنه لا يحضر اجتماعات الهيئة العامة للتشريع لان الهيئة العامة واجبها انتخاب الرئيس اولاً».

وقال: «عندما كان هناك لجنة فرعية مكلفة دراسة قانون الانتخاب لم يتم التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون، فهل اللجان المشتركة التي تضم أكثر من 60 نائباً ستنجح في اجتراح الحل»، مضيفاً «الاتفاق لا يزال بعيداً، فقانون الانتخاب يحتاج إلى توافق سياسي على غرار رئاسية الجمهورية، غير متوفر في الوقت الحالي».

واعتبر «أن رئيس المجلس النيابي بإحالة قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة تخلص من عبء عقد جلسة من دون المكونات المسيحية الأساسية»، لافتاً إلى أننا ننتظر الاجتماع الأول لمعرفة إذا كان الرئيس بري سيعرض 17 اقتراح ومشروع قانون على طاولة البحث أم أن النقاش سيقتصر على ما نوقش في لجنة التواصل».

عون يتلقّف خطوة بري

أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون فتلقف موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الإيجابي بعدم عقد جلسة تشريعية بغياب المكوّنات المسيحية. أكد التكتل في بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي في الرابية، «أن موقف رئيس المجلس هو خطوة أولى نحو حل مشكلة قانون الانتخاب، الذي لم يتم إنجازه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم». وطالب بـ»إقرار قانون الانتخاب ضمن مواصفات دستورية كالميثاقية والمناصفة والشراكة الوطنية».

وتمنّت كتلة المستقبل من جهتها أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تحظى برضى غالبية الأطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها، بحيث يمكن بعدها طرح ما يمكن التوصل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه وإقراره، إلاّ أنها، وفي الوقت ذاته، تبدي خشيتها من المخاطر التي تترتب عن الاستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكنه من القيام بالحد الأدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي تهم لبنان واللبنانيين.

وفيما تعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام للبحث في جدول أعمال مؤلف من 165 بنداً عادياً. أكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «ملف أمن الدولة ليس على جدول الأعمال، لكنه سيثار لمعرفة ما توصّل إليه رئيس الحكومة». ورجحت المصادر أن «يطلب الرئيس سلام مزيداً من الوقت»، مشددة على أن «أي تطور إيجابي لم يحصل فالمواقف لا تزال على حالها وهناك من لا يريد أن يعطي هذا الجهاز حقوقه أسوة ببقية الأجهزة الأمنية».

مشكلة أمن الدولة في التراتبية وليست في الأسماء

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم لـ«البناء» «أننا سنستمع اليوم إلى تقرير أولي عما توصلت إليه اتصالات رئيس الحكومة مع الأفرقاء السياسيين»، مشيراً إلى «أن لا حل اليوم لمشكلة جهاز امن الدولة، لكن من المرجح أن نتوصل إلى حل نهائي بعد عيد الفصح». وقال: «نحن نعوّل على القانون، ونعمل على انتزاع هذا القانون من السياسة المغموس بها ونحن لا نخوض معركة أشخاص بل معركة جهاز بكامله». و«رفض التساهل في هذا الموضوع وإعطاء الحكومة مهلة حتى نهاية حزيران تاريخ خروج العميد محمد الطفيلي من الخدمة»، مشدداً على «أن المشكلة ليست في الأسماء بل في التراتبية والهرمية العسكرية واحترام القانون والصلاحيات التي يجب أن تطبق».

زيارة إيرانية لتعزيز العلاقات

إلى ذلك، يواصل مساعد الرئيس الإيراني محمد علي شهيدي زيارته إلى لبنان، حيث التقى أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث جرى استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. وتأتي زيارة شهيدي إلى لبنان من ضمن زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى لبنان فلا يمر شهر إلا ويتوجه موفد إيراني إلى بيروت. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن هذه الزيارة ليست لها أي أبعاد تتصل بمواضيع حساسة فشهيدي لا يمسك ملفات أساسية في الخارجية الإيرانية، وزيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان وإيران.

وعلى رغم تراجع إمكانية عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور، اعتصمت هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة التربية بمشاركة التيار النقابي المستقل وبالتزامن مع اعتصامات لمعلمي المدارس في المحافظات كلها أمام السرايات الحكومية، مطالبة «رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنداً أول على جدول أعمالها». وأكدت أن «خطوات التصعيد عندنا بدون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له إنه مخطئ». ولاحقاً، انضم وزير التربية الياس بو صعب إلى الاعتصام، مؤكداً الوقوف إلى جانب مطالب المعتصمين. وإذ أشار إلى أن الهاجس الأساسي هو إيجاد طريقة لإدخال الأساتذة إلى ملاك الدولة، لفت إلى أنه في انتظار عودة سير عمل المجلس النيابي كي يعيد طرح سلسلة الرتب والرواتب.

إلى ذلك، انتخب النقابي حنا غريب أميناً عاماً بالتزكية للحزب الشيوعي اللبناني بعد انسحاب خالد حدادة، ستدعى اللجنة المركزية، خلال أسبوعين، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد، على أن يكون الأمين العام المنتخَب قد وضع النقاط الرئيسية لخطة عمله، وبالتالي التصوّر المقبل لعمل المكتب السياسي.

ائتلاف 8 و14 آذار في بيروت

ويبدو أن ائتلاف 8 و14 آذار للفوز في انتخابات بلدية بيروت بعدما سارع الرئيس سعد الحريري إلى التوافق مع القوى الأساسية من حركة أمل وتيار وطني حر وحزب طاشناق في 8 آذار، ومع القوات اللبنانية على مقلب 14 آذار، رغم التصدع الذي أصاب العلاقة بين الحزبين لتشكيل لائحة «البيارتة» لانتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة المهندس جمال عيتاني. أعلنت هذه اللائحة أمس من «بيت الوسط» بحضور الرئيس سعد الحريري. وقدم عيتاني أسماء المرشحين على اللائحة وهم: ماتيلدا خوري أرثوذكسية من حصة المطران الياس عودة، جوزيف روفايل ماروني عن حزب الكتائب، يسرى صيداني، بلال المصري، عبدالله درويش، محمد سعيد فتحة، مغير سنجابة تيار المستقبل ، سليمان جابر، جوزيف طرابلسي تيار وطني حر ، فادي شحرور حركة أمل ، ايليا اندريا المطران عودة ، عدنان عميرات الأكراد ، هاغوب ترزيان أرمن أرثوذكس وساهاك كيشيشيان أرمن كاثوليك عن حزب الطاشناق، آرام ماليان أرمن أرثوذكس عن حزب الهانشاك، كابريال فرنيني الوزير ميشال فرعون ، رامي عصام الغاوي الحزب التقدمي الاشتراكي راغب حداد، ايلي يحشوشي حزب القوات ، هدى الاسطه حزب الحوار الوطني ، خليل شقير، عماد بيضون شيعي عائلات وطوني سرياني مطران السريان .