الجيش الأميركيّ يبشّر بنصر الأسد… وكيري يدعو إيران للقاء فيينا البرلمان الأوروبيّ يحذّر من تزوير الانتخابات التركيّة… ومصر خارج «باريس»

كتب المحرّر السياسي

الحيوية التي ضخّتها موسكو في الشرايين المجمّدة للسياسة في الشرق الأوسط لا تزال تمنح الدفع اللازم لحركة لا تتوقف بين العواصم المعنية برسم الخرائط الجديدة للتوازنات، بعدما سقط بقوة الصمود والتضحيات مشروع تغيير ورسم خرائط جديدة للدول، ويبدو لكلّ متابع ومراقب أنّ الاصطفافات تتوضّح أكثر فأكثر مع تسارع إيقاع العملية العسكرية الروسية السورية المشتركة التي تضمّ في الميدان تواجداً عسكرياً وازناً للخبراء الإيرانيين ومقاتلي حزب الله كتجسيد للتحالف الذي يشكله الأربعة زائداً واحداً للحرب في سورية والعراق، أيّ روسيا وإيران وسورية والعراق زائداً حزب الله.

توقف اجتماع فيينا عند معادلة الحركة العسكرية المتسارعة والدعوة الروسية للتشارك في الحرب بمفهوم واحد، يقوم على تساند كلّ القدرات لإنهاء الإرهاب بلا تمييز بين قواه وتنظيماته، وبالتوازي التمهيد لعملية سياسية تضمّ الدولة السورية ورئيسها والمعارضة المسلحة والسياسية التي تلتزم جدياً بالحرب على الإرهاب، لتبدأ هذه العملية فور النصر على الإرهاب بالتحضير لعملية انتخابية مزدوجة أعلن عنها الرئيس السوري رئاسياً وبرلمانياً، وأعاد التأكيد أنها لا تكون راهنة إلا بعد النصر على الإرهاب.

لاحظ الأتراك والسعوديون عدم وجود رفض قاطع من الجانب الأميركي للطرح الروسي، الذي جرى تنسيقه مع الرئيس السوري بشار الأسد في قمة موسكو، التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنّ الأميركيين يكتفون بالدعم الكلامي لرحيل الرئيس السوري، لكنهم يتساءلون في اللقاءات الثنائية عن خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، وفي المقابل، سمعوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتفق مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري على نية دعوة مصر وإيران للقاء فيينا المقبل، فقرّروا التحرك سريعاً، في البداية نحو مصر، وكانت الخيبة، حيث أصرّت مصر على أنها لن تشارك في أيّ مسعى لتفكيك سورية أو وضعها رهينة الأطماع التركية التي ستصبح قريبة من الحدود المصرية إذا تسنّى لها تخطي الحاجز السوري، وكان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كافياً لتبلور يقين سعودي بأنّ مصر ستلاقي الموقفين الروسي والأميركي في لقاء فيينا، وما بقي إلا استنهاض الحلفاء الأوروبيين والخليجيين لتوسيع لقاء فيينا ليضمّ أوسع مشاركة تسمح بإغراقه بالعدد لتمييع الخيارات ودفع الأمور نحو لقاء ليست وظيفته التفاهم مع موسكو، بل الضغط على واشنطن عسى ذلك يخلق توازنات جديدة، من خلال حضور فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والإمارات.

في المسارات الجدية كانت الأمور تسلك طريقاً آخر غير المسلك البهلواني السعودي الذي لا يغيّر في واقع الحال شيئاً، ففي السياسة يشكل استبعاد مصر بكلمة سرّ سعودية عن لقاء باريس مزيداً من التباعد بين القاهرة والرياض، وتكريساً للمسافة التي ستريح القاهرة بالتعبير أكثر عن تميّزها في المسألة السورية، ما دامت لم تعامل كحليف قوي يجدر الوقوف على رأيه، وتفضل مصر، كما قالت مصادر اطلعت على حوار الرئيس السيسي مع الوزير الجبير، أن تشارك في لقاء فيينا على المشاركة المشروطة في لقاء باريس، خصوصاً عندما تصير تركيا حليفاً أقرب للسعودية.

المسارات الجدية في الميدان حملت المزيد من وقائع التقدّم للجيش السوري في ريف حلب خصوصاً، والغوطة الشرقية، بالتزامن مع وصول مؤشرات التقدّم النوعي لرسم المشهد النهائي للحرب، كما شرحه رئيس هيئة الأركان الأميركية بقوله، إنّ ميزان الحرب في سورية بدأ يميل بقوة لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري وتبدو هذه الوجهة إلى تقدّم يومياً، ولا يبدو أنّ شيئاً يمكن أن يحول دون اكتمالها.

في المسارات الجدية أيضاً مع تكريس خسارة السعودية لمصر، تكرّست مفاعيل التفاهم النووي الأميركي مع إيران بحرص أميركي على الإعلان على لسان وزير الخارجية جون كيري عن دعوة إيران للمشاركة في لقاء فيينا المقبل حول سورية، وعدم ترك الأمر لموسكو مراعاة للسعودية أو لتركيا، فالعين على أفضل العلاقات مع إيران تتقدّم على حسابات المراضاة والمراعاة التي تستهدف السعودية.

في المسارات الجدية أيضاً وأيضاً، تبدو السعودية وهي تخسر مصر لتكسب تركيا، كمن يخسر أثمن ما عنده ليكسب سراباً، في ضوء وقائع التحضيرات الانتخابية التركية، التي بقي أمام المتنافسين ثلاثة أيام لحشد صفوفهم وتنظيمها، بينما بدأت الشكوك تتسرّب حول مدى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية التي قال فيها البرلمان الأوروبي أمس «إنّ الحديث عن عملية ديمقراطية يديرها حزب العدالة والتنمية مجرد عبث».

يبدو حزب الثنائي رجب أردوغان وداوود أوغلو ذاهباً للانتخابات، وليس بيده أيّ ورقة قوة فقد خسر الرهانات على توجيه ضربة قاصمة للأكراد عسكرياً ترتب إضعافهم انتخابياً، كما خسر الرهان على ما أسماه بالمنطقة العازلة على الحدود السورية لتظهير قوة مشروعه الإقليمي، وفقد ورقة التباهي بإنجازاته الاقتصادية مع الركود المسيطر على الاقتصاد وما لحق بالسياحة من خسائر بعدما صارت المدن التركية مسرحاً لأحداث العنف. وفي ظلّ تدنّي سعر العملة وما ترتب عليه من ضعف القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، في ظلّ تفشي البطالة وما يعيده الأتراك لمنافسة اللاجئين السوريين لهم على المهن التي يعتاش منها الفقراء، بينما الأموال الآتية لدعم اللاجئين السوريين كما لدعم المقاتلين يتقاسمها قادة الحزب الحاكم وقادة المعارضة السورية الذين يقيمون في الفنادق والشقق الفخمة في أنقرة واسطنبول ويحرّكون سوقاً تستفيد منها شريحة رقيقة من الأتراك هي تجار السلاح والعقارات.

يقاتل حزب الثنائي أردوغان ـــ أوغلو بعصا واحدة لا يعيرها الأتراك آذانهم، فيقول أوغلو إنّ حكم حزب واحد يملك الأغلبية المطلقة وحده يحقق الاستقرار الديمقراطي ويضمن تطبيق برنامج حكومي واضح، بينما المجيء بكتل نيابية لا يملك أحدها فرصة تشكيل حكومة وحده فسيسبّب الاضطراب وسيدفع الأتراك الثمن، ويبدو هذا الخطاب بلا وظيفة انتخابية، طالما أنّ الديمقراطية ليست وسيلة حكم عقلاني لدى الناخبين بمثل ما يجب أن تكون أداة حكم عقلاني لدى السياسيين، بعد أن يمارس الناخبون نصفها الأول بالتصويت، ليمارس الساسة نصفها الثاني بصناعة أفضل المعادلات، والديمقراطية بيد الناخب أداة للثواب والعقاب، تصويت لمن أحسن العمل وحجب الأصوات عمّن أساء ووفقاً لهذه القاعدة تصير مسؤولية الفائزين بالانتخابات إنتاج معادلة الحكم التي تجلب الاستقرار وتصنع الإنجازات وليست مهمة الناخب، كما يريدها اوغلو.

الواضح أنّ الانتخابات تسير بين دفَّتَي الفشل الكبير لحزب الثنائي التركي الحاكم أو التزوير الكبير، كما توقعه البرلمان الأوروبي.

لبنانياً عيون اللبنانيين تترقب ما تسرّب من نيات رئيس الحكومة تمام سلام الاعتكاف في ضوء الفشل المتمادي في حلّ أزمة النفايات، وبين ما ستؤول إليه الضغوط السعودية من أجل إنهاء ولفلفة فضيحة الأمير السعودي الذي ضبط مع تهريب كمية طنَّين من المخدرات وسمّي بـ»أمير الكبتاغون».

وتستمر الحوارات الوطنية والثنائية في الوقت الضائع، حيث عُقدت جلسة حوار بين حزب الله وتيار المستقبل أمس، في عين التينة بمشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل، والوزير علي حسن خليل. وبحث المجتمعون في الخطة الأمنية وفي ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة النفايات.

وأكد المجتمعون إصرارهم على التمسك بالحوار واستكماله، وشدّدوا على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومة ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الأمن في المناطق اللبنانية كلّها واستكمال الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن.

حضور عوني وغياب قواتي في الجلسة العامة

إلى ذلك، لم تحدد هيئة مكتب المجلس النيابي موعداً للجلسة العامة المرتقبة، إنما تمّ حجز موعد لها موعداً جديداً الثلاثاء المقبل بعد جلسة الحوار الوطني في ساحة النجمة، لاستكمال عملها لكثرة القوانين بخاصة التي تطالب الحكومة بضرورة إقرارها. ومن المتوقع أن يتضمّن جدول أعمال الجلسة المرتقبة 40 بنداً، بعدما تمّ الاتفاق أمس على عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة باتفاقيات مالية وقروض. وهي:

1 – تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية.

2 – مشروع متضمن الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالتلامذة.

3 – طلب الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.

4 – إبرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير.

5 – طلب الموافقة على الانضمام إلى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

6 – الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية لمصلحة الجيش.

7 – مشروع قانون يتعلق بفتح الاعتمادات الإضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012.

8 – مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية.

9 – طلب الموافقة على إبرام تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير والمتعلق بسد بسري.

10 – إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع.

11 – استكمال منشآت الصرف الصحي.

12 – مشروع فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور.

13 – اقتراح قانون سلامة الغذاء.

أما اقتراح قانون استعادة الجنسية فسيُحال مباشرة إلى الهيئة العامة، بصفة المعجل المكرر بعدما تقدم به النائبان عن القوات اللبنانية إيلي كيروز والتيار الوطني الحر ألان عون.

ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله لـ«البناء» إنه لن يتراجع عن عقد جلسة عامة ولن يسمح بقطع المساعدات والقروض من الجهات الداعمة». وتحدّث زوار بري عن «اتصالات ومشاورات مع التيار الوطني الحر لحضور الجلسة التي سيُدرج على جدول أعمالها بند استعادة الجنسية»، مشيرين إلى أن «اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب لم تنته من دراسة أي اقتراح أو مشروع قانون، ولذلك لا يمكن أن يوضع على جدول أعمال الجلسة العامة 19 قانون انتخاب».

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن معضلة قانون الانتخاب لن تقف عائقاً أمام مشاركته في الجلسة التي سيدعو لها الرئيس بري، طالما أن قانون استعادة الجنسية وبعض البنود الأخرى التي يطالب بها التكتل لا سيما غلاء المعيشة وسلامة الغذاء على جدول أعمالها». وأملت المصادر «أن تتحوّل هيئة الحوار الوطني إلى ما يشبه الهيئة التي تقر القانون الانتخابي، لا سيما أننا نعلم أن إقرار أي قانون انتخابي يحتاج إلى تفاهم سياسي».

وأكد النائب انطوان زهرا لـ«البناء» «أن قانون الانتخاب هو المدخل الوحيد لإصلاح الحياة السياسية»، مشيراً إلى «أننا إذا لم نتعاط معه بجدية فلن نتوصل إلى إقرار أي قانون انتخابي جديد». ولفت إلى «أن الحديث عن وجود 19 اقتراح قانون انتخابي يأتي في إطار المزايدات ومحاولة إظهار المواقف متباعدة». وإذ لفت إلى «أن القوات لن تشارك في أي جلسة عامة لا تتضمن بندَي استعادة الجنسية وقانون الانتخاب معاً»، شدد على»أن الجدية تقتضي إدراج هذا الاقتراح الانتخابي على جدول الأعمال واللجوء إلى الديمقراطية التوافقية أو ديمقراطية الاقتراع في ما يتعلق بالاقتراحات الثلاثة الموجودة والتي هي: مشروع الرئيس بري القائم على انتخاب نصف أعضاء المجلس مناصفة بين «النسبية» و«الأكثري»، القانون المختلط الذي تقدّم به حزب القوات وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ومشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسم لبنان إلى 15 دائرة وفق النسبية». ورأى زهرا «أن المستقبل يعتبر أن الضرورات المالية تمنع التمسك برأي قد لا يمر، ومن هذا المنطلق لا يصرّ على إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال».

وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن بند سلسلة الرتب والرواتب لن يكون على جدول الأعمال نظراً للارتدادات السلبية لإقرار السلسلة على الوضع الاقتصادي للبلد في ظل الازمة المالية»، مشيرة إلى «أن المخرج قد يكون بإقرار غلاء المعيشة لكن بعد التشاور مع وزير المال علي حسن خليل والتأكد من عدم تأثير ذلك على خزينة الدولة». وشددت على «أن الأولوية هي لإقرار القروض والهبات الدولية العالقة البالغة نحو مليار و200 مليون دولار».

سلام يتجه للاعتكاف في منزله

عشية الموعد الذي حدده رئيس الحكومة لـ«يبقّ البحصة» ويرفع المسؤولية عن كاهله في ملف النفايات، وفيما ينتظر حزب الله تقرير اللجنة الفنية التي تدرس الأماكن المقترحة لإنشاء مطامر تستوفي الشروط البيئية والصحية، تكثفت الاجتماعات من أجل تمرير خطة الوزير أكرم شهيب والوصول إلى وعود بإيجاد مطمر في البقاع أو الجنوب للنفايات لتأمين الشراكة مع عكار.

وشددت مصادر وزارية في تيار المستقبل لـ«البناء» على أننا نؤيد استقالة رئيس الحكومة تمام سلام بسبب عدم إنتاجيتها، لكننا ضد الفراغ الذي سيلحق بالبلد من جراء ذلك، ورجحت المصادر «أن يتجه سلام إلى الاعتكاف في منزله ويطفئ محركاته حتى إشعار آخر».

ولم تبد المصادر «تخوفاً من انعكاس استقالة الحكومة سلباً على الجلسة التشريعية المرتقب انعقادها»، موضحة أن «النظام اللبناني واضح باعتماده فصل السلطات وليس تداخلها».

وأشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«البناء» إلى «أن المشكلة في تطبيق خطة وزير الزراعة هي عند حزب الله الذي لا يبذل أي جهد وأهالي منطقة بعلبك ــ الهرمل لإيجاد موقع لمطمر في البقاع، وأيضاً عند العماد ميشال عون الذي لم يتعاون لإيجاد موقع لمطمر في كسروان ــ المتن».

وتساءل دو فريج: «هل يعقل أنه لم يتم إيجاد موقع ليتم تأهيله كمطمر صحي وبيئي في سلسلة جبال لبنان أو في كسروان التي يوجد فيها 500 كسارة»؟

ولفت دو فريج إلى اعتراض أهالي عكار على مطمر سرار، معتبراً «أن الأهالي كانوا على وشك الموافقة على المطمر، لكن فشل المعنيين في اختيار موقع لمطامر في البقاع وكسروان قابله رفض من الأهالي في عكار لمطمر سرار»، موضحاً «أن خطة شهيب هي الأفضل في الوقت الراهن إذا طبقت ولا بديل عنها».

وإذ أيّد دو فريج «استقالة الحكومة ووصفها بأنها غير منتجة»، تساءل عن الإشكالية الدستورية التي ستنتج عن الاستقالة، والتي تتمثل بالمرجعية التي سيقدّم سلام استقالته اليها؟ فلا رئيس جمهورية ليقبلها وبالتالي لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة».

الضغط السعودي يتواصل…

الى ذلك، لا تزال الاتصالات مستمرة بخصوص الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود الموقوف لدى مكتب مكافحة المخدرات، بالتوازي مع استمرار التحقيقات التي كشفت أن يحيى مرافق الأمير السعودي اعترف في إفادته أن وكيل شقيق الأمير عبد المحسن طلب منه تسلم الـ24 صندوقاً التي تحتوي على تحف فنية، وأن لوحة سيارة البيك آب التي سلمت يحيى كمية الكبتاغون قبل نقلها إلى المطار مزورة.

وزار السفير السعودي علي عواض عسيري أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق في محاولة للضغط لإقفال القضية، على رغم إعلانه ان بلاده تحترم القضاء اللبناني». وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن السعودية أعطت لبنان مهلة أسبوع لنهاية هذا الشهر كحد أقصى لإقفال القضية وترك الأمير عبد المحسن». وأشارت المصادر إلى «أن رئيس الحكومة الذي تلقى اتصالاً من الديوان الملكي نأى بنفسه كلياً عن الملف وأحاله إلى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري». ولفتت المصادر إلى «أن حل المسألة ليس بالأمر السهل ضمن المهلة التي حددتها المملكة، لا سيما أن استجابة وزيري الداخلية نهاد المشنوق وأشرف ريفي للضغوط السعودية وإطلاق سراح الأمير سيعرّيهما أمام الرأي العام اللبناني، وعدم الاستجابة سيسقطهما عند السعودية». وتحدّثت المصادر عن أن السعودية تجهد وعدداً من السياسيين والقانونيين لإيجاد مخرج يُمكّن القضاء من إطلاق سراحه أما بطريقة قانونية ملتبسة أو القفز فوق القانون، لا سيما أن السعودية استطاعت أن تقفل ملف أحد أمرائها في لندن مقابل الضغوط والإغراءات المالية».