نار عين السكة… تصل باريس بـ60 قتيلاً… فهل يتّعظ هولاند؟ فيينا تتوقف عند تصنيف «أحرار الشام»… وقمة الـ20 فرصة تفاهمات

كتب المحرر السياسي

النار التي أحرقت اللبنانيين يوم أول أمس على أيادي الإرهابيّين انتقلت بالأيادي ذاتها لتضرب في باريس وتحصد أكثر من 60 قتيلاً، والفاعل الواحد الذي يحظى بالتبريرات عندما يضرب في الضاحية ويستهدف جمهور المقاومة، يكشف هويته وأهدافه، ويحدّد قانون التعامل معه، بما لا يترك مجالاً للشك حول أنّ التبنّي والتسويق والتعاون مع الإرهاب والرهان على تشغيله وتوفير الملاذ الآمن لبعض أطرافه بداعي تصنيفها وتمييزها عن سواها، ليس إلا النار التي يؤدّي اللعب بها إلى إشعال الحرائق، اندلعت النار أمس، في باريس بعد يوم طويل في فيينا، كانت فرنسا تقاتل بكلّ ثقلها لتمييز تنظيمات إرهابية والدعوة لضمّها إلى لوائح المعارضة السياسية.

الضجيج المتصاعد من فيينا كان يبدو على عناوين والخلافات الحقيقية تدور على عناوين أخرى، كما قالت مصادر مطلعة لـ«البناء» ليلاً، فبعد جولات جسّ نبض قام بها الأميركيون طوال النهار، كان الكلام المعلن يتمّ عن خلافات حول مستقبل الرئيس السوري، بينما الخلاف يطال اللوائح التي يفترض أن يقرّها المجتمعون لتصنيف الأطراف العاملة من موقع المعارضة السورية بين قوى يمكن مشاركتها في العملية السياسية، وأخرى يجري إدراجها على لوائح الإرهاب كأطراف لا يمكن القبول بأيّ انخراط سياسي أو ميداني معها، ويجري التعامل معها وفقاً لقانون الحرب.

اللائحة تضمّ مئتين وثلاثاً وعشرين مجموعة أعدّها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وترك التصنيف فارغاً، باستثناء ما يتصل بتنظيمي «داعش» و«النصرة»، وبينما تتمسك روسيا باعتماد معادلة اتفقت عليها سابقاً مع دي ميستورا والأميركيين قوامها، تصنيف كلّ مجموعة ترفض قبول الشراكة في الحرب على «النصرة» كفصيل إرهابي تسهيلاً للبتّ بالتصنيفات، تصرّ واشنطن مجدّداً ومعها تركيا والسعودية وقطر وتتقدّم فرنسا الصفوف بالإصرار على استثناء جماعتَيْ «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» من لوائح الإرهاب وفرضهما شريكتين في العملية السياسية.

الخلاف المحتدم يجد ترجمته تصعيداً في الخطاب المعلن عن الموقف من دور الرئيس السوري في العملية السياسية، كلعبة تفاوضية، لا يعيرها الروس اهتماماً ولا يضعون ثقلهم لمواجهتها، بقدر ما يعتبرون وفقاً للمصادر نفسها أنّ أيّ تهاون في تصنيف الجماعات الإرهابية يعني فتح الباب مرة أخرى لتكرار ما جرى من تسرّب الإرهابيين بين «داعش» و«النصرة»، وبين «النصرة» وسائر الفصائل ليتحوّل اسم «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» إلى يافطة لتغطية جماعات «النصرة» و«داعش».

وفي الوقت المتبقي لإنقاذ فيينا يبدو التجاذب على أشدّه من دون وجود مؤشرات على إمكانية خروج اللقاء بغير تأكيد جديد على البيان السابق ومواصلة البحث في شروط المرحلة الانتقالية من جهة، وتصنيف المعارضة المدعوّة للمشاركة في الحلّ السياسي وتمييزها عن التنظيمات الإرهابية كمواضيع للقاء الثالث، بينما سيكون للميدان العسكري فرصته في رسم وقائع تفرض نفسها على التفاوض، في ظلّ تسارع تساقط مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تواجه هجوماً متعدّد الاتجاهات، من أرياف حلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، حيث «داعش» و«النصرة» و«أحرار الشام»، إلى تدمر حيث «داعش» على رأس حربة التمدّد نحو الرقة من جهة وحمص من جهة أخرى، وجبال القلمون من جهة ثالثة، وصولاً إلى دوما وحرستا وجوبر في غوطة دمشق، حيث «جيش الإسلام»، وسيكون للتطورات العسكرية دورها في دفع مهمة دي ميستورا ولقاء فيينا بتسارع يفرض إيقاعه بالضرورة، كما توقعت المصادر.

جاءت حوادث باريس الدموية ليل أمس في قلب هذا المناخ، كما ترى المصادر نفسها، درساً لكلّ الدول التي تتهاون في ملف الإرهاب، حيث النار التي يلعبون بها تحرق بلادهم وشعوبهم، كما هو حال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير خارجيته لوران فابيوس اللذين يتزعّمان جبهة التسويق السياسي لتبييض صفحة التنظيمات الإرهابية وتقديمها كقوى يمكن إعادة تدويرها واستخدامها، وكانت باريس لا تزال حتى منتصف الليل تحت وطأة الذهول الذي خلفته العمليات الليلية المتفرّقة التي استهدفتها، وخصوصاً ما شهده ملعب رياضي كان الرئيس الفرنسي يتابع فيه مباراة فرنسية ـــ ألمانية في كرة القدم.

ملف الإرهاب تحت تأثير ما يجري في فيينا من مناقشات وخلافات، وما شهدته باريس، سيحضر بقوة في «قمة العشرين»، حيث ستكون للقاءات الثنائية الفرصة التي يصعب تكرارها قريباً، لصياغة تفاهمات يصعب بدونها رسم خرائط التسويات، خصوصاً اللقاءات التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس التركي رجب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

في «قمة العشرين» التي تستعدّ تركيا لاستضافتها في منتجع أنطاليا الساحلي، تستعدّ تركيا للتقدّم بورقة عمل تعيد التقدّم فيها من الأزمة السورية بمقاربة تطال فكرة المنطقة العازلة والاستعداد للمشاركة الأوسع في الحرب على «داعش»، والمطالبة بحسم الخلاف على مستقبل الرئيس السوري في المقابل، بينما ما تريده تركيا هو مقايضة التخلي عن هذه العناوين مقابل الحصول على تفويض أوسع لحربها مع الأكراد وضمانات واضحة أميركية ــــ روسية بعدم السماح بنشوء خصوصية كردية على حدودها مع سورية تهدّد بتصاعد التحركات الكردية في الداخل التركي.

لبنانياً، مناخ الحزن والحداد يخيّم على تشييع شهداء الضاحية، مع إصرار أهالي الشهداء على مواصلة مسيرة المواجهة مع الإرهاب وراء قيادة المقاومة، بينما التشريع المحكوم بتسوية جدّية، يسير على حافة الخلافات.

برج البراجنة نَفَضَ غبار التفجيرين

نفض برج البراجنة غبار التفجيرين الانتحاريين اللذين أوقعا حتى مساء أمس 46 شهيداً وأكثر من 239 جريحاً وتكشّف مع ساعات الصباح حجم الأضرار التي لحقت بمكان العملية الإرهابية وتحديداً في سوق عين السكة، الذي تحوّل ساحة تجمعت فيها السيارات المتفحّمة وشرفات المباني وواجهات المحال التجارية المحطمة إضافة إلى الزجاج المتناثر.

.. وشيَّع الشهداء

كما شيّع برج البراجنة عدداً من شهدائه وسط إطلاق نار كثيف وأعلام حزب الله وحركة أمل والهتافات المؤيدة لهما، ومن الشهداء: إبراهيم عبدو ونبيل سليمان منصور وحسين حجيج وسامر حوحو وعادل ترمس الذي منع الانتحاري الثاني من دخول حسينية «الإمام الحسين»، حيث كان يحتشد عشرات المصلين.

بوتين عزّى بري

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة للعمل الإرهابي وفي السياق، تلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري برقية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنكر فيها التفجير، وأكد «استعداد روسيا للتعاون مع السلطات اللبنانية بأوثق قدر ممكن في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي، وطلب بوتين من بري نقل كلمات التعاطف والدعم إلى ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

كما تلقى بري برقيات استنكار من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ومن الاتحاد البرلماني العربي واتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل معزياً ومستنكراً الجريمة.

وفرنسا أعلنت استعدادها للتعاون

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه «على أتم الاستعداد للبحث معه في سبل تدعيم التعاون الأمني بين فرنسا ولبنان»، مؤكداً «وقوف بلاده إلى جانب السلطات اللبنانية والشعب اللبناني في معركتهم ضد الإرهاب».

صلة بين التفجيرَيْن وانتحاري طرابلس!

وفي آخر المعلومات عن الجريمة، حسم المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بعد تفقده المكان طبيعة العملية التي نفّذت، فأوضح «أنها كانت مزدوجة: المتفجرة الأولى كانت على دراجة نارية وزنتها 7 كلغ والثانية عبر حزام ناسف على «الخصر» زنتها 2 كلغ»، مشيراً إلى أنه «لم يثبت إلى الآن أن الانتحاريين كانوا ثلاثة». أما مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فتحدّث عن «رابط بين الانتحاري الذي ألقى الجيش القبض عليه امس في طرابلس، والانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما في برج البراجنة»، لافتاً إلى «أن الجيش أنقذ طرابلس من انفجار كان سيحصل فيها».

مخطّط الفتنة

تحقيقات الأجهزة الأمنية الأولية هذه، وحجم الشبكات الإرهابية كماً ونوعاً التي تم إلقاء القبض عليها مؤخراً لا سيما الانتحاري في طرابلس، يؤكدان أن مخططاً كبيراً كان يُعدّ للبنان، من خلال تنفيذ عمليات انتحارية إرهابية في مناطق لبنانية عدة متزامنة لإشعال فتنة في ثلاثة اتجاهات، كما قالت مصادر لـ«البناء»، الأول فتنة لبنانية – لبنانية من خلال إظهار أن التفجير الذي كان من المحتمَل حصوله في طرابلس هو ردّ على تفجيرَي برج البراجنة، وبالتالي تعميق الفتنة المذهبية، الثاني فتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين من خلال دسّ أسماء انتحاريين فلسطينيين في وسائل الإعلام تبيّن لاحقاً أنهما قتلا في سورية منذ عامين، أما الثالث فهو فتنة بين اللبنانيين والسوريين من خلال وضع اسم سوري من بين الانتحاريين».

واجتماع أمني في السراي

على المستوى الرسمي، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً وزارياً – أمنياً طارئاً في السراي بحث في الأوضاع بعد التفجيرين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لموجة الإرهاب المتجدّدة في لبنان. وأكد الرئيس سلام بعد الاجتماع أن «انحصار الموجة الإرهابية حصل بفضل وعي ويقظة وجهود الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التي أحبطت محاولات عديدة لضرب لبنان بطرق مختلفة وفي مناطق متعددة»، بينما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «الأمور ستتسهّل بالمعنى السياسي بعد جريمة برج البراجنة، ولفت إلى أن الدليل سيظهر في الجلسة التشريعية عصر اليوم أمس ».

السعودية والحرب المفتوحة

وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية لـ«البناء» إلى أننا «نعيش حرباً مفتوحة ما بين المقاومة والإرهاب الذي يرى أن كل مجتمع حاضن للمقاومة هو عدوّ ومجتمع الضاحية هو حاضن للمقاومة، فيحلل الإرهاب قتله إن كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً، كما أرسل سابقاً السيارات المفخخة إلى الضاحية والبقاع وغيرها»، موضحاً أن «المقاومة هي حليف للنظام في سورية، وبالتالي سيسعى هذا الإرهاب، حيث يستطيع إلى الضغط عليها عبر ضرب هذا المجتمع المقاوم».

واعتبر سكرية أن «المشهد السياسي المتضامن الذي شهدناه ضد الجريمة، لن يترجم في الملفات السياسية العالقة، رغم أن إقرار قانون استعادة الجنسية في المجلس النيابي من دون أي اعتراض من الطرف المسلم ترك ارتياحاً مسيحياً، لكن ذلك لا يعني أن الأطراف السياسية وصلت إلى رؤية موحّدة لمستقبل لبنان، لا في الملف السوري ولا في علاقة لبنان بسورية وإيران ولا بموضوع المقاومة وسلاحها».

وانتقد سكرية بعض الصحف السعودية التي ادعت أن التفجير استهدف أحد معاقل حزب الله، معتبراً أن «هؤلاء الإرهابيين يأتمرون بأوامر السعودية التي تشنّ حرباً مفتوحة ضد محور المقاومة على كل الجبهات».

ولم تستبعد مصادر أمنية لـ«البناء» تكرار العمل الإرهابي في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى، وأكدت أن كل الاحتمالات واردة في هذه الحرب المفتوحة، وكما حذرت المصادر من أن القضاء على «داعش» في سورية سيؤدي إلى انتشار خلاياه في دول مختلفة من لبنان وصولاً إلى أوروبا».

عملية بحصانة إقليمية ودولية

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «هذه العملية الإرهابية واضحة المعالم والأهداف وما كان لها أن تتمّ لو لم تتوفر لها حصانة إقليمية ودولية، ولا يمكن وضع هذا الحدث الكبير ببعده الداعشي الإرهابي فقط».

وأضافت المصادر «أن محور المقاومة والممانعة يخوض حرباً طويلة مع محور الإرهاب ومن الطبيعي أن يتم تبادل الضربات بين المحورين، لكن ضربة برج البراجنة أخذتها قيادة المقاومة في إطار الخصوصية وليس كضربة فلتت من الرقابة الأمنية».

وتساءلت المصادر هل «هذه الضربة مقدِّمة لأخذ لبنان إلى مرحلة جديدة يخرج منها من حالة الاستقرار المضبوط خارجياً باتجاه الانزلاق إلى آتون المعركة الكبرى في المنطقة؟ أم أن هذه الحادثة محض معزولة ولن تؤدي إلى المسّ بالاستقرار العام القائم وأن منظومة الضبط الأمنية المستمرة بحوار حزب الله – تيار المستقبل لا زالت قائمة؟».

وأكدت المصادر أن «الدول المعنية بدعم الإرهاب في المنطقة بدأت تتحسّس بأن مشروعها في سورية والعراق واليمن يتجه إلى الفشل وبالتالي الهزيمة ولو على المدى المتوسط، لذلك تدفع إلى تفجير الوضع الأمني في لبنان كتعويض عن خسائرها ومحاولة لإرباك خلفية المقاومة التي تشكل أحد العناصر الرئيسية في الحرب على الإرهاب في سورية».

جلسة تشريعية بلا قانون «البلديات»

نيابياً، طغت العملية الإرهابية في برج البراجنة على أجواء الجلسة التشريعية التي استؤنفت مساء أمس في المجلس النيابي، وأكد الرئيس بري في مستهل الجلسة «أن الشعب اللبناني وقواه الحية مطالَبين بإبراز قوة وحدته الوطنية والتفاهم حول قواه العسكرية والأمنية، وتنشيط إدارته الحكومية والعمل الحكومي إلى جانب التشريع لتعبئة موارد الوطن»، وأشار إلى أن «لبنان يستدعي في هذه اللحظة الوطنية السياسية خارطة طريق لحل يعتمد على قاعدة الاتفاق على كامل بنود الحوار الوطني، الذي دعونا إليه بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية للبلاد».

ثم بوشر بجدول الأعمال، وأقر مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود مع التأكيد على السرية المصرفية، وقانون مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب الذي صدِّق معدلاً بناءً على طلب نواب حزب الله، رغم عدم موافقته على شكل التعديل وكما أقرّ قانون الاعتمادات الضريبية، أما قانون أموال البلديات فلم يقرّ بعد أن أخلّ تيار المستقبل بالاتفاق الذي حصل على السلة المتكاملة التي اتفق عليها بين الأطراف على أن يصدر بمرسوم من مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، لكن بمرسوم مؤقت وفق التعديلات التي وضعها وزير الخارجية جبران باسيل.

وشهدت الجلسة سجالاً حاداً حول مشروع قانون البلديات، حيث اشترط نواب التيار الوطني الحر إقراره بقانون أي بشكل دائم وليس مؤقتاً، في المقابل أعلن نواب القوات اللبنانية أنهم لم يتحدثوا مع تيار المستقبل في هذا الموضوع، فيما هدد النائب أحمد فتفت بتطيير نصاب الجلسة إذا أقرّ هذا القانون، ما يعني أن كل الحديث عن الأجواء الإيجابية التي سادت الجلسة والتوافق السياسي تغير في اللحظة الأخيرة، وصرّح نواب التيار الوطني الحر بعد الجلسة أنه سيكون لهم حديث آخر لاحقاً لا سيما بعد تهديد فتفت بتطيير نصاب الجلسة إذا أقر القانون.

التفاصيل ص. 2