وفد تركي في القرم فهل هو اعتراف بتبعيتها لروسيا؟

أعلن الناطق باسم الطيران المدني الروسي «روس افياتسيا» سيرغي إيزفولسكي أن روسيا ستحظر الطيران فوق شبه جزيرة القرم، إذا لم تقم أوكرانيا بإلغاء قرار الرمي الصاروخي فوق المنطقة. في حين لوح وفد تركي رفيع، يزور شبه جزيرة القرم، في رسالة تركية جديدة للاتحاد الأوروبي، بإمكانية مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في افتتاح جامعة سيمفيروبول. في موازات تصعيد أوكراني تمثل ببدأ سلطات كييف تشييد سد على قناة شمال القرم، لمنع وصول المياه العذبة إلى شبه الجزيرة، التي استعادتها روسيا.

وأشار إيزفولسكي، إلى أن كل شركات الطيران، ذات الشأن، أبلغت بالأمر. وشدد على أن أوكرانيا فرضت قيودا غير مشروعة على حركة الطيران، في المنطقة. وقال:» تتخذ روسيا كل الإجراءات اللازمة، من أجل ضمان أمان التحليق والطيران لشركات الطيران الروسية والأجنبية».

وكان الجانب الأوكراني أصدر في 24 الحالي، بلاغا «حول تفعيل المناطق الخطرة في المجال الجوي، بسبب عملية الرمي الصاروخي المخطط لها في 1 و 2 كانون الأول المقبل». وقد رفضت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التعليق على التهديد الروسي. وقال رئيس الخدمة الصحافية هناك:» نحن لا نعلق على هذه المعلومات».

ومن المعروف أن الجيش الأوكراني، خلال تدريبات للدفاع الجوي في تشرين الأول عام 2001، أسقط طائرة ركاب من طراز « تو-154» تابعة لشركة طيران «سيبيريا»، كانت تنفذ رحلة من تل أبيب إلى نوفوسيبيرسك. وذلك بعد إصابتها بالخطأ بصاروخ من منظومة الدفاع الجوي « S-200». وقد أطلق الصاروخ الأوكراني من القرم وأصاب الطائرة بالقرب من ساحل إقليم كراسنودار. ولقي 78 راكبا كانوا على متنها مصرعهم. وفي 17 تموز 2014 سقطت، فوق مقاطعة دونتسك، شرقي أوكرانيا، طائرة ركاب من طراز «بوينغ 777» تابعة لشركة الطيران الماليزية وقتل كل ركابها الـ283 شخصا مع أفراد الطاقم المؤلف من 15 شخصا.

من جهة ثانية، يرى محللون أن أي زيارة مستقبلية يقوم بها الرئيس التركي إلى القرم، تعني اعترافا رسميا بتبعية شبه الجزيرة لروسيا.

ويضم الوفد الذي يزور القرم، عددا من السياسيين ورجال الأعمال الأتراك، بينهم ابراهيم يريلي ممثل الرئيس التركي أردوغان، أحمد تونتش نائب عمدة أنقرة وحسن جنغيز، رئيس جمعية الحكومات الأوراسية، الذي يعد من المقربين لقيادة مديرية الأمن العامة في تركيا.

وقال جنغيز في تصريحات صحافية خلال زيارة الوفد لجامع قيد الإنشاء، في سيمفيروبول، عاصمة القرم: «نراقب عمليات البناء منذ البداية. وكان الجانب التركي يقدم المساعدات وسنواصل تقديمها، لأن هذا الجامع قد يصبح رمزا لحسن الجوار بين شعوب القرم وبين شعبي روسيا وتركيا». وتابع قائلا: «نحن واثقون من أن هذا اليوم، الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر، سيحل في نهاية المطاف. ونأمل بحضور الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان لافتتاح الجامع».

ومن المتوقع أن يفتتح جامع سيمفيروبول، الذي يرعى الرئيس الروسي شخصيا، عمليات بنائه، أبوابه في عام 2019. وكانت عمليات البناء قد بدأت بوتائر متسارعة عام 2014، بعد أن كانت السلطات الأوكرانية تؤجل الشروع في تشييده لسنوات طويلة. وسيتسع الجامع الجديد لـ5 آلاف مصل. وسيبلغ ارتفاع قبة الجامع 28 مترا. وارتفاع مآذنه 50 مترا. وبذلك سيصبح الجامع الأكبر في القرم. وقد اجتمع أعضاء الوفد التركي، أمس، مع ممثلين عن برلمان جمهورية القرم. وشاركوا في التقاط صور تذكارية مع علم الجمهورية ورمزها. وكان الوفد الذي يضم 22 شخصا، اجتمع، الخميس، مع ممثلين عن أوساط الأعمال في شبه الجزيرة. ولا يستبعد محللون أن يوافق أردوغان قريبا، على استئناف حركة السفن والطائرات بين أراضي تركيا والقرم، في إطار عملية تطبيع العلاقات مع روسيا، إثر تجاوز أزمة إسقاط قاذفة «سو-24» الروسية، في سماء سورية منذ عام. كما يشير المحللون إلى تنامي رغبة القيادة التركية في التوصل إلى علاقات أكثر متانة مع روسيا، على خلفية الفتور الراهن بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، ستبدأ سلطات أوكرانيا تشييد سد على قناة شمال القرم، لمنع وصول المياه العذبة إلى شبه الجزيرة التي استعادتها روسيا. أفاد بذلك موقع « fresh.news.ua» الذي نقل عن مدير ورشات البناء غيورغي بوزيان، قوله:» يجب علينا إنهاء تشييد الهيكل الرئيسي للسد قبل بدء ضخ المياه. ونحن نعلم أن موسم الري بالنسبة لمزارعي الأرز يبدأ في نيسان. وأن قناة شمال القرم تمتلئ بالمياه في آذار».

وذكر محافظ مقاطعة خيرسون، المتاخمة لشبه الجزيرة، أندريه غرودييف، أن السد سيوفر المياه للقطاع الزراعي في المنطقة. وأنه سيسمح بري سبعة آلاف هكتار إضافية من الأراضي الزراعية. وبالتالي، سيصبح من الممكن زراعة الأرز في منطقة كالانتشاك بالمقاطعة. وسيصبح كذلك، من الممكن ملء البحيرات الجافة بالمياه.

من جانبها، لفتت روسيا، الثلاثاء الماضي، انتباه مجلس الأمن الدولي إلى أن حصار المياه ومنع وصولها الى شبه جزيرة القرم، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية.