محكمة بريطانية تنظر بحظر بيع الأسلحة للسعودية

قدم نشطاء طلبا للقضاء البريطاني أمس، لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، مؤكدين أن تلك الأسلحة تستخدم في اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وتهدف «حملة مناهضة تجارة الأسلحة» المعروفة اختصارا بـ CAAT ، إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن، لوقف تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، بقيمة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، قد يستخدمها «التحالف العربي» ضد اليمن.

وقالت الحملة، إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص تزيد قيمتها عن 3,3 مليارات جنيه إسترليني، لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، علما أن حكومة تيريزا ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان، بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.

وقال مارتن تشامبرلن، المحامي الذي يمثل الحملة، للمحكمة العليا، إن أدلة تظهر عدم استطاعة الحكومة من التأكد، أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي أهداف عسكرية في حوالى 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.

ومن المتوقع أن يستمر النظر في القضية ثلاثة أيام، حيث سيجري سماع معظم دفوع الحكومة في الجلسات الختامية، ولكن الحكم لن يصدر قبل أسابيع.