تحرّك روسي أميركي فرنسي لمجموعة اتصال دولية تضم الفاعلين في سورية فلسطين تدقّ باب العرب في غرف نومهم: من القدس أنا على قيد الحياة لا تموتوا

كتب المحرّر السياسي

دقت فلسطين أبواب غرف النوم العربية الحاكمة والمنشغلة بإرضاء الرئيس الأميركي بالمزيد من المال، وشراء المزيد من السلاح الذي لن يصوّب نحو مَن يغتصب فلسطين منذ عقود، ويوسّع استيطانه كل يوم وينتهك مقدسات يقول الملوك إنهم يحلمون بالصلاة فيها ذات يوم، ويكرّسون إعلامهم لتمجيد علاقاتهم بالغرب وشتيمة بعضهم بعضاً، ولا مكان وسط هذا الزحام لفلسطين. غضبت فلسطين وقالت الكلمة الفصل علّهم يستفيقون من موتهم السريري، منادية بأعلى الصوت «أنا على قيد الحياة فلا تموتوا!».

صفعت فلسطين مشاريع من نوع تسليم غزة لمحمد دحلان برعاية مصرية إماراتية تلبية لطلب «إسرائيلي»، ومن نوع تمرير قناة بين البحرين الأحمر والمتوسط بتعاون مع السعودية بعد استيلائها على جزيرتَيْ صنافير وتيران المصريتين، وتنتظر البدء بها لنقل النفط الخليجي إلى المتوسط وتجارة الترانزيت الأوروبية إلى الخليج، وتوجيه ضربة لقناة السويس، بمثل ما تنتظر قناة تربط قناتها الجديدة بالبحر الميت، وقد وقّع عليها رئيس السلطة الفلسطينية لتكون حزاماً أمنياً يحمي الاستيطان ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين يسوّرهما المحتل.

كان الجواب فلسطينياً وتحديداً من القدس. والأهم أنه كان من مسجدها الأقصى، حيث أطلق ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة أم الفحم النار على عناصر الشرطة الصهيونية فأردوا إثنين وأصيب ثالث إصابة خطيرة قبل أن يُستشهدوا برصاص جنود الاحتلال، وتعلن حكومة الاحتلال الاستنفار وإغلاق القدس القديمة وإلغاء صلاة الجمعة وتعتقل مفتي القدس، وتعتبر أن الفلسطينيين قد تخطّوا الخطوط الحمراء كلها.

تعلم فلسطين أن ليس معها إلا المقاومة ومحورها، وليس يعنيها من حروب العرب إلا حرب سورية التي صدق وعدُها دوماً. وإحدى علامات نهوض المقاومة في فلسطين استشعارها قرب تعافي سورية واستعادة موقعها على خط الصراع من أجل فلسطين ومعها المقاومون كافة، وكما تتابع فلسطين يتابع العالم كله مسار التطورات في سورية ومستقبل الحرب والتسويات.

كل شيء يقول إنه لم يعد للغموض مكان في استقراء مسار الحرب والأزمة في سورية. فالميدان العسكري يرتسم بقوة لصالح مزيد من الانهيارات في وضع داعش، ومزيد من التسويات التي توسّع دائرة التهدئة، وفي كليهما توسّع انتشار الجيش السوري. وفي السياسة سحب نهائي لملف الرئاسة السورية من بنود التفاوض حول مساعي الحل السياسي، وإعادة ترتيب أوراق جنيف والمعارضة على هذا الأساس، من توحيد المنصّات ودمج المشاركة الكردية فيها، وخروج من لا يرغبون بصيغة الحلّ السياسي الجديدة، التي ستكون تحت مظلة الدستور السوري ومن قلب مؤسساته وعلى رأسها مقام الرئاسة والرئيس، لدخول تفاوض مباشر من الراغبين بالمشاركة بحكومة موحّدة تُسهم في تسريع الحرب على الإرهاب وفتح علاقات سورية بالغرب، ومعه التعاون الأمني وبرمجة عودة النازحين وإطلاق ملفات إعادة الإعمار. وكلها اهتمامات غربية من المقام الأول. وهذا التزاوج بين المسارين السياسي والميداني، فتحا الباب للتحضير لإعادة تركيب المرجعية الدولية الإقليمية التي ستتولى متابعة الملف السوري دولياً بعدما استنفد لقاء فيينا وظيفته، ولا يتسع مسار أستانة لجميع المطلوب شراكتهم. فبدأ الرؤساء الروسي والأميركي والفرنسي ووزراء خارجياتهم المباحثات لتشكيل مجموعة اتصال دولية إقليمية للفاعلين في سورية، ومعهم الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، يظللهم قرار جديد من مجلس الأمن يرسم بوضوح مسار الوضعين العسكري والسياسي، كما صاغته الاتفاقات الروسية الأميركية الفرنسية.

المرشحون الإقليميون هم تركيا وإيران ومصر والسعودية، والعراق والأردن، حيث تبدو المعضلة عند السعودية وحدها مع المعادلة الجديدة. كما عبرت هيئة التفاوض التي تموّلها الرياض بعد نهاية الجولة السابعة من محادثات جنيف عن امتعاضها من سير الأمور وما يرتّب في الكواليس ملوّحة بمقاطعة الجولة المقبلة.

لقاء بري الحريري للتنسيق قبل التشريعية

أقفل الأسبوع الحالي على سخونة عددٍ من الملفات الملحّة وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب التي تكثفت الاتصالات واللقاءات بشأنها عشية الجلسة التشريعية المقرّرة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، وملف النازحين السوريين الذي كان محور بحث معمّق في وزارة الخارجية والمغتربين وموضوع العسكريين المخطوفين وسط ترقبٍ لمعركة عرسال الحاسمة.

وفي إطار التنسيق بين عين التينة وبيت الوسط قبيل الجلسة النيابية والملفات المدرجة على جدول أعمالها وفي ظل الخلاف بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري حول مقاربة مسألة السلسلة، استقبل رئيس المجلس النيابي مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية، رئيس الحكومة بحضور وزير المال علي حسن خليل، ودار الحديث حول الجلسة التشريعية والاقتراحات المدرجة على الجدول لاسيما مشروع السلسلة، بالإضافة إلى قضايا وملفات عديدة مطروحة.

ومواكبة لاجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية التي تستكمل بحث ودراسة بنود الموازنة والسلسلة، عقد اجتماع أمس، في وزارة المال برئاسة الوزير حسن خليل، ومشاركة رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان عن «التيار الوطني الحرّ»، النائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية»، وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن «تيار المستقبل»، النائب أكرم شهيّب عن «الحزب التقدّمي الاشتراكي»، والنائب علي فيّاض عن «حزب الله»، خُصّص للبحث في موضوع الموازنة العامة ومشروع سلسلة الرتب والرواتب.

وشهد الاجتماع، بحسب ما علمت «البناء»، وجهات نظر مختلفة بين مَن يؤيد إعادة النظر في آليات إقرار السلسلة لجهة كلفتها ومواردها والجهات التي تشملها وفصلها عن الموازنة، وبين متابعة البحث من حيث أنجزت اللجنة في جلساتها السابقة، ففي حين يرفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية فصلها عن الموازنة وشمولها المتقاعدين العسكريين وأن لا تتجاوز كلفتها الـ800 مليار ليرة، يعمل الرئيس بري على فصل مشروع السلسلة عن مشروع الموازنة ويؤيّده حزب الله و8 آذار والحزب الاشتراكي. وقال وزير المال بعد الجلسة «إنني متفائل وأعتقد أننا امام إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة وسنعقد اجتماعاً ثانياً الاثنين ظهراً لاستكمال النقاش. وكان حسن خليل قال رداً على سؤال عن إمكان استرداد الرئيس سعد الحريري السلسلة من مجلس النواب إلى الحكومة، «الموضوع ليس مطروحاً، بل على العكس السلسلة ستُقرّ».

وأوضحت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «التيار لا يعارض فصل السلسلة عن الموازنة لتسهيل إقرارها في المجلس النيابي، لكنه يريد التأكد من الموارد التي تغطي تكاليفها التي سترتفع إذ ما ضمّت المتقاعدين وذلك كي لا تضرّ بالوضع الاقتصادي وتحمّل الخزينة أعباءً إضافية»، كما لفتت إلى أن «التيار ضد فرض ضرائب جديدة تطال الشرائح الشعبية ويدعو إلى تعديل السياسات الضريبية».

دنوّ الحسم في عرسال

ولم تحجب الاهتمامات بالملفات المحلية، الأنظار عن الحدود اللبنانية السورية مع دنوّ اندلاع المعركة الفاصلة في جرود عرسال لتنظيفها من المسلحين، وسط ترقب وانتظار ما ستؤول إليه الأيام القليلة المقبلة. وتوقفت مصادر أمنية عند مضمون كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير، وجزمه عن أنه «يتحدث للمرة الأخيرة عما يحصل في منطقة جرود عرسال».

ورأت المصادر نفسها أنها «رسالة واضحة الأهداف برسم الحكومة اللبنانية المترددة والمتراخية في حسم الأمور المضطربة في تلك البقعة الجغرافية من الحدود اللبنانية السورية الشرقية ـ الشمالية من لبنان».

وعكفت المصادر مضمون الرسالة رسالة الحسم وما تحمله من تأكيد معطوف على «الحسم العسكري القريب جداً». وعليه «يستعجل حزب الله حسم الأمور عسكرياً قبل تفاقمها مع ما تبقى من داعش والنصرة وسراي الشام الرافضين للحلول الوسطية، وفق ما جرى ويجري من مصالحات في سورية».

وبالتالي، فإن عودة بعض العائلات النازحة في مخيمات عرسال إلى قراهم السورية «تجربة نجح فيها حزب الله وهي تؤسّس لعودة غالبية النازحين بالتعاون مع الوسيط الرسمي اللبناني الذي تشهد أروقة مكاتبه بين بيروت ودمشق حركة متسارعة مع ما كلّف به أحد مشايخ العشائر العربية كموفدٍ لإجراء ما يلزم بهذا الخصوص».

وتلفت مصادر سياسية متابعة إلى «أن تحرّكات السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي تنصبّ في استعجال الحسم وتجنيب المدنيين دفع ثمن الإرهاب الضاغط عليهم».

علي عبد الكريم: الحلّ بالتنسيق مع سورية

وفي موازاة ذلك، دعا السفير السوري السوريين «الى العودة إلى بلادهم لا سيما أن سورية تستعيد أمنها والمصالحة تكبر في كل المناطق»، معتبراً بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل في وزارة الخارجية «أن العودة تستوجب تنسيقاً بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والحديث عن وساطة الأمم المتحدة في هذه المسألة كلام خارج المنطق»، ومشدداً على «أن سورية أكثر أماناً اليوم من دول تدّعي الأمان».

إبراهيم موفد رئاسي إلى دمشق قريباً؟

وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ«البناء» إلى أن «اللقاء كان إيجابياً، وقد أبلغ السفير السوري باسيل استعداد الحكومة السورية بكل أجهزتها للتعاون مع أي جهة لبنانية رسمية لوضع خطة مشتركة لإعادة النازحين على دفعات إلى سورية، كما ناقش الطرفان تصوّر وزارة الخارجية لمعالجة الملف».

ولفتت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرّ على إنهاء الملف الذي يتهدد مصلحة الدولة وكيانها ويمسّ بالهوية اللبنانية، خصوصاً مع ولادة ونشوء أجيال سورية جديدة في مناطق لبنانية مختلفة منذ سنوات عدة ما يصعّب إعادتهم إلى بلدهم إذا ما طال أمد الأزمة السورية. وهنا تبرز المخاوف الجدّية من تحوّل مسألة النزوح السوري إلى أزمة لاجئين فلسطينيين جديدة».

وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية ستوجّه رسالة إلى الأمم المتحدة «تطالب فيها تقديم المساعدات المالية واللوجستية للبنان ضمن الإمكانات المتوافرة لتأمين عودة النازحين، لكنها قللت من تحقيق النتيجة المرجوّة من دون التواصل مع الحكومة السورية».

وأبدت مصادر مطلعة لـ«البناء» استغرابها الشديد «إزاء مواقف رئيس الحكومة ووزراء المستقبل الرافض للتواصل مع سورية، مشيرة إلى أن هذا التواصل لن يقدم أو يؤخر للنظام في سورية في ظل اعتراف القوى الكبرى التي اتخذت موقف العداء له منذ بداية الأزمة ونراها اليوم تبدّل مواقفها وتسارع إلى دمشق لفتح قنوات تواصل رسمية وغير رسمية معه، فكيف بلبنان الجار لسورية والذي تربطه مصالح وأزمات مشتركة؟».

وإذ لفتت إلى الهامش الضيق للحريري في التعامل مع الملف في ظل التزاماته الإقليمية والدولية الضاغطة عليه للحؤول دون تواصل لبنان مع الحكومة السورية، كشفت المصادر بأن «رئيس الجمهورية غير مقيّد بأي التزامات سوى مصلحة الدولة إذ لا يمكن القبول بهذا الواقع إلى وقت طويل». وتحدّثت المصادر عن حل في عهدة الرئيس عون يقضي بتجنيب التأزم داخل الحكومة ومبادرته إلى تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كموفد رئاسي للتنسيق مع السلطات السورية لحل الملف، لكنها أوضحت أن «ملف النازحين مرتبط بالتطورات الأمنية والعسكرية في عرسال وانتظار مآل الوضع فيها، لكنها جزمت بأن إنهاء الملف الأمني في عرسال سلماً او حرباً سيفتح الباب أمام حل لأزمة النزوح».

..والحريري: لن نُجبر النازحين على العودة

وفي سياق ذلك، لا يزال ملف النازحين محط انقسام وتجاذب سياسي بين القوى والمكوّنات الوزارية، في ظل الصمت الحكومي لجهة معالجة أزمة النزوح وعودة النازحين السوريين الذي يتطلّب التنسيق مع الحكومة السورية، كما عبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره السياسي.

وجدّد الحريري موقف الحكومة من الأزمة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين الذي عُقد في السراي ومشاركة الوزراء المعنيين وسفراء الدول الأجنبية، وأوضح الحريري «أننا ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك، فإننا لن نُجبر، تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سورية». وأكد «اننا سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسنتأكد من أن شروط عودتهم تمّت تلبيتها بشكل صحيح ووفقاً للقانون الدولي».

أهالي العسكريين إلى الشارع

في غضون ذلك، عاد أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» إلى الشارع بعد مرور حوالي 3 سنوات على اختطاف أبنائهم من دون تحديد مصيرهم. ونفّذ الأهالي أمس، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح قطعوا قبله شارع المصارف لمدة عشر دقائق وسط إجراءات أمنية مشددة، تحدث خلاله حسين يوسف باسم الأهالي مطالباً المسؤولين بـ«العمل الجدّي لإعادة العسكريين إلى اهلهم»، وقال: «اذا استمر الوضع على هذه الحال فسنقطع كل طرقات لبنان»، مضيفاً «تم التلميح من بعض القيادات أنهم انشقوا، لكننا نعرف أولادنا ابناء هذا الوطن الحبيب، وطالما يتم التعاطي مع هذه القضية بقلة اهتمام وعرقلة. فهذا عار على الدولة».

وقالت مصادر الأهالي لـ«البناء» إن «محاولات المسؤولين اللبنانيين لفتح ثغرة في الملف لا سيما من قبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم تتوقف، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة». وكشفت المصادر عن «تواصل الأهالي في الاسبوع الأخير من شهر رضمان مع وسيط لم تكشف هويته وجرى التداول لفتح باب للتفاوض مع التنظيم وعرض الوسيط على الأهالي لقاء مع أحد الاشخاص ويتم خلاله تأمين التواصل بين الاهالي والعسكريين عبر سكايب للتأكيد بأن العسكريين لا يزالون على قيد الحياة».

وربطت مصادر متابعة للملف بين ظهور هذا الوسيط الذي أكد الأهالي الذين التقوه بأنه على علاقة وثيقة بداعش وبين التطورات العسكرية والأمنية في عرسال، مرجّحين أن يكون التنظيم قد بدأ بالتفكير في التفاوض لإنهاء الملف بسبب الحصار المفروض عليه في الجرود، وذلك بهدف الوصول إلى تسوية تقضي بإطلاق سراح العسكريين التسعة لديه مقابل تأمين خط انسحاب وممر آمن لعناصر داعش إلى سورية قبل العملية العسكرية المرتقبة للجيش السوري وحزب الله».

ولم تؤكد المصادر ولم تنف صحة وجدية الوسيط، لكنها لفتت إلى أن الدولة اللبنانية لم تتلقف هذه الإشارات الجديدة ولم تولِ الملف الأهمية اللازمة. ولفتت المصادر إلى أن أهالي العسكريين لم يتلقوا حتى الآن أي رد على الرسالة التي وجّهوها اليه للقاء به، علماً بأن الأهالي زاروا الحريري الأسبوع الماضي، وكان متجاوباً لكن لم نلمس النتائج الإيجابية والجدية بالتعاطي مع القضية. وحذرت المصادر من المماطلة التي قد تدفعنا إلى تنفيذ تحركات تصعيدية في أكثر من منطقة لبنانية وبأشكال عدة، منها قطع طرقات البقاع والجبل وبيروت الرئيسية ومظاهرات شعبية للمطالبة بتحرّك حكومي عاجل لاستعادة العسكريين.

الحوّاط في مواجهة «التيار» في كسروان – جبيل

على صعيد آخر، بدأت طلائع المعركة الانتخابية في جبيل تطلّ برأسها، مع تقديم رئيس بلدية جبيل زياد حواط استقالته من رئاسة المجلس البلدي، في كتاب أرسله إلى قائمقام جبيل، وذلك من أجل الترشح للانتخابات النيابية عن دائرة كسروان جبيل، وذلك في مواجهة مرشح التيار الوطني الحر الذي لم يحدّد بعد بانتظار التصفيات النهائية للمرشحين داخل التيار، والمرجّح أن يكون القيادي في التيار الدكتور بسام الهاشم.

وأشار مصدر في التيار الحر لـ«البناء» إلى أن «الحواط خصم حقيقي للتيار. وفي حال لم يعالج التيار بعض الثغرات في دائرة كسروان جبيل، فإن خرق الحواط أو غيره من المرشحين فرضية قائمة». وأوضح المصدر أن «التيار لم يحدد تحالفاته الانتخابية بعد، لكن تحالفاته الاستراتجية معروفة ومحسومة مع فريق المقاومة، رغم بعض التحالفات التكتيكية في بعض الدوائر مع القوات اللبنانية وأحزاب أخرى».

وعن الانتخابات الفرعية، لفت المصدر إلى إصرار التيار ورئيس الجمهورية على التقيّد بالقوانين وإجراء الانتخابات الفرعية في موعدها، رغم معارضة أحد الأطراف الرئيسية في الحكومة، مشيراً إلى أنه من «الطبيعي أن تجرى الانتخابات على قانون الستين لعدم استعداد وزارة الداخلية لانتخابات على القانون الجديد خصوصاً مع تغيّر التقسيمات، حيث لا يمكن تطبيق القانون النسبي في بعض الدوائر».