تأبين لزهر الدين بخلدة الأحد مسؤول سابق لأمن جنبلاط متعامل عون يردّ قوانين ترقيات

كتب المحرّر السياسي

نقلت مصادر إعلامية روسية مقرّبة من الكرملين توجهاً لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نابعاً من القلق على مستقبل ترتيبات الوضعين الأمني والسياسي في سورية والعراق، في ضوء مؤشرات الحسابات الصغيرة التي تحكم سلوك اللاعبين الواقفين على الضفة الأخرى، مقابل روسيا أو في الوسط، وخشيته من التأقلم مع مناطق التهدئة وجمود الحلّ السياسي. وقالت المصادر إنّ موسكو بدأت بإبلاغ الأميركيين والأتراك والأكراد و«إسرائيل»، بأنّ وحدة سورية والعراق وسيادة الدولة فيهما خط أحمر روسي نابع من كون الاستقرار التامّ مستحيل من دون هذه الشروط. موسكو لم تقدّم بالتضحيات التي بذلتها والأخطار التي تحمّلتها، لتقف في منتصف الطريق وتترك الإنجازات تتآكل، وتجد نفسها في قلب حرب استنزاف، والطريق الوحيد المتاح هو اجتثاث الإرهاب نهائياً من سورية والعراق، وإنجاز حلّ سياسي يجعل الدولة المركزية في سورية والعراق صاحبة اليد العليا، ويقيم حلولاً سياسية للقضايا الخلافية بين أطراف المعادلة في كلّ من البلدين تفتح طريق الممارسة الديمقراطية والتعايش السلمي بين المكوّنات وحفظ خصوصياتها وحقوقها بما لا يعرّض السيادة والوحدة للخطر.

وتوقعت المصادر أن ينتج عن الرسالة الروسية القوية التي وصلت للأطراف المعنية، تحرّك دبلوماسي وسياسي وأمني، ينتج عنه تسارع الحرب على الجماعات الإرهابية، ووضع روزنامة تتيح الخروج من الأوضاع الاستثنائية للوجود الأميركي والتركي في سورية بالتزامن مع عودة الدولة السورية لتسلّم مسؤولياتها حتى الحدود، والانتهاء من ذيول الاستفتاء حول الانفصال حول كردستان.

في لبنان، بقيت تداعيات مناقشات الموازنة العامة والتحضير لموازنة العام 2018 في الواجهة، كما التجاذبات السياسية والرئاسية على نار هادئة لا تصيب التفاهمات التي أنتجت الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فقام رئيس الجمهورية بإبلاغ الوزراء بردّه قوانين ترقيات ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام إفساحاً في المجال أمامهم للتقاعد، ما يجعل قضيتهم أمام الحكومة بموجب أحكام صادرة عن مجلس شورى الدولة لصالحهم.

في الشأن السياسي تداولت الأوساط الإعلامية والسياسية نبأ توقيف مسؤول سابق لأمن النائب وليد جنبلاط بتهمة الاشتباه في تعامله مع العدو بعد اعترافات شبكات تمّ ضبطها من الأجهزة الأمنية، ما استدعى نفياً جنبلاطياً لصلته بالموقوف منذ سنوات، بالتزامن مع تصريحات جنبلاطية تناولت اللواء السوري عصام زهر الدين الذي استشهد في دير الزور وشيّعه السوريون أمس، بحشود من عشرات الآلاف من المواطنين بحضور رسمي وسياسي وعسكري، بينما يقيم النائب طلال إرسلان حفلاً تأبينياً لتلقي التعازي باللواء زهر الدين بدارته في خلدة الحادية عشرة قبل ظهر غد الأحد ويتحدّث خلاله أرسلان والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.

الحدث اللبناني الأبرز الذي شغل السياسة والإعلام، كان الحكم الجائر الذي أصدره المجلس العدلي بحق المقاومَيْن القوميَّيْن نبيل العلم وحبيب الشرتوني في قضية إنزال حكم الشعب بإعدام بشير الجميّل الذي وصل إلى كرسي الرئاسة على دبابات الاحتلال «الإسرائيلي»، حيث اعتصم القوميون ورفاق الشرتوني والعلم ومناصروهما أمام المجلس العدلي استنكاراً للحكم، وتعبيراً عن التمسك بخيار المقاومة بوجه الاحتلال وعملائه، واعتبار ما قام به الشرتوني تعبيراً عن انتماء عميق لخيار المقاومة ترجم رفض اللبنانيين لذلّ الاحتلال ومنتجاته.

«العدلي»: الإعدام للعلم والشرتوني و«القومي» وصَفَهُ بالجائر

أصدر المجلس العدلي أمس حكم الإعدام في حق الأمينين نديم العلم وحبيب الشرتوني في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل ورفاقه.

ووصف الحزب السوري القومي الاجتماعي حكم المجلس العدلي ضدّ الأمينين العلم والشرتوني بالجائر وتشوبه مغالطات قانونية، «لأنّ الدستور والقوانين اللبنانية والدولية تكفل للمواطنين حق مقاومة الاحتلال وعملائه».

وفي بيان أصدره عميد الإعلام في الحزب معن حمية، قال فيه: «إنّ الحكم الذي أصدره المجلس العدلي، بحق الأمينين نبيل العلم وحبيب الشرتوني، هو حكم جائر تشوبه مغالطات قانونية كثيرة. وهو حكم يُحرم المواطنين من حقهم في مقاومة الاحتلال، ويشكل طعناً في الصميم لآلاف الشهداء والضحايا والمقاومين الذين قضوا في مواجهة هذا الاحتلال».

وأضاف: «كما يشكّل هذا الحكم إساءة للبنانيين، لأنّ أعلى سلطة قضائية في الدولة اللبنانية، وقعت في خطأ عدم الإحاطة الكاملة بملف القضية المحالة إليها، من خلال فصله عن سياقه التاريخي. ففي المرحلة التي أقدم فيها حبيب الشرتوني على فعله المقاوم بدافع شريف، كان لبنان واقعاً تحت الاحتلال «الإسرائيلي»، وكان بشير الجميّل جزءاً من هذا الاحتلال وفي ضفته، يستدعيه ويؤازره ويساعده على فوز قواته.

وتابع البيان: «عليه، فإنّ الفعل الذي قام به حبيب الشرتوني قبل خمسة وثلاثين عاماً، يحوز على الشرعية الشعبية والقانونية والأخلاقية، حيث إنّ الدستور والقوانين اللبنانية تكفل للمواطنين حق مقاومة الاحتلال، وكلّ من يتعاون مع هذا الاحتلال ضدّ بلده وشعبه، كما أنّ هذا الحق مكفول بالقوانين الدولية».

وأشار «القومي» الى أن «اللافت أنه وقبل إصدار الحكم الجائر، توفرت للقضاء اللبناني كلّ الفرص للإحاطة بهذا الملف، إحاطة شاملة وكاملة، من خلال الوثائق والصور والمواقف والتصريحات، التي تثبت تورّط بشير الجميّل في التنسيق مع العدو الصهيوني وتحريضه على اجتياح لبنان ومشاركة قواته في ارتكاب جرائم القتل بحق اللبنانيين، بهدف الوصول الى سدة الرئاسة، وسلخ لبنان عن محيطه الطبيعي وربطه بالعدو الصهيوني».

واعتبر البيان أنه «من نتائج الاحتلال الصهيوني للبنان، آلاف الشهداء الذي قضوا بالقصف والمجازر وعمليات القتل التي نفذها العدو وعملاؤه بحق اللبنانيين، لا سيما الأطفال، ومئات المخطوفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، ولذلك، كان يجب أن تشمل المحاكمة مرحلة الاجتياح بكلّ جرائمه ومجازره وأدواته، وهي جرائم لا يمرّ عليها الزمن».

ولفت الى أن «المستهجن والمستغرب، هو الاجتزاء الحاصل في الملفّ، وعدم التفريق بين فعل المقاومة وفعل الخيانة. ففعل المقاومة منذ العام 1982 حتى اليوم، أسقط المشروع «الإسرائيلي» في لبنان، وشكّل مرتكز بناء الدولة بكلّ مؤسساتها، أما فعل الخيانة فقد جلب الويل والعار على لبنان».

وختم البيان: «إنّ الحكم الذي صدر اليوم، ينكأ جراح آلاف العائلات والأسر التي فقدت أبناءها نتيجة الاحتلال الصهيوني وبسبب من تعامل مع هذا العدو من قوى لبنانية داخلية معروفة، عدا عن كونه يمسّ حقاً أساسياً كفله الدستور، وهو حق المواطنين بمقاومة الاحتلال وأعوانه، في وقت ينصبّ كلّ الجهد من أجل تحصين لبنان في مواجهة العدو الصهيوني والإرهاب، يأتي هذا الحكم ليعزز لدى البعض الشعور بأنّ العمالة مباحة ومحميّة، والمقاومة معاقبة بالقانون. حمى الله لبنان واللبنانيين، من آثام العمالة والإجرام».

إقرار الموازنة نصف إنجاز

بالعودة الى الملفات المحلية، نفض المجلس النيابي عنه غبار معركة الموازنة التي عُلِقت على عقبة قطع الحساب قرابة اثنتي عشر عاماً بعد أن أقرّ المجلس أمس الأول مشروع موازنة العام 2017، ما يفتح الباب أمام إعادة تصحيح وانتظام المنظومة المالية مع تأكيد الحكومة أنها ستباشر في مناقشة موازنة الـ2018 في مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل في جلسات متتالية لإحالتها الى البرلمان وضمّها الى الموازنات السابقة وفقاً للتسوية السياسية المالية القائمة.

وقال خبراء ماليون لـ «البناء» إن ما توصل اليه المجلس النيابي بعد جلسات مناقشة الموازنة هو نصف إنجاز باتجاه انتظام المال العام وتعزيز الدور الرقابي للمجلس، حيث استطاع المجلس أن يحدّد ويضبط حسابات 2017، لكنها خطوة غير كافية وتحتاج الى خطوات اضافية تتعلق بقطع الحساب للسنوات الماضية وموازنات الأعوام المقبلة، حيث لا قطع حساب منذ العام 1990 حيت تمّ تصفير الحسابات حينها».

ولفت الخبراء الى أن «إقرار الموازنة من دون قطع حساب يشكل مخالفة دستورية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن للمجلس انتظار وزارة المال لإجراء حسابات السنوات الماضية لإقرار الموازنة»، ورجّح الخبراء أن ينسحب التوافق السياسي السائد في لبنان على إنجاز موازنة 2018 التي بات إقرارها عملية سهلة بعد إقرار موازنة 2017، لكن لن ينتظم العمل المالي إلا بعد إقرار موازنة العام 2019 وانجاز الحسابات المالية منذ العام 2006 حتى الآن».

وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة بـ «إحالة موازنة 2018 في موعدها، وبحدّ أقصى قبل نهاية الشهر الحالي، لنمارس رقابتنا البرلمانية قبل فوات الأوان. فلن نرتاح في لجنة المال قبل تحقيق أهدافنا حتى النهاية».

وأكد النائب كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، أن «الموازنة في موعدها الدستوري، ستمنحنا فرصة أكبر للرقابة والإصلاح، لأن الأسباب التي أعطيت للعودة عن بعض الاعتمادات المخفضة هي أن هناك مبالغ أنفقت». واعتبر أن «الحكم استمرارية، والتزام الحكومة ليس التزام أشخاص بل مؤسسات. ورقابتنا ستستمر كائناً من كان في الحكومة وسنكمل بلجنة المال بالوتيرة نفسها». وقال: «لقد قاربنا مكامن هدر لم يدخلها أحد من قبل، من الجمعيات والأبنية المؤجرة وسواها، وفي العام 2018 لا مبرر لعدم الغوص بها أكثر».

مجلس الوزراء

إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر أمس في بعبدا لمناقشة 63 بنداً تناولت مواضيع مالية وإدارية وقانونية، وتركّزت مناقشاتها حول ملف بواخر الطاقة والخطة الاقتصادية للحكومة، وتطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بدايتها الى ملف النزوح السوري فأطلع مجلس الوزراء على اللقاء مع سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية، ودعا إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ إجراءات لضبط الحدود. وقال «لن ننتظر الحل السياسي أو الأمني في سورية بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا»، مشدّداً على ضرورة أن تكون هناك نظرة واحدة لمقاربة موضوع النازحين هدفها مصلحة لبنان. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فأكد «أن مقاربة موضوع النازحين ستكون موضع متابعة خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لدرس ورقة العمل المعدّة»، لافتاً الى أن العبء الذي تشكله أزمة النازحين ينسحب على الأوضاع كلها في لبنان، ومعتبراً أن المهم هو التعامل مع هذا العبء بشكل نحفظ فيه مصالح لبنان. وقال «أكرّر أن شعاري هو لبنان أولاً ودائماً، رغم كل ما أسمعه من ملاحظات وستبحث اللجنة عن حلول مناسبة لهذا الموضوع».

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة عرضت الأوضاع العامة والمستجدات.

وقرّر مجلس الوزراء التمديد أسبوعاً للشركات في مناقصة ملف الكهرباء لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لدى إدارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والأشغال العامة، والوزيرين أيمن شقير وعلي قانصو، مهمّتها درس العروض وتقديم النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «قرار مجلس الوزراء ليس إلغاء لدور إدارة المناقصات، بل قرّر تمديد أسبوع إضافي للشركات التي لم تقدّم المستندات المطلوبة الكاملة، على أن ترسل ادارة المناقصات تقريرها الى اللجنة التي بدورها تعرضه على مجلس الوزراء».

وأوضحت المصادر أن «مجلس الوزراء مدّد المهلة بعدما تبيّن أن شركة واحدة فقط قدمت الأوراق المطلوبة وكي لا تظهر وكأن هناك صفقة لتلزيم هذه الشركة، تمّ التمديد للشركات التي لم تقدم الأوراق كاملة».

وكشفت المصادر أن اعتراض وزراء «القوات» ليس على تشكيل اللجنة، بل على أنها طالبت بإعطاء مهلة لجميع الشركات وفتح باب المنافسة للشركات كلها وليس لبعض فقط، علماً أن «القوات تعارض خطة الكهرباء بمجملها».

كما قرّر مجلس الوزراء فتح اعتماد إضافي لتغطية كلفة إعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة، ووافق على درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الى لبنان بعد تعديل دفتر الشروط، وتكليف وزارة الصناعة إعداد دراسة حول كيفية إفادة المصانع من المشروع. والمحطات ستُقام في: الزهراني، دير عمار، سلعاتا. كما عين مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس الهرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي».