واشنطن ترعى تبادل المواقع بين «داعش» و»قسد» لإعاقة تقدّم الجيش السوري حزب الله: لا تبرير للعمالة… وتأبين حاشد لزهر الدين في خلدة… وتلويح قواتي بالاستقالة

كتب المحرّر السياسي

يسعى الأميركيون على إيقاع التصعيد الكلامي لرئيسهم دونالد ترامب ضدّ إيران وقوى المقاومة لسباق ضدّ الزمن، مع الخسائر التي يُصاب بها مشروعهم في المنطقة، فاللعب بورقة الانفصال الكردي في العراق لم يعمّر طويلاً، وخلال أقلّ من شهر كان كلّ شيء قد انتهى، والعراقيون الرافضون للانفصال يعرفون أنّ الدور الحاسم في تشكيل حلف مناهض للانفصال يضمّ جوار كردستان العراق ويسلّم للحكومة العراقية بدور قيادي في مواجهة الانفصال يعود لصدقية تحالفهم مع إيران، التي بفضل علاقتها مع تركيا وسورية تمكّنت من بلورة مواقف حاسمة داعمة لبغداد، رغم عدم استثمارها على علاقتها بدمشق مراعاة لواشنطن وفتور علاقتها بأنقرة على خلفية التجاذبات حول الدور التركي العسكري في بعشيقة شمال العراق قبل شهور. ويعلم العراقيون انّ الخطوة العملية التي قصمت ظهر الانفصال الكردي تمثلت بدخول الجيش العراقي كركوك، وهي خطوة تمّت بتحضير وإعداد مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، وتولاها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. ويعرف العراقيون أنّ واشنطن والرياض اكتفتا بمواقف رمادية تجاه الانفصال وإعلانات فاترة عن دعم وحدة العراق والدعوة للحوار، ولو نجح دعاة الانفصال لكان كل شيء تغيّر في ضوء المعلومات المسرّبة من أربيل عن قنوات تواصل مستمرة مع واشنطن والرياض.

سارع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد فشل الانفصال الكردي إلى المنطقة، محاولاً بقوة الحضور السياسي والعسكري الأميركي والوعود السياسية والمالية السعودية، والإمساك بالورقة الكردية قبيل الحوار مع بغداد، لمقايضة أميركية سعودية مع العراق عنوانها تحييد بغداد عن طهران لقاء ضمان حوار ناجح مع أربيل ورعاية مالية سعودية ودعم سياسي أميركي.

مصادر عراقية مطلعة، قالت إنّ فصل العراق عن طهران استحالة ولو أرادت حكومته ذلك، فكيف والحكومة ورئيسها على دراية وقناعة تامة بما فعلته إيران لدعم العراق في وقت تخلّى عنه الآخرون، ولذلك فالعراق يستشعر قوته وأهمية نجاحه من دون مساعدة وعون من واشنطن والرياض ليتعامل ندّياً، وينفتح على كلّ مسعى لتعامل إيجابي، وكلّ وساطة مع أربيل تحت سقف الدستور، لكن العلاقة العراقية الإيرانية ليست موضوعاً للمساومة والمقايضة مع أحد.

منهج الاستلحاق ذاته يحكم الحركة الأميركية في سورية، حيث داعش والجماعات الكردية المسلحة يتبادلان المواقع لعرقلة تقدّم الجيش السوري، فيتمّ تسليم داعش للميليشيات الكردية لكلّ مواقع يبدو الجيش السوري قريباً من فرض سيطرته عليها، ما يسهّل انتقال عناصر داعش بحماية أميركية كردية لمواقع جديدة بوجه الجيش السوري، خصوصاً في البوكمال التي يتجمّع فيها عناصر داعش المنسحبون من الرقة ودير الزور والميادين، بينما ترفع الميليشيات الكردية سقف التوتر مع الجيش السوري في مناطق مختلفة ما قد يجعل المواجهة بينهما قريبة، خصوصاً مع وضع هذه الميليشيات يدها على مواقع سيادية سورية كحقول النفط والغاز، ما يجعل طموحات الانفصال بدعم أميركي حاضرة لمغامرة شبيهة بالمغامرة العراقية.

لبنانياً، لا زالت تداعيات حكم المجلس العدلي بحق المقاوم حبيب الشرتوني ترسم المواقف السياسية للأطراف اللبنانية، وقد حدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف حزب الله في كلمة له رفض خلالها التبريرات التي يسوقها البعض لتخفيف فعل العمالة للعدو، بينما كانت وفود سياسية ودبلوماسية وحشود شعبية تشارك بتأبين اللواء الشهيد في الجيش السوري عصام زهر الدين بدعوة من الوزير طلال أرسلان، وحضور سفراء إيران وسورية وروسيا وتونس، حيث أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي والوزير أرسلان على أنّ انتصار سورية والمقاومة آتٍ وأنّ لبنان وسورية سينتصران معاً.

على الصعيد السياسي الداخلي وضعت القوات اللبنانية في التداول التلويح باستقالة وزرائها من الحكومة، تعبيراً عن الاحتجاج على ما وصفته بالمحاصصة في التعيينات والتلزيمات من خارج القانون، متهمة شريكيها في التحالف تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بتقاسم الصفقات والمناصب، وقد لقي الكلام القواتي ردوداً من حليفي القوات وضعت الكلام في خانة الابتزاز من جهة، مؤكدة عدم الاستعداد للاسترضاء بأثمان إضافية للقوات من جهة مقابلة.

أسبوع حكومي لمناقشة الموازنة

فيما عاشت البلاد استراحة سياسية في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن شهدت ساحة النجمة نزالاً ساخناً حول قانون الموازنة على مدى ست جولات متتالية، تتجه الأنظار من جديد الى السراي الحكومي الذي سيشهد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري لإنجاز موازنة العام 2018 وإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها، على أن يبقى قطع حساب السنوات الماضية، معلقاً إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وسط حديث عن اتجاه لدى حزب الكتائب والنائب بطرس حرب وبعض النواب المستقلين لتقديم طعن جديد بقانون الموازنة لمخالفته المادتين 83 و87، غير أن مصادر نيابية «مستقبلية» نصحت «الكتائب» بعدم اتخاذ خطوة كهذه تعقد الأمور من جديد، بعد أن تمّ إيجاد مخرج توافقي لمسألة إقرار الموازنة وقطع الحساب، رغم أن هذا الأمر من حقهم الطبيعي، لكونهم يتحملون المسؤولية أمام المواطنين». ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن إنجاز موازنة 2017 وإعادة انتظام المالية العامة تدريجياً ستجعل نقاشات موازنة 2018 في الحكومة أكثر سلاسة وبالتالي إقرارها في الحكومة ثم في المجلس النيابي».

«القوات» رأس حربة الهجوم على العهد؟

في غضون ذلك، تفاقمت الأزمة بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وانتقلت من «العتاب» في دوائر القصر وأروقة السراي المغلقة الى التهديد العلني، بعد أن ضاق صدر «القوات» ذرعاً من ممارسات التيارين «البرتقالي» و«الأزرق» في الحكومة ومخالفات بالجملة للقانون والدستور، كما تعبر مصادر في حزب «القوات» الذي وزع أمس الأدوار بين وزرائه ونوابه ومسؤوليه الذي استنفروا مطلقين الرسائل والتحذيرات من مواقع ومتاريس انتخابية متعددة.

فقد هدّد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني باللجوء إلى خيارات لا نتمناها، بينما نفى وزير الإعلام ملحم رياشي الحديث عن أن استقالة وزراء القوات مكتوبة، مشيراً الى أنه «اذا دعا الظرف ستُكتب، وليس هناك ما يستدعي كتابتها حتى الآن، والتعبير مجازي من خلال مواقف الاعتراض التي نمارسها في مجلس الوزراء في امور وملفات معينة، سواء نتحفظ على بعض الامور أو نعترض على أخرى، وابرز النقاط الخلافية هو ملف الكهرباء، حيث تشكلت لجنة وزارية اعترضنا على الدخول فيها». بينما حاول نائب رئيس «القوات» جورج عدوان تحييد التفاهم بين «التيار» و«القوات» عن الصراع داخل الحكومة، لكنه لم يُطمئن شريكه حيال مخالفات المناقصات والمحاصصة الحكومية، مؤكداً أن «الاختلافات بوجهات النظر على هذا الملف او ذاك لا يمكن أن تعيدنا الى الخلف، ولا يمكن أن تؤثر على هذا التفاهم الذي طوينا به صفحة من النزاعات، لكننا نريد بناء دولة تقوم على أسس علمية بعيدة عن الفساد والاستزلام والمحاصصة. وأي مكان فيه مخالفة للدستور والقانون وأي مكان لا تنظم المناقصة فيه كما يفترض أن تتمّ، وكل مكان فيه شيء نعتبره يتعارض مع بناء الدولة، سوف نقف بوجهه». وعاد عدوان مساء أمس وهدّد باستقالة نواب حزبه «إذا لم تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري، كما كرر اتهامه المصرف المركزي بأنه «لا يقدّم حساباته كما ينصّ القانون».

مصادر سياسية تساءلت عن أسباب التصعيد «القواتي» المفاجئ في الحكومة، وهل هي حكومية بحتة أم خارجية تتعلّق بالضغط على العهد والرئيس ميشال عون وعلى الحكومة في ما يتعلق بملف النزوح والعلاقات مع سورية وقرار العقوبات الأميركي على حزب الله الذي سيصدر الأسبوع المقبل بحسب المعلومات المتوفرة، لا سيما بعد استدعاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «الكتائب» سامي الجميل الى السعودية والحديث عن تجميع القوى المسيحية لمحاصرة عون والتيار في الحكومة لدفعهم إلى حصار حزب الله؟ وتضيف المصادر: هل تحوّلت «القوات» رأس حربة الهجوم على العهد؟

«التيار»: نحن في حلٍ من أمرنا…

مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر نفت لـ «البناء» تبلّغها من «القوات» قراراً بالاستقالة من الحكومة، واضعة ذلك في إطار التسريبات الإعلامية المقصودة والتي تهدف إلى الضغط على الحكومة لانتزاع مكاسب وحصص في التعيينات والخدمات وغيرها لاستثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة. وأبدت استغرابها للموقف «القواتي» الذي لا تفسير له، وما الاتهامات التي تُساق عن صفقات وغيرها الا في إطار المزايدات، «فليس هناك أي قرارات اتخذت في مجلس الوزراء مخالفة للقوانين، بل تمّ تحقيق إنجازات متعددة ملحة للمواطنين والبلد لا سيما الموازنة التي أقرّت من دون قطع الحساب بهدف اعادة الانتظام الى المال العام، وبعد وعد وزارة المال بإنجاز الحسابات كافة بمهلة لا تتعدّى السنة، والتيار الحر أول من ساءل الحكومات عن المال العام المهدور، لكن كيف نقرّ الموازنة؟

ووضعت المصادر علامات استفهام حول التهديد بالاستقالة، وهل هي فعلاً اعتراض على سلوك حكومي معين أم تتعلق بمصالح سياسية انتخابية شعبوية خدمية؟

وتؤكد المصادر العونية نفسها أن «ما يجري في مجلس الوزراء خاضع للاصول الديموقراطية في اتخاذ القرار الذي يتمّ أحياناً بالتوافق أو عبر التصويت ووزراء القوات يمارسون كغيرهم دورهم في الاعتراض والتحفظ أو الموافقة على قرارات حكومية».

وأوضحت أن «التسوية الرئاسية لم تشمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمور التفصيلية، بل اقتصرت على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وترسيخ المصالحة المسيحية الى جانب عناوين أمنية تتعلّق بحماية لبنان، وبالتالي نحن في حلٍ من أمرنا تجاه أي أمر آخر، فلم نتفق مع القوات على المناصفة في كل المواقع والتعيينات والتشكيلات، فلا يمكن تحميل التفاهم أكثر مما يحتمل»، لكنها أوضحت أن «التسوية مع المستقبل لا تتم على حساب التفاهم مع القوات، نحن اتبعنا سياسة الانفتاح مع جميع الأطراف منذ التسوية الرئاسية حتى الآن».

وعن مدى تأثير الاستقالة على التفاهم، لفتت الى أن «الحكومة جزء من التفاهم وليست التفاهم كله ولا تنسف الاستقالة هذا التفاهم الذي نعتبر عناوينه أكبر من الحكومة التي تأتي وتذهب وليست ثابتة».

ولفتت المصادر الى الخلاف في مقاربة ملف النازحين بين «التيار» و«القوات»، إذ يرى الأول أن إعادة النازحين حاجة ملحّة وبأي طريقة وبأي ثمن ولا يمكن بقاؤهم في لبنان الذي بات يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً ويهدد استقرار البلد وبالتالي علينا أن نتواصل مع النظام القائم في سورية ومع الرئيس بشار الأسد كرئيس شرعي حتى الآن، وهناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، وذلك لحل أزمة لبنانية وليست سورية، في حين لا يمكن حلها عن طريق الأمم المتحدة، كما ترى «القوات». وفي سياق ذلك، حذّر وزير الاقتصاد رائد خوري من أن الاقتصاد اللبناني بات بخطرٍ جراء أزمة النزوح، مشيراً الى أن «رئيس الحكومة سيفعّل عمل لجنة النازحين».

وعن الانتخابات النيابية، رجحت المصادر العونية أن يصمد التفاهم بين الحليفين المسيحيين أمام العواصف حتى الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة الى أن التيار لم يحدد التحالفات الانتخابية في الدوائر كلها، لكنه اتخذ القرار بخوض معركة ديموقراطية في دائرة الشوف وعاليه في وجه تحالف «القوات» والحزب «الاشتراكي»، كما سنخوضها في الدوائر الأخرى على «القطعة»، وحيث يجب أن نتحالف مع «القوات» سنتحالف وفي دوائر أخرى بلوائح مستقلة، معتبرة أن «القانون النسبي سيفرز الأحجام والأوزان الحقيقية».

«المستقبل» لـ «القوات»: لا تغامروا ولن تنفع تهديداتكم…

على الضفة «المستقبلية»، وفي وقتٍ يعاني «البيت المستقبلي» من اهتزاز وتشقق بين أركانه سيخلف تداعيات سلبية على نتائج الانتخابات المقبلة، تستبعد مصادر «التيار الأزرق» أن تخرج «القوات» من الصف الحكومي حالياً، وتشير لـ «البناء» الى أن «كل الأطراف الحكومية تدرك مخاطر إطاحة الحكومة وتعريض البلاد لأزمة سياسية واللعب بالاستقرار الداخلي، فالقوات جزء من التسوية الرئاسية والحكومية وإذا قرّرت الخروج منها تتحمل المسؤولية أمام المواطنين».

وأوضحت أنه «لا يمكن لأي فريق التصرّف على قاعدة إما أن أحصل على ما أريد، وإما أنسحب من الحكومة، ولن تنفع التهديدات في الضغط على رئيس الحكومة الذي يتبع سياسة تدوير الزوايا قدر المستطاع وتأمين التوافق على أي ملف، لكن عندما يتعذر ذلك يلجأ الى الديموقراطية والدستور ويمارس صلاحياته لتأمين مصلحة البلد».

ودعت المصادر «القوات» الى عدم اللجوء الى مغامرة لا تدرك أبعادها، لا سيما في ظل الوضع الحساس الراهن في الداخل والدقيق في المنطقة، فلا يمكن اللعب بمصير الحكومة، مستبعدة وجود قرار خارجي بتطيير الحكومة».

«حكم الإعدام» يتفاعل…

إلى ذلك، تفاعل حكم المجلس العدلي بالإعدام للأمينين في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم وحبيب الشرتوني، فقد أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «مَن كان يتعامل مع العدو الإسرائيلي له توبة في النهاية، إذا ما اعتذر واعترف بخطئه على قاعدة أن الإنسان يمكن أن يمرّ بلحظات انحراف ثم يتوب ويعود إلى ربعه وجماعته، لكن أن يبرر الإنسان التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معينة، ويرى أن ذلك أمرٌ طبيعي، فهذا يعني أن التخلص من هذه الرؤية لم يحصل بعد».

وشدّد قاسم في كلمة له على أن «تبرير التعامل مع العدو لا يبرر العمالة، وبالتالي لا يبرئ العميل، لأن «إسرائيل» عدوّ، كانت عدواً وستبقى في المستقبل عدواً، وكل مَن يتعامل معها هو في خانة سلبية ينعت بشيء من العمالة لهذا العدو، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في أية لحظة مشروع تبرير للعلاقة مع هذا العدو».

من جهته رأى عضو الكتلة القوميّة الاجتماعية النائب مروان فارس، في تصريح، أنّ «الحكم الذي صدر بحق حبيب الشرتوني والقاضي بإعدامه، هو حكم بحقّ رجل مميّز بتاريخ لبنان، لأنّه نفّذ حكم الإعدام الذي أصدره الشعب اللبناني بحقّ متعامل مع العدو «الإسرائيلي» ما زالت صوره مع المجرم آرييل شارون ومجازره في صبرا وشاتيلا ماثلة أمام جميع اللبنانيين».

جنبلاط للحزبيين: تقيّدوا بالهدوء

على صعيد آخر، وبينما تحوّلت قضية اتهام مسؤول الأمن السابق لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سليم أبو حمدان بالعمالة للعدو «الاسرائيلي» سجالاً على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحزب الاشتراكي وحزب التوحيد العربي، دعا جنبلاط عبر «تويتر» «بعض الحزبيين وآل أبو حمدان للتقيّد بالهدوء وعدم الانجرار الى المزايدات السخيفة في موضوع سليم أبو حمدان، التحقيق هو المرجع الأخير».