تعاون أميركي سعودي «إسرائيلي» لسيناريو كردستان العراق من الرقة.. وموسكو تحذّر حملة مفتعلة على كلام الرئيس روحاني: «لا قرار في المنطقة لا يقيم الحساب لإيران»

كتب المحرّر السياسي

تؤكد مصادر إعلامية روسية متابعة لمواقف الكرملين ووزارة الخارجية الروسية لـ «البناء» جدّية المتابعة التي توليها موسكو لما ترصده من محاولات للعبث وتخريب مسارات الحلّ السياسي في سورية، ومحاولة تجميد الوضع ما بعد نهاية داعش عند حدود مناطق تقاسم نفوذ تمنع وحدة سورية، وتجعل التهدئة الأمنية بين هذه المناطق سقفاً للتعاون الدولي، وتضع موسكو وفقاً للمصادر التوسّع غير المفهوم لـ»قوات سورية الديمقراطية» بدعم أميركي نحو المناطق النفطية، عبر تبادل مواقع مشبوه مع «داعش» تحت ذريعة وساطة عشائرية عشية دخول الجيش السوري إلى هذه الحقول، وتبرير ذلك بكلّ وقاحة بتفضيل «داعش» لتسليم الأكراد على وصول حزب الله إلى مناطق سيطرتهم، فيما كلّ شيء يقول إنّ دويلة كردية ترسم حدودها بدعم أميركي وبتكرار لسيناريو كردستان العراق، لكنْ بدعم أميركي سعودي «إسرائيلي» علني، فزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للرقة، لا يمكن وضعها وما تضمّنته من وعود بدعم مالي سخي للجماعات الكردية، خارج هذا السياق، خصوصاً تلميح السبهان للحاجة لمن يوثق بثباتهم حتى النهاية من دون أن يوضح المقصود بالنهاية، غامزاً مما وصفه بخيانة القطريين و«الجبناء من اللبنانيين الذين اعتمدنا عليهم ولا يجرأون على مواجهة حزب الله».

تقول المصادر إنّ اللافت أيضاً هو ما تضمّنته الصحافة «الإسرائيلية» من نصائح للأميركيين بالتركيز على أكراد سورية بدلاً من العراق، واعتبار النجاح في مواجهة إيران وحزب الله يتحقق بدعم استقلال أكراد سورية لأنهم في قلب المواجهة، بينما ظروف كردستان العراق أشدّ صعوبة رغم ما توحيه من اكتمال في شروط الانفصال، وقد كتب سكرتير الحكومة «الإسرائيلية» السابق تسيفي هاوزر قبل أيام في «هآرتز» يقول «إنّ محاولة صدّ العدوان النووي الكامن في إيران والاتفاق النووي المشوّش، تقتضي العمل بقوة لصدّ الإمكانية العدائية الكامنة التقليدية لها في المنطقة. وعلى صدّ كهذا أن يركز على فضاءات سورية، وليس هناك عمل استراتيجي فعّال مهمّ أكثر لصدّ إيران من خلق جبهة كردية تؤيد الغرب في هذا الفضاء. إنّ تقوية الأكراد في سورية يزيد من احتمال تحويل سورية من عنصر معادٍ نشط ضدّ إسرائيل إلى فضاء منزوع السلاح ضعيف نسبياً».

كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التحذيري من مشاريع تشجيع كيان كردي في شمال شرق سورية، وتساؤله عن سرّ الإسراع في رصد مبالغ أوروبية وأميركية للميليشيا الكردية تحت شعار إعادة إعمار الرقة، تضعه المصادر في هذا الإطار، وتضيف أنّ موسكو ستبدي خشونة عسكرية وسياسية في المرحلة المقبلة في مواجهة الحركة الأميركية، بدءاً من الفيتو الذي أسقط التجديد لهيئة التحقيق الكيماوي في مجلس الأمن، بعدما تكشفت خلفياتها عن تقارير مفبركة لأغراض استخبارية منسّقة مع الأميركيين والبريطانيين للضغط على سورية، وإبطاء مشاريع الحلّ السياسي بافتعال فتح ملفات من هذا النوع. وكان كلام مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قبل استخدام حق النقض قد تناول بلغة عالية النبرة الموقف الغربي تجاه ما يجري في سورية.

في لبنان، وعوضاً عن الردّ على كلام الوزير السعودي ثامر السبهان الذي أهان الجماعات المحسوبة على السعودية في لبنان بكلامه الصادر من الرقة والموجّه للقيادات الكردية، جاء تقديم أوراق الاعتماد لكسب الرضا السعودي بافتعال ردود غبّ الطلب على كلام للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني بعد تشويهه، بادّعاء الدفاع عن السيادة، وكان الرئيس الإيراني قد قال إنّ أيّ قرار حاسم يتصل بمستقبل المنطقة لا يمكن اتخاذه من دون الأخذ بالحساب لموقف إيران، وفي سياق التعداد لدول المنطقة حيث لا يتخذ قرار حاسم بشأنها من دون وضع الموقف الإيراني في الاعتبار ذكر الخليج والعراق وسورية ولبنان، وهو كلام يمكن للسعودية أن تقوله ويبقى صحيحاً لجهة إقامة الحساب لموقفها، كما يمكن لروسيا أو لأميركا أو حتى لـ «إسرائيل» أن تقوله، إنه لا يمكن اتخاذ قرارات حاسمة من دون وضع ردّ الفعل «الإسرائيلي» أو السعودي أو الأميركي أو الروسي، وبالتأكيد الإيراني في الاعتبار، لكن الحاجة لإثبات الولاء للسعودية في زمن التشكيك والاتهام بالجبن الذي ورد في تصريحات السبهان دفع للإسراع بوضع كلام الرئيس الإيراني في خانة انتهاك للسيادة اللبنانية والتصويب عليه بادّعاء الحرص على السيادة، وصولاً لمطالبة رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية بإعلان موقف.

عون يطل الاثنين بعامه الأول

فيما تحطّ التسوية المالية رحالها مجدداً في مجلس الوزراء الذي سيناقش على مدى ثلاث جلسات متتالية مشروع موازنة 2018 الأسبوع المقبل، تعيش الساحة الداخلية حالة ترقب حول كيفية تعاطي شركاء «التسوية» والعهد مع ملفين أساسيين يرسمان المشهد السياسي والوطني لعقود من الزمن ولا يزالان يشكّلان خلافاً حاداً بين القوى السياسية، الأول الانتخابات النيابية والثاني أزمة النازحين. كما يترقب اللبنانييون إطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين المقبل عبر شاشة المحطات التلفزيونية المحليّة في حوار مع رؤساء تحريرها للحديث عن جردة السنة الأولى من العهد، وسط توقعات أن تتضمن الإطلالة جملة من المواقف في مختلف القضايا والملفات الداخلية والإقليمية والدولية.

أميركا ترفع درجة تهديداتها ضد حزب الله

غير أن ما برز أمس، هو رفع الولايات المتحدة الاميركية لهجة تهديداتها ودرجتها ضد حزب الله. فبعد تهديد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس الأول، بـ «أنّنا سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا»، واصفاً حزب الله بأنه «جماعة إرهابية تابعة لراعي الإرهاب الأساسي أي إيران». أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عبر «تويتر» قائلاً: «لن ننسى جنودنا الـ241 الذين قتلوا على يد حزب الله في بيروت».

أما ما بدأت الأوساط السياسية والأمنية تحذّر منه، هو كيفية ترجمة هذه التهديدات الأميركية على المستويين الأمني والسياسي، فهل هو افتعال أحداث أمنية متنقلة شبيهة بمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أم عبر اغتيالات أمنية لمسؤولين وقادة في المقاومة أم تحريك بقايا الخلايا الإرهابية في لبنان لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجير في مناطق ضمن بيئة ومجتمع المقاومة؟ أم ستتظهر في قرار العقوبات المالية الذي من المتوقع صدوره قريباً؟ أم بحربٍ «اسرائيلية» شبيهة بعدوان تموز 2006 الذي كان بقرارٍ أميركي وتنفيذ «اسرائيلي» في اطار تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد؟

مصادر سياسية وأمنية مطلعة أشارت لـ «البناء» الى أن أمام الولايات المتحدة أربعة خيارات محتملة لمواجهة حزب الله في لبنان والخارج، الأول: قيام التحالف الدولي بشنّ ضربات جوية ضد مواقع الحزب في لبنان وسورية. وهذا مستبعد في الوقت الحالي لأنه سيعرض المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة لخطر ردات الفعل. وهذا ما ترفضه المؤسسة العسكرية الأميركية.

الثاني: أن تلجأ الولايات المتحدة الى تفجير الوضع الأمني الداخلي لإشغال حزب الله وجره الى فتن وحروب داخلية وإرباكه وتشويه انتصاراته في سورية، لكن هذا ليس بجديد فقد سبق وجُرب بعد اغتيال الحريري وفي 7 أيار 2008، وحاولت السعودية تكراره خلال زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان الذي حاول تحشيد قوى 14 آذار لإشعال الوضع الداخلي.

أما الخيار الثالث، بحسب المصادر نفسها، فهو حرب الاغتيالات لقيادات أمنية بارزة في قوى المقاومة لا سيما حزب الله في لبنان والخارج، لكن المقاومة واعية لهذا النوع من الحرب الأمنية والاستخبارية التي لم تتوقف يوماً، لكن نتائجها تقلّصت مع تحقيق المقاومة تقدماً نوعياً في هذا المجال، وبعد القضاء على التنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ «اسرائيل» في سورية وعلى الحدود اللبنانية، كما أن الرهان على تحريك ورقة المخيمات تقلّصت أيضاً الى حد كبير بعد المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية والمظلة السياسية المحاطة بها لا سيما من رئيس الجمهورية، ما يجعل الساحة الداخلية محصنة أمنياً أكثر من أي وقتٍ مضى، بينما استبعدت المصادر الحرب «الاسرائيلية» العسكرية على لبنان نتيجة إدراك العدو معادلات الردع المتعددة التي أرساها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في أكثر من خطاب.

وفي سياق ذلك، يرى باحثون وخبراء استراتيجيون لــ «البناء» بأن «الخطر الرئيسي على لبنان بعد القضاء على الإرهاب على الحدود وانتصارات الجيش السورية والمقاومة في سورية، هو الخطر «الإسرائيلي»، مطمئنة الى الوضع الأمني في لبنان بعد زوال الخطر العسكري الارهابي وتفكيك مئات شبكات التابعة للتنظيمات الارهابية التي تعيش حالة احتضار في سورية والعراق». ولفتوا الى أن «لا مصلحة لدول الغرب بتحريك ورقة النازحين السوريين، وأي لعب في هذا المضمار سيؤدي الى تسرّب عشرات آلاف النازحين الى دول الغرب».

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله سفير اذربيجان آغا سليم شكروف، أن «سورية تجاوزت خطر التقسيم والتفتيت بفضل صمود شعبها وجيشها وقيادتها ومساعدة الحلفاء لها، وأن الحرب على الإرهاب قطعت شوطاً بعيداً على الأرض السورية وأصبحت في المربع الأخير، بالرغم مما تلقاه هذا الارهاب من دعم ومساندة خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة و«إسرائيل» وبعض دول المنطقة».

باسيل: شيطنة حزب الله وصفة مضادة للوحدة الوطنية

من جهته رد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على الهجمة الخارجية والداخلية على حزب الله لا سيما على «القوات» ورئيسها من دون أن يسميه، مدافعاً عن الحزب ورافضاً شيطنته، وقال أمام طلاب حزب الله في الجامعة اليسوعية أن «هناك ناس يريدون تصوير وجود حزب الله انه غريب، لكن هناك من يرى أن وجود أي حزب لبناني في اي جامعة أمر طبيعي من دون تغيير هوية الجامعة». وأضاف باسيل: «شيطنة حزب الله هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي والأهم أن نعرف ان ما فعلناه هو الانتصار الاكبر للبنان لأننا حفظنا البلد».

ولفت باسيل الى أن «لبنان انتقل من الضعف الى القوة والانتصار على الشر واثبتنا قدرتنا على انتصار على إرهاب اسرائيل وارهاب المجموعات الارهابية»، لافتاً انّ «المقاومة الأصعب هي مقاومة الفساد ولم ننتصر بعد عليه وهو الحاجز الكبير أمام الشباب».

رسالة غربية للحريري!

على صعيد ملف النازحين السوريين، أفادت معلومات «البناء» الى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري أُبلغ رسالة غربية مفادها رفض الدول الغربية الكبرى لأي خطوة لبنانية منفردة لإعادة النازحين الى سورية في الوقت الحالي، كما أُبلغ رفضاً غربياً وخليجياً للتواصل الرسمي مع النظام السوري، غير أن الحريري أعرب لهذه الدول عن أخطار استمرار الازمة في ظل التكاليف الباهظة التي تكبدها لبنان جراء أزمة النزوح التي قاربت 18 مليار دولار طالباً دعماً غربياً عاجلاً للدولة اللبنانية قبل انفجار الأزمة، فأبلغ بأن المجتمع الدولي سيقدم مساعدات بـ 200 مليون دولار ضمن خطة على ثلاث سنوات».

ولفتت المعلومات الى أن «الدول الغربية لا تريد حلاً لأزمة النازحين في الوقت الراهن، بل تريد الاحتفاظ بها كسلاح للضغط والابتزاز للبنان وحزب الله وسورية»، وتوقعت المصادر أن «يتحول هذا الملف الى مادة للسجالات السياسية والإعلامية والتوتير في مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة. مستبعدة التوصل الى حل في هذا الملف قبل جلاء المشهد السوري».

واتهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المجتمع الدولي بافتعال أزمة النزوح وترك لبنان يتحمّل تداعياتها وحيداً، ولفت الراعي خلال مؤتمر الدفاع عن المسيحيين، الذي يُعقد في واشنطن، الى أن «لبنان لم يعد يستطيع احتمال تبعات ازمة النزوح ونحن نريد حلاً لأزمة اللجوء الفلسطيني والسوري ولكن ليس على حساب لبنان». وأشار الى أنه على «الديبلوماسية الدولية السعي لحل الأزمة السورية والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية»، مشيراً الى ان «المفاوضات لحلّ الازمة السورية يجب أن تضمّ لبنان كطرف مفاوض، لأن لبنان يتحمل ازمات النزوح».

مناورة «قواتية» بأوامر سعودية

على صعيد آخر، وفي ما تضاربت تصريحات المسؤولين في حزب القوات اللبنانية من مسألة الاستقالة من الحكومة، أظهر تصريح رئيس «القوات» سمير جعجع بأن تهديد معراب لا يعدو كونه مناورة سياسية مكشوفة بأوامر سعودية للضغط على الرئيس ميشال عون والحكومة بالتنسيق مع تيار المستقبل للحؤول دون التواصل مع سورية في ملف النازحين، وذلك من خلال ربط جعجع الاستقالة بشرطين الأول التواصل مع سورية وملف الكهرباء. ولفتت أوساط بيت الوسط لـ «المستقبل» الى أن «الحريري حريص على بقاء القوات في الحكومة أكثر من حرص القوات على ذلك».

الحريري يوسّط مقرّبين من سورية؟

وفي سياق ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «السبهان عمل على تحضير الساحة الداخلية لإسقاط الحكومة لأسباب عدة، أبرزها غضب وحنق القيادة السعودية على سياسة وأداء الحريري تجاه الرئيس عون وحزب الله والتنازلات التي يقدمها لهما فضلاً عن امتعاض المملكة من زيارة الحريري الى موسكو من دون التنسيق مع الرياض». ووفق المعلومات أيضاً فإن «الحريري طلب وساطة المسؤولين الروس مع الحكومة السورية للسماح بدخول ثلاث شركات تابعة له الى سوق إعادة إعمار سورية، كما تواصل الحريري مع شخصيات لبنانية مقرّبة من القيادة السورية للغاية نفسها، وأكدوا له أنهم سيحاولون إقناع سورية بذلك، لكنهم غير متأكدين من تجاوبها».

بري: نرفض أي ذريعة لتأجيل الانتخابات

وفي الملف الانتخابي، شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره لـ «البناء» على أهمية وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل ورفض أي تعليل أو ذريعة لتأجيلها او لتمديد فترة المجلس النيابي». مشيراً خلال لقائه ممثلين عن الاحزاب والشخصيات الوطنية في عين التينة الى أن هذا الأمر محسوم عنده، كما هو محسوم للقاء الاحزاب الذي يمثل 34 حزباً من كل الأطياف السياسية والطوائف والجهوية في لبنان، كما لفت بري بحسب زواره بأن قانون الانتخاب الحالي هو أفضل الممكن في الوقت الحالي، ولو أننا كنا نريد لبنان دائرة واحدة وعلى النسبية الكاملة، لكن القفزة النوعية التي حصلت هي إدخال مبدأ النسبية وتكريسه في أي قانون مقبل».

وشدّد بري بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على وحدة اللبنانيين، هذه الوحدة التي صانتنا من المخاطر أكان الخطر الصهيوني في جنوبنا الحبيب ام الخطر التكفيري في السلسلة الشرقية.

وقالت مصادر حزبية لـ «البناء» إن النقاط العالقة في قانون الانتخاب لم تحل بعد، لكنها لن تؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها، وأشارت الى أن من المبكر الحديث عن خريطة التحالفات السياسية التي لازالت مبهمة وضبابية عند أغلبية الأحزاب التي لم تطلق ماكيناتها الانتخابية حتى الآن، ومن المبكر ايضاً توقع نتائج الانتخابات في ظل القانون الجديد.

جلسة عادية لمجلس الوزراء غداً

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الخميس المقبل في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، بجدول أعمال عادي، بعدما أرجئت فكرة ثلاثية جلسات الموازنة بطلب من وزير المال علي حسن خليل لمزيد من درس مشروع موازنة العام 2018، على أن تُعقد الجلسات فور جهوز المشروع.

«الوطني الحرّ» في كليمنصو

في غضون ذلك، وبعد ردود الفعل التي أثارها موقف وزير الخارجية جبران باسيل من مصالحة الجبل، زار وفد من التيار الوطني الحر في الجبل دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو حيث استقبلهم عضو اللقاء النائب وائل ابو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ناقلاً «دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي للمشاركة في زيارة باسيل إلى الشوف»، حيث وعد الحزب الاشتراكي بتلبيتها.