السعودية تحتجز الوليد بن طلال وأمراء سعوديين ومقتل أمير عسير منصور بن مقرن وآخرين..

أفادت وسائل إعلام سعودية، أمس، بـ»مقتل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن ومسؤولين سعوديين آخرين في حادث تحطم مروحية بمحافظة عسير».

وقالت مصادر أمنية «أنّ الجهات المعنية في منطقة عسير جنوب المملكة تبحث عن طائرة مروحية فقدت آثارها مساء أمس».

وأضافت الصحيفة «أن المعلومات الأولية تدل على أنّ المروحية كانت تقل عدداً من المسؤولين في إمارة منطقة عسير ووفي الجهات الحكومية بالمنطقة».

وذكر ناشطون في موقع «تويتر» أنّ «المروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن، ومعه أمين أبها ومسؤولين آخرين».

من جهة أخرى، احتجزت السلطات السعودية مستثمراً عالمياً كبيراً ووزير الحرس الوطني في إطار حملة تطهير لمكافحة الفساد تعزز قبضة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على السلطة.

وقال مسؤولان سعوديان كبيران أمس، «إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار من بين المحتجزين وهم 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين».

وتمّ احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني ليحلّ محله الأمير خالد بن عياف، مما يعزّز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.

ووردت أنباء الاحتجاز في الساعات الأولى من صباح أمس بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاماً.

وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.

وقال الأمر الملكي «لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتمّ اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضرّ بالبلد وتطاول على المال العام».

وقال محللون «إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد إلى التخلّص من أي معارضة محتملة للأمير محمد بينما يواصل مسعاه الإصلاحي الطموح والمثير للجدل».

وفي أيلول أعلنت السعودية أنها ستسمح للنساء بقيادة السيارة. ويسعى الأمير محمد لـ «إنهاء عقود من التقاليد المحافظة في المملكة من خلال وسائل الترفيه وزيارات السائحين الأجانب». وعلى صعيد السياسة الاقتصادية قلّص ولي العهد من الإنفاق العام في بعض المجالات ويعتزم بيع الكثير من أصول الدولة.

وكتب جيمس دورسي وهو زميل كبير في كلية إس.راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة يقول «تمثل الحملة الأخيرة خروجاً على تقاليد التوافق والإجماع داخل الأسرة الحاكمة التي تضاهي طريقة عملها السرية تلك الخاصة بالكرملين أيام الاتحاد السوفياتي».

وعلى الرغم من ذلك فإنّ «قرارات الإعفاء والاحتجاز توحي بأن الأمير محمد وبدلاً من السعي لتكوين تحالفات يعزز قبضته الحديدية لتشمل الأسرة الحاكمة والجيش والحرس الوطني لمواجهة معارضة واسعة النطاق في ما يبدو داخل الأسرة والجيش لإصلاحاته ولحرب اليمن».

وقال خبير اقتصادي في بنك خليجي كبير طالباً عدم ذكر اسمه نظراً للحساسيات السياسية «إنّه لا يوجد في السعودية مَن يرى الفساد سبباً للقرارات الأخيرة».

وأضاف «الأمر يتعلّق بتعزيز السلطة والإحباط من عدم مضي الإصلاحات بالسرعة الكافية».