تويني: الإجماع الوطني والتكاتف الأخوي انتصرا

أجمع وزراء ونوّاب وشخصيات على ضرورة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى لبنان، فيما رأى فريق أنّ الحريري بدا غير مقتنعٍ باستقالته.

وفي السِّياق، أعلنت كتلة «المستقبل» في بيان، بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة النائب فؤاد السنيورة، أنّها «توقّفت بارتياح كبير أمام إعلان سعد الحريري عن عودته إلى بيروت في غضون الأيام المقبلة»، ورأت في ذلك «بشارة طيّبة بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، بما يجعلها تتطلّع إلى أن تكون في مصلحة لبنان، ولا سيّما لجهة التقدّم على مسار تصحيح علاقات لبنان الخارجية مع أشقائه العرب الذين يتشارك معهم في بناء نظام المصلحة العربية المشتركة، وكذلك من أجل تعزيز التزامه واحترامه للقرارات الدوليّة، ولا سيّما تلك الصادرة بشأن لبنان».

وأكّدت الكتلة «تأييدها الكامل للمواقف التي يتّخذها الرئيس الحريري، لا سيّما لجهة التزام أسلوب الحوار الوطني منطلقاً لمعالجة صحيحة وهادفة للخلافات الداخلية القائمة، والأسباب التي دفعت بالبلاد إلى الأزمة الراهنة».

من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أنّ «إشادة الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون ومواقفه، وتمسّكه بالحلّ الدستوري مع رئيس الجمهورية بما فيه إمكانيّة التراجع عن الاستقالة، كذلك تمسّكه بالتسوية السياسية، كلّها مواقف تؤشّر إلى أنّ الإجماع الوطني والتكاتف الأخوي الحاصل في البلاد قد انتصرا، وسيخرج لبنان وشعبه من هذه الأزمة العابرة أقوى من أيّ وقت مضى إن شاء الله ، لأنّ الإجماع الشعبي حول مواقف الرئيس الرصينة حال دون النَّيل من الاستقرار في البلاد».

وغرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «ما شعرت به في مقابلة الرئيس سعد الحريري زادني يقيناً بضرورة الإصرار على عودته إلى لبنان. وأتوجّه إليه بتحيّة تقدير ومحبة وأخوّة، وأقول له حمايته وحماية عائلته من حماية لبنان وأهل لبنان ووحدة لبنان وكرامة لبنان».

وقال رئيس «اللقاء الديموقاطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة له: «بالرغم من كلّ الصعاب والعقبات والعثرات، تبقى يا شيخ سعد رجل التسوية، رجل الحوار، رجل الدولة. تحيّة حارة».

وغرّد أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان عبر «تويتر» قائلاً: «ثبُت أنّ عودة الرئيس الحريري إلى لبنان هي مفتاح كلّ الخيارات السياسية والحلول الدستوريّة، لا سيّما بعد الإقرار بالموقف الرئاسي اللبناني بأنّ الاستقالة من خارج لبنان ليست دستورية».

وأكّد عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أنّ «لبنان قادر على تجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على الاستقرار الوطني، بفضل وحكمة وقدرة ووعي قادته وأبنائه، وتمسّكهم بوحدة الموقف الوطني لمواجهة آثار وتداعيات أزمة الاستقالة الغامضة والملتبسة في ظروفها ودوافعها».

بدوره، أمل الأمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود، في بيان، أنّ يترجم الحريري القول بالفعل، والعودة إلى لبنان، كما أعلن في مقابلته التلفزيونيّة، ويزيل الالتباس حول استقالته، والغموض حول بقائه في السعودية، وهو ما طالب به رئيس الجمهورية وكان محقّاً وأيّدناه في موقفه.

وأشار إلى أنّ في مواقف الحريري، نقرأ «أنّه غير مقتنع باستقالته، ومتمسّك بالتسوية السياسية، ويؤيّد الرئيس ميشال عون في أن يترأّس حواراً داخلياً، وأنّ عودته إلى لبنان، قد تدفعه إلى التراجع عن استقالته».

واستنكر أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن الدكتور المهندس زهير الخطيب، «الإخراج السعودي المذلّ لمهزلة» المقابلة مع الحريري، الذي «أعطى خلالها عشرات الإيماءات والأدلّة بملامح وجهه وإجاباته المرتبكة عن حالة الخوف التي يعيشها على حياة شخصه وأفراد عائلته المختطفين معه، بغرض ابتزاز مواقف سياسيّة لن يحصلوا عليها لبنانيّاً أو إقليمياً».

وأكّد الخطيب، أنّ «كون الحريري وتيّاره السياسي مدعوماً ومموّلاً من قِبل النظام السعودي، وحتى حيازة الحريري لجنسيّة المملكة السعودية إضافة لجنسيّته اللبنانيّة الأصليّة كنتيجة طبيعية لعلاقات وتاريخ والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا يعطي النظام السعودي أيّ صلاحية قانونية لاحتجازه أو التنكيل به، خاصة مع صفته وحصانته بكونه رئيساً لحكومة لبنان، ولتمثيله بموقعه الرئاسي لأهل السنّة في لبنان». واعتبر أنّ «مثل هكذا نظام يغدر بحلفائه ولا يتورّع عن حجز النساء والأطفال لأهداف سياسية، لا يمكن الوثوق به أو الاعتماد عليه كما يوجب الحذر منه».

واستغرب الخطيب «تجاهل نوّاب المستقبل ورموز هذا التيّار، إلّا القلّة منهم، لواقعة الاختطاف، وبالتغاضي عن دموع القهر التي انهمرت من عينيّ الرئيس أثناء المقابلة، طامعين بمستقبل انتخابي وفي توظيف الوضع المحزن للرئيس الحريري في غايات سياسية».

وطالب الخطيب مُفتي الجمهورية وعلماء دار الفتوى «بالإجماع الوطني الذي يتحقّق حول الدار بأن يتّخذوا الموقف الإسلامي الشرعي الجريء بطلب الإفراج الفوري عن الرئيس الحريري وعودته مع عائلته»، كما أمل من الدولة اللبنانية التوجّه إلى مجلس الأمن لضمان سلامته مع عائلته، وتحميل النظام السعودي والقوى الغربيّة الراعية له المسؤوليّة عن أيّ أذى قد يلحق بالرئيس الحريري أو بأفراد عائلته.

من جهته، دعا «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان بعد اجتماع لهيئته الإداريّة، «اللبنانيين كافّة إلى دعم المواقف الوطنيّة الرائدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وتوحيد الجهود وتفويت الفرصة على من أراد من وراء احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري وقوع فتنة مذهبيّة أو طائفيّة بمواجهته بوحدة وطنية».

وأكّد أنّ «الرئيس الحريري لا يمتلك حرية القرار، وعلى الدول الصديقة للبنان أن تضغط على السعودية للسماح له بالعودة إلى لبنان مع عائلته لكي نطمأنّ إلى حرية القرارات التي يتّخذها، خصوصاً أنّه صرّح في المقابلة الأخيرة معه أنّه مستعدّ للتفاوض حول التراجع عن الاستقالة بشروط يمكن أن تُدرس في أجواء الحوار في لبنان»

وغرّد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، عبر «تويتر»، قائلاً: «ما زال من الممكن إنقاذ التسوية السياسيّة إذا التزمت الحكومة فعليّاً وعمليّاً بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً لجهة سحب حزب الله من سورية ومن أزمات المنطقة».