سلمان يشرّع خلال أيام الفصل بين العرش وخادم الحرمين ويتقاسم الحكم مع ابنه؟ وثيقة التسوية الفرنسية السعودية: التهدئة وربط نزاع بانتظار مساعي ماكرون

كتب المحرّر السياسي

كشفت مصادر واسعة الإطلاع عمّا تسرّب لها حول وثيقة من أربع صفحات فولسكاب وقع عليها وزيرا خارجية فرنسا جان إيف لودريان والسعودية عادل الجبير، جرى استيحاء نصوصها من نصوص وثيقة استضافة السعودية لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف قبل أكثر من عشرين سنة، والتي كان رئيس الحكومة سعد الحريري أحد المساهمين فيها. فيما الوثيقة الجديدة تخصّ شروط استضافته في فرنسا، وتتضمّن الوثيقة ما يُسمّى بربط نزاع على الملفات الرئيسية من بتّ الاستقالة والتمسك بها أو العودة عنها، ومضمون التسوية التي يجري القبول بها للعودة عن الاستقالة أو لتشكيل حكومة جديدة، وهذا يستدعي التهدئة نسبياً، بانتظار مساعي الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون التي ستكون وجهتها طهران، لكن الوثيقة على صعيد حرية الحريري وشروط إقامته تتضمّن بنوداً تفصيلية تتضمّن تعهدات فرنسية بضمان التزام الحريري بشروط الوصاية، فالوثيقة تتضمّن بقاء عائلته في باريس واتخاذ العاصمة الفرنسية مقراً أساسياً لإقامة الحريري يغادرها لأيام بمعرفة الفرنسيين وضمانتهم ويعود إليها، كما تضمّنت بنوداً مالية حول حدود حقوق تصرّف الحريري بحساباته وأمواله وأملاكه بعد الحصول على موافقة سعودية مسبقة، وعلى سقف لخطاب سياسي يضمن المصالح السعودية، وعدم الإفصاح تلميحاً أو تصريحاً لما جرى معه، وعدم التعرّض لمن يظنّ بأنهم أسهموا بإلحاق الأذى به مع السعودية، بانتظار أن تتوصّل باريس والرياض لتصوّر سياسي يطال أزمات المنطقة وخصوصاً النظرة للعلاقة مع إيران، ومن ضمنها الملف اللبناني ليصير تحريك الملف الحكومي في لبنان على أساس ذلك برعاية فرنسية وموافقة سعودية.

أكدت المصادر ثقتها بأنّ الحريري سيزور بيروت خلال أسبوع، لكنه لن يقيم فيها إلا لأيام يعود بعدها إلى باريس، مشيرة لكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية بقاء الحريري في باريس لأيام أو أسابيع، والأسابيع بالنسبة لماكرون ربطاً بزيارته لطهران مطلع العام التي تسبقها زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا ولقائه ماكرون لوضع الخطوط الرئيسية لمشروع تسوية تشتغل عليها فرنسا، بدعم أوروبي وقبول أميركي وتشجيع روسي تهدف لتثبيت الفصل بين حماية التفاهم النووي مع إيران، وملفات أزمات المنطقة وضرورة حلّها عبر الحوار.

وأشارت المصادر إلى الانشغال السعودي في الأيام المقبلة بما وصفته مرسوم تغيير النظام في السعودية الذي يتوقع أن يصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقوم على فصل منصب خادم الحرمين الشريفين عن منصب الملك الذي يتولّى العرش ويرأس مجلس الوزراء، حيث يحتفظ بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين، بولاية عائلة أولاد عبد العزيز وأحفاده، ويحصر العرش ووراثته بأبناء سلمان وأحفاده، كمؤسّس ثانٍ للمملكة، ويتمّ يموجب المرسوم توزيع الموازنات المالية والصلاحيات بين منصبي خادم الحرمين الشريفين والملك، بصورة تجعل صلاحيات خادم الحرمين أقرب لصلاحيات الملكة في بريطانيا، وأشارت المصادر إلى ما نشرته صحف غربية عديدة عن تنازل الملك عن العرش لولي العهد نجله محمد بن سلمان، مضيفة أنّ سلمان ليس من طبعه التنازل حتى لنجله، لذلك يبقى سيناريو الفصل بين منصبي خادم الحرمين والملك هو الأقرب للواقع.

توقعت المصادر أن يكون ما تبقى حتى نهاية العام وقتاً للسياسة والابتعاد تدريجياً عن التصعيد، لمنح مبادرة الرئيس الفرنسي فرص النجاح، خصوصاً بعد النتائج السلبية التي حصدتها مغامرة بن سلمان في قضية الحريري، والصدى الدولي السيّئ الذي تركته على شخصيته ومكانته، بعدما نجح لبنان ورئيس جمهوريته ووزير خارجيته بجعل الحدث سابقة دولية خطيرة. وقالت المصادر إنّ الأرجح هو عدم حضور وزير الخارجية اللبناني لمؤتمر وزراء الخارجية العرب، بعدما ربطت وزارة الخارجية كلّ تحركاتها بعودة رئيس الحكومة إلى بيروت، وليس وارداً أن يكون الحريري في بيروت قبل الأحد، معلّقة على التلويح السعودي بتعليق عضوية لبنان في الجامعة العربية بأنه كلام ينتمي لزمن مضى، فالإجماع الذي يستدعيه مثل هذا القرار لا يملكه السعوديون ولن يكون بين أيديهم لا اليوم ولا غداً.

الحريري إلى الحرية.. هل بات حرّ القرار؟

بعد أسبوعين من الاحتجاز القسريّ في سجون نظام آل سلمان في السعودية، خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وعائلته الى الحرية، بعد وصولهم مساء أمس، إلى منزلهم في باريس، على أن يحلّ الحريري ظهر اليوم ضيفاً في قصر الإليزيه كرئيس حكومة، كما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن «ماكرون سيستقبل الحريري كرئيس حكومة، وبأنه سيعود بعد ذلك إلى بيروت خلال أيام أو أسابيع».

وقبيل أن يشدّ الرئيس المحرّر الرحال في رحلته الجوية الى بلاد «الأم الحنون»، مثخناً بجراح الليالي السود التي أمضاها في المملكة التي من المفترض أن تكون الراعية لـ «الحريرية والسنّة والطائف»، غرّد تغريدة الوداع كسدادٍ للدفعة الأولى من حساب التسوية الفرنسية – السعودية – اللبنانية التي أعادت له الروح وأنقذته من عاصفة حزمٍ داخلية أطاحت بالمئات من أباطرة وأمراء المال والسياسة والإعلام والأمن في السعودية.

لكن تغريدة تبرئة ذمة الخاطف، لم تقنع المخطوف نفسه، ولا العالم بأجمعه من خلال ما أظهرته وقائع الأيام الماضية منذ السبت الأسود التي نقلها أكثر من سفير غربي التقى الحريري في معتقله، وقال الحريري: «إقامتي في المملكة هي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي. وكل ما يُشاع خلاف ذلك من قصص حول إقامتي ومغادرتي أو يتناول وضع عائلتي لا يعدو كونه مجرد شائعات».

وأفادت مصادر مطلعة لـ «ال بي سي أي» أن الحريري عقد قبل توجّهه إلى باريس اجتماعاً بالغ الأهمية وممتازاً مع ولي العهد السعودي.

لكن هل فعلاً بات الحريري حرّ القرار والإرادة السياسية ومحرّراً من الضغوط والشروط السعودية؟ وماذا عن رحلته السياسية المقبلة إلى بيروت؟

مصادر دبلوماسية وسياسية مطلعة أشارت لـ «البناء» الى أن «انتقال الرئيس الحريري الى باريس نفّس الاحتقان الداخلي من جهة، وخفّض منسوب التوتر بين الرياض وبيروت، وذلك بعد ضغوط سياسية ودبلوماسية تعرضت لها الرياض أدت الى هذا الإخراج، لكن لا يلغي فداحة الخطأ الذي ارتكبته السعودية باحتجاز حرية رئيس حكومة إن على صعيد العلاقة مع لبنان أو على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدول».

ورجّحت المصادر أن يجتمع الرئيس الحريري فور عودته الى بيروت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويؤكد استقالته لتبرئة السعودية من جرم اعتقاله أولاً، ولإعادة تكليفه وإنتاج تسوية جديدة أو تعديل التسوية الماضية ثانياً، والعمل وفق الخريطة المرسومة له بحسب التسوية الفرنسية السعودية التي أدّت الى انتقاله الى باريس».

وأوضحت المصادر أن «أمام رئيس الجمهورية خيارين إما إعادة تكليف الحريري وانتظار التأليف طويلاً، وملء الفراغ الحكومي بحكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية، وإما تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة تحظى بتوافقٍ سياسي ووطني وإقليمي». وتوقعت المصادر أن يدخل لبنان بأزمة سياسية وحكومية طويلة، لأن الحل مرتبط بالرئيس المكلف المقبل إن كان الحريري أو أي شخصية أخرى، فهل سيتحرّك ضمن الإملاءات الخارجية أم سيتحرر من الضغوط!».

بري: أنتظر عودة الحريري

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ «البناء» دعوته الى انتظار عودة رئيس الحكومة الى بيروت واستطلاع مواقفه وظروف استقالته والتشاور معه حول المرحلة المقبلة، وإن كان سيقبل إعادة تكليفه أم لا، ومَن سيرشح بديلاً عنه إن قرر الاعتكاف، كما نقل عن بري ارتياحه لتفاهمه مع الرئيس عون وللإجماع الوطني الحاضن للحريري وعودته وإعادة تكليفه تشكيل الحكومة كما طمأن بري الى الوضع الأمني المتماسك وتأكيد القوى السياسية على الاستقرار وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

ورجّح الزوار إعادة تكليف الحريري مع عدم التأليف واستمراره بتصريف أعمال الحكومة الحالية ما يعني تقليص مفاعيل الاستقالة، وكأنها لم تكن واستمرار عمل الحكومة الحالية ضمن تصريف الأعمال الى الانتخابات النيابية. وهو الاستحقاق الأهم الذي يعتبر واجباً دستورياً يلزم الحكومة بإجرائه. وهو مستثنى من المفهوم الضيق لتصريف الأعمال».

وأشار مصدر سياسي لـ «البناء» إلى أن «سقوط التسوية الحكومية لا يعني نهاية التسوية الرئاسية المرتبطة بسياسة رئيس الحكومة المقبل»، لافتة الى أن «الوضع لن يستقيم إلا من خلال تحرّر الرئيس الحريري من الضغوط السعودية نهائياً، لكن لا يبدو ذلك بالأمر السهل في ظل تهديد السعودية لمصالحه المادية في المملكة ما يجعله يأخذ بعين الاعتبار المصلحة السعودية في أي قرار أو خيارٍ سياسي يتّخذه في لبنان».

باسيل: شخصيّات لبنانية تآمرت على الحريري

في غضون ذلك، قرّر مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استباق وصول الرئيس المحرّر إلى العاصمة الفرنسية لاستقباله علّ الساعات القليلة الفاصلة عن موعد لقائه بالرئيس الفرنسي تسمح لهما بالقيام بجردة حساب سريعة داخلية وخارجية ويطلعان رئيسهما على حقائق الخيانة والتآمر و«الشماتة» من بعض «المقرّبين وذوي القربى»، كانت بالنسبة للحريري حتى الأمس القريب مستحيلات، وعلّه يكشف لهم أسراراً حملها في صدره من سجنه، وما سيعلمه الحريري ألمح اليه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس، في حديث الى قناة روسيا اليوم بأنّ «شخصيات لبنانية مشاركة في المؤامرة على الرئيس الحريري، وعندما يعود الحريري الى لبنان سيبنى على الشيء مقتضاه».

وأكّد باسيل أنّ «الوضع الداخلي في لبنان جيّد جدّاً ومتماسك ومطمئن للمستقبل. وتبيّن لنا من خلال جولاتنا أنّ الغطاء والحماية الخارجية ما زالا متينين»، لافتاً إلى أنّ «ما حصل يدلّ على سياسات ونيات بعدم الحفاظ على الاستقرار في لبنان أو الاستهتار به أو تخريبه. وهذا أمر يختلف بين دولة وأخرى».

وكان باسيل قد اختتم جولته الخارجية في موسكو ، وأكد بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ ما حدث مع الحريري أمر غير مسبوق ويمسّ بكرامة اللبنانيين ويُعدّ تدخلاً خارجياً في الشأن اللبناني ويطال السلم والأمن الدوليين. وشدّد على أنّ لبنان «سيردّ على أي محاولة للتدخل الخارجي»، موضحاً أنّ «سيادة البلاد ووحدتها غير خاضعتين للبيع أو الشراء أو للصفقات التي قد يسعى إليها البعض». كما لفت إلى أنّ «حزب الله هو حركة مقاومة وقد حرّر الأرض التي كانت تحتلها إسرائيل وهو حزب مقبول من قبل جميع اللبنانيين».

زاسيبكين: نرفض إبعاد حزب الله عن الحكومة

واعتبر السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أن « روسيا ترفض المطالب بإبعاد حزب الله عن الحكومة »، موضحاً ان «كل الأحاديث حول المطالب السعودية بالنسبة لإبعاد حزب الله عن الحكومة غير واردة ولا داعي للتعليق عليها».

وشدد زاسيبكين في حديث تلفزيوني على أن «مشاركة حزب الله في الحرب في سورية هي تلبية لدعوة السلطات الرسمية. وهذه المشاركة تأتي في اطار مكافحة الإرهاب وإنقاذ المنطقة من الخطر الإرهابي ولمصلحة سورية والعراق ولبنان نفسه».

عون: الانتخابات في موعدها

وطمأن الرئيس عون مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال اتصال أجراه الأخير به، أن «الأمور سائرة نحو النهاية السعيدة». في المقابل نوّه دريان بالرئيس عون على حكمته الكبيرة في معالجة الأمور بالخروج من الأزمة الراهنة.

ونقل وزير الداخلية عن عون تأكيده بأنه «مهما كانت طبيعة الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، فإن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها».

وطمأن المشنوق من بعبدا بعد لقائه الرئيس عون الى «أننا في حالة استقرار واضحة، رغم الأزمة الكبيرة التي مررنا فيها، وإن شاء الله، عندما يعود الرئيس الحريري يزداد ويقوى هذا الاستقرار أكثر سواء في الجانب المالي أو الاقتصادي أو السياسي»، مؤكداً أن «لاستقالة الرئيس الحريري مضموناً سياسياً قد يكون من المناسب أن يناقشه المسؤولون الكبار ويطلعوا على مضمونه، وما يمكن إصلاحه، وما يمكن أن يساعد لبنان على استمرار استقراره السياسي والأمني».

«المملكة» تستعدّ للانتقام من لبنان في القاهرة

إلى ذلك، واصل نظام محمد بن سلمان الانقلابي حربه على لبنان، وقد أطلق وزير خارجيته عادل الجبير تهديدات جديدة للبنان، رابطاً تحقيق السلام فيه بنزع سلاح حزب الله، ما يكشف مجدداً النيات السعودية العدوانية تجاه لبنان وشعبه وقياداته واستقراره وأمنه السياسي والمالي والاقتصادي.

وطلبت السعودية عبر سفارتها في لبنان مساء أمس، من مواطنيها الزائرين والمقيمين في لبنان المغادرة في أقرب فرصة ممكنة نظراً للأوضاع.

وفي سياق ذلك، يشحذ نظام الرياض مختلف أسلحته السياسية والدبلوماسية للانتقام من لبنان في محاولة للتعويض المعنوي عن هزيمته الدبلوماسية والسياسية في قضية احتجاز الرئيس الحريري في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة غداً الأحد، حيث سيحاول النظام السعودي توفير إجماع لاستصدار قرار يدين إيران وحزب الله.

وفي حين لم يُحسم رئيس الجمهورية مشاركة لبنان في الاجتماع، دعا مسؤول دبلوماسي لبناني سابق الى ضرورة مشاركة لبنان في الاجتماع على مستوى وزير، إذا أمكن أو تكليف مندوب لبنان في الجامعة العربية الذي هو أيضاً سفير لبنان في القاهرة، وذلك لأن الاجتماع استثنائي وليس دورة عادية، بل لبحث مسألة إيران وتدخلاتها في المنطقة ويمكن أن يتشعّب الأمر ليطال البيان الختامي لبنان ومقاومته وأحد مكوناته الأساسية وبالتالي على لبنان أن يرد على أي اتهام ضد حزب الله بالتدخل في شؤون الدول العربية».

ولفت المصدر لـ «البناء» الى أن «تدخل حزب الله محصور في سورية وعلى الحدود العراقية السورية لقتال التنظيمات الإرهابية وبالتالي ما يجب أن يحصل هو إدانة مَن خلق هذا الإرهاب ودعمه بالمال والسلاح والإعلام وليس مَن يحاربه».

وعن موقف لبنان في حال صدور بيان ضد إيران، أوضح المصدر الى ضرورة رفض لبنان أي قرار يطال الدولة الإيرانية، لأنها دولة صديقة للبنان وبالتالي لا يمكن أن يوافق لبنان على بيان يؤدي الى الإساءة للعلاقة بين لبنان وإيران». وشدد الدبلوماسي السابق على أن «السعودية لن تستطيع توفير إجماع عربي ولا حتى خليجي على إدانة حزب الله ولا إيران، إذ إن العراق ولبنان والجزائر وقطر وعمان لن يسيروا في المشروع السعودي بعد التشظي الخليجي الذي حصل بعد الأزمة القطرية السعودية».

وأشار المصدر الى أن «كلام الجبير تدخل فاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشيراً الى أن «سلاح المقاومة شأن لبناني، ويعالج في الأطر الداخلية عبر حوارٍ داخلي، لكن السلاح لا يزال يشكل حاجة ماسة واستراتيجية للبنان في ظل التهديدات «الإسرائيلية» المتواصلة واليومية».

واستبعد المصدر «تعليق عضوية لبنان في الجامعة العربية، لأن ذلك يحتاج الى إجماع الأعضاء. وهذا غير متوفر في ظل ممانعة دول عدة لسياسات السعودية وقراراتها وتوجهاتها ضد لبنان منها الكويت وعمان وقطر والعراق».

وعشية الإجتماع شنّ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هجوماً لاذعاً على السعودية من دون أن يسمّيها، معتبراً بأن «هناك أزمات بدأت تخرج عن السيطرة جراء نمط من القيادة المتهوّرة بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «ما حدث لقطر يحدث الآن بطريقة أخرى للبنان». ولفت إلى أن «هناك محاولات للتسلّط على الدول الصغيرة بالمنطقة لإجبارها على التسليم»، مشيراً إلى أنه «على السعودية والإمارات فهم أن هناك نظاماً وقوانين دولية يجب احترامها».

توقيف شبكة إرهابية

على صعيد آخر، تمكّن جهاز أمن الدوّلة من توقيف مجموعة من الأشخاص السوريّين الذين يشكّلون شبكة تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أوكل إلى أفرادها القيام بمهام إرهابيّة تتوزّع على معظم الأراضي اللّبنانية، بحسب بيان المديرية العامة لأمن الدولة، «منها مراقبة مراكز الجيش اللبناني ومراكز اليونيفيل في جنوب لبنان، والتخطيط لأعمال إرهابية تطال محال تجارية في منطقة عرمون قضاء عاليه والعمل على تجنيد أشخاص للقتال إلى جانب التنظيم في سورية». وتمّ تسليم الموقوفين إلى مديريّة المخابرات في الجيش وتعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق أربعة شركاء سوريين، بناءً على إشارة القضاء العسكري.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ «البناء» إن «الشبكة مؤلفة من أكثر من عشرة أشخاص من جنسية سورية وتم إلقاء القبض على خمسة من أفرادها وتتمّ ملاحقة الآخرين بعد تحديد أسمائهم والأماكن المحتملة لوجودهم»، وأشارت الى أن «عمل الشبكة يمتد الى مختلف الأراضي اللبنانية وكانت توزع أفرادها بين مناطق عدة في الشمال والجنوب والبقاع والعاصمة بيروت ويتواصلون عبر الهواتف وكلفوا بالعمل على هدف واحد. وهو جمع المعلومات والصور عن مراكز للجيش والقوات الدولية وإرسالها عبر الهواتف الى قيادة داعش في سورية والعراق، بانتظار أن تأتيهم الأوامر بتحديد الأهداف الذي يجب استهدافها بعمليات انتحارية أو تفجير عبوات ناسفة».

وكشفت المصادر أن «جهاز أمن الدولة كان يلاحق هذه الشبكة منذ فترة طويلة ويراقب تحركاتها بدقة وتمّ رصد مكالمات هاتفية مشفّرة بين أعضاء الشبكة»، وأوضحت أن «الأفراد الخمسة هم من الذئاب المفردة الذين يستطيعون العمل بشكل منفرد من خلال تقنيات فردية كانت بحوزتهم».

وطمأنت المصادر الى أن «لا خطر أمنياً على لبنان وأن الاجهزة ضاعفت جهوزيتها وكثفت إجراءاتها الامنية لا سيما في مخيمات النازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية في ظل الأزمة السياسية القائمة وهناك تنسيق بين كافة الأجهزة».