هل الإقليم على عتبة انفجار كبير؟

د. وفيق إبراهيم

جنون سعودي لخسارة آخر ورقة لديهم في شمال اليمن، كانوا يأملون من خلالها التوازن مع ما فقدوه من نفوذ سياسي كبير في مثلث لبنان، سورية والعراق.

لذلك يشكّل مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وانتهاء حركته العسكرية السياسية ضربة معنوية ومادية للتحالف السعودي العربي الذي يهاجم اليمن منذ سنين ثلاث، وتقليص واسع للنفوذ الأميركي.

فهي إذن، معركة غير عادية تخرج عن كونها مجرد صراع على النفوذ الداخلي بين قوتين يمنيّتين، لتنتمي إلى فئة المعارك الاستراتيجية الإقليمية بأدوات الداخل كالعادة، ودعم الخارج… كالعادة أيضاً.

ألم يواكب قصف سعوديّ جويّ واسع حركة صالح للسيطرة على العاصمة صنعاء، محاولاً فتح طريق انسحابه إلى قرى قبيلته سنحان بقصف ما يعترض حركته من حواجز ومعوّقات؟!

ألم يضع الإعلام الأميركي الغربي الخليجي كامل إمكاناته لتصوير علي صالح وكأنّه محرّر اليمن من الحركات الدينية الفاشية وإيران؟ علماً أنّ صالح يمتلك 35 مليار دولار من عمل سياسي وعسكري مدّته 33 سنة متواصلة قضاها مفسداً في بلد مكبّل بالفقر والبؤس، متلاعباً بأحزابه وسياسيّيه وموازناته المالية، ومتنقّلاً من حزب إلى آخر ومن دولة إقليمية إلى أخرى، متكّئاً على قبيلته سنحان والجيش!

كان مثالاً لرئيس براغماتي لا يحمل قضية سياسية، وتركّزت همومه على السلطة والمال كحال معظم السياسيين العرب. هذا ما شجّعه على الاستعانة بالإمارات حيث يوجد أولاده وأقرباؤه وأصهاره لتنفيذ انقلابه الأخير بعد سلسلة وعود تلقّاها، ومفادها أنّ الحلف الأميركي السعودي لن يوفّر وسيلة لدعم حركته.

مأساة هذا الرجل أنّه على الرغم من ذكاء فطري متوقّد ازداد عمقاً بفضل تجربة سياسية طويلة له في الرئاسات والنفوذ، لم ينتبه إلى أنّ أنصار الله متوجّسون منه، ومنذ تحالفهم معه قبل سنوات، ولم يعرف أنّهم يراقبون حركته مع القبائل والجيش، وهذا ما أدّى إلى سرعة القضاء عليه، ما فاجأ حليفيه السعودي والإماراتي، مربكاً المعلم الأميركي أيضاً.

ولو تمكّن علي صالح من الاستمرار لمدة أسبوع فقط في حركته المسلّحة، لكان القتال انتشر بين القبائل في كلّ قرى اليمن ومتاهاته، وانقسم الجيش وجرى حشر حركة أنصار الله في زاوية صغيرة جداً قد لا يخرجون منها.

لا بدّ إذن من استشراف نتائج انهيار علي صالح داخلياً وعلى مستوى الإقليم، وماذا يمكن للسعودية وتحالفاتها أن تفعل بعد مسلسل التراجعات الإقليمية من لبنان حتى اليمن.

لجهة الداخل اليمني، تحتاج السعودية إلى تدخل أميركي عسكري مدعوم من تحالفاتها الإسلامية والعربية «المزعومة»، كي تسجّل اختراقات حادّة في شمال البلاد، وخصوصاً عمران وصنعاء وصعدة، وهذا مستحيل لاعتبارات دولية مختلفة… إلى جانب الحلف الإيراني العراقي السوري الذي لن يقف جامداً إزاء محاولات مماثلة.

ومن الممكن القول إنّ الصراع السعودي الإماراتي في المناطق الجنوبية مؤشر واضح على انسداد الأفق العسكري للرياض وأبو ظبي. فإذا كانت السعودية تطمح لوضع كامل اليمن تحت عباءتها، فإنّ دولة الإمارات تتوق إلى السيطرة على عدن والجزر السياحية للزوم نشر حضارتها ومشاركة السعودية والشركات الأميركية في الاستثمار في النفط والغاز اليمنيين. هنا كانت تكمن أهمية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الماهر في ترتيب الصفقات وتنظيم الولاءات وقسمة المسروقات.

وباستبعاد التدخّل الأميركي الواسع المرفوض من الداخل الأميركي أيضاً، ليس لدى هذا الفريق قوى يمنيّة داخلية يمكن الاعتماد عليها لتنظيم غزو لمناطق الشمال الذي يكاد ينضوي بكامله في إطار المؤيّد الكبير لأنصار الله، ويكفي أنّ عبد ربه منصور هادي الذي تنصّبه السعودية رئيساً لليمن، يصدر بيانات عسكرية من دون أن يمتلك قوىً عسكرية توازيها، فيقدّم صورة هزليّة عن نفسه يبدو فيها نائماً في معظم الأوقات، مطلقاً شخيراً يحرص مرافقوه السعوديون على إقرار هدوء كبير لإراحته في قيلولته، بينما يتولّى وزير خارجية السعودية قراءة البيانات عنه.

هناك إذاً عجز سعودي إماراتي عن تصعيد القتال في مواجهة الشمال، وقوى الجنوب اليمنيّة تتقاتل معظم الوقت في ما بينها على الحصص والنفوذ، ولا تمتلك جنوداً لقتال كلاسيكي كبير يرقى عن حروب الزواريب على السرقات والنهب.

كما أنّ الأميركيين لن ينجرّوا إلى حرب كبيرة بشكل مباشر… قد يواصلون توفير الدعم بالسلاح والإسناد الاستشاري وصولاً إلى مراقبة باب المندب وخليج عدن والحدود مع عُمان، لكنّهم لن يصلوا إلى حدود تأمين ما تحتاجه معركة اجتياح الشمال من عشرات آلاف العسكريين، لكن بوسعهم بيع السعودية وإيران أسلحة بمليارات الدولارات وحتى أكثر.

وينطبق الأمر نفسه على دول المؤتمرات العربية والإسلامية التي تجمعها السعودية عند كلّ «حشرة تصيبها»، فتأخذ تواقيعها على المزيد من الدعم لها مقابل مكرمات بملايين الدولارات.

أمّا على المستوى العملي، فلا تساوي هذه الدول قيمة عسكرية مضافة، فلا مصر تقنع بالمشاركة العسكرية الفعلية، وتكتفي بمشاركة لغوية فصيحة، كحال باكستان أكبر بلد إسلامي، التي ترفض أيّ نوع من المشاركات العسكرية. فيتبقّى للرياض مجموعة جيبوتي والصومال وجزر القمر وموريتانيا. أمّا السودان فيسرع لإنجاز خطوات تطبيع «إسرائيلية» تسبق خطوات السعودية والإمارات.

إلى ماذا تدلّ هذه المؤشّرات؟

تكشف عن مدى الورطة السعودية الإماراتية مع ضيق الحيلة في العثور على بدلاء عسكريين بوسعهم اختراق شمال اليمن، بينما يُطلق الجبير تصريحات بالنصر، لا يبدو أيّ أثر له على تقاسيم وجهه المصاب دائماً بالدهشة.

فهل لدى الرياض بديل «كامن»؟

يبدو أنّ بديلها هو «إسرائيل» التي بدأت السعودية بمناقشة نقاط سياسية وعسكرية عميقة معها على قاعدة تحالف عميق. فالرياض تطلب مشاركة عسكرية «إسرائيلية» في معاركها اليمنية والمتعلّقة بحزب الله في سورية ولبنان، وتصرّ على حلف معها يواصل حصار إيران على قاعدة توحيد الضغوط السعودية «الإسرائيلية» على واشنطن للموافقة على عمليات عسكرية تستهدف مواقع إيرانية.

أمّا «إسرائيل» «العليمة» بحاجة السعودية إليها، فإنّها تطرح حلفاً سياسياً مع السعودية يُدخلها إلى العالمين العربي والإسلامي سياسياً واقتصادياً، استناداً إلى أنّ آل سعود هم حُماة الحرمين الشريفين ومالكو أهمّ قدرات نفطية في التاريخ.

ومثل هذا الحلف الذي لن يتأخّر إعلانه كثيراً، من شأنه التسبّب بحرب إقليمية واسعة لا تستطيع روسيا تجنّبها، وهي التي نفّذت مئة ألف غارة جوية لتعود إلى «الشرق الأوسط» من بوّابة سورية وبذريعة الإرهاب الوهابي.

هذه هي الأسباب التي تضع المنطقة على فوّهة بركان، إنّما من دون الجزم بقدرة هذا البركان على الانفجار، فالهزائم العسكرية التي أصابت السعودية وحلفاءها، وأدّت إلى تراجع النفوذ الأميركي، غير قابلة للمعالجة السريعة. الأمر الذي يجعل من الحلف السعودي «الإسرائيلي» وسيلة لحماية آل سعود في مملكتهم وليس داخل أسوار صنعاء العصيّة على الفاجرين. فتنقلب أهداف الحلف الجديد من ضرب إيران وتحالفاتها إلى حماية دول في الخليج هي آخر ما تبقّى لواشنطن من تحالفات في شبه جزيرة العرب.