ترامب ينفذ قانون الكونغرس: «القدس مدينة موحّدة غير قابلة للتقسيم عاصمة لإسرائيل» عون وبرّي والحريري وباسيل يحذّرون من الأخطار… والناشف للمقاومة وإسقاط التفاوض

كتب المحرّر السياسي

فَعَلَها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصرف رصيد انضمام أغلب النظام العربي الرسمي لحلف التطبيع مع «إسرائيل» وإسقاط العداوة والقطيعة معها، وإعلان العداء لإيران وقوى المقاومة بديلاً عنها ومدخلاً للحلف معها، وقدّم لبنيامين نتنياهو بديلاً عن نصر عسكري وسياسي انتظراه معاً طويلاً وكانت الخيبة حصادهما، فأعلن التوقيع على القرار التنفيذي للقانون الصادر عن الكونغرس عام 1995 القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، محاولاً ذرّ الرماد في العيون بالقول إنّ قراره لا يُلغي الالتزام بالمسعى التفاوضي نحو عملية السلام، ولا يضمّ صوت واشنطن لأيّ فريق في النزاع الفلسطيني «الإسرائيلي» حول القضايا المسماة بقضايا الحلّ النهائي ومنها القدس والحدود، بينما هو ينفذ قانوناً لا يخوّله إلا أحد خيارين، توقيع التنفيذ أو التأجيل، أما المضمون فقد حسمه نص القانون بلا لبس ولا اشتباه، ويقول النص:

– «إنّ القانون الدولي يكفل لكلّ دولة تحديد عاصمتها، وفي هذا السياق أعلنت «دولة إسرائيل» منذ 1950 القدس عاصمة أبدية لها، وجعلتها مقرّاً لكلّ مؤسّساتها الوزارية والإدارية، وبينها مقرّ الرئيس والبرلمان والمحكمة العليا، كما أنها «مركز الديانة اليهودية»، وتعتبر مدينة مقدّسة بالنسبة إلى «أعضاء ديانات أخرى».

– «إنّ القدس كانت مدينة مقسّمة، وإنّ المواطنين الإسرائيليين ومعتقدي الديانة اليهودية ظلوا ممنوعين من دخولها منذ 1948 وحتى 1967، حيث تمّ توحيدها مرة أخرى بعد حرب الأيام الستة». وقد «عملت إسرائيل على توحيد القدس، وفسح المجال أمام معتقدي جميع الديانات، للوصول إلى كلّ الأماكن المقدسة في المدينة من دون تضييقات».

– «التأكيد على أنّ سياسة الولايات المتحدة الأميركية تنبني على الاعتراف بالقدس مدينة موحّدة غير قابلة للتقسيم، وأنه يجب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وبناء على ذلك يجب أن تكون سفارة الولايات المتحدة في عاصمة إسرائيل».

الوضوح القاطع لنصّ التشريع حول أنّ القرار الرئاسي التنفيذي يُنهي الجدل حول إمكان خوض عملية تفاوضية حول مستقبل القدس الشرقية التي احتلتها «إسرائيل» عام 1967، فيعتبر احتلالها إعلاناً لتوحيد القدس التي يجب أن تبقى موحدة كعاصمة لـ«إسرائيل» موحّدة غير قابلة للتقسيم، يضع كلّ تعامل مع القرار الأميركي في دائرة أحد خيارين إما التعايش مع واقع نسيان أيّ بحث بمستقبل القدس والتسليم بضمّها موحّدة لـ«إسرائيل»، وفي قلبها المسجد الأقصى والكنائس المسيحية، وجعل سقف المطالبة بسماح «إسرائيل» لمعتنقي الديانات الإسلامية والمسيحية بممارسة شعائرهم تحت سلطة «إسرائيلية» وبإذن منها ووفقاً لأنظمتها، كعاصمة لها، أو إعلان سقوط خيار التفاوض الذي ينتهي عندما يضع القدس خارج التفاوض، وينتهي عندما تكون أميركا القوة التي باع كثير من العرب سيادتهم لها وتنازلوا عن أموالهم لها، وقالوا إنها ستضغط على «إسرائيل» بسبب ذلك لتعيد بعض الحقوق العربية والمسيحية والإسلامية، وفي طليعتها القدس، تنهي العملية التفاوضية، ولا فرصة لتفاوض بدونها، ولا أمل بتفاوض مع «إسرائيل» له قيمة بعد الانحياز الأميركي في شأن القدس للسياسة «الإسرائيلية».

عرب أميركا وفي طليعتهم دول الخليج، الذين وجدوا أنفسهم مضطّرين لاستنكار القرار الأميركي بدأوا الاستعداد لاستقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي سيقوم بجولة في المنطقة لامتصاص ردود الأفعال الناجمة عن القرار، وبدأوا يروّجون لأكاذيب ترامب عن عدم تأثير القرار على إمكانية البحث في مستقبل القدس في عملية التفاوض التي لا زالت خيارهم وعنوانها صفقة القرن.

ردود الفعل الدولية كانت أكبر من حجم المواقف العربية التي كان سقفها يحاكي ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالتحذير من أخطار القرار على الاستقرار والعملية التفاوضية، بينما كانت مواقف الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية والرئيس الروسي ووزارات خارجية دول عدة في العالم، تذهب لوصف قرار ترامب بالطائش وغير المدروس والمتهوّر.

فلسطينياً لم يصل موقف السلطة الفلسطينية إلى إعلان أيّ مواقف نوعية بمستوى قطع العلاقة بالإدارة الأميركية وكيان الاحتلال، أو إعلان نسف الخيار التفاوضي وإلغاء مفاعيل اتفاق أوسلو، فيما بدأت علامات الانتفاضة الفلسطينية تتجمّع بانتظار يوم الغضب الذي تستعدّ له فلسطين وعواصم عربية وعالمية يوم الجمعة المقبل، تحت شعارات المطالبة بإغلاق السفارات الأميركية، وقطع العلاقات بـ»إسرائيل»، والتمسك بخيار المقاومة.

لبنانياً، تلاقت المواقف المندّدة لأغلب القيادات اللبنانية بالقرار الأميركي، مع ما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وصف رئيس المجلس النيابي القرار بوعد بلفور جديد وعطاء مَن لا يملك لمَن لا يستحقّ، وحذّر رئيس الحكومة سعد الحريري من تداعيات القرار، وقال وزير الخارجية جبران باسيل إنّ القرار تصعيد خطير، بينما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف إلى اعتبار القرار إعلاناً بسقوط الخيار التفاوضي ودعوة لإعلاء شأن خيار المقاومة.

ترامب: القدس عاصمة «إسرائيل»

في وقتٍ نجح لبنان في لملمة وضعه الداخلي بأقل الأثمان وتجاوز أزمة إقالة رئيس الحكومة سعد الحريري التي تحوّلت قضية عربية ودولية، خطف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل» وقرار نقل سفارة بلاده الى القدس الأضواء وأشعل الأراضي المحتلة وشغل العالمين العربي والإسلامي وبلغ صداه العالم برمّته.

خطوة ترامب التصعيدية الممزوجة بالتحدّي للشعوب العربية ولحركات المقاومة جاءت في زمن الوهن العربي والأزمات والحروب والمشاريع التقسيمية والإرهابية التي أنهكت الساحات العربية، وفي زمن تبدّل أولويات معظم الأنظمة الخليجية والعربية من العداء لـ «إسرائيل» الى إعلان العداء والقطيعة مع ايران والتطبيع مع «إسرائيل». وما تخفيه تلك الأنظمة كشفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ننتياهو بقوله أمس، إن «معظم الدول العربية لديها علاقات مع «إسرائيل».

فكيف سيواجه ملوك وحكام وولاة العهد العرب والخليجيون، وهل ستدعو السعودية مجلس وزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للانعقاد لإدانة «إسرائيل» ووصفها بالإرهاب وقطع العلاقات معها على غرار ما فعلت ضد إيران وحزب الله عقب سقوط الصاروخ الباليستي على الرياض؟

الناشف: مخطّط لتصفية المسألة الفلسطينية

خطوة ترامب أثارت ردود فعل محلية شاجبة ومستنكرة، محذّرة من التداعيات السلبية على المنطقة وعلى لبنان كبلدٍ معني بالصراع العربي «الإسرائيلي»، ولا سيما أنه لا يزال على خط المقاومة للعدوان والمشاريع «الإسرائيلية» ويحتضن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. وقد أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف إلى أن القرار الأميركي «يُملي على القوى الحيّة والرافضة في أمتنا، أن تستجمع قواها وتتحمّل مسؤولياتها في مواجهة هذا القرار المشبوه، والذي يشكّل حدثاً عدوانياً بالغ الخطورة في مسار مخطط تصفية المسألة الفلسطينية».

وأشار في بيان إلى أن إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ قرار بهذا المستوى، يضع أكبر قوة في العالم، في موقع الدولة المعتدية والمنتهكة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والمشجّعة على استباحة الحقوق المشروعة للشعوب المحتلّة أراضيها، وهذا يشكّل أيضاً تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

ونبّه من خطورة وتداعيات القرار الأميركي في حال اتخاذه، إذ إنه سيؤجّج الصراع، وفي هذا الصراع لن تقف قوى شعبنا مكتوفة الأيدي، بل سيكون الردّ غضباً عارماً في الساحة القومية والساحات العربية، وانتفاضة فلسطينية شاملة متجدّدة، تُعيد المسألة الفلسطينية إلى صدارة القضايا العادلة، وتُعيد الاعتبار لخيار المقاومة.

ودعا الفلسطينيين بكل قواهم، إلى «تعزيز وحدتهم الوطنية ونبذ الخلافات، والتمسّك بخيار المقاومة، وشدّد على أن حق العودة والتمسّك بالقدس عاصمة لفلسطين شرطان غير قابلين للتفاوض أو المساومة من قبل أي جهة مهما علا شأنها».

واستقبل الناشف أمس، الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق، على رأس وفد ضمّ عضوَيْ القيادة القطرية أحمد عاصي وفريد الطويل.

عون: يهدّد استقرار المنطقة

وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون ، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ، أنّ القرار «يهدّد عملية السلام واستقرار المنطقة»، مشدّداً على أنّ «المطلوب وقفة واحدة من الدول العربية تُعتبر مبادرة السلام، السبيل الوحيد لإعادة الحقوق إلى أصحابها».

برّي: وعد بلفور جديد

وقد حضرت التطوّرات في فلسطين المحتلة في عين التينة ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الاربعاء، أمس: «إننا أمام وعد بلفور جديد يمهد لصفقة العصر على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني». ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» إشارته الى تصريح الرئيس التركي وبعض رؤساء الدول العربية والإسلامية المعبّرة عن رفضهم خطوات ترامب غير كافٍ، بل يجب ترجمتها بقطع العلاقات مع إسرائيل»، مشيراً الى أن ذلك «يفترض تضامناً عربياً وإسلامياً لمواجهة المخطط «الإسرائيلي» الاميركي الجديد وإثارة القضية في المنظمات الدولية والرأي العام العالمي».

الحريري: خطوة تُنذر بأخطار

بدوره، شدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، في تصريح على أن «الخطوة يرفضها العالم العربي وتنذر بأخطار تهبّ على المنطقة»، مؤكداً أن «لبنان يندّد ويرفض هذا القرار ويعلن في هذا اليوم أعلى درجات التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقّه في قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس».

ورشة حكومية مكثّفة مطلع الأسبوع

بالعودة الى المشهد الداخلي، ومع انتهاء مفاعيل وارتدادات زلزال الرابع من تشرين الثاني ووصول أزمة «الإقالة المفتعلة» في الرياض الى خواتيمها السعيدة بتراجع الرئيس سعد الحريري عن استقالته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في بعبدا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، سادت حالة من الاسترخاء السياسي المشهد الداخلي، الذي عكّر صفوه إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لــ «إسرائيل» ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس.

غير أن الإغراق في التفاؤل في مرحلة ما بعد جلسة الحكومة شكّل السمة المشتركة بين المقار الرئاسية مستفيدة من الوفاق السياسي والوحدة الوطنية، ومستندة الى مرتكزات تجديد التسوية على قاعدة النأي بالنفس لإعادة إطلاق عجلة مؤسسات الدولة ووضع الملفات الحيوية المالية والاقتصادية والنفطية والغازية على سكة الحلول الجدّيّة بعد أن غرق بعضها في مستنقع الخلافات السياسية.

وتشير مصادر حكومية لـ «البناء» إلى أن «أزمة الحريري رسمت مرحلة سياسية جديدة في لبنان قائمة على موقف سياسي متين تمثّل في القرار الحكومي الذي صدر بإجماع القوى ما يفترض مقاربة مختلفة للأزمات التي يعاني منها اللبنانيون من النفايات إلى الكهرباء والبطالة والنفط وغيرها. متوقعة أن تبدأ الحكومة ورشة عمل مكثفة مطلع الأسبوع المقبل، لكنّها محكومة بالقوانين المرعية الإجراء وبعيدة عن المحاصصة».

وأكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّه «عالجنا خلال الشهر المنصرم «الأزمة الحريرية» ونجحنا بالعودة إلى 4 تشرين إلى الوضع الطبيعي، والقضية زادت عليها قوة التلاحم عند اللبنانيين الذي يُعطينا دفعاً للقوة في مواجهة أي فتنة تهدّد لبنان»، متسائلاً: «هل لدى أيّ أحد شكٌّ في أن وضع الرئيس الحريري كان ملتبساً عند تقديمه الاستقالة». تابع باسيل: «نحن كتيار وطني حر بالتأكيد مع بشار الأسد ضد داعش ومع الديمقراطية والإصلاح في سورية، وما حدث هو رفض دول خارجية أن يبقى لبنان في الوسط، بل أرادوه أن يكون في محور ضدّ آخر وهو أمر لا نريده».

وقال باسيل في حديث تلفزيوني: «في المشكلة التي واجهتنا لم يتكلّم أحد عن تدخّل حزب الله في سورية، بل عن تدخّله في الشؤون العربية، وكلّ الأطراف السياسية في لبنان دخلت إلى حكومات مع حزب الله، وهو في سورية، ولا نقبل بأن يكون لسلاح حزب الله دور لا يتفق عليه كل اللبنانيون، ونحن جميعاً متفقون على محاربة إسرائيل والإرهاب».

تحالف خماسي؟

غير أن التفاهم السياسي الذي رافق معركة استعادة رئيس الحكومة من المعتقل السعودي يتخطّى الإدارة المشتركة للأزمة، بحسب ما تقول مصادر نيابية في كتلة سياسية بارزة، وتؤكد لـ «البناء» بأن التكتّل السياسيَّ الذي تمخّض عن الخضة السياسية في البلد يستعيد مشهد التحالف الرباعي عام 2005، لكنّ اليوم يُضاف إليه التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية ميشال عون ليصبح خماسياً ليؤلف جبهة سياسية وطنية عارمة ستشكّل شبكة أمان وطنية للبنان ولمواجهة المخططات التي تُعدّ للمنطقة ولبنان.

وعن بيان النأي بالنفس لفتت المصادر الى أن «هناك قضايا يُمكن أن ينأي لبنان بنفسه عنها، لكن هناك قضايا أخرى بحكم وموقعه الجغرافي والسياسي ودوره في المعادلة الإقليمية، خصوصاً مع قرار ترامب لا يمكنه أن يعتمد الحياد والنأي بنفسه عنها، كالصراع مع الكيان الصهيوني والمشاريع المعدّة لفلسطين والقدس والفلسطينيين لا سيما أنّه يستضيف مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.

وأشارت مصادر نيابية مستقبلية الى أننا في مرحلة من الاستقرار السياسي حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وأوضحت لــ «البناء» إلى أن «الحديث عن تغييرات كبيرة في تيار المستقبل يُجريها الرئيس الحريري كلام مضخّم، لكنها أكّدت أن الحريري سيعمل على ضبط المواقف في الكتلة والتيار أكثر من السابق وسيتشدّد أكثر في معالجة الملفات والإشراف الدقيق عليها»، ولفتت الى حلحلة قريبة بين المستقبل والقوات من خلال لقاء يجري التحضير له بين الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، لاعتبارها بأن الحريري لا يريد خوض معارك سياسية مع أحد لا سيّما مع الأطراف الممثلة بالحكومة. وقلّلت المصادر من «أهمية الحديث عن تبدّل في التحالفات الانتخابية في ظل قانون الانتخاب الجديد القائم على ركنَيْ النسبية والصوت التفضيلي اللذين يحولان دون عقد تحالفات انتخابية كبيرة وشاملة».

مؤتمر مجموعة الدعم: دعم سياسي لا مالي…

ومن المتوقّع أن يبدأ الحريري أول لقاء دولي رسمي كرئيس للحكومة بعد الأزمة للمشاركة في مؤتمر مجمموعة الدعم الدولي للبنان الذي سيُعقد في باريس غداً، وأشارت مصادر نيابية مطلعة في تيار المستقبل لـ «البناء» إلى أن «المؤتمر سيصدر قرارات سياسية تؤكد دعم لبنان وتعزيز صموده في مواجهة أزمة اللاجئين والأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها وقد تلحظ برامج مساعدات اقتصادية، لكن ما يُقال عن دعم مالي كبير مجرد إشاعات وأرقام مضخّمة».

وأوضحت المصادر أن «مجموعة الدعم ستقرّ مشاريع استثمارية تنفذها في إطار دعم لبنان بالمشاركة في تحمل عبء النازحين السوريين، وليس في إطار تقديم مبالغ مادية لدعم الخزينة اللبنانية نظراً للشح المالي الذي تعاني منه الدول الأوروبية تحديداً».

وأعرب الرئيس الحريري عن ارتياحه لما «تم التوصل إليه في مجلس الوزراء في موضوع النأي بالنفس»، معتبراً «أن ما صدر كان قراراً حكومياً، وليس مجرد بيان، بالتزام كل المكوّنات السياسية بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية»، مؤكداً أنه سيتابع شخصياً موضوع تنفيذ مسألة النأي بالنفس على الأرض».

وردّ الحريري على سؤال حول تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ما يتعلق بالمصارف اللبنانية قائلاً «نحن من بين أفضل الدول التي تطبق القانون الأميركي على المصارف لديها، وخاصة ما يتعلق منه بموضوع الشفافية»، وأكد «هناك تعاون كبير جداً بين وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي اللبناني وكل القوانين التي فُرضت من الكونغرس نطبقها في لبنان، فلا خوف في هذا الموضوع».

وأكد الرئيس عون أن «البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء لا يشكل ربحاً لفريق أو خسارة لآخر، لان الرابح هو لبنان الذي استطاع بوحدة أبنائه وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، المحافظة على استقراره وأمنه وسلامه». وابلغ عون نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني أن «صفحة الازمة الاخيرة التي مرّ بها لبنان طُويت، والعمل الحكومي سينتظم من جديد لاستكمال ما كانت بدأته الحكومة خلال الاشهر الماضية، بما في ذلك إجراء الانتخابات النيابية».

وعبر الرئيس بري عن ارتياحه لما حصل في مجلس الوزراء من إجماع على البيان الذي صدر عنه، معتبراً أنه يشكل خطوة إيجابية لإعادة انتظام وتفعيل عمل الحكومة من أجل استكمال معالجة القضايا والملفات الحيوية في البلاد، وفي مقدمها ملف النفط الذي يجب الإسراع بإنجاز كل ما يتعلق به للانتقال الى مرحلة التلزيمات والاستثمار. وجدّد بري تأكيد أهمية المبادرة في العمل على هذا المسار، منبّهاً الى ما يقوم به العدو «الإسرائيلي» من إنجاز خطّ بحري لنقل الغاز الى العمق الأوروبي. داعياً إلى «وجوب إتمام كل ما يتصل بملف النفط لبنانياً للدخول في مرحلة التلزيمات والاستثمارات».

وفي سياق ذلك، دعا الرئيس بري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والبيئة الى جلسة مشتركة تُعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 12 كانون الاول الجاري 2017، وذلك لدرس اقتراحات القوانين الآتية:

– اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

– اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

– اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية.

– اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية.