القدس والرئيس الأميركي…

زياد حافظ

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني لم يكن مفاجئاً لمن يتابع بدقة السياسة الأميركية بشكل عام والتطوّرات الداخلية في الولايات المتحدة بشكل خاص. فالكونغرس الأميركي صوّت عام 1995 بشكل شبه إجماعي على قانون يفضي إلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، رغم أنّ القانون الدولي لا يعترف بالضمّ القسري عبر الاحتلال لأيّ بلد أو مدينة. كما أنّ الرؤساء الأميركيين منذ كلينتون إلى بوش الابن إلى أوباما لم يعترضوا على ذلك القانون، بل اكتفوا بوقف التنفيذ معتبرين من جهة أنّ عدم نقض القانون يرضي الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني في أميركا، ومن جهة أخرى عدم التنفيذ يرضي العرب والمسلمين بشكل عام ولا يهدّد مصالح ومكانة الولايات المتحدة في المنطقة. لكن قرار الرئيس ترامب يلغي سياسة امتدّت على مدى أكثر من عقدين من الزمن ويفتح باب مسارات جديدة في المنطقة.

قرار الرئيس الأميركي هو بمثابة عدوان واضح على العرب بشكل عام والمسلمين والمسيحيين بشكل خاص، لما تمثّل القدس من أهمية في وجدان العرب والمسلمين والمسيحيين. كما أنّ قرار الرئيس الأميركي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن من عدم الاعتراف بضمّ أراضٍ محتلّة. فالقرار الأخير يفسح إمكانية القبول الأميركي بضمّ كلّ من الجولان ومزارع شبعا وحتى الضفّة الغربية فتنفجر الأوضاع في المشرق العربي من دون إمكانية ضبط الأمور. إنّ القرار الأميركي يقرّب موعد المعركة النهائية الفاصلة التي ستزيل الكيان الصهيوني ككيان مصطنع زُرع في قلب الأمة.

قرار الرئيس الأميركي له دلالات عدة. الدلالة الأولى أنّ ذلك القرار يعكس ضعفاً بنيوياً في السياسة الأميركية، حيث القرار الانفرادي تصادم مع مواقف سائر المؤسسات الأميركية كوزارة الخارجية ووزارة الدفاع. فالمؤسستان تعيان أنّ القرار قد تكون له تداعيات وخيمة لمصالح ومصداقية الولايات المتحدة في المنطقة العربية وحتى في الإقليم، أيّ مع كلّ من الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا. فلا الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ولا تركيا المهتزّة علاقتها مع الولايات المتحدة، ولا الجمهورية الإسلامية في إيران، تستطيع تحمّل فظاظة قرار الرئيس الأميركي. فإحراج الحلفاء واستفزاز الخصوم قد يتظافران لصنع موقف متشدّد يهدّد المصالح الأميركية ومكانتها ومصداقيتها. والدول العربية، رغم كلّ مظاهر الضعف وتبعيتها المعلنة أو المبطنّة للولايات المتحدة، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة القرار وتداعياته على استقرارها وأمنها الداخلي. فهي تخشى موجات الاحتجاج التي بدأت في عدد من المدن العربية والمرشّحة للاستمرار رغم الادّعاءات أنها ستكون «ظرفية» في أحسن الأحوال، فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل القرار البائس.

الدلالة الثانية، وهي أيضاً نابعة عن موقف ضعف، هو أنّ الرئيس الأميركي لم يستطع تنفيذ وعوده الانتخابية إلاّ تلك التي تسيء إلى العرب والمسلمين. فوعوده الانتخابية لم تلاق الترحيب لا في الكونغرس ولا داخل الدولة العميقة ولا في الإعلام المهيمن إلاّ في ما يتعلّق بمهاجمة العرب والمسلمين. فتغريداته الأخيرة ضدّ المسلمين مهّدت للقرار الذي اتخذه حول القدس واستفزاز العرب والمسلمين. هذه التغريدات أثارت استياء أوساط عديدة داخل الإدارة الأميركية التي أصبحت تشكّك في صحّة عقل الرئيس الأميركي وتوازنه. وتذهب هذه الأوساط بعيداً كضرورة اللجوء إلى المادة 25 من الدستور الأميركي الذي يُعطي الصلاحية لنائب الرئيس مع أكثرية الوزراء لعزل الرئيس من منصبه في حال التثّبت من جنونه وعدم كفاءته في القيام بمهامه، حيث قد يشكّل خطراً على أمن الولايات المتحدة وسلامتها.

الدلالة الثالثة عن الضعف البنيوي هو سوء التقدير لموازين القوّة الجديدة في المنطقة. فهناك عدد من «الخبراء» و«المستشارين» الأميركيين وبعض العرب يعتبرون أنّ القرار الأميركي قد لا يثير ردود فعل احتجاجية واسعة بسبب ما سمّوه «تراجع مكانة القضية الفلسطينية عند العرب»، وظهور «عدو» آخر بدلاً من الكيان الصهيوني أيّ الجمهورية الإسلامية في إيران. ومكوّنات موازين القوّة الجديدة متعدّدة. ففي مقدّمتها وعي الشعب الفلسطيني وإبداعه في مواجهة الاحتلال وتفوّقه على النخب التي كان من المفروض أن تقود المواجهة. فهذه النخب ساهمت بشكل أو بآخر في إحباط آمال الشعب الفلسطيني وترويج عن غير قصد وهم تراجع مكانة القضية الفلسطينية. أما اليوم فبات واضحاً أنّ الشعب الفلسطيني، ومعه فصائل المقاومة، يستطيع مواجهة الاحتلال ومَن يدعمه دولياً وعربياً. فورقة التوت التي كانت تغطّي عورات قرارات النخب الفلسطينية سقطت وسقط معها وهم خيار التفاوض ومأساة خيار اتفاقية أوسلو.

من جهة أخرى اعتقد الرئيس الأميركي أنّ إقدامه على تلك الخطوة بمثابة قطع العقدة الغوردية، كما فعل اسكندر المقدوني، بضربة واحدة التي كانت تعرقل «مفاوضات السلام». وإذا بهذه الخطوة تقضي على المفاوضات بدلاً من أن تقضي على العقدة. هذا أسطع برهان عن سوء تقدير مكانة القدس عند العرب والمسلمين والمسيحيين. فنسف بقراره ما حاولت تحقيقه كافة مؤامرات الفتنة من تفرقة وتمزيق. فـ «الصراع المصطنع» بين السنة والشيعة تراجع بشكل ملموس في مواجهة قضية القدس.

هنا لا بدّ من الإشارة إلى الموجة الأولى من ردود الفعل التي حصلت في العديد من الدول العربية بدءاً من فلسطين، حيث بدأت المواجهات الشعبية مع العدو الصهيوني والتي ولم تنتظر قرارات القيادات. كما أنّ لبنان بكافة أطياف مكوّناته الاجتماعية والسياسية اتخذ موقفاً واضحاً من قرار الرئيس الأميركي، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإعلامي. فلبنان يشهد مسيرات احتجاجية مختلفة تؤكّد أنّ مكانة القدس وفلسطين ما زالت في صميم وجدان اللبنانيين. فالقدس وحّدت الطوائف والمذاهب والأحزاب السياسية. وعند كتابة هذه السطور شهدنا التظاهرات في تونس ومسيرات في المغرب، والجميع بانتظار ما يمكن أن يحصل من تحرّك شعبي في الأيام المقبلة. فما زلنا في بداية المشهد الذي لن يتوقّف.

بعض المشكّكين يعتبرون أنّ ما حصل حتى الآن على الصعيد الشعبي ما زال دون المستوى المطلوب. في رأينا هذا إجحاف وتجنّ بحق الجماهير العربية. فلا يجب أن ننسى أنّ المسألة معقّدة ومركّبة وتستدعي وقفات تأمل. فالنزول إلى الشارع بشكل عارم يتطلّب تحضيرات ليست من السهل توفيرها في جميع الساحات العربية. كما أننا نعتقد أنّ الحراك الشعبي العربي ما زال في بدايته والمسار طويل جداً.

هناك مَن يعتقد أنّ المواقف الشعبية والبيانات والمقالات والمدوّنات وكافة وسائل الإعلام المرئي والمكتوب ووسائل التواصل الاجتماعي لن تغيّر شيئاً في الموقف الأميركي. هذا غير صحيح. الولايات المتحدة تتراجع أمام مظاهر القوّة الفعلية سواء أكانت عسكرية أو شعبية. فالموقف الحازم مثلاً لدولة ككوريا الشمالية استطاع أن يحصّن صمودها أمام الاستفزازات الأميركية وقد تجبر إدارة ترامب على التفاوض رغم السقف العالي للخطاب السياسي الأميركي الذي هدّد كوريا الشمالية بالويل والثبور وعظائم الأمور. صحيح أنّ السلاح النووي والصواريخ العابرة للقارات تدعم موقف القوة الكورية، ولكن ما تملكه الجماهير العربية من قوّة قد تهدّد بشكل مباشر الوجود العسكري الأميركي في الخليج العربي وفي العراق. هذا وقد تمّ إنذار الأميركيين بالخروج من العراق بعد قرار الرئيس الأميركي، وذلك من قبل قوى شعبية تأكدّت فعاليتها في مواجهة جماعات التعصّب والغلوّ والتوحّش في العراق فدحرتها وأخرجتها من بلاد الرافدين. فهذا يعني أنّ مصالح أميركية أصبحت في مرمى النيران المباشر. أضِف إلى ذلك، فإنّ ما يدعو إليه أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله من تفعيل كافة الطاقات الشعبية والرسمية يدحض مقولات الاستسلام. وكلام الأمين العام يأخذه بكلّ جدّية الكيان الصهيوني ما يدلّ أنّ إمكانية التصدّي للقرار الأميركي ليست فقط ممكنة، بل ستتحقّق.

ومن مكوّنات موازين القوّة الجديدة ثبوت محور المقاومة في مواجهة عدوان كوني على كلّ من سورية والعراق واليمن. فمحور المقاومة يمتدّ من المتوسّط إلى إيران وله عمق استراتيجي يصل إلى بحر الصين، أيّ أنّ هناك حلفاء استراتيجيين دوليين وإقليميين يدعمون ذلك المحور. ففلسطين كانت وما زالت في جوهر ذلك المحور الذي وجد أصلاً من أجل مقاومة الاحتلال الصهيوني ومَن يدعمه دولياً وعربياً. وبالتالي فإنّ قيام انتفاضة جديدة في فلسطين سيلاقي صدى كبيراً ودعماً وازناً في محور المقاومة. نجاح محور المقاومة في مواجهة جماعات التعصّب والغلو والتوحّش يشكّل النقلة النوعية التي ستُصرَف في مواجهة الكيان الصهيوني. لذلك فإنّ تلاقي محور المقاومة مع الانتفاضة الشعبية في فلسطين سيقلب موازين القوّة التي أرسخها النظام الرسمي العربي الذي سمح للولايات المتحدة والكيان الصهيوني استباحة المقدّسات العربية والإسلامية والمسيحية على أرض فلسطين دون مسائلة ومحاسبة.

من ضمن مؤشرات تغيير موازين القوة هو الضعف البنيوي داخل الكيان وتراجع مكانة الكيان في العالم، وخاصة عند الجاليات الشابة اليهودية في الغرب وفي الولايات المتحدة على وجه التحديد. فرئيس وزراء الكيان أبدى استياءه من ضعف التزام الشباب اليهودي الأميركي بالكيان، بسبب مواقف حكومته تجاه الفلسطينيين واتجّه إلى التحالف مع الإنجيليين الأميركيين الأكثر ثباتاً من الشباب اليهودي في التزامه. هذا التراجع يعني فقدان الكيان احتياط عطف ودعم «طبيعي» كان يحظى به في الماضي غير البعيد ولن يستطيع تجاوزه أو التعويض عنه. فوحشية صورة الكيان في الولايات المتحدة بدت منتشرة في معظم وسائل الإعلام البديل وحتى في خطاب مسؤولين سابقين أمنيين واستخباراتيين أميركيين.

إنّ رهان الكيان الصهيوني ومعه الرئيس الأميركي على عدم اعتراض عربي جدّي هو ما دفع الرئيس الأميركي إلى تجاوز كافة اعتبارات الحذر التي كانت موجودة في الإدارات السابقة. غير أنّ حساب الحقل قد يكون مخالفاً لحساب البيدر. هنا نشير إلى مسلسل الإخفاقات الأميركية والصهيونية والعربية في كلّ من العراق وسورية واليمن رغم توكيل وتمكين جماعات التعصّب والغلو والتوحِّش. كما أنّ محاولات إشعال الفتنة في لبنان فشلت وسبقتها محاولة إشعال نيران الانفصال في إقليم كردستان، وأخيراً فشل محاولة انقلاب المشهد في اليمن الذي أعدّه تحالف قوى العدوان على اليمن. ولا ننسى أنّ الهجوم على مسجد الروضة في العريش في سيناء كان حاضنه الكيان الصهيوني، ما يجعل الدولة المصرية في مواجهة شبه مفتوحة مع الكيان. فمن اعتبر أنّ المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأميركي والرئيس المصري وخادم الحرمين كفيلة بتمرير قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة الكيان قد يخطئ كثيراً في قدرة الحكم في القاهرة والرياض على الأقلّ في منع تفاقم الغضب الشعبي المصري وفي الجزيرة العربية. فالقدس خط أحمر لا يستطيع تجاوزه أيّ حاكم عربي وينجو من غضب الجماهير، والأدلّة في التاريخ العربي المعاصر موجودة.

سوء التقدير الأميركي والصهيوني ينعكس أيضاً في سلسلة من المواقف الدولية حتى المتحالفة مع الولايات المتحدة والمندّدة بقرار الرئيس الأميركي. فالقرار مرشّح أن يكون حبراً على الورق لأنّ تنفيذه يستدعي إجماعاً دولياً لتحقيقه على الأرض، وهذا غير موجود. فالدول التي سارعت إلى تأييد قرار الرئيس الأميركي كدولة التشيك قد تلاقي صعوبة في حماية نقل سفارتها إلى القدس. وليست هناك مؤشرات أنّ عواصم أوروبية وازنة ستقبل على اتخاذ قرار مماثل بنقل سفاراتها إلى القدس، فيبقى القرار الأميركي، إذا تمّ تنفيذه، يتيماً. هذا لا يعني أننا نقلّل من حجم خطورة القرار وتداعياته الممكنة، ولكن علينا أن نعي أنّ التصدّي له ممكن وآتٍ. قد تتغيّر الأساليب في المواجهة، وهذا سيكون من إبداع الفلسطينيين ومعهم محور المقاومة، لكن النتيجة ستكون لصالح القضية. قرار الرئيس الأميركي دفع من حيث لا يدري إلى الواجهة مركزية قضية فلسطين والقدس عند العرب والمسلمين وأحرار العالم. قرار الرئيس الأميركي ذوّب الفروق والتباينات بين الفصائل المقاومة ومكّن من حيث لا يدري نهج التصالح بينها.

بناء على ذلك، فإنّ مواجهة القرار الأميركي تستدعي سلسلة من المواقف الرسمية والشعبية للضغط على الإدارة الأميركية لإجبار الرئيس الأميركي على التراجع. فهو رجل لا يحبّذ المواجهة التي تكلّفه من رصيده الشخصي وإنْ كان يريد استرضاء ما يعتبره قاعدته الصلبة. فعلى الصعيد الرسمي فإنّ الجامعة العربية مدعوّة لاستدعاء سفير الولايات المتحدة في القاهرة وإبلاغه احتجاج الجامعة العربية. وكذلك الأمر بالنسبة لكافة الحكومات العربية التي عليها إبلاغ الإدارة الأميركية رفضها قرار الرئيس الأميركي. نسجّل هنا موقف الحكومة العراقية التي أقدمت على تلك الخطوة. هذا ما يمكن أن تحقّقه الحكومات العربية في الحدّ الأدنى. أما على الصعيد الشعبي، فالضغط يأخذ أشكالاً مختلفة كانتفاضة متجدّدة في فلسطين وتظاهرات داعمة لها ومتواصلة في مختلف المدن في البلدان العربية ناهيك عن التعبير اليومي والكثيف عن الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي. نذكّر هنا أنّ المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي قد وجّها دعوة إلى إقامة ومشاركة أعضائهما في مسيرات احتجاجية في مختلف المدن العربية. كما يجب قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بدءاً من قبل السلطة الفلسطينية وحتى من الدول العربية التي عقدت اتفاقيات سلام مع الكيان، واستكمالاً بإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الكيان بالنسبة لباقي الدول المهرولة نحو التطبيع. كما أنّ على المجتمع الحقوقي العربي التحرّك في المحافل الدولية كالمحكمة الدولية في لاهاي لتثبيت عدم شرعية القرار الأميركي.

إنّ قرار الرئيس الأميركي قد يشكّل تحوّلاً نوعياً في مسار الصراع العربي الصهيوني. فهو يسقط القناع عن الموقف الأميركي وينهي الرهان على مصداقية الوساطة الأميركية على الأقلّ عند الذين ما زالوا يراهنون على ذلك. اليوم كما في الخرطوم عام 1967 فإنّ اللاءات الرافضة للاعتراف والتفاوض والصلح ما زالت العناوين الصالحة للتعامل مع الكيان، وأنّ ما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ بغير القوّة. كما أنّ خداع الموقف الأميركي كشفه على الصعيد العربي القائد الخالد جمال عبد الناصر ومعه كلّ من الراحلين الرئيسين أحمد بن بلا وهواري بومدين والرئيس الراحل حافظ الأسد، واليوم الرئيس بشار الأسد وأمين عام حزب الله، ومعهم قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، وقافلة المجاهدين والمناضلين العرب عبر العقود السبعة الماضية.

قرار الرئيس الأميركي يعجّل في نهاية الكيان خلافاً لما يظنّ المراهنون على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فالقدس هي العاصمة الأبدية الموحّدة لفلسطين وللعرب أجمعين.

أمين عام المؤتمر القومي العربي