الرئيس الفلسطيني لوّح بإلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»… بانتظار أوروبا والعرب عون لربط المبادرة العربية بوسيط نزيه برّي: سقطت صفقة القرن الحريري يؤجّل البحصة

كتب المحرّر السياسي

شكلت عبارة «الوسيط النزيه» كلمة السرّ للقمة الإسلامية، التي بدا أنّ أغلب قادتها مُحرَج بسقوط العملية التفاوضية بعد القرار الأميركي باعتماد القدس عاصمة لفلسطين، ورغم الحرج الآخر المتمثل بإعلان لا مفرّ منه لنهاية الدور الأميركي كوسيط تفاوضي، تبدو آمال هذه الأغلبية في النظامين العربي والإسلامي أن ترتضي أوروبا لعب هذا الدور، ولو بقي دون تحقيق تقدّم يمنعه التعنّت الأميركي و«الإسرائيلي»، فتجنّبهم بذلك على الأقلّ، المزيد من التورّط بخطوات تصعيدية تبدو حتمية مع شارع فلسطيني ملتهِب، وقوى فلسطينية ترفع سقوفها، وتعلن الدعوة لتعبئة الفصائل المسلحة لخطوات عملية على طريق المقاومة.

استبق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في كلمته أمام القمة المسار المتوقع، فأكد التمسك بـ»المبادرة العربية للسلام» شرط وجود وسيط نزيه، قبل أن نجد أنفسنا مضطّرين لسحبها، وكان الرئيس الفلسطيني الذي عبّر عن حاصل الإجماع الذي توصّلت إليه المشاورات التمهيدية، قد راعى الحرص على عدم فتح ملف إغلاق السفارات «الإسرائيلية»، خصوصاً في تركيا ومصر والأردن، مكتفياً بالتلويح بإلغاء اتفاقات أوسلو، لاحقاً، وبالمطالبة بسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»، التي أكد وقف كلّ أشكال التنسيق والاتصال معها، من دون سحب الاعتراف بها، كما أعلن وقف كلّ اتصال بالإدارة الأميركية، متوجّهاً نحو أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية علناً، ولقبول دور الوسيط النزيه ضمناً، مقابل المشاركة باستصدار قرار يُسقط قانونياً الخطوة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل».

الرئيس الفلسطيني الذي وقف في منتصف الطريق بين الانتفاضة المشتعلة في غزة والضفة والقدس، وبين المؤتمرين في اسطنبول، رفض السير بصفقة القرن، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم تهديده بتعيين بديل عنه، لم يذكره الرئيس بري لكن مصادر مطلعة قالت إنّ محمد دحلان كان مشروعاً جدّياً لتفاهم سعودي إماراتي للحلول مكان عباس إذا رفض المشروع الأميركي المسمّى بصفقة القرن، والذي يقوم على قبول دولة فلسطينية في غزة، مع تأهيلها كمنطقة تجارية وسياحية، تتبع لها مناطق حكم ذاتي في نصف الضفة بعد ضمّ نصفها الآخر حيث المستوطنات، وحسم أمر القدس الموحّدة عاصمة لـ«إسرائيل»، مقابل بلدة أبو ديس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

فلسطينياً، كانت التعليقات على قرارات القمة الإسلامية تصفها بدون المستوى، وأقلّ من المنتظر، وكانت الفصائل الفلسطينية تنتظر عودة الرئيس الفلسطيني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لحسم أمر اتفاقيات أوسلو والاعتراف بـ «إسرائيل» من الجانب الفلسطيني بمعزل عن سقوف الموقفين العربي والإسلامي، والسير معها في مسارات اللجوء لمجلس الأمن والتواصل مع أوروبا لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم الآمال الضئيلة ببلوغ نتائج ذات قيمة من وراء هذه المسارات.

لبنانياً، استعداد لوضع ملف النفط فوق الطاولة إجرائياً بتلزيم مربعين نفطيين، وتصاعد السجال بين تيار المستقبل من جهة والقوات اللبنانية وحلفائها مثل الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر، الذين يتهمهم تيار المستقبل بالتآمر على رئيسه ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أعلن تأجيل الحوار التلفزيوني الذي كان قد وصفه بلقاء «بقّ البحصة».

تهديد «إسرائيلي» جديد للبنان

في وقتٍ يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في بعبدا لإطلاق ورشة حكومية لمعالجة الملفات المتراكمة بفعل غيابه القسري عن العمل منذ أكثر من أربعين يوماً، بسبب أزمة إقالة الرئيس سعد الحريري على أن يكون الملف النفطي نجم الجلسة، بقي لبنان نجم مؤتمرات القدس لجهة مواقفه البارزة في رفض ومواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعم القضية الفلسطينية.

فبعد الانتفاضتين الشعبية والبرلمانية في الداخل ومواقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر مجلس وزراء الخارجية العرب التي أحرجت الحكام والملوك العرب، خطفت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عُقد أمس، في اسطنبول اهتمام الحضور، حيث علا التصفيق داخل القاعة بعد انتهاء الكلمة، لا سيما لناحية اقتراحه التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءه والقيام بحملة دبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها.

ووسط هذه الأجواء، وبعد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تظاهرة الضاحية الجنوبية، برز تهديد «اسرائيلي» جديد ضد لبنان على لسان يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والمواصلات «الإسرائيلي»، الذي هدّد بـ «إعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال حاول حزب الله الهجوم على إسرائيل بأوامر إيرانية». وحذّر الوزير الصهيوني، خلال حوار مع صحيفة «إيلاف» ونشرته صحيفة «معاريف» العبرية، من «السماح لإيران إقامة مصانع أسلحة متطوّرة لحزب الله في لبنان»، وادعى أن لدى بلاده معلومات حوله. ما يدلّ بوضوح على القلق الذي يعتري القيادة السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال والمستوطنين الصهاينة من ردات الفعل على قرار ترامب لا سيما بعد مواقف السيد نصرالله، حيث يعمل كيان الاحتلال إلى حرف الأنظار عن جرائمه بحق الفلسطينيين والإضاءة على سلاح حزب الله والتصويب عليه واستدراج الحزب الى تهديد «اسرائيل»، لاستثمار ذلك في المحافل الدولية واستعطاف الرأي العام العالمي مع «اسرائيل».

عون قدّم خطة إجرائية للمواجهة

وقدّم الرئيس عون في كلمته خطة إجرائية لمواجهة قرار ترامب تقوم على: التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءه، والقيام بحملة دبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والانتقال إلى اعتبارها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع اتّخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها، واتخاذ إجراءات عقابية موحّدة ومتدرجة، دبلوماسية واقتصادية، ضد أي دولة تنحو منحى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والدعوة المشتركة لشعوب دولنا لتتحرّك في بلدانها وأماكن انتشارها لتشكيل قوّة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والدبلوماسي، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام بكل مندرجاتها من دون انتقاص، والتوافق مع وسيط دولي نزيه للعمل على تفعيلها كي لا يبقى أمامنا سوى العودة عنها، مع ما يترتّب عن هذه العودة من تداعيات».

وسُجّلت على هامش الجلسة قبل افتتاحها لقاءات عدّة للرئيس عون مع قادة الدول المشاركة، منهم: التركي رجب طيب اردوغان، الفلسطيني محمود عباس، الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الإيراني حسن روحاني وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ركّزت جميعها على إدانة القرار الاميركي قبل ان يُغادر الرئيس عون تركيا عائداً الى بيروت.

بدوره الوزير باسيل الذي رافق الرئيس عون الى القمة، أكد في كلمته على أن «البيان الختامي الذي صدر في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لم يكن كافياً، ولم يأتِ على مستوى التوقعات»، مؤكداً أن «القدس إسلامية – مسيحية – يهودية».

برّي: صفقة العصر سقطت…

قضية القدس والمستجدّات الإقليمية حضرت في عين التينة وخيّمت على لقاء الأربعاء النيابي، ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ «البناء» إن «ما يجري من أحداث متلاحقة في لبنان والمنطقة هو جزء من مشهد المنطقة ويتصل بصفقة العصر التي كانت «اسرائيل» ستُمنح بموجبها القدس عاصمة لها مقابل الفرض على الفلسطينيين دولة تشمل قطاع غزة و40 في المئة من الضفة الغربية وقرية أبو ديس وهي إحدى ضواحي القدس عاصمة لها مع بعض المرافق والمطارات، لكن تحت وصاية أمنية «اسرائيلية» الى جانب تحويل غزة سوقاً يربط بين اسرائيل ودول الخليج. وعندما فشل المشروع الصهيوني الاميركي وسقطت صفقة العصر أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني»، ولفت الى أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يوافق على هذا المشروع»، رغم أنه تعرّض لتهديدات بإقالته من منصبه وتعيين شخصية فلسطينية مكانه لـ«أخذ التوقيع الفلسطيني على هذه الصفقة».

ولفت بري بحسب زواره الى تمايز موقف الأردن عن موقف الدول الخليجية وبعض الدول العربية، حيث سيكون أول الخاسرين على المستوى الاقتصادي ولجهة العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين في الاردن، فضلاً عن أن «قرار ترامب أسقط اتفاقية وادي عربة لجهة تكليف الأردن رعاية المقدسات والأوقاف الاسلامية في القدس».

وأبلغ بري النواب بأن سبب رفضه المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب هو رفض دعوة سورية اليه، لحرصه على مشاركة جميع الدول العربية في هذا المؤتمر، وتوحيد الموقف وتجاوز كل الخلافات الأخرى، وتساءل بري: «كيف جلس الوفد المغربي في أحد المؤتمرات في جنيف الى جانب الوفد السوري وترفض المغرب اليوم دعوة رئيس البرلمان السوري الى الرباط للمشاركة في المؤتمر؟

ولفت بري إلى «أهمية حضور سورية هذا المؤتمر وهي الدولة الرائدة والطليعية في دعم القضية الفلسطنية والمعنية كلبنان بهذه القضية».

ونوّه الرئيس بري «بالموقف اللبناني الجامع تجاه قضية القدس»، وقال «لبنان كان بكل مؤسساته واطيافه صفاً واحداً في موقف نجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات»، مشدداً على «ان استهداف القدس هو استهداف أيضاً للبنان وللقضية الفلسطينية».

وتطرّق رئيس المجلس الى ملف النفط، مؤكداً «انه يعوّل كثيراً على المضي بوتيرة متسارعة في شأنه، وأن التقدّم بهذا الاتجاه يساهم مساهمة فاعلة وكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبنان».

ودعا بري بحسب الزوار الى التفاهم بين المجلس النيابي والحكومة لتسريع إنجاز الملف، مشيراً الى أن «الأجواء إيجابية على الصعيد الحكومي حيث سيتم عرض بلوكي 4 و9 على التلزيم في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأن هناك شركات عالمية مهمة ستلزم لتحديد الكميات النفطية في البحر».

وتحدّثت مصادر نيابية لـ «البناء» عن «محاولات بعض الأطراف السياسية عرقلة إنجاز الملف أو تأجيل البحث به لأهداف متعددة بذريعة تضارب الصلاحيات بين مجلسي النواب والوزراء»، وأكدت المصادر استمرار الأجواء الإيجابية في البلد لا سيما على صعيد الاستقرار الحكومي حتى موعد الانتخابات النيابية وأن هناك تفاهماً رئاسياً على إطلاق عمل الحكومة ومعالجة الملفات». ولفتت الى أن «التعديل الوزاري لم يُطرح على رئيس المجلس ولا حتى على حزب الله»، مشيرة الى أن «أطرافاً عدة غير متحمّسة لهذا الأمر قبيل أشهر عدة من الانتخابات النيابية».

مجلس الوزراء اليوم

وعلى وقع التطوّرات الإقليمية وتصعيد المواقف والسجالات بين بعض مكوّنات الحكومة التي تفجّرت بين تيار المستقبل وحزبي القوات اللبنانية والكتائب بعد أزمة رئيس الحكومة في الرياض، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون، على جدول أعمالها 145 بنداً.

وفي حين يتصدّر ملف النفط الجلسة، يتطرق المجلس بحسب مصادر «البناء» الى «اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان وما تضمّن بيانه الختامي، كما تحضر القضية الفلسطينية في مداخلات الرئيسين عون والحريري والوزير باسيل الذي سيقترح على مجلس الوزراء الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين»، كما سيثير وزراء «القوات» من خارج جدول الاعمال، جولة القيادي في الحشد الشعبي قيس الخزعلي في الجنوب. ومن المتوقع أن يقرّ المجلس سلسلة تعيينات إدارية، أبرزها تعيين القاضيين محمد مكاوي محافظاً لجبل لبنان وكمال أبو جودة للبقاع.

الحريري: سأسمّي الأشياء بأسمائها «قبل الانتخابات بمنيح»

وأكد رئيس الحكومة، خلال حوار مع مؤتمر معهد كارنيغي «أن مبدأ النأي بالنفس مهم للغاية، ومن لم يحترم هذا المبدأ فسيكون اللوم عليه»، لافتاً الى «اننا لن نسمح بأن يدفع الشعب اللبناني الثمن، ونحن كـ «تيار مستقبل» التزمنا به ومنهم من لم يوافقنا الرأي حول الموضوع الإقليمي»، مذكّراً «بأن لبنان يمرّ بظروف صعبة جداً اقتصادياً والطريقة الفضلى الحصول على الدعم السياسي لاستقرار لبنان»، ومعتبراً «أن خريطة الطريق للمؤتمرات الداعمة للبنان تهدف الى حلول الاستقرار السياسي والدعم الأمني للأجهزة الأمنية والاستقرار الاقتصادي».

وكشف الحريري في رده على سؤال إحدى القنوات التلفزيونية: «سأسمي الاشياء بأسمائها قبل الانتخابات بمنيح».

جبهة «بيت الوسط» ـ «معراب» إلى التصعيد

على صعيد آخر، لم تهدأ جبهة بيت الوسط معراب، بل تتجه الى مزيد من التصعيد والتوتر مع تواصل السجالات السياسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور الفريقين، عقب إعلان الحريري أنه «سيبق البحصة» في اشارة الى «القوات» و«الكتائب» والنائب السابق فارس سعيد ومستشار الحريري السابق رضوان السيد واللواء أشرف ريفي.

وبعد أن أعلن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن «هناك الكثير حاولوا طعن الحريري بالظهر خلال الأزمة وأن البعض مثل ريفي وغيره كانت «زوّادتن» من سعد الحريري باعوها واشتروا فيها خناجر لطعنه». ردّ رئيس جهاز الإعلام التواصل في « القوات اللبنانية » شارل جبور ، قائلاً: «لا نقبل أن تكون «القوات اللبنانية» في موضع التشكيك لا من قريب ولا من بعيد». وأكد أن «القوات اللبنانية في الموقع الذي تسأل فيه ولا تُسأل وعلى الجهات كلها أن تتعاطى معنا على هذا الأساس».

وفي ردّه على الرد، أكد المنسق العام لهيئة الشؤون الإعلامية في «تيار المستقبل» عبد السلام موسى، في تصريح، أن «جبور قرأ تصريحات الأمين العام لـ«تيار المستقبل» بالمقلوب، أما اذا كان السيد جبور قد استثارته مطالبة الأمين العام أحمد الحريري بتوضيحات عن المرحلة الماضية، فإن هذه الاستثارة لا تراعي ترشيد العلاقات إذا كانت تحتاج إلى ترشيد، ولا التأكيد عليها إذا كانت المرحلة تتطلب مثل هذا التأكيد».

وفي سياق ذلك، قالت مصادر معنية لـ «البناء» إن علاقة التيار الوطني الحرّ مع «القوات» قد ساءت الى درجة كبيرة بعد موقف القوات قبل أزمة الحريري وخلالها إلى جانب مقاربتها الانتقائية والكيدية للملفات في مجلس الوزراء. ولفتت الى أنه «حتى الآن لم تنجح الجهود التي تبذل لإعادة المياه الى مجاريها مع القوات بل تحتاج الى مكاشفة عميقة ودقيقة للمرحلة الماضية وإعادة النظر بالمصالحة وبنود التحالف قبل أي حديث عن تحالف أو تعاون في المرحلة المقبلة على صعيد الانتخابات أو غيرها».