استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة: روسيا والصين وكوريا الشمالية طليعة ثالوث يهدّد وجودها
أعلنت الولايات المتحدة عن أهم ثلاثة أخطار تراها تتهدد أمنها القومي، وهي «طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي».
وجاء في وثيقة الاستراتيجية الأميركية «نحن أمام أهم ثلاثة أخطار – جهود الصين وروسيا، والدول المارقة – إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة».
كما جاء في نص الوثيقة التي نشرت على موقع البيت الأبيض «الولايات المتحدة تنشر نظاماً مضاداً للصواريخ متعدّد المستويات، الذي يستهدف كوريا الشمالية وإيران بهدف حماية أرضنا من الضربات الصاروخية. ويتمكن هذا النظام من ضرب الأخطار الصاروخية قبل إطلاقها».
وأكد أنّ «أنظمة مضادة للصواريخ المعززة لا تهدف لتقويض الاستقرار الاستراتيجي أو تقويض العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد مع روسيا والصين».
كما اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي «أنّ السلاح النووي الروسي أهم تهديد لها».
وجاء في نص البيان: «روسيا تستثمر في القدرات العسكرية الجديدة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة النووية، وهو ما يجعلها أحد الأخطار الكبيرة على الولايات المتحدة».
وتعتبر الاستراتيجية الأميركية «أن تطوير الصين وروسيا أسلحة متطورة يمكن أن يشكل تهديداً على الأمن القومي الأميركي».
وجاء في وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركي: «الصين وروسيا تطوران أسلحة متقدّمة وتوسّعان قدراتهما، ما يمكن أن يهدّد البنى التحتية الحيوية، ومؤسسات الإدارة الأميركية».
في السياق نفسه، أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية «أن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي لا تتضمّن ضربات استباقية، وواشنطن تترك لنفسها حق حماية مصالحها».
وقال المسؤول رداً على سؤال حول ما إذا كانت الاستراتيجية تتيح إمكانية شنّ ضربة وقائية ضدّ كوريا الشمالية: «نحن لم نستخدم مصطلحاً استباقياً في الاستراتيجية، لكن نشير إلى أننا سندافع عن مصالحنا وقيمنا ضد أيّ تهديد».
وتركز استراتيجية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجديدة حول الأمن القومي على أربعة ملفات رئيسية هي: «حماية الأراضي الأميركية، وزيادة القوة التجارية الأميركية، وضمان السلام من خلال القوة، إضافة إلى توسيع النفوذ الأميركي في العالم».
ويجري العمل على الاستراتيجية الجديدة منذ تعيين الجنرال هربرت ماكماستر مستشاراً للأمن القومي في آذار الماضي، وهي تأخذ في عين الاعتبار الأخطار والتهديدات المتأتية من أسلحة كوريا الشمالية النووية، والإرهاب الدولي، وسياسة إيران، والنفوذ المتزايد للصين، ودور روسيا.
وأعلن المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية، «أن مصطلح الدول التحريفية الذي يستخدم في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي يعود إلى روسيا والصين».
وقال للصحافيين، «إنّ مصطلح الدول التحريفية يخصّ البلدان التي تحاول تغيير الوضع الراهن». وتابع بالقول: «الكثيرون يوافقون أن غزو روسيا لأوكرانيا وجورجيا هو نشاط لتغيير الوضع الراهن في أوروبا باتجاه غير إيجابي».
يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الأميركية، تسمّي في عداد التهديدات التي يمكن أن تواجهها الإدارة الأميركية، تهديد الدول المارقة، و«المراجعين» والمنظمات الإرهابية الدولية .
وقال مسؤول أميركي: «قمنا بتسمية العديد من المجموعات الكبرى التي تتحدّانا. الأولى بينها هي القوى المراجعة التي ترغب في خلق عالم لا يتوافق بالضرورة مع مصالحنا وقيمنا. والثانية هي الأنظمة المارقة التي تهدّد جيرانها بأسلحة الدمار الشامل، وتزعزع استقرار المناطق ذات الأهمية الحاسمة. والثالثة هي التهديدات عبر الوطنية، ونشر الكراهية، والتحريض على العنف ضد الأبرياء».
ووفقاً له، فإنّ «الولايات المتّحدة تعتزم مراعاة مبدأ أميركا في المقام الأول، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة سوف تعمل بمفردها، بل على العكس، فإنها ستتعاون مع حلفائها في مختلف الأمور التي تؤثر على مصالحها الحيوية».