رام الله: إن القدس ليست للبيع.. وهنيّة يدعو لإسقاط القرارات الأميركية

أكدت مصادر أن فلسطين أعلنت عدم خضوعها لابتزاز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رداً على تهديداته بوقف تمويل برنامج دعم اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت المصادر عن مسؤول فلسطيني تصريحه: «لن نخضع لابتزاز ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية».

وكان المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة شدّد على أن مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع «لا بالذهب ولا بالفضة».

وجاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث أمس، رداً على التهديد الأميركي بوقف تمويل برنامج دعم اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حال عدم عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات مع الكيان الصهيوني.

وذكر أبو ردينة أن التسوية الحقيقية والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المتحدث إلى أنه، إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن واشنطن تدفع المنطقة إلى الهاوية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن في الشهر المنصرم أن الفلسطينيين والعرب لم يعودوا يرون في الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً في مفاوضات السلام، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستتخذ قراراً بوقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع الكيان الصهيوني.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار بتمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، أوضحت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مؤتمر صحافي عقدته أول أمس الثلاثاء، أن صاحب البيت الأبيض، دونالد ترامب، «قال سابقاً إنه لا يريد تقديم أي تمويل حتى موافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات».

وأضافت هايلي: «ما شاهدناه في ما يخصّ القرار في الجمعية العامة لم يكن أمراً مجدياً بالنسبة للوضع الحالي، نسعى لدفع عملية السلام قدماً نحو الأمام، لكن، في حال لم يحدث ذلك، فإن الرئيس لا ينوي مواصلة التمويل».

وتقول السلطات الأميركية إنها تساهم سنوياً بأكثر من 300 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

من جهتها، دعت حركة حماس، إلى «استراتيجية مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات الأميركية والصهيونية وإعادة الاعتبار أمام القضية الفلسطينية كمشروع تحرّر وطني والارتكاز على الانتفاضة الشعبية».

ونقل المركز الفلسطيني للحوار، عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تأكيده في تصريح صحافي، على «ضرورة تحقيق برنامج فلسطيني عربي إسلامي موحّد لإبطال القرارات الصهيونية والأميركية على حد سواء، وإزالة آثارها مع المضي قدماً في التنسيق والاستعانة بمواقف الأطراف الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والمتضرّرة من سياسة الولايات المتحدة في المنطقة».

وأشار هنية، إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في عدم السماح لواشنطن بالوصول إلى ما تسعى إليه، قائلاً إن ذلك يتطلّب التحرك في مسارين سياسيين.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في إعلان موت عملية التسوية بين الفلسطينيين والصهاينة، واعتباره موقفاً قطعياً فلسطينياً وإقليمياً.

وذكر أن المسار الثاني يتمثل في إنهاء كل أشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

إلى ذلك، صوّت الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليّات ضد جنود الاحتلال.

وسيُستكمل البحث في هذا القانون في المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر إلى أن يُطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

وفي حال تجاوز المقترح مراحل التصويت في الكنيست سيتم اعتماده نهائياً ليصبح قانوناً.

بالإضافة إلى ذلك، أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى قانوناً يمنح وزير الخارجية صلاحية سحب الإقامة الدائمة أو تأشيرة الدخول ممن يرتكب مخالفة يرى فيها الصهاينة خرقاً للولاء لدولة الاحتلال من سكان القدس المحتلّة والجولان المحتلّ.

وتكمن خطورة هذا القانون بأنه يسمح بسحب هويات المقدسيين وطردهم خارج المدينة، كما هو الحال بالنسبة للسوريين في الجولان المحتلّ.

وكان الكنيست قد أقرّ أول أمس الثلاثاء مشروع قانون «القدس عاصمة لـ «إسرائيل»».