لافروف: مسار حلب قابل لحلّ أزمة الغوطة بإخراج المسلحين… وتأجيل القمّة الروسية التركية الإيرانية جديد بري ونصرالله: فتح باب ترشيح الأحزاب للمرأة والفصل بين النيابة والوزارة… وبعض التبديلات

كتب المحرّر السياسي

كلّ يوم يحمل جديداً من معالم التناغم بين الحكومة السورية وموسكو ومن ورائه تفاهمات روسيا مع محور المقاومة، بعد تبلور مشهد التصعيد الذي تقوده واشنطن وترسم أهدافه نصوص الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي تعتبر موسكو مصدر الخطر على الأمن القومي الأميركي وتعلنها عدواً لا شريكاً في صناعة الاستقرار والتسويات، كما دأبت موسكو على وصف واشنطن ومعاملتها، ووثيقة الخمسة التي صاغتها واشنطن ووقعتها باريس ولندن والرياض وعمان، والتي تدعو عملياً لتقسيم سورية، وكما ترجمت عمليات الاستهداف والاستفزاز الأميركية والإسرائيلية منذ مطلع العام. والجديد بعد دعم موسكو للردّ السوري على الغارات الإسرائيلية وتمكّنها من إسقاط طائرة الـ»أف 16» الكلام الواضح الذي صدر عن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لتقديم التغطية لمعركة الغوطة، وقطع الطريق على عروض التهدئة، بإعلانه أنّ نموذج حلب هو المسار الذي يجلب التهدئة للغوطة، بخروج المسلحين منها، وأنّ كلّ ضغوط وقف النار قبل ذلك تهدف لحماية جبهة النصرة، ومعلوم أنه بسبب ذلك اضطرت سورية ودعمتها روسيا لحسم عسكري في حلب فرض صيغة إخراج المسلحين من أحيائها الشرقية وأطلق مسار أستانة.

بالتوازي تنسيق روسي سوري لضمان مسار إيجابي ينتهي بتوسيع انتشار الجيش السوري حتى الحدود التركية، ينتج عن أزمة عفرين والعجز التركي عن الحسم مقابل الشعور الكردي بالخطر أمام التخلّي الأميركي وإفساح المجال أمام الأتراك لإسقاط عفرين أو دعوتهم لقبول دخول الأتراك بالتراضي، ومع تقدّم مساعي التفاهمات حول عفرين برز الارتباك التركي بمواقف متناقضة، بين ترحيب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بدخول الجيش السوري أو قوات موالية له إلى عفرين، طالما الهدف منع الإرهاب من السيطرة عليها، وبين كلام الرئيس التركي رجب أردوغان عن مواصلة قرار الحرب واعتبار دخول الجيش السوري والقوات الموالية، دعماً للجماعات الكردية لا يغيّر من مسار الحرب التي تخوضها تركيا. وكان لافتاً على هذا الصعيد ضياع موعد عقد جولة جديدة من أستانة كانت مقرّرة قبل نهاية هذا الشهر، وما أعلنه الكرملين عن موعد مرتقب لقمة روسية إيرانية تركية في شهر نيسان المقبل، بعدما كانت تركيا قد أعلنت عن عقد القمة منذ مطلع الشهر باعتبارها خلال أسبوع، وفي ظلّ الموقف التركي، وبعد تشاور هاتفي بين الرئيس التركي والرئيسين الروسي والإيراني. يعني أنّ طريق التفاهم لا يزال بعيداً بين موسكو وطهران وأنقرة حول مسار عفرين، رغم ما يجري تداوله حول مشروع طرحته موسكو للعودة للتهدئة في إدلب بنشر مراقبين أتراك، بالتوازي مع دخول الجيش السوري إلى عفرين، ما يتقاطع مع التزامن بين هدوء جبهات إدلب وريفها، وانتقال المواجهات الساخنة إلى الغوطة، في ظلّ استعدادات نوعية للجيش السوري والحلفاء يواكبه كلام لافروف عن مسار حلب للحلّ.

لبنانياً، سباق بين إنجاز الحكومة للموازنة مع حماوة الموسم الانتخابي الذي يدخل الحكومة والمجلس النيابي مع آخر الشهر المقبل في حال موت سريري، بسبب الانخراط في الحملات الانتخابية لأغلبية النواب والوزراء، وسباق موازٍ بين الأطراف على تحقيق إنجازات ذات مردود انتخابي في الرأي العام، يفسّر السخونة في مجلس الوزراء حول الكهرباء وفي الشارع حول مياومي الكهرباء، بينما الأبرز سطوة الانتخابات على المشهد السياسي ببدء حملات الأحزاب الكبرى لإعلان مرشحيها.

يوم أمس، الذي اختاره رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لإعلان مرشحي حركة أمل وحزب الله، وتأجيل الإعلان عن الحلفاء الذين سينضمّون في حال فوزهم، لكلّ من كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة، ما لم تحمل الكتلتان الجديدتان شعارات الحملة الانتخابية، «لبنان الأمل» و»نحمي ونبني»، وكان جديد الترشيحات قرابة الثلث لمرشحين جدد، بينما الأبرز هو ترشيح إمرأة لتمثيل أحد الأحزاب الكبرى، هي الوزيرة عناية عزالدين على لائحة أمل كدعوة للأحزاب للمتابعة في هذا الطريق، وإعلان حزب الله فصل النيابة عن الوزارة بين مرشحيه ووزرائه، وهو مبدأ طالما تلاقت القوى السياسية عليه كما تتلاقى على المناداة بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، لكنها تحجم عن ترجمته في تشكيل لوائحها.

رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان تحدّث عن الانتخابات في سياق المواجهة الدائرة في المنطقة، وموقع القوميّين فيها كمكوّن عضوي في المقاومة، مشيراً إلى الثقة بانتصار سورية، والمتغيّرات التي تشهدها المنطقة لصالح خط المقاومة بوجه المشروع الأميركي الصهيوني، وفي المقابل ضعف المشروع الإصلاحي في لبنان في ظلّ طغيان للعصبيات الطائفية، التي نجحت مرتين في ضرب المشروع الإصلاحي القائم على الدولة المدنية الذي تبنّى بموجبه القوميون مشروعين ونجحا في دفعهما إلى الأمام، قبل أن تنجح القوى الطائفية بإسقاطهما، الأول مشروع الزواج المدني الاختياري الذي تحوّل إلى مشروع قانون للحكومة قبل أن ينام في الأدراج، والثاني مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية الذي ترجمته رسالة الرئيس الراحل إلياس الهراوي للمجلس النيابي، قبل تدخّل القوى الطائفية لسحبه من التداول.نقر

أمل وحزب الله افتتحا إعلان الترشيحات

بعد إعلانهما باكراً التحالف الانتخابي، وفي خطوة متقدّمة سبقت الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وفي تزامنٍ مُنسقٍ افتتح حزب الله وحركة أمل إعلان الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في مؤتمرٍ صحافي عقده رئيس الحركة نبيه بري في عين التينة أعلن خلاله عن مرشحي «أمل» في مختلف الدوائر وهم 16 مرشحاً وحدّد خلاله البرنامج الانتخابي للحركة، وتلاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الإعلان عن مرشحي الحزب في كلمة ألقاها مساء أمس، حدّد فيها حيثيات ورؤية الحزب في اختيار المرشحين، وأرجأ الإعلان عن العناوين الأساسية التي سيعمل عليها حزب الله ضمن البرنامج الانتخابي الى وقتٍ آخر.

واقتصرت الوجوه الجديدة لدى أمل على أربعة، وهم: محمد خواجة ومحمد نصرالله وفادي علامة وعناية عزالدين، بينما طال التغيير النائبين عبد اللطيف الزين وعبد المجيد صالح، أما الجديد أيضاً فهو إدخال أمل العنصر النسائي الى صفوف مرشحيها للنيابة للمرة الأولى بعد إدخالها في العمل الحكومي وهي الوزيرة عناية عز الدين.

أما الأسماء، فهم:

– صور والزهراني : علي خريس، عناية عز الدين، نبيه بري، علي عسيران، وميشال موسى.

– بنت جبيل، النبطية، مرجعيون، وحاصبيا : أيوب حميد، علي بزي، ياسين جابر، هاني قبيسي، علي حسن خليل، أنور الخليل، وقاسم هاشم.

– راشيا، البقاع الغربي : محمد نصر الله.

– بعلبك الهرمل غازي زعيتر.

– بيروت الثانية: محمد خواجة.

– بعبدا: فادي علامة.

وحدّد الرئيس بري خلال كلمته العناوين العريضة لبرنامج الحركة الانتخابي، وأبرزها «التزام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وحفظ وحدة وسيادة لبنان وحدوده الوطنية بمواجهة الأطماع العدوانية الإسرائيلية ووجهها الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري، والتمسك بالمعادلة التي أرساها المثلث الماسي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة وبمشروع المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر، الاستمرار في السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي نصّ عليها الدستور، والتمسك بأرضه ومياهه وبثروته النفطية».

وردّ على وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي هاجم إيران في مؤتمر ميونيخ للأمن من دون أن يسميه، وأشار بري الى «أن إسرائيل أيها الأخوة العرب هي العدو وليس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل تستخدم من يتعامل معها وليس العكس وستكتشفون ذلك».

من جهته أعلن السيد نصرالله مرشحي الحزب الثلاثة عشر، وهم:

بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن، علي المقداد، إبراهيم علي الموسوي، إيهاب عروة حمادة.

زحلة: انور حسين جمعة.

جبيل كسروان: حسين محمد زعيتر.

بيروت الثانية: أمين شري.

الجنوب الثانية: نواف الموسوي، حسين سعيد جشي.

الجنوب الثالثة: محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض.

بعبدا: علي عمار.

أما الوجوه الجديدة لدى حزب الله، فهم خمسة: إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة ومحمد زعيتر وحسين جشي وأنور جمعة. واقتصر التغيير على النائب حسين الموسوي الذي طلب عدم الترشح والتفرغ الى العمل القيادي الحزبي، كما قال السيد نصرالله وعلى النائبين نوار الساحلي وبلال فرحات بينما الجديد هو اعتماد حزب الله للمرة الأولى منذ عقود قاعدة الفصل بين النيابة والوزارة في الولاية المقبلة الأمر الذي يرتب غياب النائب محمد فنيش عن الندوة البرلمانية وتثبيته وزيراً عن حزب الله في الحكومة المقبلة. وفي المقابل استبعاد وزير الصناعة الحالي حسين الحاج حسن عن الحكومة المقبلة بعد ترشيحه الى الانتخابات النيابية.

وأشار السيد نصر الله في كلمته بأنه «عندما تكتمل اللوائح يتم الإعلان عن كافة الترشيحات المتعلقة بالأصدقاء أو الحلفاء»، وأوضح أنه «في العمل البلدي يتم تمثيل العائلات والعشائر من داخل البلدة ويتحكم التمثيل العائلي أكثر حتى من الكفاءة، أما الانتخابات النيابية فهي عمل سياسي وحزب الله يمثّل الكثير من العوائل فيختار من كوادره من يرى لديه كفاءة لهذا التمثيل». وأوضح أن «الأخوة يتم اختيارهم بأشخاصهم لأنهم يمثلون حزب الله».

وتوقّع نصر الله «شنّ هجمة كبيرة ضد الأخوة النواب لتشويه صورتهم وعلى الناس أن ينتبهوا لذلك»، وقال «نحن بحثنا جيداً ودققنا في ملفات الأخوة. وهم ثقتنا ونحن نجدهم مؤهلين وموثوقين لهذه المسؤولية».

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «التزامن في الإعلان عن المرشحين بين أمل وحزب الله رسالة الى أن الطرفين أول المعنيين في الاستحقاق الانتخابي ومستعدان لخوض غمار المعركة بكل أبعادها الانتخابية والسياسية والوطنية ويراهنان على الحاصل السياسي الذي يتشكّل من الحاضنة الشعبية لخيار المقاومة وثقة القيادتين بجمهور المقاومة وثقة هذا الجمهور بالقيادتين». ولفتت الى أن الإعلان عن المرشحين «يؤكد حصول الانتخابات في موعدها وثانياً الاستعداد التام لخوضها، وثالثاً أن زمن الانتخابات قد حل ولا شيء يعلو فوق صوت الانتخابات»، مشيرة الى أن «ثنائي أمل وحزب الله يدرك بأن المعركة الانتخابية هي معركة سياسية بالدرجة الأولى والعمل الخارجي الغربي الاسرائيلي سيتركز على الدخول الى بيئة المقاومة ومحاولة تسجيل اختراقٍ كبير في لوائح الحركة والحزب للإيحاء بأن حجم شعبية المقاومة قد تراجع بسبب اعتراض القاعدة على رهانات الحزب الخارجية لا سيما قتاله في سورية». لكن مصادر مطلعة توقعت فوزاً شبه كامل للمرشحين الحزبيين ومعظم حلفاء الحركة والحزب، وأوضحت أنه «من المبكر الحديث عن التحالفات وإن كان هناك قرار بدعم أمل والحزب لكامل لوائح وشخصيات فريق الثامن من آذار، لكن لم ينضج بعد مشهد التحالفات الكامل ويحتاج الى بعض الوقت»، لكن المصادر أكدت أن «الثنائي يتجه الى دعم كامل أحزاب وشخصيات المقاومة لا سيما الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والنائب السابق أسامة سعد في صيدا والوزير السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي والنائب السابق جهاد الصمد في الضنية وغيرهم».

حردان: «الانتخابات» ترسم ملامح المرحلة المقبلة

وفي إطار ذلك، عقد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان لقاء تحضيرياً لماكينة الحزب الانتخابية في دائرة الجنوب الثانية، بحضور نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعدد من العمُد ومسؤولي الحزب في المنفذيات الواقعة ضمن الدائرة الانتخابية وفاعليات.

وفي كلمة له خلال اللقاء أكد حردان أنّ «استحقاق الانتخابات النيابية في 6 أيار 2018، يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ومن هنا تكمن أهمية دورنا لحماية عناصر قوة لبنان وتعزيز مفهوم المواطنة وتحصين الوحدة الداخلية على أساس الخيارات الوطنية، بما يجعل لبنان أمنع وأقوى بمواجهة أيّ عدوان إسرائيلي». وشدّد على «ضرورة العمل من أجل تخطي الحالة المذهبية والطائفية التي تتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة، والخروج من هذه الدوامة الطائفية، وتقويض المفهوم الطائفي السائد والذي يشكّل عائقاً أمام قيام دولة المؤسسات».

ولفت حردان الى أننا متمسكون بوثيقة الوفاق الوطني دستور الطائف التي أسّست ورسّخت السلم الأهلي في لبنان، وسنعمل جاهدين مع الحلفاء من أجل تحقيق مندرجات الطائف الإصلاحية التي اصطدمت سابقاً بالبنية الطائفية التي حالت دون تحقيقها. ورأى أنّ ما يستهدف سورية منذ سبع سنوات، هو عدوان يرمي إلى إسقاط الدولة السورية الحاضنة للمقاومة في المنطقة، معتبراً أنّ صمود الدولة السورية رئيساً وقيادة وجيشاً وشعباً، والتطوّرات الميدانية التي نشهدها والتي يحقق فيها الجيش السوري وحلفاؤه إنجازات كبيرة، وآخرها التصدّي للطائرات «الإسرائيلية» التي رسمت معادلة ردع جديدة، كلّ هذا يؤكد أنّ سورية تجاوزت مرحلة الخطر وأسقطت أهداف المشروع المعادي.

ولفت حردان الى أن «موقف لبنان الرسمي حاسم بالتمسك بالسيادة الوطنية وبالثروة النفطية الموجودة في مياه لبنان الإقليمية، ويرفض التهديدات «الإسرائيلية» والإملاءات الأميركية والعدو «الإسرائيلي» يدرك جيداً أنّ لبنان قويّ بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة وأنّ المقاومة قادرة على ترجمة معادلة الردع في مسألة النفط، على غرار حالة الردع التي أوجدتها في البر، وأنّ المناورات «الإسرائيلية» باتت مكشوفة وفاشلة وعديمة الجدوى».

وفي حين ستتوالى القوى السياسية والأحزاب على إعلان مرشحيها للانتخابات خلال الشهرين الحالي والمقبل، لم يحدد تيار المستقبل موعداً للإعلان عن مرشحيه بانتظار مروحة مشاورات واسعة يقودها الرئيس سعد الحريري ومعاونوه لا سيما السيد نادر الحريري مع قوى عدة لا سيما التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» التي تعلن في 14 آذار المقبل، لوائحها الانتخابية في مختلف الدوائر على أن يليها «التيار الوطني الحر» في 24 منه .

وعقد أمس، لقاء في بيت الوسط بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل ونادر الحريري، حصل خلاله البحث في الترشيحات والتحالفات التي لم تُحسم بعد لا سيما في عكار، حيث يتمسك الحريري بترشيح النائب هادي حبيش بينما يتجه التيار الحر الى ترشيح جيمي جبور، كما لم يحسم التحالف في زحلة.

كما عُقد اجتماع أمس، في مقرّ « حزب الطاشناق » في برج حمود، للتباحث في التحالفات الانتخابية في المتن، وضمّ وزير السياحة أفيديس كيدانيان ، النائب ميشال المر، الوزير السابق الياس بو صعب ، الأمين العام لـ«حزب الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان ومرشح «التيار الحر» في المتن إدي معلوف.

لجنة وزارية لدرس الموازنة

في غضون ذلك، وعشية انعقاد مؤتمرات دعم لبنان، وضع مجلس الوزراء أمس رسمياً، قطار إقرار موازنة العام 2018، على السكة.

وخلال الجلسة الاستثنائية الاولى لمناقشة مشروع الموازنة، التي عقدها في قصر بعبدا، شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية تسعة وزراء لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون على أن تعود اللجنة الى المجلس باقتراحات نهائية، وسط أجواء مشجعة وفق ما قال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة، دلت الى «وجود إصرار لدى الجميع على إقرارها قبل الانتخابات النيابية».

وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى «أن المجلس وضع في الجلسة الخطوط العريضة لمشروع الموازنة على أن تكثّف اللجنة جلساتها بشكل شبه يومي لدراسة أرقام مشروع موازنة للعام 2018 على أن تعود اللجنة الى المجلس باقتراحات نهائية خلال الأسبوع المقبل، للبتّ بالمشروع وإحالته الى المجلس النيابي»، وجزمت المصادر بأن «الموازنة ستنجز قبل الانتخابات النيابية المقبلة»، بينما أشارت مصادر أخرى لـ «البناء» الى أن «الموازنة ستُقرّ في المجلس النيابي قبل عقد أول مؤتمر دولي لدعم لبنان»، ولفتت الى «حصول توافق في مجلس الوزراء على تخفيض الإنفاق في موازنة الوزارات 20 في المئة، وذلك لتخفيض نسبة العجز في الموازنة الى أقل من 8000 مليار ليرة»، وأشارت الى أن «مشروع موازنة 2018 لا يختلف كثيراً عن موازنة العام 2017 باستثناء ارتفاع حجم الإيرادات بعد سلة الضرائب الجديدة التي فرضت في قانون الضرائب وتقليص حجم الفساد ومكافحة والهدر والتهرّب الضريبي وتشديد الرقابة».

وأكدت المصادر أن «مشروع الموازنة لم يلحظ ضرائب جديدة»، أما آلية دعم مؤسسة كهرباء لبنان فـ»ستتمّ من خلال سلفة طويلة الأجل على 30 سنة وإعادة برمجة الديون».

وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «تكثيف جلسات المجلس لإقرار مشروع القانون وإحالته الى مجلس النواب. وإذا لزم الأمر يمكن فتح دورة استثنائية»، مشدداً على ضرورة تخفيض العجز فيه، والتوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه، داعياً من يتحدثون عن فضيحة لدى الكلام عن حلّ للكهرباء، ليدلوا على مكامنها لإزالتها.

كما طلب الرئيس عون من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والبلديات تكثيف التواصل مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد حل سريع لأزمة القروض السكنية.

من جهته، شدّد الرئيس الحريري على ضرورة إيراد الإصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20 على ارقام الموازنة، معتبراً ان «إذا لم تقر الإصلاحات، فإن الضرر سيكون كبيراً».

وتلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من الرئيس بري عايده بميلاده، متمنياً له الصحة وطول العمر. وكان جوّ الاتصال وديّاً جدّاً.

الى ذلك، يغادر رئيس الجمهورية اليوم الى العراق على رأس وفد وزاري وإداري ونيابي واستشاري تلبيةً لدعوة نظيره العراقي فؤاد معصوم، على أن ينتقل من بغداد إلى أرمينيا تلبيةً لدعوة مماثلة وجّهها إليه نظيره الأرميني سيرج سركيسيان خلال زيارته لبنانَ نهاية العام الماضي .

وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» الى أن «تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية منها سيكون على رأس جدول أعمال الزيارة لا سيما أن العراق يمدّ لبنان بكميات من المحروقات مجاناً للأجهزة الأمنية والعسكرية»، وكشفت أنه «سيتمّ الاتفاق خلال الزيارة على إعادة الديون العراقية الموجودة في العراق التي تقدّر في العام 2004 ما يقارب مليار دولار، وهناك لجنة بين الدولتين ستعمل على إنهاء هذا الملف».